أحدث الأخبار مع #المساءلة
البيان
منذ 2 أيام
- صحة
- البيان
«صحة أبوظبي» و«منظمة التعاون الاقتصادي» تعززان الرعاية الصحية
وتتضمن الاتفاقية إجراء دراسة شاملة تهدف إلى تقييم ودعم جهود دائرة الصحة - أبوظبي في تطوير الأطر التنظيمية لقطاع الصحة، بما يضمن دمج أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الشفافية وتعزيز المساءلة. بالإضافة إلى ضمان استمرارية تقديم رعاية صحية عالية الجودة للأجيال المقبلة. وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، إن تطوير المنظومات الصحية الحديثة تعتمد على أُطر تنظيمية متقدمة تستند إلى الأدلة والمعايير العالمية، ومن خلال ترسيخ هذه الممارسات نُعزز كفاءة وجودة البيئة التنظيمية، مما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى وتيسير مهام مقدمي الرعاية. وأضافت أن الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشكل محطة مهمة في رحلة الدائرة نحو ترسيخ نظام صحي آمن وشفاف وخاضع للمساءلة، تماشياً مع طموحاتها في تقديم رعاية صحية بمستويات عالمية. وتأتي اتفاقية الشراكة بداية للمرحلة الثانية من المشروع الذي أُطلق عام 2019، والذي شهد في مرحلته الأولى جهوداً كبيرة لتقييم وتحسين إطار السياسات وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الفعالية التنظيمية من خلال اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة. وأسهمت توصيات المرحلة الأولى في تحسين القدرة على التنبؤ وتعزيز تخصيص الموارد، ورفع الأداء التنظيمي بشكل عام. وستتضمن اتفاقية الشراكة في المرحلة الثانية مراجعة التقدم المحرز في إجراءات الحوكمة منذ 2019. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإدارة تكاليف الامتثال التنظيمي، وتطوير إطار عمل متين يعكس احتياجات المجتمع ومتطلبات المستقبل. كما ستقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإجراء تحليل شامل للأداء التنظيمي لدائرة الصحة - أبوظبي، مقارنة بمؤشرات الأداء والحوكمة العالمية عبر إطار عمل متكامل لتقييم ممارسات الحوكمة التنظيمية القائمة على الأدلة العلمية يشمل تقييم الأثر التنظيمي، وإشراك الأطراف المعنية، والتقييمات اللاحقة للتنفيذ.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
تقرير دولي يدعو لمكافحة الإفلات من العقاب في السودان
دعا تقرير حقوقي دولي -اليوم الأربعاء- الأطراف المعنية بتحقيق العدالة لفائدة ضحايا الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السودانيين إلى دعم "مقاربات مضبوطة تتمحور حول الضحايا على جميع مستويات المسؤولية". وأكد التقرير الذي شاركت في إنجازه مجموعة من المنظمات الحقوقية الأفريقية والدولية أن غياب الحكم المدني وانعدام الإرادة السياسية هما أبرز العوائق أمام تحقيق المساءلة في سياق الأزمة السودانية. وأوضح التقرير الحاجة إلى الالتزام السياسي والإصلاح القانوني، بهدف منع الإفلات من العقاب في السودان، مشددا على أن السلطات السودانية مطالبة بـ"استعادة استقلال القضاء وإزالة أحكام الحصانة والتصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية". كما حث على ضرورة الاعتراف بآليات العدالة التقليدية في السودان والتي تحظى بالتقدير لإمكانية الوصول إليها وشرعيتها، وطالب التقرير بإصلاحها كمسارات تكميلية للمساءلة مع تكييفها لتلبية معايير العدالة المعاصرة. وشدد التقرير على أن الاتحاد الأفريقي مطالب بأن يلعب "دورا أكثر حزما في دمج العدالة في عمليات السلام"، بالإضافة إلى تعزيز الآليات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن العدالة المطلوبة في السودان ينبغي أن تكون "شاملة ومتمحورة حول الضحايا، وأن تُطبق على جميع المستويات لتعزيز السلام طويل الأمد ودعم سيادة القانون" في البلاد. ومنذ بدء الصراع بالسودان في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قُتل ما لا يقل عن 20 ألف سوداني، وهجر أكثر من 12 مليون شخص من بينهم 8 ملايين داخل البلاد و4 ملايين لجؤوا إلى 7 دول مجاورة، يواجهون فيها ظروفا صعبة. كما تعرض المدنيون إلى مجازر واسعة وتعرضت النساء والفتيات إلى العنف والاستغلال الجنسي، ويكابد الكثير منهم المجاعة وسوء التغذية، الأمر الذي جعل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يؤكد أن السودان يعيش "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في الوقت الراهن.
رؤيا نيوز
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
إطلاق خارطة طريق لتعزيز المساءلة والمساواة بين الجنسين في القطاع العام
أُطلقت اليوم الخميس، خارطة الطريق الاسترشادية لتعزيز المساءلة بشأن سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من الأمناء العامين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية. وتأتي الخارطة كثمرة تعاون مشترك، بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الجهات الحكومية، وبدعم فني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ضمن مشروع 'معاً: من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة'، الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكدت بني مصطفى، أن الأردن يحرز تقدماً في تحديث القطاع العام، مستنداً إلى الشفافية والمساءلة كركائز للحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن الخارطة تقدم نموذجاً عملياً لمواءمة التوصيات الدولية مع السياق الوطني، وتسهم في تعزيز فعالية السياسات العامة واستدامتها. وأضافت، أن إعداد الخارطة يعكس التزاماً سياسياً ومؤسسياً بتحقيق المساواة بين الجنسين كجزء من جهود التنمية الشاملة، موضحة أنها تقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق في دول أخرى، وتدعم بناء أطر مساءلة تستند إلى مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعزز التعاون الإقليمي في مجال الحوكمة المراعية للنوع الاجتماعي. من جانبها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الخارطة ركزت على مجالات محورية تعزز آليات الرقابة والمساءلة، منها: تطوير أدوات التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وتمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور المرأة في صنع القرار، وتغيير الصورة النمطية لها في الإعلام. وأكدت قائدة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي، ماري هوفرز، دعم الاتحاد الأوروبي للخارطة، باعتبارها تجسيداً لالتزام الأردن ببناء إدارة عامة شفافة، مشيدة بالتعاون المستمر مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافها. بدورها، شددت رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مريم علام، على أهمية الجهد التشاركي لتفعيل خارطة الطريق وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. وقال مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، المهندس أسامة طلفاح، إن خارطة التحديث 2022–2025 تشكل رافعة تنموية تدعم خارطة الطريق الجديدة، مؤكداً أن تمكين المرأة جزء أصيل من مسار التحديث الإداري. وأشار طلفاح إلى أن الوحدة تعمل حالياً على تقييم خارطة الطريق الحالية تمهيداً لإطلاق برنامج تنفيذي للفترة 2026–2029، سيأخذ بعين الاعتبار محاور خارطة تعزيز المساواة بين الجنسين في صلب توجهاته المقبلة.
روسيا اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
نائب ديمقراطي يطلق إجراءات مساءلة ترامب وسط تحفظات حزبية
ويتوقع أن يتحرك الجمهوريون في مجلس النواب لإسقاط أو تعطيل اقتراح ثاندار، في خطوة ستجبر الديمقراطيين على التصويت على مسألة يفضل كثيرون منهم تجنبها في هذا التوقيت. وتنص القواعد على أن مجلس النواب سيكون ملزما باتخاذ إجراء بشأن اقتراح المساءلة بحلول نهاية الأسبوع، ما لم يقرر ثاندار سحب مبادرته. ولم يصدر أي تعليق من المتحدثين باسم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أو زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز على الخطوة. ويتضمن قرار المساءلة الذي صاغه ثاندار في 29 صفحة اتهامات متعددة ضد ترامب، تشمل عرقلة سير العدالة، وإساءة استخدام السلطة، والفساد، ووصفه بما سماه "الطغيان". وترتبط العديد من هذه التهم بمحاولات ترامب تعزيز نفوذه من خلال وزارة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، إضافة إلى قضايا تتعلق بأموره المالية الشخصية وتجاوزات في ما يعرف بـ"الامتيازات المالية". وقد قدم ثاندار بنود المساءلة أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد إعلان دخول منافس ثان له في الانتخابات التمهيدية، ما أثار تساؤلات داخل الحزب بشأن دوافع توقيت التحرك. وفي تصريح مقتضب لموقع "أكسيوس"، أوضح ثاندار أنه أجرى "بعض التواصل" مع قيادة الحزب الديمقراطي، مضيفا: "لم أطلب إذنا، وإنما اكتفيت بإبلاغهم". وعند سؤاله عن استياء بعض زملائه الديمقراطيين من مبادرته، أجاب ثاندار بالقول إن ترامب "مارس أنشطة غير دستورية وارتكب أفعالا تستوجب المساءلة، وكان لزاما علي أداء واجبي الدستوري". المصدر: "أكسيوس" أعلن آل غرين العضو بمجلس النواب الأمريكي عن نيته تقديم اقتراح لعزل الرئيس دونالد ترامب خلال الثلاثين يوما القادمة، معتبرا أن ترامب "لا يستحق" المنصب الذي يشغله. طرد عناصر الأمن في الكونغرس الأمريكي النائب الديمقراطي آل غرين بعد أن حاول تعطيل خطاب الرئيس دونالد ترامب.
رؤيا نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
المجلس المركزي لحزب تقدُّم يقر بياناته المالية للعام 2024 ويعيد تشكيل مكتبه الدائم- صور
أعلن الدكتور فوزي الحموري رئيس المجلس المركزي لحزب تقدم وعقب اختتام اجتماع المجلس الذي عُقد يوم أمس الإثنين وبحضور معالي الدكتور خالد البكار الأمين العام السابق للحزب، عن إقرار البيانات المالية الختامية للعام 2024؛ وذلك بعد الاطلاع على تفاصيل الايرادات والمصاريف بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية ومصاريف مقار الحزب في مختلف المحافظات وتمت المصادقة عليها ، وقد تناولت الجلسة عدة محاور على جدول الأعمال وبحضور غالبية أعضاء المجلس سواءً بالحضوروجاهيا في مقر الحزب الرئيسي بعمان أو عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد الحموري بأن هذه الخطوة تأتي التزامًا من الحزب بالشفافية والمساءلة المالية، وتعزيزًا للثقة القائمة ما بين هيئات الحزب وأعضائه والتزاما بقانون الأحزاب، وأوضح أن البيانات المالية تم تدقيقها من قبل محاسب قانوني معتمد، وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية والتعليمات الناظمة. وقد استهل الحموري الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس المركزي الجدد الذين يمثلون مختلف المحافظات، ومن ثم أقر المجلس المركزي إعادة تشكيل المكتب الدائم للمجلس برئاسة الدكتور فوزي الحموري وانتخاب الدكتور معتز جريسات نائباً أول للرئيس، والدكتور يوسف الربيع نائباً ثانيا له مع إبقاء مساعدي الرئيس الدكتور أحمد الصبّاغ والسيدة هبه ربيحات. كما استعرض أعضاء المجلس مستجدات التفاوض مع حزب إرادة في موضوع الاندماج بين الحزبين من خلال اللجان المشكلة لهذه الغاية.
