أحدث الأخبار مع #المغربالأخضر،
بيان اليوم
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بيان اليوم
تضارب أرقام الحكومة يفضي إلى إفلاس قطاع اللحوم الحمراء
تستمر اللحوم الحمراء في إثارة الجدل بالمغرب. فرغم بداية عرض الماشية التي كانت موجهة لعيد الأضحى بالأسواق الأسبوعية، إلا أن مؤشرات الأسعار لم تتزحزح إلا ببعض السنتيمات، بل لم تتغير قيد أنملة ببعض المدن من قبيل الدار البيضاء. وحمل محمد الذهبي الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن بالمغرب، مسؤولية هذا الوضع إلى «التضارب الواضح في الأرقام بين السنة الماضية وهذه السنة، وما رافق ذلك من تضليل للرأي العام من قبل وزارة الفلاحة، حول وجود القطيع وادعاء أن الاستيراد سيكون حلا لتعزيزه». وقال محمد الذهبي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، «إن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه هو أين ذهب القطيع المغربي، رغم مليارات الدراهم التي خصصت لدعم سلسلة تربية الماشية؟»، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيقات في سبب هذا الإفلاس، وفتح نقاش جدي حول مدى نجاح برنامج المغرب الأخضر، مضيفا «نحن لا نريد اليوم الأرقام التي يتم تضخيمها، والتي لا علاقة لها بما يوجد في الواقع، والدليل الأثمنة الخيالية للخضر والفواكه، ومن ثم فإن المخطط الأخضر فشل في تأمين غذائنا». وأوضح الذهبي، أنه لا يمكن تعليق الشماعة على الجفاف فقط، لأن الجفاف ليس بالمستجد الطارئ على المغرب، الذي عاش هذه الظرفية منذ سنوات، بيد أنه لم يصل في يوم من الأيام لهذا الحجم من الخصاص في الغذاء الذي تلجأ الحكومة إلى استيراده لسد العجز. ويشير الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن بالمغرب، إلى أنه رغم التوقعات التي تحدثت عن انخفاض أسعار اللحوم بعد تعليق شعيرة ذبح الأضاحي، إلا أن ذلك لن يحل الأزمة، لاسيما بعد المنع الرسمي لذبح إناث الأغنام والماعز ابتداء من 19 مارس الجاري حتى نهاية مارس 2026. ولأن المغاربة يرفضون استهلاك اللحوم المستوردة، ويتشبثون بالسلع المحلية، اضطر الكثير من الجزارين إلى إغلاق محلاتهم، بفعل عدم القدرة على الاستمرار في تحمل التكاليف الباهظة للإنتاج وتقلص هامش الربح، استنادا إلى تصريح محمد الذهبي. ويدعو المهنيون إلى ضرورة إطلاق حوار وطني حقيقي مع جميع الهيئات المدنية والسياسية والتجارية من أجل تشخيص حقيقي، ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة بتفادي تكرار نفس السيناريو، خصوصا أن المخطط الأخضر ركز على الإبهار بأحجام وأشكال المنتجات الفلاحية بدل توفير الغذاء الجيد لعامة الناس بأثمنة مناسبة. ويرى اتحاد المقاولات والمهن بالمغرب أن الحاجة باتت ماسة إلى إعادة تكوين مهنيي الجزارة، في ظل المستجدات الجديدة، إثر التراجع الخطير في المنتج الوطني من اللحوم الحمراء، وذلك عبر اعتماد تقنيات جديدة في بيع اللحوم، كما هو الحال في المحلات التجارية الكبرى، بدل السخاء في بيع قطع اللحم بأثمنة موحدة، حيث يشدد محمد الذهبي على أن محلات الجزارة التقليدية تُعتبر جزءا من التراث الثقافي والاجتماعي المغربي.
أريفينو.نت
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
جهات نافذة تستحوذ على اكبر مشروع في المغرب؟
عاد ملف 'مخطط المغرب الأخضر' الذي أشرف عليه رئيس الحكومة 'عزيز أخنوش' عندما كان وزيرا للفلاحة، ليثير جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والاقتصادية بالمغرب، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل في مصير الأموال الضخمة التي رُصدت لهذا المخطط منذ إطلاقه قبل أكثر من عقد. ويُعتبر هذا البرنامج من بين أضخم المشاريع التنموية التي راهنت عليها الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، غير أن الشكوك تتزايد بشأن شفافية تدبير موارده المالية ومدى استفادة الفلاحين الصغار من برامجه. وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسر المغربية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، تتصاعد التساؤلات حول مدى نجاح 'المغرب الأخضر' في تحقيق أهدافه، خصوصًا في ظل تقارير تتحدث عن استحواذ جهات نافذة على جزء كبير من الدعم المخصص لهذا المخطط. وتشير مصادر مطلعة إلى أن أموالًا طائلة خُصصت لدعم مشاريع فلاحية، إلا أن أثرها على تحسين ظروف الفلاحين الصغار ظل محدودًا، بينما استفادت شركات ومجموعات استثمارية كبرى من امتيازات مالية كبيرة. في هذا السياق، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى فتح تحقيق مستقل في كيفية صرف ميزانية 'المغرب الأخضر'، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لمحاسبة المسؤولين عن أي اختلالات محتملة. وشددت المنظمة في بيان أصدرته أخيرا، على أن غياب الشفافية في تدبير المشاريع الكبرى يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويؤثر على الثقة في السياسات العمومية. ويرى مراقبون أن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بلعب دور أكثر فعالية في هذا الملف، عبر إجراء افتحاص شامل لجميع العقود والصفقات المرتبطة بالمخطط الأخضر، مع ضمان إعلان نتائج التحقيق للرأي العام. كما يؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار غياب المحاسبة في تدبير الأموال العمومية قد يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، لا سيما في المناطق القروية التي تعاني من تراجع الدعم الموجه لصغار الفلاحين. ومع تنامي المطالب بضرورة المراجعة العميقة لآليات توزيع الدعم الفلاحي، تبرز الحاجة إلى إصلاحات جوهرية تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بدل أن تظل محصورة في يد لوبيات اقتصادية تستفيد من الريع على حساب التنمية الحقيقية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تؤكد المصادر أن تحقيق الشفافية في هذا الملف أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، لضمان استفادة المواطنين من البرامج التنموية بعيدًا عن شبهات الفساد وسوء التدبير. إقرأ ايضاً في سياق ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الرهطوط إن 'الأموال المخصصة للمخطط الأخضر كان يمكن أن تغير وجه الفلاحة المغربية لو تم استثمارها بالشكل الصحيح، لكن الواقع يظهر أن جزءا كبيرا منها لم يصل إلى الفئات المستحقة'، مشيرًا إلى أن 'غياب آليات مراقبة صارمة جعل بعض المستفيدين يحولون هذا الدعم إلى مكاسب شخصية'، وها نحن اليوم بعد ما يزيد عن عقد على نضطر لالغاء عيد الأضحى في ظل أزمة تراجع القطيع الوطني'. وتشير معطيات غير رسمية إلى أن أكثر من 60% من الدعم المالي تم توجيهه إلى مشاريع كبرى تابعة لشركات استثمارية، في حين لم يتجاوز نصيب الفلاحين الصغار 15% من إجمالي الميزانية المرصودة. وتكشف تقارير أخرى أن بعض المشاريع المدعومة لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث بقيت العديد من الأراضي غير مستغلة رغم حصولها على تمويلات ضخمة. ومع تنامي المطالب بضرورة المراجعة العميقة لآليات توزيع الدعم الفلاحي، تبرز الحاجة إلى إصلاحات جوهرية تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بدل أن تظل محصورة في يد لوبيات اقتصادية تستفيد من الريع على حساب التنمية الحقيقية.
الأيام
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
هكذا استنزف أخنوش مياه المغرب
'لا توجد فلاحة بدون ماء'، هكذا تحدث عزيز أخنوش رئيس الحكومة، هذا صحيح لكن بسبب الإجراءات التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر، تحولت تقنيات الري الموضعي من وسيلة لاقتصاد مياه الري إلى وسيلة لاستنزافه. كيف ذلك؟ شجع النموذج الفلاحي الذي يعتمد على الدعم المالي للدولة والموجه للتصدير على الاستعمال المفرط للموارد المائية، مما أدى لارتفاع مهول للمساحات السقوية. وسنة بعد أخرى يزيد حجم الماء المستهلك في الزراعة بأزيد من 1.11 مليار متر مكعب، في الوقت الذي بلغ فيه الدعم السنوي المخصص للسقي الذي قدمه صندوق التنمية الفلاحية 1.6 مليار درهم. تدعم الدولة المستثمر الذي يملك أراضي فلاحية تتجاوز مساحتها خمس هكتارات من أجل اعتماد الري بالتنقيط. لكن إذا كانت المساحة تصل إلى 50 هكتار فما فوق فإن الدولة تقدم له في هذه الحالة دعما سخيا محددا في 80 بالمائة من كلفة الماء بالري الموضعي، وهكذا أقبل كبار المستثمرين على الاستثمار في إنتاج مواد فلاحية ذات قيمة عالية ولكنها مستهلكة للمياه. في المحصلة فإن كبار المستثمرين في المجال الفلاحي ظلوا يستفيدون من غاز البوتان المدعم من صندوق المقاصة، ويستفيدون من تجهيزات السقي بالتنقيط مجانا، وفي أسوأ الأحوال من دعم يصل إلى 80 بالمائة من التكاليف، وفي النهاية يوجه منتوجه الفلاحي ذي القيمة الربحية العالية إلى التصدير. وهكذا، في إطار مخطط 'المغرب الأخضر'، تم تجهيز حوالي 650 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط، لكن توسيع المساحات السقوية لم يراع القدرات المائية لكل جهة، مما كان له آثار خطيرة. في الموسم الماضي – على سبيل المثال- قدر الإنتاج المغربي من فاكهة الأفوكادو، التي تستهلك ما بين 700 و800 لتر ماء لإنتاج كيلوغرام واحد منها، بـ70 ألف طن، في حين بلغت الصادرات ما يقرب من 60 ألف طن، أي ما يعادل 86 بالمائة من حجم الإنتاج. حدث ذلك في الوقت الذي باتت فيه المملكة مهددة بالانتقال من مرحلة الإجهاد إلى مرحلة الشح المائي أو الندرة. وتشير تقارير أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن النتائج ستكون كارثية في غضون العقود الثلاثة المقبلة، فمناخ المغرب جاف أو شبه جاف، ولايمكن الاستمرار في الزراعات الاستوائية بجهة الغرب مثلا. وإلى جانب الاستغلال المفرط للموارد المائية في مشاريع الري الخاصة، فإن عدم اهتمام مخطط المغرب الأخضر بالمناطق البورية، كان من نتائجه إضعاف قدرة القطاع الزراعي على الصمود. لقد كان واضحا كيف أنه عند التنزيل الترابي للمخطط الأخضر لم يتم إعطاء الاهتمام الكافي والتدخل القبلي لإنقاذ بعض المناطق التي كانت المزود الرئيسي للسوق الوطني، والتي تم قطع ماء السقي عنها مثل دكالة وتادلة والحوز، بينما استفادت مناطق أخرى حديثة النشأة من مبادرات لتمكينها من موارد مائية مستدامة، والتي توجه نسبة مهمة من إنتاجها نحو التصدير.
التلفزيون الجزائري
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
المغرب: الفساد يشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
يواصل ملف الفساد في المغرب رسم معالم المشهد القاتم في البلاد لتغلغله في مفاصل الدولة التي تسعى الى توظيف السلطات التشريعية والقضائية لحماية 'لوبيات نافذة' من المحاسبة والمسائلة. وأكد المحامي والحقوقي محمد شماعو أن المغرب 'شهد في الفترة الأخيرة فضائح فساد غير مسبوقة لم تنجح أي حكومة سابقة في كشفها بهذا الحجم'، مذكرا بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء التي فازت بها إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة المغربية. واستنكر المتحدث ذاته، 'التضييق' الذي تمارسه السلطات المخزنية على الجمعيات فيما يخص التبليغ عن قضايا الفساد ونهب المال العام بهدف تقييد المجتمع المدني ومنعه من أداء دوره الرقابي، في الوقت الذي ينص فيه القانون على إلزامية تبليغ المواطن عن الجرائم ومعاقبته في حال الامتناع عن ذلك، منتقدا 'التغول الذي بات يمارسه القضاء من خلال مشروع قانون الإجراءات (المسطرة) الجنائية المطروح حاليا على البرلمان. إلى ذلك، طالب المحامي المغربي بمحاسبة من قاموا بتدبير القطاع الفلاحي بالمغرب وعلى رأسهم وزير الفلاحة السابق، رئيس الحكومة الحالي، في إطار مخطط 'المغرب الأخضر'، موضحا أن الأمر يتعلق 'بجريمة كبرى' تهدد الأمن الغذائي والقومي والمائي للمغاربة. واعتبر أن هذا المخطط 'نموذج واضح للفساد ونهب المال العام، في ظل غياب آليات التقييم والمراقبة سواء من قبل البرلمان، والأسوأ أنه حتى من قبل مؤسسات الرقابة والحكامة'، في إشارة إلى 'النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات'. وفي غضون ذلك، اهتزت مدينة أكادير على وقع قضية فساد من 'العيار الثقيل' تورط فيها نائب بلديتها الذي يعتبر أحد المقربين من أخنوش رئيس البلدية ذاتها، على خلفية شكوى قضائية تتهمه بـ 'التزوير والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة' في قضية تتعلق بتبدد 30 مليون درهم من أموال شركة بطريقة 'غير مشروعة'. وتصب كل الانتقادات التي تلاحق حكومة أخنوش في بوتقة 'الجمود' الذي ظلت تعرفه 'اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد' التي يترأسها هو شخصيا والتي أنشأت خصيصا لمراقبة الظاهرة التي تنخر المجتمع. ويثير 'وأد' دور هذه الهيئة الحكومية – التي لم تعقد اجتماعها منذ ثلاث سنوات رغم أن القانون المؤسس ينص على ضرورة انعقادها مرتين في العام لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد' مع كل القطاعات المعنية- تساؤلات حول نية الدولة في التعاطي مع واقع الريع 'حتى تبقى الجهات المستفيدة منه بعيدة عن المتابعات القانونية'. وفي سياق متصل، كشف آخر تقرير 'للمندوبية السامية للتخطيط' (هيئة حكومية) حول مستوى معيشة الأسر في المغرب، تفاقم الفوارق الاجتماعية واتّساع دائرة الأسر التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية والمهددة بالسقوط في الفقر، مشيرا إلى أن 'الفئات الاجتماعية لم تستفد من السياسات الاجتماعية بل ازدادت هشاشةً وتواجه خطر السقوط في الفقر'. ويرشح مراقبون انزلاق الطبقة الوسطى من المجتمع في دائرة الفقر في المغرب تحت تأثير الأزمة الصحية وارتفاع الأسعار والجفاف في الأعوام الأخيرة، إضافةً إلى تأثيرات هشاشة النمو الاقتصادي الذي لا يخلق ما يكفي من فرص عمل.
بيان اليوم
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بيان اليوم
المغرب يستورد أغناما من أستراليا استعدادا لعيد الأضحى
يتجه المغرب لاستيراد الأغنام الحية من استراليا وفق ما أفادت منصة 'Sheep Central'. ونقل المصدر نفسه، عن الرئيس التنفيذي لمجلس مصدري الأغنام الأسترالي (ALEC)، مارك هارفي سوتون، أن بعثة مغربية حلت بأستراليا للتفاوض على شراء ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام الحية سنويا، مشيرا، إلى أن المغرب يعتبر هذه الصفقة 'أولوية عاجلة'، قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى. وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب قد يستورد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام الحية سنويا، مع إمكانية زيادة هذا العدد مستقبلا، موضحا أن 'التركيز حاليا ينصب على الأغنام، إلا أن البروتوكول الصحي يسمح أيضا بتصدير الأبقار والماعز جوا إلى المغرب'. ووفق نفس المصدر، فإن مجلس 'ALEC' أكد أن الشحنات تعتمد على الطلب العالمي، لكن هناك ما يكفي من السفن المتاحة لخدمة السوق المغربية، كما أن المستوردين المغاربة أعربوا عن رغبتهم في الحصول على الأغنام الأسترالية الحية في أقرب وقت ممكن. ونقل ذات المصدر، عن مارك هارفي سوتون، أن 'الطلب المغربي يظهر أن الأسواق المزدهرة لا تزال بحاجة إلى الماشية الأسترالية'، لافتا إلى أن المغرب 'يحتاج إلى تجديد قطعانه بعد الجفاف، وأستراليا، بماشيتها عالية الجودة وحالتها الصحية الخالية من الأمراض وإمداداتها الموثوقة، في وضع جيد لتلبية هذا الطلب'. وحسب نفس المصدر، فقد أكد توفيق العشابي، مدير تنمية سلسلة الإنتاج بوزارة الفلاحة المغربية ورئيس البعثة المغربية، أن المملكة لديها حاجة ملحة للأغنام والماعز والأبقار بسبب الجفاف المستمر وصعوبة التزويد من الأسواق المجاورة، مبرزا أن 'السوق الأسترالية توفر مزايا كبيرة من حيث الظروف الصحية ورعاية الحيوانات والكميات المتوفرة والقدرات اللوجستية، مما يقلل من التحديات المرتبطة بالمسافة بين البلدين'. وكان أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد كشف عن تراجع القطيع الوطني من المواشي بنسبة 38 بالمائة مقارنة بسنة 2016 التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي، مشددا على وجود ' نقص حاد أثر على إنتاج اللحوم'. وجاء هذا إعلان أحمد البواري، عن تفاقم أزمة المواشي، قبل حوالي ثلاثة أشهر من موعد عيد الأضحى، مما يعكس الطلب المتزايد على استيراد المواشي في هذا التوقيت بالذات. هذا، فيما أرجع عدد من المهتمين بالشأن الفلاحي، لجوء الحكومة إلى استيراد الماشية بعد انهيار القطيع الوطني وتراجع الإنتاج الحيواني، إلى النتائج الكارثية لمخطط 'المغرب الأخضر'، الذي روج له كاستراتيجية لتحديث الفلاحة وضمان الأمن الغذائي، موضحين، أن استيراد الأغنام، لن يكون سوى حل مؤقت لأزمة اللحوم في المملكة، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن سيطرة بعض النافذين على هذا القطاع الحيوي، و في ظل استمرار عوامل أخرى تساهم في ارتفاع الأسعار مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإنتاج المحلي، وتهافت تجار المناسبات والسماسرة والمضاربين. وانتقد هؤلاء بشدة غياب دعم الحكومة لمربي الأغنام المحليين وعدم اهتمامها بتحسين المراعي وتوفير الأعلاف بأسعار معقولة، ومكافحة الاحتكار والمضاربة في هذا المجال الحيوي. كما عاب هؤلاء على الحكومة تشجيعها للنمط الفلاحي الموجه للتصدير على حساب النمط الموجه للاستهلاك، مما قلص ويقلص الزراعات المعيشية، وبات يهدد الأمن الغذائي، مستنكرين تشجيع زراعات مستنزفة للمياه في حين تعيش المملكة حالة إجهاد مائي مع توالي سنوات الجفاف.
