أحدث الأخبار مع #المحكمة_الفيدرالية
صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
"وقف فوري لتحصيلها".. ماذا سيحدث للرسوم الجمركية لـ "ترامب" بعد أن ألغتها المحكمة؟
في ضربة قاضية لإستراتيجية الرئيس دونالد ترامب التجارية، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك حكماً تاريخياً، يلغي مُجمل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها على واردات العالم، والقرار الذي صدر عن هيئة من ثلاثة قضاة، خَلُصَ إلى أن ترامب تجاوز حدود سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لتبرير هذه الإجراءات الاستثنائية، وهذا التطور الدراماتيكي يُعيد تشكيل المشهد التجاري الأمريكي، ويُثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض. رفض قاطع ورفضت المحكمة الفيدرالية -بشكلٍ قاطع- محاولة ترامب فرض ضرائب تصل إلى 50% على الدول التي تحقّق أمريكا معها عجزاً تجارياً، إضافة إلى رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين، كما ألغت الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا في فبراير الماضي، التي برّرها ترامب بضرورة مكافحة تدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود، وفقاً لـ"أسوشيتد برس". والقضاة اعتبروا أن إعلان العجز التجاري الأمريكي "حالة طوارئ وطنية" يفتقر للمبررات القانونية الصحيحة، خاصة أن الولايات المتحدة تسجّل عجزاً تجارياً لـ49 عاماً متتالية دون أن يشكّل ذلك أزمة مفاجئة تستدعي تدابير استثنائية. المصير الفوري ويعني قرار المحكمة إيقافاً فورياً لتحصيل هذه الرسوم الجمركية، مما يخفّف العبء الضريبي عن المستوردين الأمريكيين والمستهلكين النهائيين، والشركات التي دفعت مليارات الدولارات كرسومٍ إضافية خلال الأشهر الماضية تواجه الآن سيناريوهات معقدة حول إمكانية استرداد هذه المبالغ أو تعديل عقودها التجارية. والمفارقة أن ترامب كان قد علّق "الرسوم المتبادلة" لمدة 90 يوماً، في محاولةٍ لإعطاء البلدان فرصة للتفاوض، لكن قرار المحكمة جعل هذا التعليق بلا معنى عملياً، والدول التي كانت تتفاوض بحذرٍ خلال فترة الهدنة، قد تُعيد النظر في مواقفها بالكامل. تمتلك إدارة ترامب حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، ثم المحكمة العُليا إذا لزم الأمر، وهذه العملية قد تستغرق أشهراً أو حتى سنوات، مما أوجد حالة عدم يقينٍ قانوني مستمرة تؤثر في القرارات الاستثمارية والتجارية. ويمكن لترامب اللجوء إلى قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا الخيار يقيّده برسومٍ لا تتجاوز 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، وهو أمرٌ بعيدٌ عن طموحات الإدارة في إعادة هيكلة التجارة العالمية بشكل جذري. وليس كل ما بناه ترامب من نظامٍ جمركي قد انهار، فتبقى رسوم مهمة نافذة المفعول، تشمل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم المستوردين، والرسوم على السيارات الأجنبية، وهذه الرسوم محمية قانونياً لأنها تستند إلى قوانين مختلفة تتطلب تحقيقات مفصّلة من وزارة التجارة ولا تعتمد على السلطة التقديرية المباشرة للرئيس. وحذّر إسوار براساد؛ أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، من أن القرار "يهدم الأساس القانوني لاستخدام سلطات الطوارئ في فرض رسوم جمركية"، مما قد يقيّد قدرة الرؤساء المستقبليين على اتخاذ إجراءات تجارية سريعة، والنتيجة الأوضح هي أن مشروع ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال "أمريكا أولاً" يواجه أكبر تحدٍ قانوني منذ وصوله للسلطة، فهل ستنجح آلة الاستئناف في إنقاذ ما تبقى من هذه الإستراتيجية، أم أن عصر الرسوم الجمركية الأحادية قد ولّى إلى غير رجعة؟
العربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربية
بريطانيا: قرار المحكمة الأميركية هو المرحلة الأولى فقط من العملية القانونية حول الرسوم
علقت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، على قرار المحكمة الأميركية بوقف الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس دونالد ترامب، بأنها المرحلة الأولى فقط من العملية القانونية حول الرسوم. أكدت على أنها تعتبر قرار المحكمة التجارية بوقف رسوم ترامب شأنا داخليا. وقررت محكمة اتحادية أميركية يوم الأربعاء منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من دخول حيز التنفيذ. من جانبها، استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم نفسه ضد حكم المحكمة، والتي ألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ "هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو/ أيار 2025".
