#أحدث الأخبار مع #المسؤولية_الجنائيةالعربية٠٧-٠٥-٢٠٢٥سياسةالعربيةوزير العدل المغربي: عقوبات صارمة ضد جرائم العنف والاعتداء في الشوارعيتجه المغرب نحو تشديد العقوبات الجنائية، بعد انتشار جرائم العنف والاعتداء في الشوارع وبعض المدارس، أبطالها قاصرون يلجأون إلى توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وصرح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسات شفهية داخل قبة البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء، بأن المسؤولية الجنائية التي تنتظر حاملي الأسلحة البيضاء في الشوارع والمدارس، سيتحملها أهالي ومدرسون، ويتوعدهم بأقصى العقوبات وغرامات مالية. وكشف عبد اللطيف وهبي، أن ظاهرة جرائم العنف المنتشرة في صفوف القاصرين، تحتاج قانونا قويا وأكثر جرأة لإعادة خلق مسؤولية أسرية، من خلال إعادة النظر في الأحكام القضائية التي ينال مرتكبها تخفيفا. وحول المسؤولية الجنائية، فقد تحدث الوزير المغربي عن أنها تعود للأسرة التي تسمح بحمل الأسلحة واستعمالها في الشارع، وكذلك للمدرسين والأساتذة الذين يسمحون بخروج تلاميذ من المؤسسة لارتكاب فعل إجرامي خارجها. وحول المشروع القانون المسطرة الجنائية، أكد وهبي، أن حمل "السلاح" ومفهومه، أصبح يتطلب مراجعة وتوسيعا في العقوبات وتشديدها في حق الجناة، حيث إنه "لم يعد المواطن في أمان وهو في الشارع". وأثار تداول فيديوهات توثق حوادث الاعتداء على المارة بشارع، غضبا واسعا في البلاد، خاصة بعد توالي حوادث الاعتداء على المواطنين والأساتذة، إلى جانب جرائم تشويه الوجوه بالأسلحة البيضاء. وانتشرت فيديوهات لأمهات مغربيات على منصات التواصل الاجتماعية، يقودن حملات، ضد الأحكام التي يعاقب بها أبناؤهن بعد ارتكاب جرائم السرقة مع حمل السلاح والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، بالمؤبد أو السجن من 10 السنوات إلى 30 سنة وفي حالة التخفيف إلى 5 سنوات. وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب يشهد مؤخرا ارتفاع معدلات العنف والاعتداء في الشوارع وداخل المدارس، في صفوف الشباب والمراهقين، مما طرح تساؤلات حول أسباب انتشار حوادث العنف ومحتوياتها.
العربية٠٧-٠٥-٢٠٢٥سياسةالعربيةوزير العدل المغربي: عقوبات صارمة ضد جرائم العنف والاعتداء في الشوارعيتجه المغرب نحو تشديد العقوبات الجنائية، بعد انتشار جرائم العنف والاعتداء في الشوارع وبعض المدارس، أبطالها قاصرون يلجأون إلى توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وصرح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسات شفهية داخل قبة البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء، بأن المسؤولية الجنائية التي تنتظر حاملي الأسلحة البيضاء في الشوارع والمدارس، سيتحملها أهالي ومدرسون، ويتوعدهم بأقصى العقوبات وغرامات مالية. وكشف عبد اللطيف وهبي، أن ظاهرة جرائم العنف المنتشرة في صفوف القاصرين، تحتاج قانونا قويا وأكثر جرأة لإعادة خلق مسؤولية أسرية، من خلال إعادة النظر في الأحكام القضائية التي ينال مرتكبها تخفيفا. وحول المسؤولية الجنائية، فقد تحدث الوزير المغربي عن أنها تعود للأسرة التي تسمح بحمل الأسلحة واستعمالها في الشارع، وكذلك للمدرسين والأساتذة الذين يسمحون بخروج تلاميذ من المؤسسة لارتكاب فعل إجرامي خارجها. وحول المشروع القانون المسطرة الجنائية، أكد وهبي، أن حمل "السلاح" ومفهومه، أصبح يتطلب مراجعة وتوسيعا في العقوبات وتشديدها في حق الجناة، حيث إنه "لم يعد المواطن في أمان وهو في الشارع". وأثار تداول فيديوهات توثق حوادث الاعتداء على المارة بشارع، غضبا واسعا في البلاد، خاصة بعد توالي حوادث الاعتداء على المواطنين والأساتذة، إلى جانب جرائم تشويه الوجوه بالأسلحة البيضاء. وانتشرت فيديوهات لأمهات مغربيات على منصات التواصل الاجتماعية، يقودن حملات، ضد الأحكام التي يعاقب بها أبناؤهن بعد ارتكاب جرائم السرقة مع حمل السلاح والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، بالمؤبد أو السجن من 10 السنوات إلى 30 سنة وفي حالة التخفيف إلى 5 سنوات. وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب يشهد مؤخرا ارتفاع معدلات العنف والاعتداء في الشوارع وداخل المدارس، في صفوف الشباب والمراهقين، مما طرح تساؤلات حول أسباب انتشار حوادث العنف ومحتوياتها.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
