أحدث الأخبار مع #المعهدالوطنيللإحصاء،
Independent عربية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
غياب الشراكة بين الحكومة والمنتجين يفاقم أزمة الاستهلاك في تونس
"زادت الأخطار المحلية والعالمية المحدقة بالثروة الحيوانية في تونس وعمقت الصعوبات الهيكلية التي يعانيها القطاع، وتراجعت الإنتاجية في ظل التخلي الكامل من قبل الدولة على الناشطين والاتجاه إلى تعديل الأسعار من طريق آليتي تسقيف الأسعار والتوريد، اللتين أنهكتا ما تبقى من ثروة". هذا ما ورد على لسان مدير الثروة الحيوانية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في حوار خاص إلى "اندبندنت عربية"، قائلاً إن "على رغم أهمية الإنتاج الحيواني الذي يمثل أول عنصر من بنود السيادة الغذائية فإنه لا يحظى بالعناية الكافية، بينما على المستوى العالمي يلقى أهمية قصوى لارتباطه اقتصادياً بالتنشيط الريفي وتثبيت السكان في محيطهم للعب الدور البيئي المهم في ظل التغيرات المناخية، إذ يلعب القطاع الحيواني دوراً محورياً بمساهمة المراعي ومساحات زراعة الأعلاف في تخزين الكربون". وأضاف "في تونس، شهد القطاع مصاعب منذ عقود لم تتناول في نطاق مقاربة شاملة، مما أدى إلى تعميق الأخطار بفعل المستجدات، وتمثلت على المستوى المحلي في الإجهاد المائي والجفاف. وشهدت تونس مستوى من الاحتياطات غير مسبوق خلال خريف عام 2024، بعدم تجاوز مخزون السدود 19 في المئة من طاقة استيعابها ناهيك بالاحتباس الحراري". وتابع الصغيري "علاوة على الأوبئة، سجلت تونس العام الحالي على سبيل المثال تفشي أمراض جلدية جديدة أصابت الأبقار وهي الجلد العقدي، وهي من انعكاسات التغيرات المناخية التي تسببت خلال الأعوام الأخيرة في عدد من الأوبئة المستجدة التي ضربت القطيع". تبعية تامة من دون حلول وحول الأعلاف، قال مدير الثروة الحيوانية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "تونس تعيش تبعية تامة ولم ترسم استراتيجية لتحقيق الاكتفاء في هذا المضمار، ونتيجة لذلك فإن تأثير الأسعار في السوق الخارجية ينعكس بصورة مباشرة في أعداد القطيع وأسعار اللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء، وهو نتيجة التعويل على التوريد بنسبة 100 في المئة في التزود بالأعلاف والمواد الأولية في العموم، وهي تخضع لتقلبات السوق العالمية والتطورات الجيوسياسية. وحلقت أسعار الأعلاف بعد اندلاع حربي الشرق الأوسط وأوكرانيا". وأشار إلى أن واردات الأعلاف من حبوب الذرة والقمح العلفي والشعير بلغت 180 ألف طن شهرياً، وبلغت وارداتنا من بعض المواد العلفية أرقاماً مفزعة من حيث القيمة المالية وفق المعهد الوطني للإحصاء، الذي كشف عن استيراد ما يزيد على 792 ألف طن من الشعير بقيمة ناهزت 561 مليون دينار (187 مليون دولار) عام 2024، وبلغت واردات حبوب الذرة نحو 1.112 مليون طن بقيمة 183 مليون دينار (61 مليون دولار)، ويُستورد جزء كبير من الأدوية والبذور الحيوانية علما بأنه تم التخلي عن دعم الأعلاف والأدوية وجميع وسائل تربية المواشي في تونس منذ تسعينيات القرن الماضي، ويقتني الناشطون جميع وسائل الإنتاج بأسعارها الحقيقية بعدما تُركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم". وأوضح الصغيري "اجتماع الأخطار الخارجية والصعوبات الهيكلية مع غياب الرغبة في الإصلاح تفاقم الوضع، فقد غابت في تونس سياسة تقاسم الأخطار التي تنتهجها الحكومات في أنحاء العالم كافة للحفاظ على القطاعات المنتجة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن ما يقارب ثلث موازنة الاتحاد الأوروبي تخصص لدعم السياسة الفلاحية المشتركة، وبالتحديد 30 في المئة، إذ تبلغ أرباح المربي في فرنسا من الدعم 34 في المئة مقابل 16 في المئة من عائدات بيع للحليب، وهي سياسة حكومات للحفاظ على قدرات الناشطين واستقرار الإنتاج". انخفاض الإنتاج وأشار إلى أن الحكومات في تونس توجه الدعم إلى المستهلك بغض النظر عن حلقات الإنتاج كافة، سعياً منها إلى المحافظة على القدرة الشرائية. والحال أن دعم الاستثمار في جميع القطاعات الصناعية والفلاحية والخدمات هو العامل الأساس للحفاظ على القدرة الشرائية، وتسبب تراجع الإنتاج على خلفية الصعوبات في كل القطاعات إلى نقص في كميات السلع المعروضة وارتفاع الأسعار واهتراء القدرة الشرائية، وأثر بصفة مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني. وبالعودة إلى الحديث عن كلفة الإنتاج قال الصغيري إن "الارتفاع الجنوني في الكلفة أدى بصفة أوتوماتيكية إلى تراجع القطيع بالتالي تقلص الإنتاج، ولم يتوقف الأمر على ذلك فقد انخفض مستوى الجودة، وتدنت جودة الألبان واللحوم على حد سواء، واشتعلت أسعار اللحوم الحمراء التي تشهد كل عام ارتفاعاً بين خمسة دنانير (1.66 دولار) وأربعة دنانير (1.33 دولار) للكيلوغرام الواحد، وهو نسق غير مقبول لدى المستهلك مما تسبب في تراجع الحلقة المهمة وهي الاستهلاك، وهنا تسجل التناقضات، إذ تتجه السلطات المتخصصة إلى توريد اللحوم والألبان لتغطية العجز، وهو الأسلوب الوحيد المتبع خلال الأعوام الأخيرة لمعالجة الوضع بدلاً من البحث في إشكاليات الإنتاج ودفعه لتغطية السوق للضغط على الأسعار من طريق وفرة العرض، وتُستورد اللحوم والحليب، بل تم الاتجاه إلى توريد الحليب المجفف عندما ارتفعت أسعار السائل داخل السوق العالمية مما يعكس الغياب التام لاستراتيجية الإنقاذ. وبلغت خسائر مربي الأبقار في تونس خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2020 و2024 في قطاع الحليب فحسب 3 مليارات دينار (مليار دولار)، وهو الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع. وشهد عام 2023 فترة درامية لقطاع الألبان عندما تراوحت أسعار الأعلاف بأنواعها بين 25 ديناراً (8.33 دولار) و40 ديناراً (13.33 دولار) للحزمة. وتتجاوز الخطورة التفويت في الأبقار بالبيع والذبح لدى المربين، فهي تتطور إلى الهجر لبيئة الإنتاج وتكريس النزوح إلى المدن والتخلي النهائي على النشاط، مما يصعب تداركه واستعادة نسق الإنتاج في المستقبل. وترتب عن ذلك نزول الإنتاج إلى 100 و120 كيلوغراماً من اللحوم للبقرة الواحدة في العام (باقتسام الإنتاج السنوي من اللحوم على القطيع). في حين تتجاوز القدرات 150 كيلوغراماً، أما الألبان فيتراوح الإنتاج ما بين 3 آلاف و4 آلاف ليتر للبقرة الواحدة، بينما تتجاوزها القدرات إلى 6 آلاف ليتر خلال العام، بالنظر إلى جزء كبير من السلالات المستوردة ذات القدرة الإنتاجية العالية، وهي مستويات إنتاج متدنية بالمقارنة مع البلدان القريبة من النموذج التونسي التي تصل إلى 12 ألف ليتر في العام. ورداً عن سؤال "اندبندنت عربية"، كشف مدير الثروة الحيوانية أن "قطيع الأبقار في تونس يصل حالياً إلى 354 ألف رأس بعد أن شهد انخفاضاً خلال الأعوام الأخيرة بالنظر إلى بلوغه 600 ألف رأس عام 2016، أما الأغنام فيبلغ القطيع 4 ملايين وحدة أنثوية ويتراوح مؤشر الإنتاج الحالي ما بين تسعة و12 كيلوغراماً للوحدة بينما تفوق القدرات 17 كيلوغراماً في حال تنميتها". وأضاف "يعاني قطيع الإناث من نزف الذبح بسبب النقص المسجل في قطيع الذكور، مما يؤشر إلى عيد أضحى صعب للتونسيين هذا العام، إذ يزيد سعر الأضحية على 300 دولار، ولا يتجاوز قطيع الماعز المليون وتراوح إنتاجيته ما بين ثمانية و12 كيلوغراماً، وهي قادرة على التطور لتصل إلى 15 كيلوغراماً، أما قطيع النوق فهو لا يزيد على 50 ألفاً ولم يشهد تطوراً يذكر. تراجع الاستهلاك إلى 8 كيلوغرامات للفرد ولاحظ الصغيري انعكاس تراجع الإنتاج على الأسعار بالسلب بحكم نقص العرض. وأشار إلى القدرة الشرائية المتهالكة، إذ يمثل سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء ما بين ثمانية و10 في المئة من الأجر الأدنى في تونس الذي يبلغ 529 ديناراً (176.33 دولار) في حين لا يتجاوز واحداً واثنين في المئة منه في فرنسا، مما دفع إلى انخفاض الاستهلاك إلى ثمانية كيلوغرامات في العام من اللحوم الحمراء للفرد، ولا يزيد استهلاك التونسيين على 40 كيلوغراماً في العام من اللحوم في العموم بين 19 كيلوغراماً من الدواجن و8 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء و13 كيلوغراماً من الأسماك، وهو بعيد من المعدل العالمي الذي يبلغ 60 كيلوغراماً مع تفاوت كبير بين البلدان، إذ يرتفع داخل الولايات المتحدة إلى 145 كيلوغراماً والبحرين إلى 80 كيلوغراماً وألمانيا 75 كيلوغراماً، ونتج من العزوف عن استهلاك اللحوم الحمراء الإقبال المتزايد على لحوم الدواجن ويبلغ الإنتاج الشهري منها 13500 طن من الدجاج، و6500 طن من الديك الرومي و5 مليون بيضة في اليوم. ويشهد قطاع اللحوم البيضاء نفس الإشكاليات، إذ يشكو الناشطون فيه من تحديد الأسعار مما أدى إلى خسائر كبرى على خلفية ارتفاع المواد الأولية ويطالبون بتدخل الدولة لإنقاذهم. ولفت إلى أن الوضعية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، واضطرت تونس لمواجهة نقص إنتاج الحليب الذي تراجع من 1.400 مليار ليتر يومياً إلى 1.224 مليار ليتر إلى توريد 13 ألف طن من الحليب المجفف عام 2024، وتوجهت البلاد إلى دعم الحليب المعلب منذ عام 2010 عند مراحل التصنيع والجمع والتخزين من دون دعم النشاط عند مرحلة الإنتاج الأساس وهي تربية الأبقار، إذ تدعم السلطات الليتر الواحد بـ610 مليم (0.203 دولار) حالياً، وخسرت المنظومة المربين الذين انخفض عددهم من 112 ألف مربٍّ عام 2004 إلى 86 ألف مربٍّ حالياً على أقصى تقدير. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحول ما يتعلق بالأبقار قال الصغيري "انحسر مربو الأغنام عند 274 ألف مربٍّ يتركز معظمهم في الوسط والجنوب بنسبة 60 و65 في المئة تباعاً، بينما يرتكز مربو الأبقار في الشمال بنسبة 65 في المئة. وعن الأسباب الهيكلية لمعاناة القطاع بصورة عامة، أوضح مدير الثروة الحيوانية أنها "تتمثل في غياب الرؤية الشاملة لمعالجة الإشكاليات المذكورة، إذ نتج من تخلي الدولة على دعم الناشطين عزوفهم عن الاستثمار وتغيير النشاط تماماً، مما أدى إلى نقص العرض من اللحوم والألبان وارتفاع أسعارها بسبب ندرتها. وتراوح أسعار اللحوم الحمراء حالياً ما بين 35 ديناراً (11.66 دولار) و44 ديناراً (14.66 دولار) للكيلوغرام من لحم البقر و45 ديناراً (15 دولاراً) و56 ديناراً (18.66 دولار) للحوم الضأن، وهي أسعار مرتفعة للغاية بالنظر إلى الحد الأدنى للأجر في تونس الذي لا يزيد على 529 ديناراً (176.33 دولار). وعدَّ أن "سياسة الدولة لم تؤسس لنموذج تنموي متكامل يشمل الفلاحة المستدامة التي تؤسس للحفاظ على الثروة الحيوانية وتطويرها لخدمة البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، لخلق فلاحة صامدة واقتصاد اجتماعي، وغاب توازن الأسعار والحفاظ على عنصر الاستهلاك كأحد مقومات النمو". وأضاف الصغيري أن "هذا القطاع يحتاج إلى الحوكمة من قبل أصحاب المهنة، والحال أن التنسيق في الظرف الحالي يتم بين وزارات التجارة والفلاحة والمالية والصناعة من دون استشارة الناشطين والاكتفاء بمستوى تنسيق ضعيف، مما يكرر اللجوء إلى التوريد وتسقيف الأسعار لمواجهة ارتفاعها سعياً للحفاظ على القدرة الشرائية، مما أضر بالمنظومة من دون العودة لمعالجة بذور الأزمة". وفي شأن الحلول، قال الصغيري "ترتكز الحلول على معالجة انهيار القدرة الشرائية من جذورها بصفة مستدامة من المنتج، بالتالي دفع عجلة الاستهلاك بحكم عامل الضغط على كلفة الإنتاج الآني وتأثيره الإيجابي في الأسعار داخل السوق بالخفض، وضربت هذه السياسة الاقتصادية المردودية في مقتل وأدى التوريد إلى تفاقم الخسائر والتراجع السنوي للإنتاج، مما يمثل نزفاً وجب إيقافه، خصوصاً أن البنك الدولي أشار في تقريره عن الاقتصاد التونسي إلى تعارض سياسة الأمن الغذائي مع قدرات القطاع الفلاحي داخل البلاد، وهو ما يحرم تونس من موارد مؤكدة بحكم مشاركة الإنتاج الحيواني بنسبة 35 في المئة من الإيرادات الزراعية، علماً أن القطاع الفلاحي يمثل 10 في المئة من الدخل القومي الإجمالي". ودعا الصغيري الحكومة إلى إعادة الهيكلة والتوجه إلى تحرير الأسعار والسوق ودعم المنتجين لخلق التوازن بين حلقات الإنتاج كافة، بينما تشارك الدولة خلال الوضع الراهن في إرباك السوق مما ضغط على الاستثمار.
ويبدو
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ويبدو
ارتفاع صادرات تونس من الفسفاط منذ بداية 2025
أفاد المعهد الوطني للإحصاء، في بيانات له نشرها اليوم الخميس 13 مارس 2025 أن صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته قد ارتفعت خلال شهري جانفي وفيفري بنسبة 9 بالمائة. يذكر أنه كان قد تم مؤخرا خلال مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، الكشف عن ملامح البرنامج المستقبلي لتطوير انتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030. وتسعى تونس الى ان يصل انتاج الفسفاط إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 والتّرفيع في نشاط مصانع المجمع الكميائي التونسي لتبلغ 80 بالمائة من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028. كما تخطط تونس لانشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن ودعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2. ويذكر أن تونس تستعد لافتتاح اسواق تصدير جديدة، فعلى سبيل المثال كان سفير اندونيسيا بتونس زهيري مصراوي قد أفاد في تصريح سابق لويبدو أن بلاده تسعى لاستيراد الفسفاط التونسي ومساعدة تونس في اقتحام اسواق جنوب شرق آسيا.
تونس الرقمية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
رغم تعديل السوق: قطاع اللحوم الحمراء يجابه تحديات نقص العرض
على مدى السنوات العشرة الأخيرة، ارتفعت أسعار اللحوم بنسق حثيث، إذ تضاعف ثمن سعر لحم الضأن بحوالي ثلاث مرات ما بين سنوات 2010 و2025، ليصعد من 14 ديناراً للكيلوغرام إلى نحو 50 ديناراً. وقبل شهر رمضان أعلنت وزارة التجارة عن خطة لتعزيز عرض اللحوم في الأسواق، عبر توريد شحنات من اللحوم المبردة يجري تسويقها بأسعار لا يتجاوز أقصاها 38 ديناراً. واكدت الوزارة على تخصيص نقاط بيع للحوم المستوردة، غير أن بعض المواطنين لا يعتبرون أنها كافية، وذلك علاوة على عدم تغطية المحلات المخصصة لبيع اللحوم الموردة لكافة ولايات البلاد، كما أنّه تصلها كميات محدودة لا يمكن أن تغطي الحاجيات الكاملة للمستهلكين. منحى تصاعدي للأسعار يبرز منحى تطور أسعار اللحوم الحمراء المتواصل ان هذا المنتج الحيوي يمكن ان يتحول إلى منتج غير متداول بشكل متواتر، وقد تكتفي الاسر بشراء لحم الضأن مرة أو مرتين خلال الشهر الكريم، فالأسعار لا تتناسب في عدة وضعيات مع مداخيل فئات معينة من المواطنين. وبذلك باتت لحوم الدواجن أكثر حضوراً على موائد التونسيين بما في ذلك الطبقات المتوسطة. وبالنسبة لأسرة تتكون من ستة أفراد، فهي تحتاج إلى ما لا يقل عن كيلوغرام من لحم الضأن أو البقر لطهي وجبة إفطار، وهو ما يكلفها حوالي 50 ديناراً للشراء دون اعتبار باقي مكونات الأطباق من خضر وغلال وبهارات. وبشكل عام فاقت أسعار اللحوم القدرة الإنفاقية لشريحة من التونسيين لا سيّما الأجراء منهم. ويشهد المواطنون ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، إذ وصل سعر كيلوغرام لحم الخروف إلى 50 ديناراً، في وقت لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى للتونسيين 528 ديناراً. ووفق بيانات رسمية للغرفة الوطنية للقصابين، خسرت السوق خلال خمس سنوات ما يزيد عن ألفي محل جزارة، أغلقت أبوابها أو انتقلت إلى تجارة لحوم الدواجن الأقل كلفة. الجفاف أثر على القطاع حسب المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية، تراجع استهلاكُ اللحوم خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار، إذ انخفض معدل استهلاك الفرد السنويّ من 11 كيلوغراماً في 2015 إلى 8.6 كيلوغرامات للفرد في 2021. وتؤكد غرفة القصابين أن القطاع إزاء أزمة هيكلية، تتطلب حلولاً جذرية عبر تكوين قطيع يضمن وفرة العرض واستقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد، وذلك في سياق شرح أسباب أزمة اللحوم في تونس التي أدت إلى ارتفاع قياسي في الأسعار، مع التأكيد على أن نقص العرض من الخرفان والأبقار أدى إلى انفلات أسعار الماشية علما ان القصابين أيضاً من أبرز المتضرّرين وقد تخلى عدد منهم عن تجارتهم. وتعتبر الغرفة أن أزمة الجفاف التي تسببت في انهيار قطاع تربية المواشي، انعكست مباشرةً على قطاع إنتاج وبيع اللحوم الحمراء، بسبب النقص الحاد في السلع، ما أدى إلى ارتفاع أثمانها التي لم تعد تتلاءم مع القدرة الشرائية لفئات من المستهلكين. وخلال الشهر الماضي زاد سعر لحم البقر بنسبة 9.2% حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، لكن مسؤولي غرفة القصابين يبرزون ان أسعار اللحوم سجلت زيادات تراكمية خلال السنوات الماضية، ما تسبب في تراجع للاستهلاك، إذ لم تعد اللحوم الحمراء من المكونات الغذائية الأساسية في موائد التونسيين، وفق تقديرهم. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تورس
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
توريد اللحوم لا يطفئ نار الأسعار
وبشكل عام فاقت أسعار اللحوم كثيراً القدرة الإنفاقية لشريحة واسعة من التونسيين لا سيّما الأجراء منهم الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 1400 دينارا. ويشهد المواطنون التونسيون ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، إذ وصل سعر كيلوغرام لحم الخروف إلى ما بين 50 و55 ديناراً، في وقت لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى للتونسيين 528 ديناراً، ويصل متوسط أجور الموظفين إلى 1380 ديناراً. وقبل شهر رمضان أعلنت وزارة التجارة عن خطة لتعزيز عرض اللحوم في الأسواق، عبر توريد شحنات من اللحوم المبردة يجري تسويقها بأسعار لا يتجاوز أقصاها 38 ديناراً. وأكدت الوزارة على تخصيص نقاط بيع اللحوم المستوردة، غير أن المواطنين لا يعتبرون أنها كافية، وذلك علاوة على عدم تغطية المحلات المخصصة لبيع اللحوم الموردة لكافة ولايات البلاد، كما أنّه تصلها كميات محدودة لا يمكن أن تغطي الحاجيات الكاملة للمستهلكين الذين تحوّلت اللحوم الحمراء إلى رفاهية على موائدهم. وعلى مدى السنوات العشرة الأخيرة، ارتفعت أسعار اللحوم أسرعَ بكثير من أجور الموظفين، إذ تضاعف ثمن سعر لحم الضأن بأكثر من ثلاث مرات ونصف المرة ما بين سنوات 2010 و2025، ليصعد من 14 ديناراً للكيلوغرام إلى نحو 55 ديناراً، في المقابل لم يتطوّر الحد الأدنى للأجور بالسرعة ذاتها خلال نفس الفترة، إذ ارتفع من 272 ديناراً إلى 528 ديناراً. ووفق بيانات رسمية للغرفة الوطنية للقصابين، خسرت السوق خلال خمس سنوات ما يزيد عن ألفي محل جزارة، أغلقت أبوابها أو انتقلت إلى تجارة لحوم الدواجن الأقل كلفة. ووفق المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية، تراجع استهلاكُ اللحوم خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار، إذ انخفض معدل استهلاك الفرد السنويّ من 11 كيلوغراماً في 2015 إلى 8.6 كيلوغرامات للفرد في 2021. وتؤكد غرفة القصابين أن القطاع إزاء أزمة هيكلة، تتطلب حلولاً جذرية عبر بناء قطيع يضمن وفرة العرض واستقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد، وذلك في سياق شرح أسباب أزمة اللحوم في تونس التي أدت إلى ارتفاع قياسي في الأسعار، مع التأكيد على أن نقص العرض من الخرفان والأبقار أدى إلى انفلات أسعار الماشية علما ان القصابين هم أيضاً من أبرز المتضرّرين وقد خسر المئات منهم تجارتهم وموارد رزقهم. وتعتبر الغرفة أن أزمة الجفاف وتهريب الأبقار التي تسببت في انهيار قطاع تربية المواشي، انعكست مباشرةً على قطاع إنتاج وبيع اللحوم الحمراء، بسبب نقص حاد في السلع، ما أدى إلى ارتفاع أثمانها التي لم تعد تتلاءم مع القدرة الشرائية للتونسيين المنهكين بآثار الغلاء والتضخم. وخلال الشهر الماضي زاد سعر لحم البقر بنسبة 9.2% حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، لكن مسؤولي غرفة القصابين يبرزون أن أسعار اللحوم سجلت زيادات تراكمية أعلى من النسب المعلنة خلال السنوات الماضية، ما تسبب في تراجع كبير للاستهلاك، إذ لم تعد اللحوم الحمراء من المكونات الغذائية الأساسية في موائد التونسيين ، وفق تقديرهم.
عكاظ
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
تونس ترفض مناقصة لشراء الذرة بسبب ارتفاع الأسعار
كشف متعاملون أوروبيون أن من المعتقد أن الديوان الوطني للأعلاف في تونس رفض عروضاً، ولم يشتر أي كميات في مناقصة دولية طلبت 25 ألف طن من علف الذرة. وأشاروا إلى أن الأسعار اعتُبرت أعلى من اللازم، ويعتقد أن أقل سعر جاء في العروض هو 254.27 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن، وذلك بحسب ما نشر موقع قناة "العربية". وطلبت المناقصة الأعلاف من مناشئ اختيارية وفي تواريخ مختلفة بين 15 مارس الجاري والخامس من أبريل القادم، حسب المنشأ. يذكر أن الاقتصاد التونسي سجل نمواً بنسبة 1% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، التي نُشرت في وقت سابق. ونما الاقتصاد التونسي في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثاني، بينما نما بنسبة 1.8% بحساب الانزلاق السنوي. وأرجع المعهد تحسن مؤشرات النمو الى انتعاش أنشطة القطاع الزراعي بعد سنوات من التراجع بسبب تداعيات التغير المناخي. وسجل قطاع الزراعة تطوراً في القيمة المضافة بنسبة 10.6% في الربع الثالث من العام الماضي بحساب الانزلاق السنوي. وقدرت بذلك مساهمة القطاع بـ 0.83 نقطة مئوية في نسبة النمو الاقتصادي. واستقطبت تونس 8.6 مليون سائح في الأشهر العشرة الاولى للعام الجاري بزيادة قدرت بـ 8.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحققت السياحة التونسية عائدات ناهزت 6.2 مليون دينار تونسي (حوالي 2 مليار دولار) في نفس الفترة بزيادة نحو 6% مقارنة بالفترة ذاتها في 2023، وفق بيانات قدمها وزير السياحة سفيان تقية في جلسة عامة في البرلمان. أخبار ذات صلة
