أحدث الأخبار مع #المركزالدوليلتسويةمنازعاتالاستثمار
أكادير 24
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
نزاع استثماري يلوح في الأفق: شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ملياري دولار
agadir24 – أكادير24 في تطور يثير تساؤلات حول مناخ الاستثمار في المغرب، لجأت شركة إيمرسون البريطانية المتخصصة في مشاريع تعدين البوتاس إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية، مطالبة بتعويض قدره 2.2 مليار دولار أمريكي. وتتهم الشركة السلطات المغربية بـ 'المصادرة غير القانونية' لمشروعها الواقع في إقليم الخميسات، مشيرة إلى حصولها على رخصة التعدين منذ عام 2021 وتأمينها تمويلاً يتجاوز 310 ملايين دولار من أربعة بنوك دولية مرموقة. وقد تفجر الخلاف بعد رفض وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منح الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، مستندة في قرارها إلى 'الاستهلاك المفرط للمياه'. هذا الرفض أدى إلى توقف تقدم الأعمال الإنشائية للوحدة الصناعية المزمعة. من جانبها، تؤكد شركة Emmerson البريطانية أنها أجرت تعديلات جوهرية على تصميم المشروع وخطته البيئية والاجتماعية بهدف استيفاء كافة شروط القبول التي قد تكون لدى الجهات المعنية. وقد تقدمت الشركة بطلب رسمي للتحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، مع تخصيص مبلغ 11.2 مليون دولار لتغطية تكاليف الإجراءات القانونية. يمثل هذا التصعيد خطوة كبيرة قد تكون لها تداعيات على ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب وإجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية في البلاد.
الرأي
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الفتوى والتشريع»: التحكيم الدولي رفضت دعوى بشار كيوان ضد الكويت
- النجاح يُضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية على الصعيد الدولي - فريق الفتوى والتشريع المكلف بمتابعة هذه القضية على مدار 5 سنوات أظهر مستوى عالٍ من التفاني والكفاءة قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد إن هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تحت إدارة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدرت في 10 مارس الجاري حكمها النهائي في دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من المدعي بشار كيوان ضد الكويت، حيث قضت الهيئة برفض الدعوى، مؤكدةً بذلك سلامة الإجراءات القانونية التي باشرتها أجهزة الدولة وسلطاتها. وأكدت «الفتوى والتشريع» أن «هذا الحكم يمثل انتصاراً قانونياً هاماً لدولة الكويت، ويعكس التزامها التام بمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما يدحض الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي». وذكرت في بيان تلقت «الراي» نسخة أن كيوان قد ادعى أن الكويت انتهكت حقوقه المكفولة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) المبرمة بين الجمهورية الفرنسية والكويت في عام 1989، مطالباً بتعويض مالي يفوق 218 مليون دينار كويتي. وأشاد المستشار صلاح الماجد بالفريق القانوني في الفتوى والتشريع «المكلف بمتابعة هذه القضية على مدار خمس سنوات، والذي أظهر مستوى عالٍ من التفاني والكفاءة خلال متابعة مراحل وإجراءات التحكيم الدولي». وأكد أن«هذا الإنجاز يعكس التزام الفتوى والتشريع بالدفاع عن حقوق الدولة وصون مصالحها أمام الجهات القضائية والتحكيمية الدولية، والتي تكللت بصدور الحكم النهائي لصالح الكويت». ومثّل الكويت في القضية فريق قانوني برئاسة وكيل الإدارة المستشار عبدالرحيم العوضي، وعضوية كل من وكيل الإدارة المستشارة هدى الصوان، والمستشارة نورة الروضان، ونائب الدولة سليمان الفودري، ونائب الدولة فهد البدر، وطلال الزمامي، وفقاً لبيان «الفتوى والتشريع». وأكد المستشار الماجد أن «هذا النجاح يُضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية على الصعيد الدولي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله. وأشاد بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون».
الجريدة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الفتوى والتشريع»: «التحكيم الدولي» رفضت دعوى بشار كيوان ضد الكويت
في انجاز جديد يضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية دوليا، صدر حكم لمصلحة الكويت برفض دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من المدعي بشار كيوان أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، في تصريح، إن هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال (UNCITRAL) لعام 2006، وذلك تحت إدارة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، قد أصدرت في 10 مارس 2025 حكمها النهائي في دعوى التحكيم الدولي رقم ICSID Case No. ARB/20/53 المرفوعة من المدعي بشار كيوان ضد الكويت، حيث قضت الهيئة برفض الدعوى، مؤكدةً بذلك سلامة الإجراءات القانونية التي باشرتها أجهزة الدولة وسلطاتها وعدم أحقّيته في التعويض عن أية أضرار، سواء المادية أو المعنوية. وأكد أن هذا الحكم يمثل انتصاراً قانونياً هاماً للكويت، ويعكس التزامها التام بمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما يدحض الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي. وأشاد الماجد بالفريق القانوني بـ «الفتوى والتشريع» المكلف بمتابعة هذه القضية على مدار خمس سنوات، والذي أظهر مستوى عالياً من التفاني والكفاءة خلال متابعة مراحل وإجراءات التحكيم الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التزام «الفتوى والتشريع» بالدفاع عن حقوق الدولة وصون مصالحها أمام الجهات القضائية والتحكيمية الدولية، والتي تكللت بصدور الحكم النهائي لصالح الكويت. حماية مصالح الكويت وأكد الماجد أن هذا النجاح يُضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية على الصعيد الدولي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، مشيداً بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون. ومثّل الكويت في هذه القضية فريق قانوني برئاسة وكيل الإدارة المستشار عبدالرحيم العوضي، وعضوية كل من وكيل الإدارة المستشارة هدى الصوان، والمستشارة نورة الروضان، ونائب الدولة سليمان الفودري، ونائب الدولة فهد البدر، وطلال الزمامي. متهم هارب جدير بالذكر أن المدعي بشار كيوان لا يزال هارباً من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه في الكويت، والمتعلقة بتورطه في قضية الصندوق السيادي الماليزي (1MDB)، والتي أدين فيها بعدد من الجرائم، من بينها الاحتيال، والاختلاس، وغسل الأموال. وكان كيوان، وهو مواطن سوري - فرنسي أقام في الكويت لمدة طويلة، قد ادعى أن الكويت انتهكت حقوقه المكفولة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) المبرمة بين الجمهورية الفرنسية والكويت في عام 1989، زاعماً خضوعه لتحقيقات وإجراءات محاكمة غير قانونية أسفرت عن إدانته بأحكام قضائية متعددة وصفها بغير السليمة. كما ادعى أن تلك الإجراءات قد أدت إلى خسارته لاستثماراته التي كان يساهم بها في عدة شركات إعلامية، من بينها شركة الوسيط، مطالباً بتعويض مالي يفوق 218 مليون دينار (يعادل نحو 715 مليون دولار)، بالإضافة إلى المطالبة بما يقرب من 30 مليون دولار كتعويض معنوي.
