أحدث الأخبار مع #المخدرات
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 4 مقيمين بصورة غير قانونية بـ 15 ألف حبة لاريكا وكوكايين وحشيش وكيميكال وميزان و10 آلاف دينار حصيلة بيع
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 4 مقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وبحوزتهم 15 ألف حبة لاريكا وخليط من الكوكايين والحشيش ومخدر الكيميكال و10 آلاف دينار حصيلة بيع إلى جانب ميزان حساس. وقالت «الداخلية»: في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الوزارة لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 4 أشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وأضافت: أسفرت العملية عن ضبط 15.000 كبسولة من مادة اللاريكا و100 غرام من مادة الكوكايين و500 غرام من مادة الكيميكال و250 غراما من مادة الحشيش إلى جانب 80 حبة من المؤثرات العقلية. وكذلك ميزان حساس يستخدم في الوزن و10.590 دينارا يشتبه في كونه من متحصلات الاتجار. وأشارت إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها استمرار حملاتها المكثفة لضبط كل من تسول له نفسه جلب أو ترويج المواد المخدرة، حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
نشاط مكثف لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية نجحت قوات حرس الحدود فى تنفيذ ضرباتها ضد العناصر الإجرامية والمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية. حيث تمكنت من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من (الأسلحة والذخائر) مختلفة الأعيرة، وضبط كميات من المواد المخدرة ( الحشيش والهيدرو والأفيون) والأقراص المخدرة، وذلك أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة. كما تمكنت من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب والتسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، والتحفظ على عدد من المتهمين والعربات المستخدمة فى التهريب، وذلك بعد تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة. وتواصل قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.
صحيفة الخليج
منذ 11 ساعات
- صحيفة الخليج
«استئناف دبي» تؤيد حبس عربي وإبعاده لتعاطيه المخدّرات
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى بحبس عربي شهراً وإبعاده عن الدولة، بعد تنفيذ محكوميته، كما أمرت بمنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير إلا بعد الحصول على إذن من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمدة عامين بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بتعاطي مواد مخدّرة. ففي أبريل العام الماضي، تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات معلومات موثقة تفيد بوجود متعاط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوز كمية منها. وبينت التحريات أنه تحصل على المواد المخدرة عبر تطبيق «واتساب» من شخص خارج الدولة، بعد إيداع 600 درهم قيمة المخدرات في حسابات بنكية داخل الدولة. وأفاد شرطي في التحقيقات بأن فريقاً من التحريات ضبط المتهم أثناء وجوده في منطقة الطوار بدبي، حيث أحضروه إلى الإدارة العامة، وأخذت عيّنة من بوله لتحليلها، وأظهرت نتائج المختبر الجنائي أنها تحتوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش، المدرجة ضمن جدول رقم 5 من قانون مكافحة المخدرات. واعترف المتهم خلال التحقيقات بتعاطي الحشيش قبل القبض عليه، واعترف بأنه تحصل عليها من آسيوي عبر «واتساب».
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
الجزائر- تشهد الجزائر حراكا متصاعدا حول مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ، في ظل تزايد المطالب الشعبية بتشديد الردع إزاء الجرائم الخطيرة التي تهزّ الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي. وصعّدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتوسيعها لتشمل قضايا الاختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن "الردع الصارم" بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة وأوضح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني ، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة". وخلّفت قضية اغتصاب قاصر بولاية وهران (غرب الجزائر) صدمة واسعة لدى الرأي العام، ودفعت للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العقابية تجاه هذا النوع من الجرائم، بل وتوسيع نطاق الإعدام ليشمل الاعتداءات الجنسية على القُصّر، باعتبارها جرائم تمس بالطفولة وتشكل خطرا مباشرا على البنية الاجتماعية. وعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31 أغسطس/آب 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى. ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا، مما جعل الجزائر تُصنف ضمن الدول التي "ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع". عقوبة مجمّدة يؤكد القاضي السابق وأستاذ القانون، لخميسي عثامنية، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الجزائرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تشملها ضمن العقوبات في عدد من الجرائم، مثل الجرائم الماسّة بأمن الدولة وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. لكن التنفيذ، بحسبه، تم تعليقه منذ عام 1993، التزامًا باتفاقيات دولية وتجاوبًا مع مواقف ترى أن الإعدام "عقوبة غير إنسانية". وأوضح عثامنية للجزيرة نت، أن "الحكم بالإعدام لا يُنفذ تلقائيا، بل هو تقدير قضائي في إطار قانوني مضبوط"، مؤكدا أن "تنامي الجريمة وتهديد الأمن المجتمعي يبرران إعادة تفعيله". وأشار إلى أن الجزائر "ليست الدولة الوحيدة" التي تطبق هذه العقوبة، "فالولايات المتحدة، ما تزال تطبق الإعدام في ولايات عديدة، حتى في قضايا تشمل قُصّر، عندما تقتضي الضرورة ذلك". قرار سيادي يُشدّد عثامنية على أن "عقوبة الإعدام قرار سيادي"، فالجزائر كغيرها من الدول، تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها الداخلي. ويقول إن "وجود اتفاقيات دولية تُقيّد التنفيذ، لا يعد أمرا مقدسا، ويمكن الانسحاب منها إذا تعارضت مع المصلحة العامة". ويرى القاضي السابق أن ملف المخدرات أصبح بمثابة "حرب مفتوحة" على الجزائر، لا سيما بعد عملية ضبط أكثر من مليون قرص هلوسة في مستغانم، والتي اعتبرها مثالا صارخا على حجم الخطر المحدق بالمجتمع، باعتبارها عملية تخريب تستهدف الشباب الجزائري، وتضعف بنية المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية "الجانب الردعي" لهذا القرار خاصة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس بالمجتمع. وبدوره يرى أستاذ القانون، موسى بودهان، أن قرار العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام قرار سيادي. وقال في حديث للجزيرة نت، إنه ورغم أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر قد تقيد اعتماد مثل هذه الاحكام لكونها تسمو على القوانين، فإنها "في المقابل لا يمكن أن تسمو على الدستور الجزائري ومادته التي تنص على أن الإسلام دين الدولة". وتوقع أن تتحرك بعض المنظمات "التي تستغل حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، لكنه أردف أن الجزائر لن ترضخ لمثل هذه الضغوط فيما يتعلق برغبتها في تفعيل العقوبة. واعتبر بودهان أن الاتفاقيات بمثابة عقود و"ليست مقدسة" مما يجعلها قابلة للتعديل والمراجعة بما يتناسب مع الضرورة. التزامات دولية ويقول المختص في حقوق الإنسان حسن إبراهيمي، إن التجميد الرسمي لعقوبة الإعدام بدأ عام 1993، واستمر لأكثر من 3 عقود، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه نحو استبعاد الإعدام، خاصة أن الدستور الجزائري في نسخته المعدّلة عام 2020، وتحديدا في مادته الـ38، كرّس مبدأ حماية الحق في الحياة، ونص صراحة على أن هذا الحق لا يُمس إلا في الحالات التي يحددها القانون بدقة. ونوه إبراهيمي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن البلد الذي عانى خلال الحقبة الاستعمارية من إعدامات طالت مناضلين ومجاهدين في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة، تعامل بعد الاستقلال بحذر شديد مع هذه العقوبة. ويرى الحقوقي أن السياسة الجنائية الجزائرية ظلت تميل إلى تقليص قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وليس توسيعها. كما أن التوجه العام -كما يقول- ينسجم مع الخط الحقوقي الدولي، الذي يطالب بحصر هذه العقوبة في الحالات الاستثنائية. وبرأي إبراهيمي، فإن الجرائم التي يمكن أن تُبرر العودة إلى تنفيذ الإعدام هي تلك "البشعة والمتسلسلة والمرتبطة"، مثل اغتصاب قاصر، ثم قتله، ثم التنكيل بجثته. ففي هذه الحالات، يرى أنه من المشروع تفعيل العقوبة. لكنه يحذّر في المقابل من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا. ويؤكد أن منظومة العدالة الجنائية تستند إلى مبدأ القناعة وليس اليقين المطلق، مما يجعل الحذر واجبًا عند إقرار عقوبة لا رجعة فيها. ويرى حسن إبراهيمي أن الإبقاء على الوضع الحالي، أي تجميد تنفيذ الإعدام مع الإبقاء عليه في القانون كإجراء استثنائي، يمثل الصيغة الأنسب للجزائر، ويحفظ توازنها بين التزاماتها الدولية والوطنية.
الأنباء
منذ 19 ساعات
- سياسة
- الأنباء
السنيدي: التعليم يعد أداة فاعلة لتغيير الواقع ومواجهة المستقبل
ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن علي السنيدي، كلمة في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزراء التربية والتعليم ووكلاء وزراء التعليم العالي، أكد من خلالها ان التعليم يعد أداة فاعلة لتغيير الواقع ومواجهة المستقبل عن طريق إعداد الإنسان القادر على التعامل مع مستحدثات العصر والتكنولوجيا، لذا فهو يحتل مكانة بارزة في اهتمامات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حيث تسعى رؤاهم وتوجهاتهم وقراراتهم إلى تحقيق مستقبل مشرق وغد أفضل لأبنائنا. وذكر السنيدي ان الاجتماع ناقش الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المهمة الأخرى. وشدد السنيدي على أهمية التعليم التقني والتدريب المهني الذي تتولون الإشراف عليه ومتابعته.
