أحدث الأخبار مع #المحكمةالجنائيةالدولية
الديار
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- الديار
برلمان المجر يقر قانون الانسحاب من الجنائية الدولية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وافق البرلمان المجري على مشروع قانون يبدأ عملية تستمر عاما لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رأت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت "مسيسة". وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة من قبل البرلمان المجري بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا. وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجر بشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي". وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضده. وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة "لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية". وترفض المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها "سافرة". وأشاد نتنياهو بالرفض المجري لاعتقاله، ووصف قرار المجر بالانسحاب من المحكمة بأنه "قرار جريء وقائم على المبادئ". وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- سياسة
- العربي الجديد
الفيليبين تضع شرطاً مقابل شراء الأسلحة الإسرائيلية
بلغ النزاع بين الفيليبين والصين حول بحر الصين الجنوبي طاولة الحكومة الإسرائيلية، إذ يُصر الفيليبينيون على أن تعترف إسرائيل رسميًا بسيادتهم على المجال البحري المتنازَع عليه، مقابل استمرار التعاون العسكري بين البلدين. وتُظهر إسرائيل، من جهتها، "حيادًا" في هذا الصراع، لكن شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية هي من تدفع ثمن هذا الحياد، بحسب ما أوردته صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إذ ربطت وزارة الدفاع الفيليبينية توقيع صفقات تسليح جديدة باعتراف سياسي إسرائيلي بالسيادة الفيليبينية. ووفق الصحيفة، فإن العلاقات بين إسرائيل والفيليبين شهدت توسعًا في العقد الأخير عبر صفقات تسليحية بمليارات الدولارات، شملت تزويد مانيلا بمنظومة "سبايدر" الدفاعية من إنتاج شركة "رفائيل"، ومدافع "أتموس"، وطائرات مسيّرة من إنتاج "إلبيت سيستيمز"، وسفن حربية بقيمة 200 مليون دولار. وحتى في صفقة شراء طائرة تنفيذية للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، بلغت قيمتها 40 مليون دولار، تم التعاقد مع الصناعات الجوية الإسرائيلية لطائرة Gulfstream G280. وتولى بونغ بونغ ماركوس رئاسة الفيليبين خلفًا لدوتيرتي قبل عامين، بينما اعتُقل الأخير في مارس/ آذار الماضي في مطار مانيلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، منها القتل خارج نطاق القانون وتحريض الجيش على اغتصاب نساء. وكان دوتيرتي قد زار إسرائيل عام 2018، والتقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واستُقبل رسميًا من الرئيس الإسرائيلي آنذاك رؤوفين ريفلين. وخلال الزيارة، أعلن دوتيرتي عزمه تزويد جيش بلاده حصريًا بأسلحة إسرائيلية، لكونها لا تفرض قيودًا سياسية أو حقوقية كالتي تفرضها شركات تسليح أخرى. وتعود جذور الأزمة الأخيرة إلى توجيه وزارة الأمن الإسرائيلية شركات السلاح إلى تلبية طلبات جيش الاحتلال أولًا، في ظل الحرب على قطاع غزة، وتأجيل تسليم الطلبيات الدولية. وقد رفضت شركة "إلبيت سيستيمز" تسليم شحنات إلى الفيليبين ضمن صفقات سابقة، ما دفع مدير عام الوزارة حينها، ورئيس الأركان الحالي، أيال زامير، إلى زيارة مانيلا في محاولة لتطويق الخلاف، إلا أن مهمته باءت بالفشل. اقتصاد دولي التحديثات الحية غزة تضع صناعة الأسلحة الإسرائيلية في عين العاصفة ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع الصناعات الأمنية أن الفيليبين تطالب منذ أشهر بإعلان سياسي رسمي، من رئيس الحكومة أو وزير الخارجية، يعترف بسيادتها على بحر الصين الجنوبي، على غرار اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في وقت سابق. وأكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن "مانيلا مصمّمة على هذا الاعتراف، وترى أنه شرط مسبق لأي صفقة سلاح جديدة". ورغم هذا الجمود، تستمر الصفقات الموقعة سابقًا، لا سيما اتفاق مع "أحواض بناء السفن الإسرائيلية" لتزويد البحرية الفيليبينية بتسع سفن قتالية من طراز شلداغ MK-5 المزوّدة بنظام Typhoon من إنتاج "رفائيل"، بقيمة تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، على أن تُسلّم السفينة التاسعة الشهر المقبل. وبحسب التقديرات، بلغ متوسط مشتريات الفيليبين من الأسلحة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة نحو 400 مليون دولار سنويًا. وتُقدَّر إمكانات السوق الفيليبينية بمليارات الدولارات، ضمن خطة تحديث موسعة للجيش الفيليبيني. في المقابل، قال مصدر أمني مطّلع إن الطلبات المقدّمة من شركات التصنيع العسكري إلى وزارتي الأمن والخارجية لحل الأزمة لم تلقَ تجاوبًا، مضيفًا أن "المستوى السياسي في تل أبيب لا يُعير القضية اهتمامًا". فيما حذر مصدر آخر من أن "السوق الأمني لا يحتمل الفراغ، وإن لم ننافس فيه، فستنقض شركات من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لملء هذا الفراغ"، مؤكدًا أن ترسيخ الحضور في سوق كهذه يتطلب سنوات من الجهد. من جهتها، انتقدت الخبيرة الإسرائيلية في شؤون المحيطَين الهندي والهادئ، وعضو "منتدى ديبورا"، لورين داغان-آموس، ما وصفته بـ"رؤية إسرائيل السطحية" للأزمة، قائلة: "الفيليبين تبالغ في توقعاتها، لكن إسرائيل تتعامل مع هذا الملف من منظور متخلف، يعكس ضعفًا في الفهم الاستراتيجي". وأضافت: "في وقت يشعر فيه الفيليبينيون بعزلة متزايدة بسبب تصاعد النزاع مع الصين وتسارع التسلّح الصيني، تبدو إسرائيل غير مبالية، رغم الاهتمام الفيليبيني الواضح بتعزيز العلاقة بين البلدين".
أخبار ليبيا
منذ 9 ساعات
- سياسة
- أخبار ليبيا
12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية
نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.
DW
منذ 11 ساعات
- سياسة
- DW
إسرائيل ترحب بقرار برلمان المجر الانسحاب من الجنائية الدولية – DW – 2025/5/20
رحبت إسرائيل بقرار البرلمان المجري على مشروع قانون بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وكانت بودابست قد وصفت المحكمة بالـ"مسيسة" ورفضت توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مذكرة التوقيف ضده. رويترز، د ب أ وافق البرلمان المجري على مشروع قانون اليوم الثلاثاء (20 مايو/أيار 2025) للبدء في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا. وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجربشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي". وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من أبريل/ نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة "لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية". ورفضت المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها "سافرة". وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة. نشئت المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عشرين عاما لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. وتعد المجر عضو مؤسس في المحكمة وصادقت على وثيقتها التأسيسية في 2001. ويدخل انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بعد عام من استلام الأمين العام للأمم المتحدة إشعارا كتابيا بالقرار. كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع مذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ترحيب إسرائيلي على وقع قرار البرلمان المجري، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالموافقة، قائلا: "لقد فقدت المحكمة كل مصداقيتها الأخلاقية، لحماسها في إنكار حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن نفسها." وأضاف "شكرا للمجر ولرئيس وزرائها، فيكتور أوربان". وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وكذلك بحق قادة من حركة حماس ، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل الاتهامات وقالت إنها مسيسة ومدفوعة بمعاداة السامية، مشيرة إلى أن المحكمة فقدت كل مشروعيتها بإصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم منتخب ديمقراطيا لدولة تمارس حقها في الدفاع عن نفسها. تحرير عبده جميل المخلافي
الوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الوسط
12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية
نشرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتل واغتصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. الاتهامات الموجهة لنجيم ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن الحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة - المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع - (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.
