أحدث الأخبار مع #المصرفالمركزي،
الوسط
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الوسط
«أزمة ثقة».. لماذا تتخطى ديون عملاء المصارف 4 أضعاف النسبة المقبولة؟
تجاوزت قيمة الديون في المصارف الليبية لعملاء تخلفوا عن السداد، نسبة 19% من إجمالي قيمة القروض، وهو مستوى يتخطى بنحو أربعة أضعاف النسبة المقبولة التي يطالب مصرف ليبيا المركزي بها، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على السياسة المالية. وكشف آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي بلوغ نسبة الديون المتعثرة في المصارف نحو 19.1% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الأول 2025، على الرغم من تسجيلها انخفاضًا طفيفًا عما كانت عليه في نهاية العام 2024 والبالغة 19.2%، معزية هذا الانخفاض إلى ارتفاع محفظة القروض في القطاع المصرفي بنسبة أعلى من حجم الديون المتعثرة؛ إذ زادت المحفظة بنسبة 15.3%، بينما ارتفع حجم الديون المتعثرة بنسبة 2.5%. ولاحظ المصرف المركزي أن 63.9% من القروض المتعثرة، أي نحو 4.5 مليارات دينار، مشكوك في تحصيلها. ما هي القروض المتعثرة؟ ووفق الخبراء يُقصد بـ«القروض المتعثرة» القروض التي تجاوزت فترة استحقاقها دون سداد، وغالبا ما تُصنَّف كذلك، إذا تأخر السداد لأكثر من 90 يومًا، حيث تكمن خطورة هذه القروض في أنها تعرقل قدرة البنوك على الإقراض مجددًا. وأفادت بيانات المصرف المركزي أن القروض التي ما زالت مسجلة كديون على الليبيين كأفراد لدى المصارف زادت بنحو 2.5 مليار دينار خلال الفترة بين أبريل العام 2024 وأبريل العام 2025، وصعدت من 17.9 مليارات دينار إلى نحو 20.4 مليار دينار، وتشمل عمليات السحب على المكشوف بسلفيات دون رصيد، وأيضا قروضًا بصيغة المرابحة. أما ودائع الليبيين في المصارف فقد تراجعت بنحو 1.6 مليار دينار، من أكثر من 45 مليار دينار إلى نحو 43.4 مليار دينار. قضية متوارثة منذ زمن ويرى الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أن قضية تعثر القروض تعد أهم البيانات والمؤشرات المصرفية للربع الأول من العام 2025، الصادرة من المصرف المركزي، وهي «قضية متوارثة منذ زمن» ولم يطرأ عليها تحسن جوهري، ومن ناحية عامة تشكل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأنظمة المصرفية في الدول ذات الاقتصادات الهشة أو غير المستقرة، وتزداد حدّتها في العديد من دول البحر المتوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، حيث تتجاوز في بعض الحالات 10% من إجمالي محفظة القروض. وأضاف الخبير في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الوضع في ليبيا «مثال صارخ» على هذا التدهور؛ إذ نسبة القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي هي من بين الأعلى في المنطقة، ما يعكس أزمة عميقة تتجاوز الجوانب الفنية إلى جذور هيكلية وثقافية ومؤسسية. وقال الخبير إن «قطاع ليبيا المصرفي يعاني من ضعف مزمن في البنية المؤسسية والتنظيمية، ويُعد بلوغ نسبة القروض المتعثرة 19% مؤشرًا على أزمة ثقة مزدوجة من جهة البنوك تجاه المقترضين، ومن جهة الأفراد والشركات تجاه النظام المصرفي برمّته». الأسباب وراء ارتفاع القروض المتعثرة؟ وفي تفسيره للأسباب الجذرية وراء ارتفاع القروض المتعثرة لفت إلى التأثير الاقتصادي والسياسي، كانت ليبيا، شأنها شأن العديد من دول المنطقة، خاضعة لفترة طويلة لنظام اقتصادي يميل إلى الاشتراكية والتأميم، وهو ما أدى إلى تعطيل تطور الثقافة الائتمانية وفصل النشاط الاقتصادي عن قواعد السوق. وفي ظل هذه الأنظمة، لم تتطور مفاهيم مثل الجدارة الائتمانية أو تقييم المخاطر، وكان منح القروض يجري في الغالب عبر علاقات سياسية أو اجتماعية، وليس على أسس تجارية واضحة. كما علل الشحاتي الظاهرة أيضًا بضعف المؤسسات المالية والقانونية وغياب أنظمة فعّالة للتصنيف الائتماني، مثل مكاتب تقارير الائتمان أو نظم تقييم المخاطر، ما يجعل البنوك تعمل في بيئة «ضبابية». وإلى جانب ذلك، انتشار سلوك استهلاكي غير مسؤول، حيث يُقبل الأفراد والشركات على القروض دون فهم كافٍ لالتزاماتهم أو عواقب التأخر. وفي بعض الحالات، لا يُنظر إلى القروض كمستحقات يجب سدادها بجدية، بل كـ«أموال الدولة» أو «حق مكتسب». الشحاتي: المصارف تتحمل جزءًا من المسؤولية لكن الشحاتي يحمل البنوك الليبية جزءًا من المسؤولية بسبب ضعف تحوطها في عمليات الإقراض، بينما تغيب آليات المتابعة لما بعد الإقراض، إضافة إلى غياب التطور التكنولوجي والمصرفي. ولمعالجة الخلل يشير الخبير إلى تجارب دول عربية ذات الأداء الأفضل في تقليص نسب القروض المتعثرة عبر عدة أدوات مثل السعودية والإمارات ومصر، واستطاعت وضع حد أقصى للقسط الشهري كنسبة من دخل الفرد، وفرض قواعد صارمة على البنوك بشأن منح القروض الاستهلاكية والتجارية، وتطوير أنظمة تصنيف ائتماني وطنية فعالة، وتفعيل آليات التنفيذ القضائي، وتطبيق قوانين الإفلاس والصلح الواقي، فضلًا عن متابعة ما بعد القرض بشكل نشط ومنهجي. - - ويوصي المحلل الاقتصادي لمعالجة الظاهرة في ليبيا بإصلاح مؤسسي فعّال للقطاع المصرفي، يتضمن تحديث التشريعات، وتحرير السوق من التدخلات، بجانب إنشاء نظام وطني موثوق لتصنيف الجدارة الائتمانية وربط البنوك به إلزاميا، كما يقترح تفعيل قانون التنفيذ والرهن والإفلاس، مع دعم المؤسسات القضائية والرقابية. وسبق أن أوصى المصرف المركزي المصارف «بمتابعة محافظها الائتمانية وزيادة كفاءة إدارات الائتمان بها، ووفقا للمعايير الدولية»، داعيًا إلى أن «تتجاوز نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نسبة 5%».
الديار
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
مصرف لبنان: هدفنا التعافي لا الفرض
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد مصرف لبنان العديد من التقارير الواردة في الإعلام، رداً على دور مصرف لبنان في المساهمة في وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أنّ هذه المؤسسة، بما فيها الحاكم وبالتعاون مع كبار مسؤولي البنك المركزي، ستقوم باقتراح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف، والتي ستكون لاحقًا موضوع نقاشات ومراجعات من قبل صندوق النقد الدولي، ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وبعض المستشارين الرئاسيين المنتقَين، إلى جانب عدد من المستشارين الماليين الدوليين ذوي الخبرة في إدارة الأزمات المصرفية النظامية حول العالم. وسيتم تنفيذ هذا العمل بأسلوب منهجي ودقيق لضمان معالجة القضايا المتعددة الأوجه التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وماليته العامة، وقطاعه المصرفي المأزوم. وشدد مصرف لبنان، على انتهاجه نهجًا حذرًا و رصيناً، أنه لن تكون هناك 'خطة واحدة من مصرف لبنان 'تُفرض للتنفيذ، بل سيكون هناك مقاربة موحّدة، منسجمة ومرنة، ينبغي أن تحظى بدعم كافة الأطراف المعنية وموافقتها في نهاية المطاف، بما في ذلك الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، مع إعطاء الأولوية لسداد الودائع لصغار المودعين وإعادة رسملة المصارف تدريجيًا، بما يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة الفعالة في دعم نمو الاقتصاد الوطني'. وأكد مصرف لبنان كذلك أن لمجلس النواب، ولا سيما لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، دورًا بالغ الأهمية في مراجعة ومناقشة وصياغة وإقرار مجموعة القوانين الطارئة التي سوف ينبغي سنّها لضمان إقرار وتنفيذ الخطة النهائية، والتي ستتطلب، في مجملها، تقديم تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف دون استثناء. وتابع:' في هذا السياق، يكرّر مصرف لبنان تأكيد ضرورة وجود هدف واحد و ليس خطة واحدة لجميع الأطراف، بما فيها المصرف المركزي، يتمثل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد الوطني، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية مرضية لسداد الودائع عبر الزمن، بشكل عادل، وضمن حدود الإمكانيات المعقولة'.
الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
توطين الإدارات التنفيذية في القطاع المصرفي.. ضرورة لتحقيق الشمول المالي
توطين الإدارات التنفيذية في القطاع المصرفي.. ضرورة لتحقيق الشمول المالي في المراحل الأولى من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت الحاجة ملحة للاستعانة بالكفاءات الأجنبية في قيادة المناصب التنفيذية العليا في القطاع المصرفي؛ وذلك نظراً إلى ما امتلكته تلك الكفاءات من خبرات مهنية متقدمة، ومعرفة واسعة بأفضل الممارسات العالمية التي كانت ضرورية في ذلك الوقت؛ ولكن الصورة اليوم تغيرت تغيراً جذريّاً؛ فالكفاءات الإماراتية أصبحت تمتلك قدرات استثنائية، وخبرات نوعية، وتمتاز برؤية عالمية ومشاركة مؤثرة وفاعلة في المنصات الاقتصادية الدولية؛ ما يؤهلها لقيادة القطاع المصرفي الوطني بجدارة واقتدار. وتتجلى هذه الكفاءات بوضوح في الإنجازات المتميزة التي حققها قطاع الخدمات المالية الإماراتي أخيراً، ومن أبرزها النمو السريع للبنوك الرقمية الإماراتية، وجودة نتائجها المالية، إضافة إلى البرامج الابتكارية والتحويلية التي أطلقتها الجهات التنظيمية، مثل برنامج العملة الرقمية من المصرف المركزي، ومشروع (mBridge). وكذلك يُضاف إلى هذه الإنجازات النمو المتميز الذي شهده سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية الإماراتية، والشركات الاستثمارية الوطنية، التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرأس المال. ولا شك أن هذه النجاحات تؤكد جاهزية الكوادر الإماراتية لقيادة قطاع الخدمات المالية، والتوسع به نحو آفاق جديدة. وبرغم ذلك؛ فإن هناك فجوة واضحة في توطين مناصب استراتيجية وحساسة في القطاع المصرفي الإماراتي، أبرزها المدير المالي (CFO)، ومدير المخاطر (CRO)، ومديرو إدارات الخزينة والائتمان؛ إذ لا تزال هذه المناصب تتركز في أيدي كوادر أجنبية محدودة. وهذا الواقع يثير تساؤلات جادة بشأن أسباب عدم تمكن الكفاءات الوطنية من الوصول إلى هذه المناصب القيادية والتخصصية الشديدة الأهمية، وهو أمر يحد من فرص تطوير القيادات الوطنية المصرفية، ويؤثر سلباً في قدرتها على اكتساب الخبرات اللازمة لقيادة أهم فروع قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني. إن تداعيات هذه الفجوة لا تقتصر على إضعاف مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المصرفية الاستراتيجية فقط، بل تشمل أيضاً تهميشاً غير مقصود للعملاء المحليين والشركات الوطنية، لمصلحة عملاء وجهات أجنبية تحت مبررات تتعلق بتفوق الأجانب في بناء العلاقات الدولية، أو قدرتهم على التواصل الخارجي، أو كفاءتهم الفنية العالية. وهذا التوجه، وإن لم يكن متعمداً، يتطلب تدخلًا عاجلاً لتصحيحه ومعالجته، من أجل استعادة التوازن المطلوب، وتحقيق المصالح العليا للاقتصاد الوطني. وبالرغم من أن المواطنين يتمركزون –ولله الحمد– في مناصب الرئاسة التنفيذية، وهذه خطوة مهمة تُقدّر وتُثمّن عالياً؛ فإن المناصب العليا الأخرى المكملة لهذه المناصب، وكذا المناصب القيادية التنفيذية التخصصية المتوسطة، التي تُعد حلقة وصل أساسية بين العملاء والإدارة العليا، لا تزال تعاني نقصاً واضحاً في التوطين. وهذا النقص، في ظل تزايد المواقف المصرفية الجديدة والمعاملات التي تتطلب قرارات بشرية مدروسة تعتمد على الخبرة المصرفية والفهم الاجتماعي، يؤدي إلى فجوة استراتيجية كبيرة قد ينتج عنها أحياناً تدقيق مبالغ فيه على طلبات العملاء المواطنين ذوي الظروف الخاصة، أو فرض قيود ومتطلبات غير مبررة عليهم، وتعطيل معاملاتهم، وأحياناً حدوث تحيزات شخصية غير متعمدة عند نقل المعلومات إلى صنّاع القرار المصرفي. وفي حال استمرار هذه الحالة من دون معالجة، قد تمتد تداعياتها السلبية لتحدّ من دور العديد من الأفراد والمواطنين والشركات المحلية الناشئة والقائمة في التنمية الاقتصادية، كما أنها ستؤثر سلباً في جودة القرارات المالية التي يتخذها القطاع المصرفي، ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية. وختاماً، فإننا لا نقصد بتاتاً -من طرحنا هذا- التقليل من شأن الخبرات الأجنبية التي قدّمت -ولا تزال تقدم- الكثير لقطاع الخدمات المالية في دولتنا الحبيبة، وإنما نؤكد أهمية إعادة التوازن في الإدارة التنفيذية الشاملة للقطاع المصرفي، بما ينسجم مع القدرات الوطنية التي تتمتع بها كوادرنا الإماراتية، وبما يواكب تطلعات الدولة وطموحاتها المستقبلية؛ لذلك، فإن توطين هذه المناصب بات ضرورة استراتيجية لتعزيز السيادة الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، والاستفادة القصوى من إمكانيات أبناء وبنات الإمارات، الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على قيادة مستقبل قطاع الخدمات المالية بكل نجاح، وكل اقتدار. *رائد أعمال إماراتي
أخبار ليبيا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
وفد وزاري رسمي سوري يزور واشنطن للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين
وهذه الزيارة تعد الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتشكل خطوة مهمة في محاولة سوريا الجديدة لكسر العزلة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، حيث تسعى دمشق إلى دعم إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية لشعبها. وكشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن الوفد ينقسم إلى شقين، سياسي وعلى رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني ستوجه إلى نيويورك، ومالي وعلى رأسه وزير المال محمد يسر برنية ويضم حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية سيتوجه إلى واشنطن، مشيرا إلى أنه يخطط لزيارة الولايات المتحدة لاحقا الشهر المقبل لتعزيز التعاون مع الجالية السورية الأمريكية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تأشيرات لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا. وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأمريكية، وخصوصا وزارة الخارجية الأمريكية، على إصدارها هذه التأشيرات. وكانت الحكومة السورية عقدت اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات وتيسير التحويلات وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة. واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيدا لاجتماع موسع سيعقد في أبريل، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي. المصدر: الوطن+ RT
الاتحاد
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
827.4 مليار درهم إجمالي الودائع النقدية في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) ارتفعت الودائع النقدية لدى البنوك العاملة في الدولة إلى مستوى تاريخي جديد بنهاية يناير 2025، لتصل إلى 827.4 مليار درهم، مقارنة مع 813.3 مليار درهم في ديسمبر 2024، بنمو بلغ 1.7%، ما يعادل 14.1 مليار درهم، بحسب أحدث إحصائيات المصرف المركزي، التي أظهرت ارتفاع القاعدة النقدية إلى 791.9 مليار درهم، والنقد المصدر إلى أكثر من 157.5 مليار درهم، مع نمو التحويلات المالية عبر البنوك إلى 1.78 تريليون درهم. وأفادت البيانات المتعلقة بالقاعدة النقدية لشهر يناير 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 ويناير 2024 أن هناك تزايداً ملحوظاً في السيولة المحلية، في وقت شكّلت فيه الزيادة في النقد المصدر والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية انعكاساً لزيادة النشاط الاقتصادي، وطلب أكبر على العملة المحلية، مما يعكس السياسات النقدية التوسعية التي يتبعها المصرف المركزي للحفاظ على استقرار السيولة وتعزيز النمو الاقتصادي. وسجلت استثمارات البنوك العاملة في الدولة زيادة بنسبة 1% على أساس شهري بواقع 7.3 مليار درهم خلال يناير الماضي، لتصل إجمالي استثماراتها إلى 742.9 مليار درهم نهاية يناير 2025، فيما وصلت نسبة الارتفاع السنوي إلى 16%وذلك مقارنة بنهاية يناير 2024. وأفادت الإحصاءات ارتفاع الودائع شبه النقدية، والتي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، بالإضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، إلى 1.35 تريليون درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 1.199 تريليون درهم للشهر ذاته من 2024، في حين انخفضت بنحو 17 مليار درهم مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي التي بلغت خلاله 1.371 تريليون درهم. وأظهرت إحصائيات المركزي، أن الودائع الحكومية، بلغت 470.5 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مقارنة مع 461.4 مليار درهم في ديسمبر 2024، بزيادة 9 مليارات درهم، وبنحو 20.8 مليار درهم عن شهر يناير 2024. كما أظهرت الإحصائيات، ارتفاع النقد المصدر إلى 157.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 152.7 مليار درهم، نهاية ديسمبر 2024، بنمو بنسبة 3.1%، أو ما يعادل 4.8 مليار درهم، وبأكثر عن 22.3 مليار درهم عن شهر يناير 2024. أظهرت إحصائيات المركزي، ارتفاع القاعدة النقدية بنهاية يناير 2025 إلى 791.9 مليار درهم، مقارنة مع 780.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، ونحو 670.9 مليار درهم لشهر يناير من العام 2024. وتشمل القاعدة النقدية نحو 27.3 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع و140.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و157.5مليار درهم للنقد المصدر. وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS خلال شهر يناير الماضي بنسبة تخطت 18% لتتجاوز 1.786 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.109 تريليون درهم تحويلات نفذتها البنوك، ونحو 677.64 مليار درهم نفذها المتعاملون وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يناير الماضي، وصلت إلى 15.21 مليار درهم، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية لنحو 19.9 مليار درهم. وفيما يخصّ الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال شهر يناير الماضي لتتجاوز 118.4 مليار درهم مقارنة مع 109.4 مليار درهم للشهر ذاته من 2024، و114.4 مليار درهم لشهر ديسمبر الماضي. وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال شهر يناير 2025 نحو1.95 مليون شيك، وذلك مقارنة مع 1.91 مليون شيك في شهر ديسمبر 2024 ونحو 1.96 مليون شيك في يناير 2024.
