أحدث الأخبار مع #المقاتلين_الأجانب
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
هل تنجح الحكومة السورية في طيّ صفحة المقاتلين الأجانب؟
دمشق- تزامن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا ، مع كشف البيت الأبيض عن 5 شروط تشكل الأساس السياسي للمرحلة المقبلة في العلاقة مع دمشق، من بينها بند يُعد الأكثر تعقيدا وهو مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية. ويأتي هذا المطلب في لحظة دقيقة من الانتقال السياسي في البلاد، حيث تواجه الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تحديا حقيقيا في كيفية التعامل مع هذه المسألة بالنظر إلى الوجود الواسع لمقاتلين أجانب قاتلوا لسنوات إلى جانب فصائل معارضة، وعلى رأسها " هيئة تحرير الشام" سابقا. وترتبط هذه القضية بحسابات تتجاوز البُعد الأمني، إذ يرى مراقبون أن إخراج هؤلاء المقاتلين لن يكون مسألة فنية فقط، بل يتطلب تفاهمات مع قوى كانت تمثل ثقلا عسكريا واجتماعيا في سنوات الحرب، حيث لعبت دورا محوريا في إسقاط نظام الأسد، وراكمت نفوذا ميدانيا وسياسيا لا يمكن تجاوزه. توضيح رسمي ويُطرح السؤال عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتمكن من إقناع هذه القوى أو الضغط عليها لإتمام الانسحاب دون الدخول في صدام جديد، بالتزامن مع أنباء متداولة عن بدء الحكومة حملة أمنية ضد المقاتلين الأجانب. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا نفى وجود أي حملات أمنية تقوم بها الوزارة في سوريا، "لاستهداف جماعة من الناس لجنسيتهم أو مذهبهم أو عرقهم". وقال للجزيرة نت إنها -وعلى العكس تماما- تقوم بحماية الجميع دون تفريق، وتنظر إلى الأشخاص في البلاد من زاوية احترامهم للقانون أو مخالفته فقط. وبشأن أي خطط حكومية قادمة بخصوص هذا الملف، أكد البابا أن الداخلية جهة تنفيذية أمنية تلتزم بالقرارات والمراسيم والتوجيهات من الجهة الأعلى منها وهي الرئاسة السورية حسب ما تقتضيه الأنظمة والقوانين، وعملها يقوم على حفظ أمن البلاد، وحماية السوريين من التهديدات الأمنية. ووفق البابا، فإن المواقف السياسية للدولة تعبر عنها إما الرئاسة أو وزارة الخارجية، ولا دخل للداخلية بهذا الأمر. يرى مراقبون أن المطالب الأميركية فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب جرى تضخيمها، وأنه يمكن للحكومة السورية حسم المسألة دون أي صدامات عسكرية أو أيديولوجية مع أي فصيل. في السياق، يعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حسام جزماتي أن الفهم السائد لمطلب واشنطن مبالغ فيه، موضحا أن الأمر لا يتعلق بطرد شامل أو ترحيل قسري، بل بوضع ضوابط واضحة لأدوارهم ضمن الدولة السورية القادمة. وأكد جزماتي -في حديث للجزيرة نت- أن الشروط الغربية تركز على منع هؤلاء المقاتلين من تقلد مناصب قيادية في الجيش أو الأجهزة الأمنية أو الحكومة، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية خارجية. ويرى أن هذه السياسة تتيح مساحة للتفاهم والحلول الوسط، تجمع بين متطلبات المجتمع الدولي وتعقيدات الواقع الميداني، لكنها تفرض على الإدارة السورية الجديدة مسؤولية صارمة في مراقبة وضبط الوضع، لمنع أي خروج عن السيطرة قد يؤثر سلبا على جهود إعادة الانخراط الدولي. وبحسب الباحث جزماتي، يمكن الاستفادة من تجارب مماثلة أقربها حالة البوسنة التي لم تتخل عن المتطوعين الإسلاميين الذين أسهموا في معركتها، لكنها أطّرت وجودهم بسياقات قانونية تضمن لهم الحماية، وتضمن للبلاد أن يقودها أبناؤها، وألا يتعرض سلمها الداخلي للتهديد، وألا تقع في إحراج خارجي بوصفها منصة محتملة للجهاديين. ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن حضور المقاتلين الأجانب في سوريا تراجع إلى حدّ كبير، وانحصر ضمن مجموعات محلية لا تملك تأثيرا فعّالا، وأن كثيرا منهم جزء من النسيج الاجتماعي في مناطق إقامتهم، بعدما اندمجوا في الحياة اليومية من خلال العمل أو الروابط الأسرية. وأكد الباحث السياسي عرابي عبد الحي عرابي تقلص عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بشكل كبير، مشيرا إلى أن وجودهم اليوم بات محصورا ضمن تشكيلات محلية محدودة وغير فاعلة سياسيا أو عسكريا. وقال عرابي -في حديث للجزيرة نت- إن معظم هؤلاء الأفراد اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات السورية التي استقروا فيها منذ سنوات، سواء عبر الزواج أو العمل أو الانخراط في الحياة المدنية ضمن المناطق الخارجة عن النزاع. ووفقا له، لا توجد مؤشرات على انتساب المقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية أو أي كيان مصنف إرهابيا من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي، كما أن تحركاتهم لا تتسم بالطابع العابر للحدود، بل تتماهى مع خصوصية البيئة المحلية التي يعيشون فيها. ويعتقد الباحث عرابي أن هذا الملف لا يشكّل محور توتر داخلي أو تهديدا للأمن، بل تحوّل إلى قضية إنسانية وإدارية تتطلب معالجة هادئة تتجنب التصعيد، مع احترام الخصوصيات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية للأهالي والمجتمعات المضيفة.
CNN عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- CNN عربية
الشرع يكشف حقيقة وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل
( CNN )-- أكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن دمشق تُجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء بهدف التهدئة. وأكد أن الحكومة السورية الحالية ضمنت لكافة الدول أن المقاتلين الأجانب الذي بقوا في صفوفها ملتزمون بالقانون السوري، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد محادثات عُقدت بينهما في قصر الإليزيه. وقال الشرع في المؤتمر الصحفي: "هناك مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع كي لا تصل الأمور إلى حد يفقد السيطرة عليه كلا الطرفين". وأردف الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، قائلا: "التدخلات الإسرائيلية تدخلات عشوائية وكسرت قانون اتفاق 1974 ونحن منذ وصولنا إلى دمشق صرحنا لكل الجهات المعنية بأن سوريا ملتزمة بهذا الاتفاق، وأن على قوات الأندوف (قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك) أن تعود للخط الفاصل (الخط الأزرق كما يُسمى) وحصل عدة زيارات إلى دمشق من قوات الأندوف". وأضاف الشرع: "نحن نحاول أن نتكلم مع كل الدول التي لديها تواصل مع الجانب الإسرائيلي للضغط عليهم بالتوقف عن التدخل بالشأن السوري واختراق أجوائه وقصف بعض منشآته". وبشأن ملف المقاتلين الأجانب، قال الشرع إن حكومته "ضمنت" أن يلتزم المقاتلون الأجانب المنتمين لها بالقانون السوري و"ألا يُشكلوا تهديدًا لبلدانهم". وفيما يخض تجنيس هؤلاء المقاتلين، قال الشرع إن هذا الأمر سيتعلق بالقانون الذي سينص عليه الدستور عند تشكيله ومن يستوفي شروط التجنيس التي سينص عليها الدستور سيتم تجنيسه، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء تزوج بالفعل من مواطنات سوريات. وبشأن أحداث الساحل، أشار الرئيس السوري إلى أن حكومته شكلت لجنتين لتقصي الحقائق والسلم الأهلي و"ألقت القبض على الخارجين عن القانون"، وأكد أن بنهاية التحقيق ستتم محاسبة المتورطين في هذه الأحداث من كل الأطراف، بما في ذلك المنتمين للسلطات الحالية في سوريا. وقال الشرع عن هذه الأحداث: "لقد شهدنا في الأشهر الأخيرة أحداثًا مأساوية افتعلتها عناصر مسلحة من فلول النظام السابق تسعى لخلق الفوضى وإشعال الفتن مستغلة هشاشة الوضع". وأشار إلى أنه "قد استغل بعض المسلحين هذا الواقع ليبثوا الفوضى، فيما ضاعفت شبكات التضليل الإعلامي من خطورة الموقف بصناعة روايات مشوهة محملة بالعنف السياسي". وقال الرئيس السوري: "تحركنا بسرعة لمعالجة الوضع واعتقلنا الخارجين عن القانون وشكلنا لجنتين: الأولى للتحقيق في الحوادث والثانية لاستعادة السلم الأهلي والتواصل مع المجتمعات المتضررة وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع بجهودنا". وأكد الشرع أنه "لا مكان مستقبلا للفتن الطائفية ولا لانتهاك سيادتنا من قبل أطراف خارجية"، مشددًا على أن "مستقبل سوريا لن يُصاغ في الغرف المغلقة". ودعا الرئيس السوري إلى رفع العقوبات عن بلاده، مُعتبرًا أنها يجب أن "تزول بزوال النظام" السابق.
