أحدث الأخبار مع #المشهداني
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
العراق يحيل مهور الزواج المرتفعة إلى «مكافحة غسل الأموال»
أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، أوامر بإجراءات استثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في محاولة لسد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد. وتُعدّ هذه الخطوة سابقة في تاريخ القضاء العراقي، حيث كشفت، وفق خبراء، عن مدى تغلغل الفساد ليطول حتى أبسط معاملات المواطنين في دوائر الأحوال الشخصية. عادت قضية الفساد إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما حذّر رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، في مقابلة تلفزيونية الأحد، من تفاقم هذه الآفة التي «تهدد ركائز النظام السياسي في ظل غياب إجراءات جادة للتصدي لها». وقال: «لديّ ملف فساد إذا قمت بإظهاره، فسينهار النظام في العراق». في لقاء تلفزيوني يقول المشهداني:" اكو ملف فساد إذا نطلعه ينهار النظام"!تخيلوا أن رئيس مجلس النواب يتستر على ملفات الفساد، ويخاف "يطلعه" لا ينهار النظام؟!*ليس هو أكو نظام بالعراق يامشهداني؟* نحن نعلم والشعب العراقي بوجود أطنان من ملفات الفساد، جبال من ملفات الفساد، بل أن... — فلاح المشعل (@Falah_Almashal) May 4, 2025 وأشار مجلس القضاء، في سياق خطواته الجديدة بشأن عقود الزواج، إلى «خطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود الزواج الوهمية وإدراج مهور زواج كبيرة جداً، ومن ثم إيقاع الطلاق بعد مدة وجيزة واستحصال مبالغ المهر المذكور». وأوضح «المجلس» أن عمليات الاحتيال وغسل الأموال تجري عبر دعاوى صورية للمطالبة بالمهور المؤجلة أو مبالغ مالية كبيرة؛ مما استدعى توجيه المحاكم المختصة للتصدي لهذه الأساليب. وذكر مجلس القضاء أن الحالات تشمل «عقود زواج مسجلة تتضمن مهوراً مبالغاً فيها، سواء كانت نقداً، (أو) طبقاً للعرف الجاري في المنطقة، وغير ذلك من المستحصلات الجرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015». ويتطلب الأمر من المحكمة أن تطلب من طرفَي العقد بيان مصدر الأموال قبل عقد الزواج. وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق. ويؤكد مجلس القضاء أنه إذا كان القاضي في «محكمة البداء» يعتقد أن التعامل المالي مرتبط بغسل الأموال أو أن الموضوع غير حقيقي، فإنه يجب عليه تأكيد الأمر وتوثيق الوقائع لاستكمال التحقيق وفقاً للقانون. وقال المحامي أحمد الساعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات التلاعب وغسل الأموال عبر عقود الزواج تحدث منذ سنوات، لكن يبدو أنها وصلت اليوم إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها». وأوضح أن «قضية غسل الأموال ترتبط عادة بالمهور المؤخرة وليست المقدمة، حيث يمكن وضع مبالغ كبيرة جداً للمهر المؤخَّر خلافاً للمقدَّم، وعند هذه الزاوية تحدث عمليات التلاعب والغسل». وتابع: «ذات مرة شهدت عقد زواج في إحدى المحاكم ببغداد مؤخَّره مليارا دينار (أكثر من مليون ونصف المليون دولار)، وهذا مبلغ إعجازي ومستحيل في سياق عقود الزواج العراقية». ولفت الساعدي إلى أن «القاضي رفض إبرام عقد الزواج قبل أن يتأكد من مصدر دخل الزوج، والأخير عجز عن إثبات ذلك بالوثائق الرسمية، ولم يتم العقد ولا الزواج». ويعاني العراق منذ عقدين من الفساد المستشري في معظم المؤسسات الحكومية، وغالباً ما يتصدر لائحة الدول الأكبر فساداً في تقارير الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
الشرق الأوسط
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
نفقات الحكومة العراقية تثير سجالاً انتخابياً
تواجه الحكومة العراقية انتقادات لاذعة، خصوصاً من مختصين في الاقتصاد، بعد إعلانها تمويل رواتب القطاع الخاص من أموال «الأمانات الضريبية»؛ مما يعكس عدم قدرتها على الإنفاق العام نتيجة ضعف الموارد المالية. ويُظهر كتابٌ صادر عن مجلس الوزراء في 15 أبريل (نيسان) الماضي، تخويلاً لوزيرة المالية، طيف سامي، سحب مبلغ يتجاوز 3 تريليونات دينار (أكثر من ملياري دولار) لتمويل رواتب شهر أبريل والأشهر اللاحقة، مشيراً إلى سحب مبالغ من «الأمانات الضريبية» التي لم يمضِ عليها 5 سنوات، في مخالفة قانونية. وترتبط هذه الأموال بما باتت تُعرف بـ«سرقة القرن» بعد أن تمكنت مجموعة أشخاص من سرقة نحو 2.5 مليار دولار في عامي 2021 و2022، قبل أن تُكتشف السرقة ويلقى القبض على المتهم الرئيسي نور زهير الذي أطلق القضاء سراحه لاحقاً وتمكن من الهروب خارج البلاد. #وثيقة_متداولةوزارة المالية تلجأ لسحب مبالغ الامانات الضريبية لتسديد الرواتب — هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) April 30, 2025 يتمحور معظم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة حول طريقتها في إدارة الصرف، إلى جانب اتهامها بزيادة النفقات لأسباب «سياسية» تتعلق بالانتخابات، من دون الأخذ في الحسبان إمكانات البلاد المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها النقدية، سواء المتعلقة بمرتبات الموظفين وبقية النفقات العامة الأخرى. لكن اتجاهات أخرى ترى أن الحكومة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وأنها تُستهدف من قبل خصومها لأسباب سياسية مرتبطة بالاقتراع العام المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويرى أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة بغداد، عماد عبد اللطيف سالم، أن لجوء الحكومة إلى الأمانات الضريبية «مؤشّر واضح على مأزق المالية العامّة، وعلى الفشل في تحقيق الانضباط المطلوب للسلوك المالي في العراق، خصوصاً في الظروف الحالية». ورأى سالم، في تدوينة عبر «فيسبوك»، أن «مجلس الوزراء يخالِف أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 (المعدّل)، ويقرر تمويل وصرف رواتب شهر نيسان (أبريل)، (والأشهر التي تليه) من مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها 5 سنوات!». وتساءل: «هل هذا هو الحلّ العبقري لهذه المشكلة؟ وماذا لو استمرّت الأزمة المالية الحاليّة، وهي قطعاً ستستمِّر وتتفاقَم؟!». رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع ممثلي شركات نفطية في بغداد (إعلام حكومي) في المقابل، يقول أستاذ الاقتصاد عبد الرحمن المشهداني إن الضجة بشأن الأمانات الضريبة «مبالغ فيها، وربما تقف وراءها أهداف سياسية تسبق الانتخابات العامة». ويوضح المشهداني لـ«الشرق الأوسط» أن «سحب الحكومة بعض المبالغ من الأموال الضريبية مسألة طبيعية، علماً بأن مداخيل النفط ما زالت تغطي نفاقات الحكومة حتى مع تراجع أسعاره»، مشيراً إلى أن «المشكلة تمكن في عدم ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، فهم يقومون غالباً بسحب أموالهم من المصارف؛ مما يؤدي إلى قلة السيولة المالية». ويرجح المشهداني تأثير تراجع أسعار النفط على إيرادات الحكومة، إلى جانب زيادة النفقات المبالغ فيها عبر تعيين نحو مليون موظف في القطاع العام خلال السنتين الأخيرتين، ومع ذلك، «فالحكومة ما زالت قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، لكن حمى التنافس الانتخابي تزيد من تعقيد الأمور». ورغم تصويت البرلمان عام 2023، على الموازنة المالية الاتحادية لمدة 3 سنوات، لكن «إقرارها لهذا العام بحاجة إلى مصادقة البرلمان أيضاً، وهذا أمر مستبعد بالنظر إلى اقتراب السنة الحالية من الانتهاء، إلى جانب قرب موعد الانتخابات العامة». ويتقاطع رأي الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي مع ما يذهب إليه المشهداني، ويقول إن «الحكومة العراقية بدأت تفتش في الجيوب وتحت السرير بحثاً عن الأموال لتغذية ماليتها العامة المتضخمة، في حالة جديدة تعبر عن تعسر مالي حقيقي يجري التكتم عليه، قد يؤدي إلى تعثر مالي حكومي مقبل». وكتب الهاشمي عبر منصة «إكس» أن «تجرؤ وزارة المالية على سحب أموال الأمانات، (فهذا) يعبر بشكل واضح عن حالة الضائقة المالية والعسرة التي تعاني منها الحكومة العراقية؛ نتيجة تدهور العوائد النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً». الحكومة العراقية بدأت (تفتش في الجيوب وتحت السرير) بحثًا عن الأموال لتغذية ماليتها العامة المتضخمة، في حالة جديدة تعبر عن تعسر مالي حقيقي يتم التكتم عليه، قد يؤدي إلى تعثر مالي حكومي قادم! فقد قامت وزارة المالية العراقية، في خطوة غير عادية، بالاستحواذ على (الأمانات... — زياد الهاشمي (@ziadalhashimi) April 30, 2025 وأضاف أن «البنك المركزي ومصارفه يعملان بطاقتهما كاملة لتحويل أكبر قدر من الحوالات الدولارية وتوفير الدينار، ولكن الإيرادات المتحققة لم تستطع تلبية الحاجة إلى الحجم الهائل للإنفاق الحكومي؛ مما يجعل الحكومة تعاني من عجز مالي».
السوسنة
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- السوسنة
المشهداني: الأحزاب الشيعية الأكثر خسارة من خيار الأقلمة
السوسنة- أكد المشهداني في تصريح متلفز أن الأحزاب الشيعية ستكون الخاسر الأكبر من خيار الأقلمة، مشيرًا إلى أن محافظة الأنبار تُعد الأغنى في العراق لما تمتلكه من ثروات طبيعية، مثل اليورانيوم والسيليكون، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي على نهري دجلة والفرات. وأثارت تصريحاته جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، ما دفعه لاحقًا إلى توضيح أن حديثه كان تهكمًا على الدعوات إلى التقسيم، معتبرًا أن تداول تصريحاته بهذه الطريقة يهدف إلى استهدافه انتخابيًا. ومع بداية شهر رمضان، تنشط الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية رغم أن موعد الاقتراع الرسمي محدد في أكتوبر المقبل. وأسهمت هذه الحملات في إذكاء الجدل حول قضايا سياسية حساسة، من بينها التطورات في سوريا، والضغوط الأميركية على طهران، والتهديد بفرض عقوبات على شخصيات وكيانات داخل العراق. وعلى نحو مفاجئ، لوّح قادة شيعة بالانفصال، وصرح نوري المالكي، مطلع مارس (آذار) 2025، أن «الشيعة سينفردون بالنفط إذا أجبروا على التقسيم»، كما هدد حسين مؤنس وهو نائب عن «كتائب حزب الله» العراقي، بـ«استقلال 9 محافظات إذا استمر ابتزاز الشيعة»، ولاحقاً بدأ ناشطون مقربون من «الإطار التنسيقي» التثقيف لمشروع «انفصال الشيعة». ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن موجة الحديث عن الأقلمة جزء من «ورقة ضغط من جماعات على صلة بإيران على الولايات المتحدة ودول فاعلة في المنطقة لتفادي الضغط الأقصى الذي يفرضه ترمب، لكن من الصعب التخمين بما قد يفعله طرف سيقاوم حتى لا يخسر كل شيء». ورداً على احتكار المكون الشيعي للنفط، تبرز فرضيات مقابلة بأن جغرافية المكونات تفيد بأن نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا ويدخلان مباشرة من تركيا بالنسبة لنهر دجلة والفرات عبر سوريا. مع ذلك، يقلل مراقبون من حملة «الأقلمة» على أساس المكونات، طالما أن الحكومة العراقية تضع خططاً مستقبلية لربط مصالح الجميع، كما في مشروع «طريق التنمية» الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة إلى الشمال وصولاً إلى تركيا وأوروبا. اقرأ المزيد عن:
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
دير الزور.. العثور على جثة قيادي موالي لإيران "مفصولة الرأس"
دير الزور.. العثور على جثة قيادي موالي لإيران 'مفصولة الرأس' 75 75 17 ساعة مضت أوغاريت بوست (دير الزور) – أفادت مصادر إعلامية محلية بالعثور على جثة تعود لأحد القيادات العسكرية التابعة للمسلحين الموالين لإيران في ريف دير الزور مفصولة الرأس. وفي التفاصيل، عثر أهالي، الأحد، على جثة تعود 'لأبو عيسى المشهداني' وهو قائد مسلحي 'الفوج 47 في الحرس الثوري الإيراني' برفقة جثة تعود لأبن أخته، مفصول رأسهما عن الجسد في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي. وأشارت المصادر إلى أن المشهداني وأبن أخته اختفيا يوم السبت، بينما وجدت سيارة 'المشهداني' في منطقة 'الحزام الأخضر' بدير الزور، وتزامنت الحادثة مع تسوية كان أجراها 'المشهداني' لاستعادة قطيع أغنام كان قد صادرته قوات الأمن العام التابعة 'لهيئة تحرير الشام'.
