أحدث الأخبار مع #المصارف
البوابة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البوابة
ليبيا: عصيان مدني .. البنوك والمصارف توقف عملها
المصارف الليبية تتمرد على الإنفلات الأمني في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، أعلنت عدة مصارف ليبية، من بينها مصرف المتوسط ومصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية، الدخول في عصيان مدني كلي أو جزئي، احتجاجًا على الإنفلات الأمني وغياب الحماية. المصارف تغادر البلاد أكدت المصارف أنها ستغلق فروعها في المناطق عالية الخطورة وتوقف الخدمات المباشرة، مع الإبقاء على الخدمات الإلكترونية قدر الإمكان. وفي تطور متصل، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتجميد الحسابات المصرفية للجهات العامة باستثناء صرف المرتبات، مؤقتًا، لحماية المال العام. المال يواجه الإنهيار الأمني ميدانيًا، اتسعت رقعة الاحتجاجات بالعاصمة، وسط استقالات في حكومة الدبيبة وتحذيرات من انهيار أمني محتمل بفعل انتشار الفصائل المسلحة.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
الولايات المتحدة تستعد لإلغاء القواعد المصرفية المفروضة عقب أزمة 2008
تستعدُّ السلطات الأميركية لإعلان واحد من أكبر التخفيضات في متطلبات رأسمال المصارف، منذ أكثر من عقد من الزمان، في أحدث علامة على أجندة تحرير القيود التنظيمية لإدارة ترمب. ويستعدُّ المنظِّمون في الأشهر القليلة المقبلة لخفض نسبة الرافعة المالية التكميلية، وفقاً لكثير من الأشخاص المطلعين على الأمر لصحيفة «فاينانشيال تايمز». تتطَّلب هذه القاعدة من المصارف الكبرى أن يكون لديها قدر محدد مسبق من رأس المال عالي الجودة مقابل إجمالي الرافعة المالية، التي تشمل الأصول؛ مثل القروض والتعرضات خارج الميزانية العمومية مثل المشتقات. وقد تمَّ تأسيسها في عام 2014 بوصفها جزءاً من الإصلاحات الشاملة في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت في عامَي 2008 و2009. تقوم جماعات الضغط المصرفية بحملات ضد هذه القاعدة منذ سنوات، قائلة إنها تعاقب المقرضين على الاحتفاظ حتى بالأصول منخفضة المخاطر، مثل سندات الخزانة الأميركية، وتعوق قدرتهم على تسهيل التداول في سوق الديون الحكومية، التي تبلغ قيمتها 29 تريليون دولار، وتضعف قدرتهم على تقديم الائتمان. رجل يمر أمام علامة «وول ستريت» خارج مبنى بورصة نيويورك (رويترز) وقال غريغ باير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الضغط، التابعة لمعهد السياسات المصرفية: «إن معاقبة المصارف على الاحتفاظ بأصول منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأميركية تقوِّض قدرتها على دعم سيولة السوق في أوقات الضغط عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. يجب على الجهات التنظيمية أن تتصرَّف الآن بدلاً من انتظار الحدث التالي». وتتوقَّع جماعات الضغط أن تقدِّم الجهات التنظيمية مقترحات إصلاحية بحلول الصيف. يأتي تخفيف قواعد رأس المال الذي يتم الحديث عنه في وقت تقوم فيه إدارة ترمب بخفض اللوائح التنظيمية في كل شيء، بدءاً من السياسات البيئية إلى متطلبات الإفصاح المالي. ومع ذلك، يقول المنتقدون إن الوقت الحالي مقلق لخفض متطلبات رأس المال المصرفي نظراً لتقلبات السوق الأخيرة، والاضطرابات السياسية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال نيكولاس فيرون، الزميل البارز في «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»: «بالنظر إلى حالة العالم، هناك جميع أنواع المخاطر - بما في ذلك دور الدولار واتجاه الاقتصاد بالنسبة للمصارف الأميركية - لا يبدو أن الوقت مناسب لتخفيف معايير رأس المال على الإطلاق». ويقول محللون إن أي خطوة للتراجع عن الحد من معدل الحد الأدنى لرأس المال ستكون بمثابة نعمة لسوق الخزانة، مما قد يساعد ترمب على تحقيق هدفه المتمثل في خفض تكاليف الاقتراض، من خلال السماح للمصارف بشراء مزيد من الديون الحكومية. ومن شأن ذلك أيضاً أن يشجِّع المصارف على البدء في القيام بدور أكبر في تداول سندات الخزانة بعد أن تخلَّى القطاع أمام المتداولين ذوي التردد العالي وصناديق التحوط؛ نتيجةً للقواعد التي وُضعت بعد الأزمة المالية. وقد أعرب كبار صانعي السياسة في الولايات المتحدة عن دعمهم لتخفيف قاعدة حقوق السندات الحكومية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، إن مثل هذا الإصلاح كان «أولوية قصوى» بالنسبة للجهات التنظيمية المصرفية الرئيسية: «الاحتياطي الفيدرالي»، ومكتب المراقب المالي للعملة، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في فبراير (شباط): «نحن بحاجة إلى العمل على هيكل سوق الخزانة، وجزء من هذه الإجابة يمكن أن يكون، وأعتقد أنه سيكون، تقليل معايرة نسبة الرافعة المالية التكميلية». تحتاج المصارف الأميركية الثمانية الكبرى في الوقت الحالي إلى أن يكون لديها ما يسمى «رأس المال من الفئة الأولى» - أي حقوق الملكية المشتركة والأرباح المحتجزة وغيرها من العناصر الأخرى التي تكون أول مَن يمتص الخسائر - بقيمة لا تقل عن 5 في المائة من إجمالي الرافعة المالية. أما أكبر المصارف الأوروبية والكندية واليابانية والصينية فتلتزم بمعيار أقل، حيث يتطَّلب معظمها رأسمال يتراوح بين 3.5 في المائة و4.25 في المائة فقط من إجمالي أصولها. متداول في بورصة نيويورك (أ.ب) وتأمل جماعات الضغط المصرفية في أن تجعل الولايات المتحدة متطلبات نسبة الرافعة المالية متماشيةً مع المعايير الدولية. ومن الخيارات الأخرى التي يدرسها المنظِّمون استبعاد الأصول منخفضة المخاطر؛ مثل سندات الخزانة، وودائع المصارف المركزية من حساب نسبة الرافعة المالية، كما حدث مؤقتاً لمدة عام في أثناء الجائحة. وقدّر محللون أخيراً أن إعادة تطبيق هذا الاستثناء من شأنه أن يحرِّر نحو تريليونَي دولار من الميزانية العمومية لكبار المقرضين الأميركيين. لكن هذا من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة دولة شاذة على المستوى الدولي، ويخشى المُنظِّمون في أوروبا من أن يدفع المقرضين إلى الضغط من أجل تخفيف مماثل لرأس المال على حيازات الديون السيادية في منطقة اليورو وسندات الدين البريطانية. غالبية البنوك الأميركية الكبرى مُقيدة بقواعد أخرى، مثل اختبارات الإجهاد التي يُجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومتطلبات رأس المال المُعدّل حسب المخاطر، مما قد يحد من استفادتها من إصلاح نسبة السيولة النقدية. وقد قدّر محللو «مورغان ستانلي» أخيراً أن بنك «ستيت ستريت» هو الوحيد «المُقيد» فعلياً بنسبة السيولة النقدية. وقال شون كامبل، كبير الاقتصاديين في جماعة الضغط «منتدى الخدمات المالية»، التي تمثل أكبر 8 مصارف أميركية، إن «مواءمة القواعد الأميركية مع المعايير الدولية من شأنها أن تمنح المصارف الكبرى مساحة أكبر لرأس المال مقارنة بإعفاء سندات الخزانة وودائع البنوك المركزية من حسابات نسبة الرفع المالي التكميلية».
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
نيويورك تقاضي كابيتال وان بتهمة التحايل على المودعين
تقدمت المدعية العامة لولاية نيويورك "ليتيتا جيمس" بدعوى قضائية ضد "كابيتال وان"، بتهمة التحايل على المودعين وتضليلهم بشأن أسعار الفائدة على أوعية ادخارية مرتفعة العوائد. قالت "جيمس" في دعواها المقدمة لمحكمة مانهاتن الفيدرالية الأربعاء، إن المصرف روج لحسابات ادخارية تدعى "حسابات توفير 360" تقدم أعلى عائد في الولايات المتحدة، لكنه ثبّت الفائدة عليها عند 0.30% فقط رغم ارتفاع أسعار الفائدة في عموم أمريكا. وأوضحت أن المصرف أخفى عن المودعين إطلاق حسابات ادخار أخرى تحمل اسماً مشابهاً تُدعى "حسابات توفير 360 عالية الأداء" في سبتمبر من عام 2019، تقدم عوائد أعلى. وأضافت أن حسابات التوفير عالية الأداء منحت المودعين الجدد أسعار فائدة أعلى وصلت إلى 4.35% في ذروتها، وظل المصرف يمنح المودعين القدامى أصحاب الحسابات الأخرى المشابهة عوائد منخفضة. وتابعت أن البنك لم يُخبر المودعين القدامى قط بإمكانية تغيير حساباتهم للحصول على عوائد أعلى، وطلب من موظفيه عدم الإفصاح عن الأمر إلا إذا طلب العملاء ذلك. وعلى ذلك، اتهمت "جيمس" المصرف بانتهاك قوانين حماية المستهلك في نيويورك، وطالبت بتوقيع غرامات مدنية عليه، وإلزامه بتعويض العملاء المتضررين.
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
المركزي السوري يسمح بسحب غير محدود وبأي عملة من البنوك
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً ألزم بموجبه فيه، كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد 7 مايو/أيار العام الجاري، من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد. وأوضح التعميم أنه في إطار الدور الرقابي المناط بمصرف سوريا المركزي وفق أحكام قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، فإن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي. وألزم التعميم المصارف في حال طلب المتعامل كسر الوديعة لأجل قبل حلول أجلها أو طلب السحب من حساب التوفير، باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ"خسارة الفوائد/العوائد". وشدد "المركزي" حسب التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذراً من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولاً وفقاً للائحة الجزاءات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 5727 / م . و) بتاریخ 26 أبريل/نيسان 2017. إعلان وذكر المركزي السوري أن هذا التعميم يأتي في إطار جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتسهيل التعاملات المالية للمواطن.
الأنباء
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«المركزي» السوري يلزم جميع المصارف تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم دون سقوف محددة
أصدر مصرف سورية المركزي تعميما ألزم بموجبه جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، بإتاحة السحب الحر وغير المقيد من الحسابات الجارية المغذاة نقدا، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد الـ 7 الجاري. وأكد المصرف، في تعميم نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ضرورة تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن دون سقوف محددة. وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي ضمن صلاحياته الرقابية المنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، ويهدف إلى تعزيز مرونة المتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي. وأشار التعميم إلى أن المصارف ملزمة بتلبية طلبات كسر الودائع أو السحب من حسابات التوفير قبل موعد استحقاقها، مع تسليم المبلغ للمودع بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ «خسارة الفوائد/ العوائد». وشدد التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذرا من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولا وفقا للائحة الجزاءات المقرة.
