أحدث الأخبار مع #المستأجرين
اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
تتوالى المقترحات لخروج مشروع القانون من "عُنق الزجاجة".. برلماني
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جولات الحسم في معركة الإيجار القديم.. تتوالى المقترحات لخروج مشروع القانون من عُنق الزجاجة"، استعرض خلاله 4 مقترحات من المُلاك أبرزها إنشاء صندوق لدعم للمستأجرين غير القادرين، فلازالت المقترحات تأتى من هنا ومن هناك حول تعديلات قانون الايجار القديم، خاصة وأن حرب تعديلات قانون الإيجار القديم بدأت منذ عدة أيام، وتحديداً منذ عرض مواد مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الإيجارات القديمة، واللذين أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. فقد بدأت اللجنة المشتركة مناقشتهما من حيث المبدأ في أولى اجتماعاتها، وذلك في ضوء الحوار المجتمعي الذي يعكف عليه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، وسط تأكيدات على أن القانون في صورته النهائية سيكون متوازنًا، دون انحياز لطرف على حساب آخر، وكان أبرز تلك المقترحات الإخلاء والطرد بعد مرور 5 سنوات والتي آثارت جدلاً واسعاً. في التقرير التالى، نلقى الضوء على مقترح مُقدم من المؤجرين بالحلول للمستأجرين غير القادرين بدعم الدولة، وفى الحقيقة قانون الإيجار القديم عمره عشرات السنين، وكان معمول في وقت كانت فيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية مختلفة تمامًا، واليوم تغير الواقع، فالإيجارات مازالت ثابتة، لكن الأسعار ارتفعت، والنتيجة إن آلاف المُلاك ليسوا قادرين من الإستفادة بملكهم، كما أن آلاف المستأجرين يروا إن القانون الجديد سيطردهم من بيوتهم التي عاشوا فيها عُمرهم منذ الصغر، الأمر الذى يطرح معه ضرورة أن يكون الحل عادل دون أن يكون هناك ظلم جديد يعالج ظلم قديم، حيث أن المالك عنده كل الحق في أن يملك ويتصرف، لكن المستأجر أيضاً لديه الحق في الاستقرار والسكن الآمن. برلمانى
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم: نرفض المساس بقيم إيجار التجاري
كشف أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، تفاصيل مطالب ممثلي الإيجار القديم المقرر طرحها غدًا في جلسة استماع البرلمان، قائلاً: 'نحن نستند إلى حكم المحكمة الدستورية، ونحترم أحكام القضاء، خاصةً الحكم المتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 1981، والذي تطرق إلى فقرتين واضحتين، كلتاهما تتحدث عن تنظيم الأجرة بالنسبة للوحدات السكنية فقط، ولم يتطرق الحكم إلى المحال التجارية أو تحرير العلاقة الإيجارية بشأنها'. وحول اعتراضات بعض الملاك على الفترة الانتقالية المحددة للمحال التجارية، وزيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال، بحجة أن بعض المحال لا تزال تدفع 20 أو 30 جنيهًا، نفى عصام ذلك خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' عبر قناة أون، قائلاً: 'مافيش الكلام ده من بعد قانون 1997، أقل محل في منطقة شعبية بيدفع ألف جنيه'. وتابع: 'لا يوجد داعٍ لمظلومية الملاك المستمرة. ونطالب بالحديث عن الملاك الجدد، وهم من اشتروا عقارات بها مستأجرون، وهم على علم كامل بظروف هؤلاء المستأجرين داخل العقارات، لا يصح أن يشتري أحدهم العقار، ثم بعد خمس أو ست سنوات يقول: الإيجار مش عاجبني. أنت اشتريت وأنت عارف إن العقار فيه مستأجرين'. وحول مطالب الملاك بوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية، مثل 2000 جنيه للوحدات في المناطق الشعبية، و4000 في المتوسطة، و8000 في الراقية، علّق قائلًا: 'هذه الأسعار أرقام لم يُنزل الله بها من سلطان.. زمان كانوا يقولوا نقول 1000، فلو نزلت لـ500 يبقى كويس، وهكذا. استكمل قوله: لازم نعرف أن المستأجرين دول شاركوا في حرب أكتوبر، وشالوا البلد على أكتافهم، وأعمارهم الآن تتراوح بين 60 و75 سنة، ومعاشاتهم محدودة، ونرفض هذه القيم المجحفة سواء من قبل الملاك أو مشروع اقلانون ويجب أن يكون القانون قاصر فقط على السكني ولايتطرق للتجاري '.
الإمارات اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
2000 درهم و80 يوم حجز عقوبة مخالفة واحدة بـ «سيارة فارهة»
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخصين بسداد 12 ألفاً و200 درهم، قيمة مخالفة مرورية بوساطة سيارة فارهة مستأجرة من إحدى شركات تأجير السيارات في دبي، التي تلقت إشعاراً من شرطة أبوظبي يفيد بارتكاب مخالفة بإحدى سياراتها، عقوبتها 2000 درهم إضافة إلى الحجز 80 يوماً، أو دفع بدل الحجز 10 آلاف درهم. وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية طالبت فيها شخصين بسداد 12 ألفاً و200 درهم، قيمة مخالفة مرورية ارتكباها بإحدى مركباتها طراز «لامبورغيني هاريكان سبايدر». وقالت في بيان دعواها، إنه بناء على عقد بينهما استأجر المدعى عليهما السيارة المشار إليها لمدة يوم واحد فقط، مقابل 2500 درهم، وفي هذه الأثناء ارتكبا مخالفة سجلتها شرطة أبوظبي لتجاوز السرعة المقررة قيمتها 2000 درهم، إضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في حجز السيارة مدة 80 يوماً، أو دفع بدل الحجز 10 آلاف درهم. وأضافت أنها اضطرت إلى دفع مبالغ المخالفات وبدل الحجز، إضافة إلى الرسوم والمصروفات بواقع 12 ألفاً و200 درهم، ومن ثم طالبت المستأجرين بالمبلغ، لكنهما تنصلا، ولفتت إلى أنها تقدمت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات لمحاولة حل الأمر بالتفاوض، لكن من دون جدوى. وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة من المخالفات وإيصال بدل الحجز الصادر من شرطة أبوظبي، فيما لم يمثل المتهمان أمام المحكمة رغم إعلانهما بالدعوى. وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن التزامات العقد واجبة الوفاء على أطرافه، كما ينص قانون الإثبات على أن المُحرَّر العرفي يعتبر صادراً ممن وقّعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة، من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى، أنه مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليهما، وكان الأخيران لم يحضرا ليدفعا الدعوى بأي دفع أو دفاع، ولم يطعنا على توقيعهما الوارد على العقد بأي مطعن، ومن ثم فإنهما يتحملان الالتزامات المتحققة بموجب العقد، والمتمثلة في مخالفة قيمتها 12 ألف درهم، إضافة إلى رسوم بقيمة 200 درهم، وهو ما تقضي به المحكمة، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد. رفض قضية سائق ارتكب مخالفات بـ 8370 درهماً قضت المحكمة المدنية في دبي برفض دعوى مدنية أقامتها شركة تأجير سيارات بحق شخص استأجر منها مركبة لمدة تناهز خمسة أشهر، واكتشفت بعد استرداد المركبة أنه ارتكب مخالفات قيمتها 8370 درهماً، إضافة إلى غرامات نتيجة عدم التزام سداد رسوم «سالك». وأفادت الشركة في تفاصيل الدعوى بأن إجمالي القيمة الإيجارية للمركبة بلغ 19 ألفاً و360 درهماً عن الفترة التي استخدم فيها المدعى عليه السيارة، إضافة إلى المخالفات المتراكمة عليها ليصل إجمالي المبلغ إلى 27 ألفاً و730 درهماً، سدد منها مبلغاً، وترصد في ذمته 13 ألفاً 990 درهماً، وأشارت إلى أنها طالبته بسداد إجمالي المبلغ المتبقي، لكنه امتنع عن ذلك من دون وجه حق، ما دفعها إلى إقامة الدعوى. بدورها، باشرت المحكمة نظر الدعوى، لكن لم يحضر الطرفان، لذا قررت شطبها، وفي وقت لاحق تقدمت الشركة بطلب، عبر النظام الذكي الخاص بمحاكم دبي، تطلب فيه تجديد الدعوى من الشطب، إلا أنها لم تحضر مرة أخرى، فاعتبرت المحكمة الدعوى كأن لم تكن.
روسيا اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
الإيجار القديم.. تعديلات تهدد ملايين المصريين ووعود بالتعويض تثير الجدل
وتأتي هذه التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، والتي أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين مع مخاوف من إخلاء ملايين الأسر وتهديد استقرارهم الاجتماعي. يعود قانون الإيجار القديم إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي حين تم تثبيت الإيجارات لحماية المستأجرين من ارتفاع أسعار السوق، لكن مع مرور الزمن أصبحت القيم الإيجارية المنخفضة عبئًا على الملاك الذين يرون أنها لا تعكس القيمة السوقية الحالية لعقاراتهم، وفي المقابل يخشى المستأجرون وخاصة كبار السن ومحدودو الدخل من فقدان منازلهم التي عاشوا فيها لعقود إذا تم تحرير العلاقة الإيجارية. عقود قديمة وصراع حقوق ووفقًا لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، هناك حوالي 300 ألف وحدة سكنية مغلقة ضمن نظام الإيجار القديم، مما يعكس حجم التحدي في استغلال هذه الموارد العقارية بكفاءة. وأكد المسؤول المصري الكبير على أنه وفقا لآخر تعداد سكاني في مصر عام 2017 بلغ عدد الأسر 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد، وأن الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وتمثل محافظة القاهرة 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم والجيزة 18% والإسكندرية 12.9% والقليوبية 9%. وسلطت هذه الأرقام الضوء على إشكالية أعمق حيث يرى البعض أن هذه الوحدات المغلقة تمثل فرصة لتحسين السوق العقارية بينما يعتبرها آخرون دليلاً على تعقيدات القانون الحالي. تعديلات بين العدالة والتهديد تتضمن التعديلات المقترحة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يصل إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى مارس 2027 حيث تنتهي عقود الإيجار القديم نهائيًا ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة، في خطوة تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، لكنها أثارت مخاوف من أن تصبح عبئًا لا يطاق على الفئات الأشد فقرا. قلب العاصمة المصرية القاهرة وعبر النائب البرلماني مصطفى بكري عن رفضه للصيغة الحالية للقانون، محذرًا من أنها "تهدد استقرار ملايين الأسر"، بينما طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، أحمد السيجيني، بمراعاة كبار السن الذين قد يواجهون الإخلاء، في المقابل، يرى ملاك العقارات ويمثلهم مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن التعديلات "لا تزال غير كافية" مقترحًا فترة انتقالية أقصر (3 سنوات) وقيم إيجارية أعلى تتراوح بين 2000 و8000 جنيه حسب مستوى المنطقة. وعود بالتعويض في محاولة لتخفيف التوتر أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب يوم (الإثنين) أن وزارة الإسكان ستتولى تعويض المتضررين من تطبيق القانون، ويتضمن المشروع توفير وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك ضمن المشروعات الحكومية، مع إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال شهر من صدور القانون، لكن الوزيرة أوضحت أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضٍ كافية لتلبية هذا الطلب، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بهذه الوعود. من جانبها شددت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب على ضرورة إيجاد حلول متوازنة، منوه بأن المحكمة الدستورية أوصت بتوفير تدابير وبدائل للمستأجرين، لكن محللين، مثل عبد المطلب، يرون أن الحكومة قد تستغل هذه التعديلات لتسويق وحدات سكنية جديدة ظلت مغلقة، مما يثير شكوكًا حول النوايا الحقيقية وراء القانون. تأثيرات اجتماعية واقتصادية مع وجود ما يقرب من 1.8 مليون وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، تشير تقديرات إلى أن التعديلات قد تعرض حوالي 6 ملايين مصري لخطر الإخلاء، خاصة في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن القانون يمثل فرصة لإنهاء "الإيجار المؤبد" المخالف للدستور، لكنه يحذر من أن توقيت طرحه وسط أزمة اقتصادية قد يفاقم معاناة الأسر. 300 ألف وحدة سكنية مغلقة ضمن نظام الإيجار القديم في مصر في الشارع المصري، تتصاعد الدعوات للاحتجاجات، مع منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تحذر من "كارثة اجتماعية"، في حين يطالب مستأجرون بزيادات إيجارية معقولة تحافظ على استمرار العلاقة الإيجارية بدلاً من إنهائها. وتستمر لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي في عقد جلسات استماع حتى 19 مايو الجاري لمناقشة التعديلات، مع وعد بإشراك جميع الأطراف، في حين أكدت النائبة عبلة الهواري أن القانون "لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة"، لكن التوتر يظل قائمًا بين المطالبين بحقوق الملاك وأولئك الذين يدافعون عن استقرار المستأجرين. المصدر: RT
