أحدث الأخبار مع #المساواة
عالم السيارات
منذ 3 أيام
- سيارات
- عالم السيارات
فولكس فاجن تتخلى بهدوء عن استراتيجية التنوع في الولايات المتحدة: هل هو رضوخ لضغوط ترامب؟
تسعى مجموعة فولكس فاجن إلى إعادة ضبط استراتيجيتها الخاصة بالتنوع والمساواة والشمول (DEI)، عبر استبعاد بيانات الولايات المتحدة من حساباتها العالمية في هذا المجال، وذلك استجابة للضغوط السياسية المتزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد تقرير نشرته صحيفة Handelsblatt الألمانية أن الشركة الألمانية العملاقة ستتوقف عن احتساب شركاتها التابعة في الولايات المتحدة ضمن مؤشرات التنوع الخاصة بها، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تجنب المواجهة مع السياسات الفيدرالية الجديدة التي تعارض مبادئ الـDEI. خلفية القرار القرار يأتي بعد أن وقع ترامب، في يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا ينص على 'إنهاء التفضيلات المبنية على العرق والجنس' في العقود الحكومية، كما دعا المؤسسات الفيدرالية لمحاربة ما وصفه بـ'التمييز في القطاع الخاص' تحت مظلة التنوع والمساواة. وتزامنت هذه التطورات مع تزايد الضغط على الشركات الكبرى ، مثل Verizon، التي أوقفت سياساتها المتعلقة بالتنوع بهدف تسهيل الموافقات الحكومية على صفقات استحواذ، مثل صفقة شراء Frontier التي تطلب موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). فولكس فاجن تُعدل مسارها حتى الآن، كانت فولكس فاجن تعتمد أهدافًا واضحة لزيادة التنوع في مناصبها العليا، مثل الوصول إلى نسبة 20.2% من النساء في المناصب الإدارية بحلول عام 2025 (مقارنة بـ19.2% حاليًا). ولكن مع القرار الجديد، لن تشمل هذه النسبة موظفي الشركات التابعة في الولايات المتحدة . وأشارت المصادر إلى أن بعض السفارات الأمريكية في أوروبا قد تواصلت بشكل 'غير مباشر' مع شركات كبرى، لمطالبتها بالتراجع عن سياسات التنوع الخاصة بها في السوق الأمريكية، وهو ما انعكس على قرار فولكس فاجن الأخير. هل سيؤثر ذلك على سوق السيارات الأمريكي؟ رغم أن فولكس فاجن أكدت مرارًا التزامها بالتنوع على مستوى العالم، إلا أن استبعاد السوق الأمريكي من الحسابات الرسمية قد يكون له تأثير رمزي وسياسي في نفس الوقت، خصوصًا مع احتدام الجدل حول دور الشركات في قضايا العدالة الاجتماعية. تابعوا عالم السيارات لكل جديد حول تطورات صناعة السيارات العالمية، وأثر السياسات الحكومية على كبرى العلامات مثل فولكس فاجن، تويوتا، ونيسان.
الغد
منذ 3 أيام
- منوعات
- الغد
تشكيك أم تمييز مقنع؟.. ذوو إعاقة يواجهون عراقيل أكاديمية
ربى الرياحي يترك التشكيك بذوي الإعاقة، سلوكا قاسيا وأثرا عميقا في النفوس بالتهميش وانعدام الثقة التي يعانون منها في محطات حياتهم المختلفة. اضافة اعلان حين يشكك في قدراتهم وفي احتياجاتهم أو في استحقاقهم للتيسيرات التعليمية، فحتما يزرع في دواخلهم شعورا بالاغتراب وكأنهم مطالبون على الدوام بإثبات ما يفترض أن يكون حقا لا فضل. ففي البيئة الجامعية هناك حيث يجب أن تكرس القيم العليا للعلم والمساواة يتحول التشكيك كأداة خفية ينظر من خلالها إلى الطالب صاحب الإعاقة أحيانا على أنه لا يستحق كل ما يقدم له من تسهيلات، بل الأصعب من ذلك أن يتهم بالكذب ويتم التشكيك بكل الأوراق التي تخص إعاقته باعتبارها حيلة للهرب من المسؤوليات الأكاديمية. هذا لا يضعه فقط تحت ضغط نفسي مستمر بل يصادر منه أبسط حقوقه أن يعامل بكرامة، فشعوره بأن من حوله يشككون بصدقه أو حتى بقدراته يولد لديه قلقا دائما ويكسر ثقته بنفسه وقد يدفعه أيضا إلى العزلة أو الانسحاب تدريجيا من المشهد، ومع الوقت يصبح الصمت هو الحل أمام كل استحقاق والتخلي عن الحقوق عادة يستسلم لها لأنه لا يريد الاعتراف بقسوة ما يعيشه. أما على الصعيد الأكاديمي، فالتشكيك قد يدفع البعض إلى بذل جهد مضاعف يستنزاف طاقتهم الذهنية والعاطفية. وهنا فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بدءً من أعضاء هيئة التدريس مرورا بالإدارات والطلبة أنفسهم لبناء بيئة دامجة فعلا تقوم على التفهم واحترام التجربة الإنسانية كما هي لا كما نتصورها. تناقض بين ما يقال وما يطبق سارة طالبة من ذوي الإعاقة على أعتاب التخرج تشعر بحيرة كبيرة تجاه مواقف كثيرة عاشتها داخل الحرم الجامعي، تقول هناك تناقض واضح بين ما يقال وما يطبق على أرض الواقع نحن جميعا نسمع عن الدمج والمساواة وعن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجوب تحصيلها فقط لأنها حق ولا شيء غير ذلك، لكن ما نزال حتى اليوم نتعرض لانتهاكات صارخة ففي أروقة الجامعات حيث من المفترض أن يكون العلم حاميا للعدالة والوعي حائطا صلبا أمام التمييز تروى قصصا مؤلمة وغير مقبولة اليوم عن أشخاص تحصنوا بإرادتهم ومع ذلك ما يزالون محاصرين بين جدران الشك وغياب الوعي الذي يكفل لهم حياة أكثر تقبلا وإنصافا. وتشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم احتياجات تختلف عن الطلبة الآخرين، وهذا ما يجعلهم بحاجة إلى تسهيلات معينة لا ذرائع يتنصلون بها من التزامات مفروضة عليهم بحكم التخصص كل ما يريدونه التفهم لوضعهم الخاص الخارج عن إرادتهم والاحترام لطاقات لترفض أن تقف عن حدود الإعاقة واتخاذ العقبات حجة للعجز غير المبرر. وتبين سارة أن التشكيك ليس سلوك عابر وإنما هو جهل واضح بالحقوق وغياب حقيقي لتطبيق القوانين أو حتى متابعتها واقعيا فعندما يطلب من الشخص ذوي الإعاقة إثبات إعاقته مرارا رغم التقارير الطبية والوثائق الرسمية لا تكون القضية مجرد إجراء روتيني بل اعطاء أدلة يومية على أنهم ذوو إعاقة ليستحقوا التصديق. والجهل هنا ليس فقط جهلا طبيا أو معرفيا بطبيعة الإعاقة التي قد لا تكون ظاهرة دائما بل هو جهل أعمق بأهمية العدالة والحق بالمساواة في بيئة يفترض أن تكون أكثر وعيا. ويبقى السؤال لماذا يطلب من ذوي الإعاقة أن يبرروا إعاقتهم كلما سعوا لنيل حقهم في التسهيل؟ لماذا تعامل تسهيلات الدراسة وكأنها امتياز لا استحقاق؟ وكأن الشك هو الأصل وأن الإعاقة مجرد ادعاء حتى تثبتها ورقة أو توقيع. فخ التبرير المستمر ويؤكد حمزة وهو طالب من ذوي الإعاقة أن التشكيك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أبعد من مجرد إنكار لحق مشروع كالتسهيلات هو يلغي الاعتراف بوجودهم بمعاناتهم اليومية وبحقهم في أن يكونوا متساوين بالفرص لا مثقلين بالاتهامات. ويلفت إلى أن قسوة هذا التشكيك لا يقف تأثيره عند الجانب الأكاديمي وحده بل يمتد لأكثر من ذلك كأن يضعف إيمانهم بقدراتهم ويزرع الخوف من السقوط في فخ التبرير المستمر ويخلق شعورا بالعزلة داخل بيئة من المفروض أن تكون حاضنة للاختلاف. وينوه إلى الموقف المهين الذي تعرضت له واحدة من زميلاته وهي طالبة كفيفة في مرحلة الماجستير، يقول هي لم تطلب سوى حقها وخاصة أن المادة تعتمد بدرجة كبيرة على حاسة البصر هي فقط أرادت أن تراعى الفروقات لا أن تتهرب من التزامها تجاه المادة فكانت النتيجة أن عوملت كمتهمة من قبل مدرس المادة ولم يكتف بذلك بل أراد أن يشعرها بخطورة الموقف في حال ثبت أنها تكذب متجاهلا محاولاتها بإثبات إعاقتها وإحراجها أمام الطلبة وتقديم البطاقة التعريفية التي توثق تفاصيل حالتها كدليل قاطع كل ذلك لم يحمها من التشكيك لدرجة أنه رفض الاطلاع عليها، معتبرا أن ذلك غير كافٍ مطالبا بإثباتات تفصيلية غير مكترث بالموقف الصعب الذي وضعها فيه فبدلا من أن تركز على دراستها تجد نفسها مضطرة للدفاع عن إعاقتها وعن صدقها وحتى عن نوايا من يساعدونها. تمكين ذوي الاعاقة بإنصاف وتبين بدورها الناشطة الحقوقية الدكتورة تقى المجالي أن السبب الأساسي وراء تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتشكيك هو عدم تعميم التعليمات الخاصة بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على موظفي الجامعات والمؤسسات والجهات الرسمية والتي تتضمن بيانات شخصية ووصف للحالة الصحية هي تعبير عن التزام الدولة والمجتمع بتمكين هذه الفئة ودعوة لمعاملة صاحبها بكرامة وإنصاف. هذه البطاقة تشير إلى أن حاملها لا يطلب شفقة بل يريد التكافؤ في الفرص وإزالة العوائق التي تقف بينه وبين طموحه، كما تلفت إلى أن عدم تدريبهم على كيفية التعاطي مع هذه البطاقة وماذا تعني هذا بالطبع يسبب إرباك كبير بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وحتى للمؤسسات. وتبين ان التشكيك بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء بالقدرات أو حتى بحقيقة الإعاقة هو انتهاك صريح فيه الكثير من القسوة والجهل ويتكرر بصيغ مختلفة إضافة إلى أنه يحمل في جوهره إنكارا لما لا يرى أو لا يفهم بما يخص الإعاقة. هذا الضغط النفسي يولد صمتا وانسحابا وربما خجلا أيضا، فمن المؤلم جدا أن ينشغل الشخص صاحب الإعاقة بالدفاع عن وجوده وتبرير ما لا يبرر بدلا من تركيزه على إدارة حياته والتعاطي مع التحديات اليومية التي يتعرض لها حيث يؤسس ذلك لعلاقة غير متكافئة بين الشخص من ذوي الإعاقة والمجتمع فيصبح الاعتراف بالإعاقة مشروطا بقبول الآخرين. وهنا تكمن مسؤولية القوانين فعندما لا تكون هناك آليات واضحة للتحقق من الإعاقة دون المس بالكرامة، وعندما يترك القرار للتقديرات الشخصية تصبح القوانين بلا قيمة. وتؤكد المجالي على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تكون بالتكامل بين المجتمع والقوانين غياب أحدهما يترك ذوي الإعاقة في منطقة رمادية وعرضة للاجتهادات والاتهامات والتهميش، مبينة أن الحماية تكون بتحدث ذوي الإعاقة عن كل ما يحدث معهم وكسر حاجز الصمت فهم الأقدر على نقل مشاكلهم للضوء لحلها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات بشكل عام ومتابعة كل ما يخص هذه الفئة ومحاسبة من يستهين بهم أو بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأيضا تكثيف التوعية فلا يكفي التحدث عن هذه المواضيع بالإعلام فقط بل التواجد في الميدان مهم أيضا فمثل هذه القضايا بحاجة إلى حلول عملية وواقعية وليس إلى تنظير وقوانين غير مفعلة وأخيرا تقديم الدعم النفسي لكل من يتعرض للإقصاء أو التمييز. ترتيبات تيسيرية لضمان المشاركة وتؤكد خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن القانون الأردني يحمى الحق في التعليم من خلال قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص القانون على ضرورة دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية والجامعات، مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة لضمان مشاركتهم الكاملة في العملية التعليمية. وتشمل الترتيبات التيسيرية، وفق ابراهيم توفير وسائل تعليمية مساعدة، مثل طباعة المناهج بطريقة برايل للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير المعينات السمعية للطلبة ذوي الإعاقة السمعية، وتعديل المباني لتكون ملائمة للطلبة ذوي الإعاقة الحركية. رغم ذلك، ما تزال هناك تحديات، منها ضعف نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس، والحاجة إلى تعزيز الترتيبات التيسيرية في المؤسسات التعليمية، وضمان تدريب الكوادر التعليمية على التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة. وتنوه إلىأن الاستهانة بحقوق ذوي الإعاقة في التعليم تُعدّ من القضايا الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل هذه الفئة واندماجها في المجتمع. والتطبيق على أرض الواقع يواجه العديد من التحديات مثل نقص الترتيبات التيسيرية في المدارس. انخفاض الثقة والشعور بالعزلة ومن النتائج المترتبة على الاستهانة بحقوق ذوي الإعاقة في التعليم، حرمانهم من فرص التعليم والعمل لاحقًا، وانخفاض ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بالعزلة، زيادة العبء على الأسرة والمجتمع، وفقدان المجتمع لطاقات كان يمكن أن تسهم في التنمية لو أُتيح لها التعليم المناسب. لذلك ينبغي فرض رقابة صارمة على التزام المدارس بقانون الاشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع جميع أنواع الإعاقات، وتوعية الطلبة وأولياء الأمور بثقافة الدمج والاحترام. وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التربوية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية لهم. أما في الجامعات فتشير ابراهيم الى ان عددا كبيرا من ذوي الإعاقة يعيشون واقعا مختلفا وهو التشكيك ليس بقدراتهم فحسب وإنما بالإعاقة نفسها وأسباب ذلك ترجع إلى الجهل بطبيعة الإعاقة والصورة النمطية وإعطاء ملامح معينة للأشخاص ذوي الإعاقة فلا يعترف بها إلا إذا كانت ظاهرة وشديدة، إضافة إلى الربط بين الإعاقة والعجز التام. ومن الضروري أن تعي الجامعات إدارات وأفراد أن حقوق ذوي الإعاقة ليست امتيازا يمكن منحه أو منعه بل هي امتداد طبيعي للعدالة لذلك لا يكفي فقط توفير التسهيلات المادية أو التقنية ولكن أن يبدأ التغيير من العقل بإعادة النظر في القوالب النمطية وبناء ثقافة احترام حقيقية تؤمن بأن التميز لا يقاس بالجسد وإنما بالإرادة والإصرار.
الرجل
منذ 6 أيام
- ترفيه
- الرجل
في حواره مع "الرجل".. ظافر العابدين يتحدث عن فيلمه "صوفيا"
أكّد النجم ظافر العابدين، في حديثه إلى مجلة "الرجل"، مشاركته في فعاليات مهرجان كان السينمائي، مشيرًا إلى أن حضوره يأتي تقديرًا لمكانة المهرجان وحرصًا منه على دعم الأعمال السينمائية التي تطرح قضايا ذات قيمة. ولفت العابدين إلى تميّز المشاركة التونسية هذا العام، مع عدد من الإنتاجات اللافتة ضمن البرنامج الرسمي. فيلم "صوفيا" بين بريطانيا وتونس وتحدث العابدين عن تجربته الجديدة في فيلم "صوفيا"، وهو عمل سينمائي مشترك بين بريطانيا وتونس، يجمع بين الطابع الاجتماعي والبعد الإنساني. وأوضح أن العمل يسلّط الضوء على قضايا مجتمعية تمس الإنسان في عمقه، بما يعكس رؤيته كممثل في استخدام الفن كوسيلة للتأثير الإيجابي. نشأة شكلت وعيه تجاه المساواة ورفض النجم التونسي اعتبار دخوله عالم التمثيل سببًا لتغيير موقفه من دور المرأة، موضحًا أن نشأته في بيت يضم والدته وأخواته البنات شكّلت لديه وعيًا مبكرًا بأهمية المساواة. وأضاف أن العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون قائمة على العدالة والدعم، دون فروق مصطنعة في التصرفات أو الأدوار. دعم المرأة مسؤولية الرجل وأكد ظافر العابدين أن مكانة الرجل لا تتحقق من خلال فرض السلطة، بل من خلال مساعدته للمرأة وتمكينها، مشيرًا إلى أن التأثير الأقوى لتغيير السلوكيات الذكورية في المجتمع يأتي من الرجال أنفسهم، وليس من النساء فحسب.
الأنباء
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
الجاسم: تعزيز بيئة العمل لتصبح متنوعة وعادلة وشمولية ضرورة أخلاقية وإستراتيجية
في إطار التزامه الراسخ بتمكين الموظفين، والمساواة بين الرجل والمرأة، والتنمية المستدامة، شارك بنك برقان مؤخرا في منتدى يوم المرأة الكويتية الذي أقيم تحت عنوان: «استراتيجيات دعم المرأة الكويتية وفق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، برعاية وحضور د.أمثال الحويلة، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وحضور دانة فيصل الجاسم، مدير عام إدارة الاتصالات المؤسسية في بنك برقان وعدد من القيادات النسائية في البنك. وشاركت الجاسم في جلسة نقاشية مع نخبة من القيادات النسائية البارزة بهدف الوقوف على دور القطاع الخاص في تمكين المرأة، وبحث الاستراتيجيات التي تساعد المرأة في تجاوز التحديات والعقبات في بيئة العمل. وتعقيبا منها على المشاركة في المنتدى، قالت الجاسم: «تسعدني المشاركة في هذه الفعالية التي تعكس الزخم المتزايد حول تمكين المرأة في الكويت، كما تسرني المساهمة في هذا النقاش الذي ينسجم تماما مع القيم الأساسية لبنك برقان وتماشيا مع رؤية الكويت 2035». وسلطت الجاسم الضوء أيضا على الالتزام المستمر من بنك برقان بتحقيق المساواة بين الموظفين والموظفات وتمكينهم. وأضافت: «لا ننظر في بنك برقان إلى وجود بيئة عمل متنوعة وعادلة وشمولية على أنها مجرد واجب أخلاقي، بل هي ضرورة استراتيجية لتحقيق النجاح على المدى البعيد. وانطلاقا من استراتيجيتنا الشاملة لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، نؤمن بأن المساواة الحقيقية هي التي توفر بيئة عمل متكافئة وتلبي متطلبات واحتياجات كل موظف وموظفة. وبناء عليه، يحرص بنك برقان على تقديم كل الدعم الممكن في بيئة العمل من خلال تعزيز نطاق فرص صقل مهارات الكوادر البشرية، وتطوير مسيرتهم المهنية، واستقلاليتهم المالية، وتمكينهم من النمو الشخصي، ودعم أسرهم، مما يصب في مصلحة الاقتصاد ككل. ويتجلى هذا الالتزام فيما يقدمه بنك برقان من مزايا متساوية لكل الموظفين والموظفات، وتوفير ساعات عمل مرنة، ومبادرات نوعية توازن بين العمل والحياة الشخصية، علاوة على توفير إجازات إضافية للعناية الذاتية». وشددت الجاسم على أهمية ترجمة الاستراتيجية إلى تقدم ملموس، حيث سلطت الضوء على إنجازات بنك برقان في مجال تمثيل المرأة وممارسات بيئة العمل الشاملة، مضيفة: «نحن في بنك برقان نؤمن بأن تمكين المرأة جهد جماعي يبنى على شراكة حقيقية بين جميع الأطراف المعنية. وعلى مستوى المجتمع، ندعم بنشاط المبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين، ونوفر للمرأة الموارد والدعم اللازمين للتغلب على العوائق وتحقيق كامل إمكاناتها. تشكل النساء حاليا 46% من إجمالي موظفي البنك و34% من المناصب القيادية، وهو ما يجعل بنك برقان في مقدمة المؤسسات المالية المحلية التي تقود مسيرة تمكين المرأة في الكويت. ويتماشى هذا الإنجاز مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص».
اليوم السابع
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
ثوابت تدحر المآرب غير السوية
التمسك بثوابت العدل، والمساواة، والبُعد عن دائرة الظلم، والامتهان، والتخلى عن دوافع النفعية التى تضير بالآخرين، والعمل من أجل تحقيق ماهية الإعمار، وفرض الاستقرار، والأمن، والأمان فى ربوع الأوطان، وتقديم الدعم المستحق للضعيف، وصاحب العوز، كل ذلك، ويزيد عليه، يُعد من مقومات دحر المآرب غير السوية، التى تستهدف فقط تحقيق مكاسب بعينها على حساب الآخرين؛ فهذا دون مواربة يضير بالطبيعة الإنسانية؛ حيث يزرع فى القلوب الحقد، والكراهية، التى تتوارثها أجيال تلو الأخرى؛ ومن ثم تتزايد الاضطرابات بصورة تلقائية. لغة القوة قد باتت واضحة فى تعشضيد صور الوصاية، التى نشاهدها فى كافة الأحداث، التى يطالعها العالم بأسره؛ فعندما نرى ظلمًا يزداد، وطغيانا يتعالى، وعدوانا يتمادى؛ فإن ذلك يشكل ملامح الضمير الجمعى، الذى تحكم به المجتمعات؛ ومن ثم نفقد الغاية الرئيسة، التى خلقنا من أجلها والمتمثلة فى الاستخلاف، وهنا يتأكد فى أذهاننا مفاهيمَ كانت غائبة فى كليتها؛ حيث كان من الصعب علينا أن نجد تعريفًا شموليًا لماهية النفوذ، وجموح السيطرة، وتغييب العقول، والسيطرة، أو الهيمنة الثقافية. رغم مقومات القوة التى يتملكها أصحاب المآرب غير السوية؛ إلا أن التاريخ فى سطوره قد سجل العديد من الأساطير، التى قامت على هيمنة مصبوغة بظلام ناتج عن غياب ثوابت، قد رسختها قيم نبيلة، استهدفت الحفاظ على كينونة الإنسان، وصون كرامته، ومقدراته، واحترام إرادته، وتجنب كل ممارسة، وفعل، تضير بوجدانه، وبنيانه؛ لكن أبى من لديه مشروع توسعى، أو غايات مغرضة، أو أجندات، تحمل مخططات لقهر الآخر، والتغول على حقوق الغير؛ ومن ثم وظفت مقومات الهيمنة، التى تحقق أمنيات، ومطامع، وغايات غير مشروعة على حساب مقدرات أوطان، قد كابدت شعوبها من أجل تدشين حضارتها، وجغرافيتها. حُب الإعمار، والرغبة فى تحقيق نهضة مستحقة، يقوم على ثوابت لقيم مجتمعية، مستلهمة من ميراث ثقافى، راسخ فى أذهان من يقع على كاهلهم إدارة شئون البلاد؛ فالمجتمعات دومًا تتطلع إلى اللحاق بركاب التحضر، والتقدم، والرقى، والعيش الهادئ، الذى يغلف بجودة حياة تعرف لدينا بالرفاهية فى كل مناحى، ومسارات المعيشة، والعمل على السواء؛ لكن هناك من يود أن يستأثر على كل ذلك على حساب أصحاب المكان، والمكانة؛ ومن ثم لا يتورع فى أن يوظف قدراته؛ لينال مآربه، التى يعتقد أنها مشروعة فى زمن صارت فيه القوة هى الحاكم الرئيس، الذى يغنيه عن مسارات السلم، والسلام، والتفاوض، والتفاهم، والوقوف على أرض مشتركة، تغلفها السماحة، والرضا، ويعلوها أمان، واستقرار. ما أسهل التشويه! فى زمن توافرت فيه مقوماته، وما أبسط الجور! فى وقت قد أضحت فيه سيطرة القوة أصلا للتعامل، والتفاهم، وما أخطر ذلك! على أجيال تقترب من هاوية الانزلاق فى براثن خلافات، لا تنتهى، لقد طالعنا حججًا واهية، من أصحاب الغايات، والمآرب غير السوية، ونثق أن كل ذلك إلى زوال؛ حيث إنه يخالف الطبيعة الإنسانية، التى تقوم فلسفتها على الاحتواء، والتعايش السلمى، والتعارف، والتصالح، وقوامة البناء، وفقه أولويات الحياة، التى تحضنا جميعًا دون استثناء تجاه الحفاظ على كوكب يحوزه ويتأثر به الجميع. وجداننا الراقى يمدنا بقناعة، لا نتزحزح عنها؛ فنواميس الكون قد أكدت لنا أن صور التحدى، وأشكال التعدى سوف تزول، وهذا يعنى أن الحقوق مرجعيتها لأصحابها، دون مواربة، وأن القضايا الجامعة مهما نالت من ثناياها مآرب المغرضين؛ فإنها سوف تنتصر لا محالة، وهذا يجعلنا فى واحة من الطمأنينة؛ لأن لدينا ثوابت رسخت فى الوجدان؛ فجعلته غير حائر، وأن الإرادة، والمضى نحو نيل الحقوق، وبلوغ غايات مشروعة قد أقرها دستور السماء، وصدق عليها تاريخ إنسانى، ترجمتها سياقات الحضارات الأصيلة. القيادة السياسية المصرية قد حققت منذ أن تولت معادلة كادت أن تكون مستحيلة، تمثلت فى مسار تنموى، ونهضة فى كافة مجالات الحياة، فى مقابل فرض لحالة من الأمن، والأمان، والاستقرار، الذى قد باتت المجتمعات اليوم متعطشة إليه، ولا تجد مشربًا متاحًا لها؛ ومن ثم لا يستطيع أن يخترق سياجنا أصحاب المآرب، غير السوية، مهما عظمت مقوماتهم، وآلياتهم؛ فلدينا إيمان بماهية الوطن، وقد أثبتنا للعالم كله أن مصر بها شعب، وجيش، يمتلك ضميرا يقظا، يؤكد ماهية المواطنة الصالحة لدى الجميع؛ حيث أن الاصطفاف خلف الوطن، والقيادة خير شاهد، ودليل، ولا يقبل الرهان، أو المزايدة.. حفظ الله بلادنا الحبيبة، وشعبنا العظيم، ومؤسساتنا الوطنية، وقيادتنا السياسية أبدَ الدهر.
