أحدث الأخبار مع #المركزالإحصائيالخليجي
الشبيبة
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الشبيبة
مجلس التعاون يحقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات العالمية
الشبيبة - العمانية أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي في خضم ما يجسده المجلس من نموذج رائد في العمل الإقليمي المشترك، وإسهامه في تعزيز الروابط الأخوية والاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء وبما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك بين الدول الأعضاء. وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي: إن المركز يعد واحدة من أهم ثمار هذا التعاون، وانعكاسا لمدى التطور الذي شهده العمل الخليج المشترك بما يوفره من بيانات ومؤشرات دقيقة وموّحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار أمريكي ، و يقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار و تمثل 37 بالمائة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. وأشارت سعادتها إلى أن دول المجلس تمتلك 30 بالمائة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل لتحوّل إلى الطاقة النظيفة، وتستحوذ أسواق المال الخليجية على 4.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميًّا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وأوضحت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يُسهم بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، كما أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادًا عالميًّا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وقالت سعادتها: إن المركز يجدّد التزامه بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
هبة بريس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
المنتدى الخليجي المغربي للاستثمار.. التحضير لشراكة استراتيجية متجددة
هبة بريس – اقتصاد يستعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 نونبر من السنة الجارية، في المملكة المغربية، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وقادة أعمال من الجانبين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والمملكة المغربية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال إتاحة فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، بما يعزز من حضور القطاع الخاص ويدعم قيام شركات مغربية خليجية في مختلف القطاعات. ويعتبر خبراء العلاقات الاقتصادية بين الجانبين أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التكامل الاقتصادي، مستفيدًا من التطورات الملحوظة في التبادل التجاري، وارتفاع الاستثمارات الخليجية المباشرة في المغرب، خصوصاً في مجالات العقار، السياحة، الصناعة، والبنية التحتية. كما يرى المختصون أن هذه الدورة تكتسب أهمية استثنائية، خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية الراهنة، والانفتاح المتزايد للسوق المغربية على الاستثمارات الدولية، تحضيرًا لاستضافة كأس العالم 2030، وما يصاحبها من إصلاحات اقتصادية شاملة. وسيناقش المنتدى أبرز التحديات التي تعيق حركة التبادل التجاري، ويقترح آليات لمعالجتها، بهدف رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وستشمل المحاور الأساسية فرص التعاون في مجالات الصناعة، النقل، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الأمن الغذائي، والزراعي، والاستثمار في العقار والسياحة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي للمغرب كبوابة للأسواق الأوروبية والأفريقية. تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والمغرب تجاوز 3.77 مليار دولار بنهاية 2023، حيث تصدر دول الخليج النفط ومشتقاته، واللدائن، والمعادن، فيما تستورد من المغرب الملابس، الفواكه، السيارات، والمعادن النفيسة. ويُذكر أن آخر دورة من المنتدى انعقدت في الدار البيضاء عام 2014، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق دعم التعاون الاستثماري بين الطرفين، ما يجعل النسخة المقبلة حدثًا محوريًا لإعادة إحياء هذه الشراكة المتجددة.
البلاد البحرينية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
المركز الإحصائي الخليجي ينظم بالتعاون مع الأمم المتحدة ورشة دولية حول أدلة إحصاءات "التجارة الدولية"
المديرة العامة المركز الإحصائي الخليجي: الورشة خطوة مهمة في تطوير دليل الإحصاءات المتكاملة للأعمال التجارية والتجارة. تستضيف سلطنة عمان ورشة العمل الدولية حول التوصيات المحدثة في أدلة إحصاءات التجارة الدولية، والتي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة 14-16 أبريل 2025م، بحضور ومشاركة دولية واسعة. وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال افتتاحها أعمال الورشة إن الورشة تمثل خطوة مهمة في تطوير دليل الإحصاءات المتكاملة للأعمال التجارية والتجارة والذي يعتبر مبادرة جديدة وحيوية تدعم الجهود لإنتاج إحصاءات اقتصادية أكثر شمولا واتساقا. وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على تنفيذ الأدلة الإحصائية التجارية المحدثة (IMTS 2026 وMSITS 2026) ودليل تكامل إحصاءات الأعمال والتجارة (HIBTS)، وتحديد حاجات الدول من الدعم لتنفيذ التوصيات الدولية المحدثة مع التركيز على النطاق، والجودة، وقابلية مقارنة البيانات، ونشرها، بالإضافة إلى ربط إحصاءات الأعمال والتجارة. و تتيح الورشة المجال للنقاش بين المشاركين في مجال توسيع نطاق التوصيات الدولية (IMTS 2026)، وجمع وتوحيد البيانات الجديدة في (IMTS 2026) ، بما في ذلك رموز معاملات الإنتاج لفهم الترتيبات العالمية للإنتاج والتجارة استنادًا إلى ميزان المدفوعات، فضلًا عن تناول قضايا التفاوتات الثنائية، التعاون المؤسسي، الاختلافات المفاهيمية، مصادر البيانات، الوصول إليها، الجودة، السرية، وغيرها من القضايا ذات الصلة، وكذلك مناقشة الحاجة إلى إحصاءات أكثر تفصيلا وملائمة في التجارة للخدمات ضمن الأطر الإحصائية المتعددة . جدير بالذكر أن الورشة تشهد مشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددًا من الدول العربية والدولية، من خلال حضور المكاتب والأجهزة الإحصائية والبنوك المركزية وإدارات الجمارك والوزرات ذات الصلة.
الأنباء
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
المركز الإحصائي الخليجي: الكويت تواصل ريادتها في العديد من مؤشرات التنمية الدولية
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء مواصلة الكويت ريادتها على الساحة الدولية في العديد من مؤشرات التنمية المستدامة التي تعزز مكانتها بين الدول المتقدمة. جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي بمناسبة احتفال الكويت بالذكرى الـ 64 للعيد الوطني والذكرى الـ 34 ليوم التحرير. وقال المركز إنه منذ استقلال الكويت والخطى تتسارع نحو بناء دولة تحقق الإنجازات في شتى المجالات والأصعدة ومواصلة ذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وأوضح أن المؤشرات التي رصدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تترجم ما أكدته الكويت بأن رؤيتها (كويت 2035) تهدف إلى جعلها مركزا ماليا وعالميا جاذبا للاستثمار. وأضاف ان القطاع الخاص بالكويت يقوم بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويذكي روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة. وأفاد المركز بأن التنمية المستدامة في الكويت تعتبر أولوية استراتيجية تهدف إلى تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة تعتمد على رؤية شاملة تنطوي على تحقيق تقدم اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين وحماية الموارد الطبيعية من خلال الابتكار والتخطيط المستدام طويل المدى. ولفت إلى أن بيانات المركز الإحصائي تشير إلى تحقيق دولة الكويت معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فقد حققت الدولة معدلات إنجاز بنسبة 100% في عدة مؤشرات منها نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي ونسبة الأسر القادرة على الحصول على الخدمات الأساسية ونسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطرق آمنة ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء. وذكر المركز أن إجمالي الإنفاق الحكومي للكويت بلغ في عام 2023 نحو 85.5 مليار دولار أميركي كما بلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي 48.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 36.7 ألف دولار أميركي في حين بلغ معدل التضخم3.6%. وأوضح أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عالميا في كل من مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024) ومؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية (وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2024) والثالثة عالميا في مؤشر السياسات الضريبية لعام 2024 والـ 11 عالميا في مؤشر المالية العامة لعام 2024. وبين المركز أنه على الصعيد الإقليمي احتلت الكويت المركز الأول في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024. وعلى المستوى العربي تتبوأ الكويت مراكز متقدمة في بعض المؤشرات إذ جاءت في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر ضمان مكونات مناخ الاستثمار لعام 2023 وفي مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2024 فيما احتلت المرتبة الخامسة في مؤشر التنافسية لعام 2024. وأكد المركز حرص الكويت على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع ركائز التنمية الوطنية في رؤية الكويت (2035) إيمانا بأن التنمية المستدامة هي ضمان للنمو والازدهار للأجيال. وأشار إلى أن خطة الكويت للتنمية تضم 164 مشروعا تنمويا و30 مشروعا استراتيجيا، حيث تشمل بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا وتعزيز قطاع خاص ديناميكي والتخصيص العام وتعزيز صحة ورفاهة الجميع وتطوير حكومة مترابطة وشفافة وتشييد بنية أساسية متماسكة ومشاركة فعالة في المجتمع العالمي. وذكر ان الكويت تنفذ 5 مشاريع للوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة أهمها مجمع (الشقايا) للطاقة المتجددة وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في الكويت ومن المتوقع إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي. ولفت إلى افتتاح جامعة عبدالله السالم التي تمثل رافدا مهما لإعداد الطاقات البشرية المؤهلة لإثراء سوق العمل، حيث تتضمن 3 مراكز بحثية ومركزا للأمن السيبراني والتحول الرقمي ومركز علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز الموارد والطاقة والاستدامة. ولفت المركز إلى وجود مشروعات واعدة في الكويت منها محطة الدوحة لتحلية مياه البحر التي تهدف إلى استخدام المياه الجوفية للمعالجة وإنتاج 60 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه العذبة مبينا أن محطة الوفرة الكهربائية تعد أحد عناصر منظومة الربط الكهربائي الخليجي التي تتيح ربط الكهرباء خارج دول أعضاء مجلس التعاون بدءا من جنوب العراق بتكلفة تبلغ حوالي 270 مليون دولار. يذكر أن المركز الإحصائي الخليجي مقره في سلطنة عمان وهو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس وأنشئ ليكون المصدر الرسمي للإحصاءات بالإضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
الجريدة
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الإحصائي» الخليجي: الكويت رائدة دولياً في عدد من مؤشرات التنمية
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء مواصلة دولة الكويت ريادتها على الساحة الدولية في العديد من مؤشرات التنمية المستدامة التي تعزز مكانتها بين الدول المتقدمة. جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي بمناسبة احتفال دولة الكويت بالذكرى الـ64 للعيد الوطني والذكرى الـ34 ليوم التحرير. وقال المركز إنه منذ استقلال الكويت والخطى تتسارع نحو بناء دولة تحقق الإنجازات في شتى المجالات والأصعدة ومواصلة ذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأوضح أن المؤشرات التي رصدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تترجم ما أكدته دولة الكويت بأن رؤيتها (كويت 2035) تهدف إلى جعلها مركزا ماليا وعالميا جاذبا للاستثمار. وأضاف أن القطاع الخاص بالكويت يقوم بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويذكي روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة. وأفاد المركز بأن التنمية المستدامة في دولة الكويت تعتبر أولوية استراتيجية تهدف إلى تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة تعتمد على رؤية شاملة تنطوي على تحقيق تقدم اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين وحماية الموارد الطبيعية من خلال الابتكار والتخطيط المستدام طويل المدى. ولفت إلى أن بيانات المركز الإحصائي تشير إلى تحقيق دولة الكويت معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فقد حققت الدولة معدلات إنجاز بنسبة 100 بالمئة في عدة مؤشرات منها نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي ونسبة الأسر القادرة على الحصول على الخدمات الأساسية ونسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطرق آمنة ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء. وذكر المركز أن إجمالي الإنفاق الحكومي لدولة الكويت بلغ في عام 2023 نحو 85.5 مليار دولار كما بلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي 848.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 36.7 ألف دولار في حين بلغ معدل التضخم 3.6 بالمئة. واوضح أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عالميا في كل من مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024) ومؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية (وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2024) والثالثة عالميا في مؤشر السياسات الضريبية لعام 2024 وال11 عالميا في مؤشر المالية العامة لعام 2024. وبين المركز أنه على الصعيد الإقليمي احتلت دولة الكويت المركز الأول في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024. وعلى المستوى العربي تتبوأ دولة الكويت مراكز متقدمة في بعض المؤشرات إذ جاءت في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر ضمان مكونات مناخ الاستثمار لعام 2023 وفي مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2024 فيما احتلت المرتبة الخامسة في مؤشر التنافسية لعام 2024. وأكد المركز حرص دولة الكويت على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع ركائز التنمية الوطنية في رؤية الكويت (2035) إيمانا بأن التنمية المستدامة هي ضمان للنمو والازدهار للأجيال. وأشار إلى أن خطة الكويت للتنمية تضم 164 مشروعاً تنموياً و30 مشروعاً استراتيجياً حيث تشمل بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا وتعزيز قطاع خاص ديناميكي والتخصيص العام وتعزيز صحة ورفاهة الجميع وتطوير حكومة مترابطة وشفافة وتشييد بنية أساسية متماسكة ومشاركة فعالة في المجتمع العالمي. وذكر أن دولة الكويت تنفذ 5 مشاريع للوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة أهمها مجمع (الشقايا) للطاقة المتجددة وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في الكويت ومن المتوقع إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي. ولفت الى افتتاح جامعة عبد الله السالم التي تمثل رافدا مهما لإعداد الطاقات البشرية المؤهلة لإثراء سوق العمل حيث تتضمن 3 مراكز بحثية ومركزاً للأمن السيبراني والتحول الرقمي ومركز علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز الموارد والطاقة والاستدامة. ولفت المركز إلى وجود مشروعات واعدة في الكويت منها محطة الدوحة لتحلية مياه البحر التي تهدف إلى استخدام المياه الجوفية للمعالجة وإنتاج 60 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه العذبة مبيناً أن محطة الوفرة الكهربائية تعد أحد عناصر منظومة الربط الكهربائي الخليجي التي تتيح ربط الكهرباء خارج دول أعضاء مجلس التعاون بدءا من جنوب العراق بتكلفة تبلغ حوالي 270 مليون دولار. يذكر أن المركز الإحصائي الخليجي مقره في سلطنة عمان وهو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس وأنشئ ليكون المصدر الرسمي للإحصاءات بالإضافة إلى تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
