أحدث الأخبار مع #المركزالاستراتيجيلحقوقالإنسان
الحركات الإسلامية
منذ يوم واحد
- سياسة
- الحركات الإسلامية
العراق بين صناديق الاقتراع وتهديد السلاح.. الانتخابات البرلمانية تحت ظلال الإرهاب
بينما يستعد العراقيون لخوض غمار انتخابات برلمانية جديدة في 11 نوفمبر المقبل، تُطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة البلاد على تنظيم اقتراع نزيه وشامل في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية، وتباطؤ عملية تحديث السجلات البايومترية، واستمرار أزمات الثقة بين المواطن والدولة. ففي بلد لا يزال يضمد جراح الحرب على الإرهاب، ويعاني من هشاشة أمنية في بعض مناطقه، تفرض الانتخابات المقبلة نفسها كمحطة مفصلية تُقاس فيها جدية النظام السياسي في إعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية، بعيدًا عن أهواء السلاح وعقيدة العنف. بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الكيانات السياسية التي قدمت أوراق ترشحها حتى الآن 118 حزبًا، إلى جانب 25 تحالفًا و16 قائمة فردية، ما يعكس حالة من الحراك السياسي النشط. ومع أن عدد الأحزاب المسجلة رسميًا يبلغ 343، إلا أن هناك 60 حزبًا آخر ما يزال في طور التأسيس، كما صادقت المفوضية على 66 تحالفًا سياسيًا، فيما تنتظر 11 تحالفًا استكمال إجراءات المصادقة. لكن، ورغم هذا الزخم في الترشحات، فإن المؤشرات الواقعية تطرح سيناريو مختلفًا بشأن المشاركة الشعبية، إذ يشير تقرير صادر عن "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" إلى أن أكثر من 8 ملايين ناخب لم يُحدّثوا بياناتهم البايومترية بعد، ما يعني أنهم قد يُقصون تلقائيًا من التصويت. يُضاف إلى ذلك أن عدد الناخبين في عموم البلاد تجاوز 29 مليونًا بعد إدراج مواليد 2005 و2006، بينما لم يسجل منهم بايومتريًا سوى 21 مليون فقط، وهو ما يعزز المخاوف من انخفاض كبير في نسبة الإقبال. وفرضت المفوضية شرط الحصول على بطاقة بايومترية فعّالة كشرط أساسي للمشاركة في التصويت، وهو ما يراه مراقبون أداة مزدوجة قد تُستخدم لتعزيز الشفافية، لكنها أيضًا تحمل خطرًا متمثلًا في استبعاد الملايين من الناخبين، خاصةً في المناطق المهمشة التي تعاني من ضعف في الخدمات الحكومية والبنى التحتية. وفي هذا السياق، تُثار تساؤلات حول مدى عدالة هذه الآلية، في ظل عجز مئات الآلاف من الناخبين عن تحديث بياناتهم إما لأسباب تقنية أو لوجستية أو حتى أمنية، خصوصًا في المحافظات التي لا تزال تحت تهديد التنظيمات المتطرفة أو المليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. وفي دولة عايشت ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، لم تكن الانتخابات يومًا بمنأى عن تهديدات العنف المسلح. وفي ظل تقارير أمنية حديثة تحذّر من محاولات لخلايا إرهابية لتنظيم "داعش" لاستغلال الموسم الانتخابي لتنفيذ عمليات تستهدف مراكز الاقتراع أو الناخبين أنفسهم، يصبح الخوف من استخدام العنف كأداة لتخويف الناخبين أو التأثير على نتائج الاقتراع أمرًا واقعيًا وليس مجرد هاجس. الانتخابات السابقة في العراق شهدت العديد من الحوادث الأمنية التي عطّلت العملية الانتخابية في بعض المناطق أو أجبرت الناخبين على الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، خوفًا من التفجيرات أو الاستهداف الانتقائي من قبل الجماعات الإرهابية أو المليشيات ذات الأجندات السياسية. اليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات، يتجدد التحدي، ويتعين على الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات والقوى الأمنية التنسيق المكثف لتأمين المراكز الانتخابية وضمان وصول الناخبين بحرية إلى صناديق الاقتراع، دون تهديد أو ترهيب. وتُجرى الانتخابات المقبلة وفق صيغة "سانت ليغو المعدلة" بمعامل 1.7، ونظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة، وهي صيغة نالت دعم العديد من القوى السياسية التقليدية وبعض الكتل المستقلة الناشئة. و يُفترض أن يتيح هذا النظام تمثيلًا أكثر عدالة ويمنح فرصة للقوى الجديدة لدخول البرلمان، لكنه في الوقت ذاته قد يُستخدم من قبل القوى المتنفذة لتعزيز هيمنتها عبر هندسة التحالفات واستخدام الموارد، وربما السلاح، لحسم النتائج في بعض الدوائر المتنازع عليها. ومن بين أكثر من 29 مليون عراقي يحق لهم التصويت، يشكل الشباب (من مواليد 2000 فما فوق) النسبة الأكبر، ما يعكس وجود طاقة تغيير حقيقية إذا ما تم توجيهها واستثمارها بالشكل الصحيح، لكن هذا الجيل تحديدًا هو الأكثر تهميشًا، سياسيًا واقتصاديًا، وهو ذاته الذي كان في طليعة احتجاجات تشرين 2019 التي طالبت بإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة وإنهاء نفوذ السلاح في القرار الوطني. ولذلك، فإن مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة تُعد حاسمة في كسر الجمود السياسي الذي عانت منه البلاد، لكنها في الوقت نفسه مهددة إذا استمرت الفجوة بينهم وبين الدولة، وإذا شعروا بأن الانتخابات مجرد إعادة إنتاج للواقع نفسه. ويري مراقبون أن مستقبل العراق على المحك، فالانتخابات المقبلة لا تُمثل فقط استحقاقًا ديمقراطيًا، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على ضبط الأمن، وإنفاذ القانون، وتوفير بيئة انتخابية نزيهة وآمنة. ويروا أن الخطر الأكبر ليس فقط في ضعف الإقبال أو المشاكل التقنية، بل في احتمال استغلال الفوضى من قبل الإرهاب لخلط الأوراق وفرض أجنداته على حساب إرادة الشعب، إما أن تكون هذه الانتخابات بداية لإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية عادلة، أو فرصة أخرى تضيع في دهاليز الصفقات السياسية وظلال السلاح والإرهاب.
العربي الجديد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
333 حزباً في العراق... أكثر من عدد مقاعد البرلمان
كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق (منظمة غير حكومية)، عن تجاوز عدد الأحزاب في بلاد الرافدين عدد مقاعد مجلس النواب في الوقت الحالي، في دلالة على زخم كبير لتشكيل الأحزاب والكيانات بغية المشاركة في العملية السياسية. ورغم العدد المرتفع والذي قد يرتفع أيضاً خلال الفترة المقبلة، إلا أن معظم هذه الأحزاب بلا جماهير ومناصرين لها على أرض الواقع، ولا تمثل وسيلة للتربح السياسي والضغط للحصول على مكاسب من الدولة العراقية، وفق تفسيرات لمراقبين. وذكر المحامي حازم الرديني، نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أن "عدد الأحزاب المسجلة رسميا في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية بلغ 333، وهناك أكثر من 50 حزباً قيد التأسيس، وهو أكبر من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي والبالغ 329 عضواً". وطالب الرديني بضرورة "إجراء تعديل على قانون الأحزاب بعد مرور عشر سنوات من التطبيق، على أن يتضمن سحب إجازة الحزب المسجل لدى دائرة الأحزاب إذا لم يشترك بعمليتين انتخابيتين، لأن الغاية من تأسيس أي حزب هو المشاركة في العمليتين السياسية والانتخابية". كما دعا المحامي العراقي إلى إلزام الأحزاب بأن تكون لها مقار في أكثر من محافظة لضمان جدية العمل، وضرورة متابعة أعمال الأحزاب المسجلة بشكل دوري وأهمها خطابها السياسي الذي يحرض في أغلب الأحيان على مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية. ويشير مراقبون إلى أن معظم هذه الأحزاب هي أجنحة سياسية تُضاف إلى قائمة أوراق قادة الصف الأول في العملية السياسية، وهي غرف تتبع للأحزاب التقليدية والدينية الحاكمة في البلاد. فيما يشرح آخرون أن أغلبية العناوين المدنية للأحزاب المسجلة حديثاً تتبع للأحزاب التقليدية، وهي وسيلة مألوفة وليست جديدة للحصول على أصوات إضافية في الانتخابات المقبلة، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومحاولة للالتفاف على شرائح رافضة للوجوه القديمة والأحزاب التي تناوبت على السيطرة على الحكومات بعد عام 2003، وبرغم هذه الجهود والحيل، إلا أن معظمها سرعان ما ينكشف من خلال مواقفها أو تحركاتها وتحالفاتها. تقارير عربية التحديثات الحية انتخابات العراق 2025: خطاب الطوائف والمكونات يهيمن على الأحزاب تحالفات معروفة لكن في المقابل، تجد شخصيات مؤيدة للوضع السياسي وقريبة من الحكومة الحالية أن تسجيل هذا العدد من الأحزاب يُشير إلى "التعددية الحزبية والحياة السياسية المفتوحة لجميع العراقيين"، وهو ما يقوله مستشار الحكومة العراقية عائد الهلالي. لكن نشطاء يجدون أن وجود نحو 400 حزب في العراق يدفع باتجاه ضرورة توجيه سؤال التمويل لهذه الأحزاب، ولا سيما أن تسجيل حزب واحد في العراق يكلف نحو 70 مليون دينار عراقي (حوالي 53 ألف دولار أميركي). وقال الهلالي لـ"العربي الجديد"، إن "العراق يعد من أكثر دول المنطقة من ناحية تسجيل الأحزاب السياسية، وحتى لو أن الحزب غير مؤثر على المستوى الشعبي أو الاجتماعي وحتى السياسي، فإن سهولة الإجراءات في تسجيله تؤكد على مبادئ الديمقراطية في المشاركة بالعمل السياسي وصولاً إلى منافذ الحكم في البلاد"، مؤكداً أن "معظم هذه الأحزاب يصل في النهاية إلى حالة التحالفات المعروفة، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، وهي الحالة المعمول بها في البلاد". وأكمل أن "تسجيل الأحزاب في العراق بهذا العدد يؤكد الرغبة الجماعية في الاشتراك بحكم البلاد ويشرح المسؤولية الاجتماعية التي يتحلى فيها العراقيون، خصوصاً في ظل الارتفاع السكاني الكبير والطاقات الشابة في مواكبة التطورات السياسية"، معتبراً أن "التعددية السياسية تشرع الكمية الوفيرة من الأفكار، لكن في النهاية ومن جراء المشروعية الشعبية تصل الحالة العراقية إلى نوعية سياسية فريدة، وهو أمر إيجابي بكل تأكيد". أخبار التحديثات الحية هل يؤجل العراق موعد انسحاب القوات الأميركية؟ ديمقراطية "شكلية" من جهته، بيَّن الناشط السياسي علي الحجيمي أن "ما يحدث في العراق يمكن تسميته بالديمقراطية الشكلية، أي أن المسؤولين والمشرفين ومدراء النظام السياسي في العراق يمنحون الفرصة للشباب والنخب لتسجيل الأحزاب والمشاركة الصورية بالحياة السياسية، بل والمشاركة في الانتخابات، لكن عدداً قليل جداً من الأحزاب هو الذي يتمكن من الحكم، وهي الأحزاب ذاتها التي تسيطر على البلاد، التي لا يتجاوز عددها 15 حزباً". وأوضح الحجيمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب الحاكمة معروفة وهي جاثمة على صدور العراقيين ولا تقبل التنازل عن وجودها، وما تسجيل الأحزاب الجديدة إلا لأمرين، إما لأن هذه الأحزاب تتبع للأحزاب التقليدية نفسها، أو أنها أحزاب وطنية لكن فرص نجاحها ضئيلة جداً". بدوره، وجد الباحث في الشأن السياسي عبد الله الركابي أن "معظم الأحزاب العراقية سواء الجديدة أو القديمة بلا قواعد جماهيرية حقيقية في البلاد، وبالتالي فإن فرص التغيير في ظل وجود السلاح المهيمن على المشهد العام ضعيفة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الفترة المقبلة ستشهد ولادة أحزاب جديدة، لكن المشكلة بنيوية فيها، وهي أن هذه الأحزاب انطلقت من وجهات نظر سياسية من ناشطين سياسيين ورجال أعمال، من دون الاهتمام بتكوين العلاقة مع المجتمع". وخلال الأسابيع الماضية، أعلن من العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تأسيس أحزاب عدة، آخرها كان حزب الاستقلال الوطني بقيادة عضو مجلس النواب سجاد سالم. وذكر سالم في بيانه التأسيسي أنه "يلتزم ببناء دولة حديثة، تقوم على ضمان الحقوق والحريات، وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية، والابتعاد عن كل أشكال الطائفية والفساد"، مبيناً أن "الاستقلال ليس مجرد تنظيم سياسي جديد، بل هو تعبير حيّ عن إرادة فئات واسعة من العراقيين الذين سئموا الاستبداد السياسي والتهميش والتبعية". وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003، خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام)، والأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتمّ اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعددة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه الإطار التنسيقي.
شفق نيوز
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
بغداد في مأزق.. ازدحامات خانقة ليل نهار ومشاريع بلا جدوى (صور)
شفق نيوز/ تشهد العاصمة بغداد تصاعداً ملحوظاً في حدة الازدحامات المرورية، حيث تغص شوارع المدينة ومراكزها بالسيارات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر من الليل. ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، خلال جولتها اليوم في شوارع بغداد تكدساً ملحوظاً للمركبات، ما يعكس حجم الأزمة التي باتت تؤرق المواطنين والسائقين على حد سواء. مشاريع بلا نتائج ملموسة يؤكد مواطنون في حديثهم لوكالة شفق نيوز، أن مشاريع فك الاختناقات التي نفذتها الجهات المتخصصة لم تحقق نتائج مرضية، مشيرين إلى أن بعضها نقل الأزمة من الطرق السفلية إلى الجسور والأنفاق. وقال المواطن (علي)، إن "أعداد السيارات في بغداد ازدادت بشكل غير مسبوق ومن دون رقابة على دخول المركبات"، مضيفاً أن "النساء أصبحن يمتلكن سيارات بأعداد كبيرة، إضافة إلى طلبة الكليات الذين كانوا يعتمدون سابقاً على وسائل النقل الجماعي، لكنهم الآن يفضلون امتلاك سيارات شخصية بسبب عروض التقسيط المريحة المتوفرة في الأسواق ودون الحاجة لدفع مقدم". انعكاسات سلبية على الحياة اليومية تفاقم أزمة الازدحامات في بغداد أدى إلى تداعيات سلبية واسعة، حيث يستغرق قطع مسافة من المفترض أن تحتاج 20 إلى 30 دقيقة أكثر من أربع ساعات في بعض الأحيان. وأعرب مواطنون عن استيائهم من هدر الوقت والجهد، مشيرين إلى الإرهاق النفسي الناتج عن الانتظار الطويل. كما أشار سائقون إلى أن الأزمة لا تقتصر على التأخير فقط، بل تؤثر على الحالات الطارئة مثل صعوبة وصول المرضى إلى المستشفيات وتأخر الموظفين عن أعمالهم، مما ينعكس سلباً على الإنتاجية. خسائر اقتصادية بالمليارات وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، بأن الازدحامات المرورية أصبحت تحدياً اقتصادياً حقيقياً، إذ تؤدي إلى خسائر سنوية تتراوح بين 1 و2 مليار دولار. وأوضح الغراوي أن "التأخير في حركة النقل يعرقل سلاسل التوريد، ويقلل من كفاءة العمل، ويرفع التكاليف الفردية بنسبة تصل إلى 40%". وأضاف أن "الاستهلاك الزائد للوقود يسهم في تفاقم التلوث البيئي وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية"، لافتاً إلى أن "تكاليف النقل المرتبطة بالازدحامات تستنزف نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وفقاً لتقديرات البنك الدولي". دعوات لحلول شاملة رغم الجهود الحكومية المبذولة في إنشاء الجسور والأنفاق لتخفيف الاختناقات، دعا متخصصون إلى اعتماد حلول أكثر شمولية تشمل تطوير أنظمة النقل العام، وتوسعة الطرق، وتطبيق تقنيات ذكية لإدارة المرور، وذلك لتقليل التأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الظاهرة. ويأمل المواطنون أن تشهد الفترة المقبلة خطوات جادة لمعالجة الأزمة، خاصة مع استمرار تزايد أعداد المركبات وتأثيرها على الحياة اليومية في العاصمة. الصور بعدسة شفق نيوز
