أحدث الأخبار مع #المقاومةالفلسطينية
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الجزيرة
مجلة لانسيت: عدد شهداء غزة قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية
تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة لانسيت الطبية إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية قد يكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة. وحتى الخامس من مايو/أيار الجاري، أفادت وزارة الصحة بأن 52 ألفا و615 شخصا استشهدوا نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ورغم أن التعداد اليومي الدقيق للقتلى أمر غير معتاد في النزاعات المسلحة، ولا يوجد مثيل له حتى في حروب كبرى كالحرب في أوكرانيا، فقد استمرت سلطات غزة في إصدار بيانات تفصيلية عن أعداد الشهداء الفلسطينيين. وتقول الدراسة إنه رغم وجود شكوك حول دقة هذه الأرقام، نظرا لاحتمال وجود دوافع سياسية لتضخيم خسائر المدنيين، فإن التجارب السابقة تشير إلى أن تقديرات الأمم المتحدة وإسرائيل لما بعد انتهاء الحروب غالبا ما كانت تتطابق مع التقديرات التي تم إجراؤها أثناء الحرب. وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن وزارة الصحة في غزة لا تميز بين المدنيين وعناصر المقاومة في إحصاءاتها لعدد الشهداء. وقدرت السلطات الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني أن نحو 20 ألفا من الشهداء هم من المقاومة الفلسطينية. قائمة الشهداء وتعتمد وزارة الصحة على قائمتين رئيسيتين لتجميع أعداد الشهداء: الأولى تستند إلى بيانات المستشفيات، والثانية إلى استبيانات عبر الإنترنت تُبلّغ فيها العائلات عن فقدان ذويها، إضافة إلى بيانات لأشخاص استشهدوا دون معرفة هويتهم. لكن الباحثين استخدموا نهجا مختلفا، حيث قارنوا بين 3 قواعد بيانات بأسماء الشهداء وأعمارهم وأحيانا أرقام هوياتهم: اثنتان من وزارة الصحة، وثالثة أعدها الباحثون باستخدام سجلات الشهداء المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضمنت فقط الأشخاص الذين استشهدوا إثر إصابات جسدية. ومن خلال تحليل التداخل بين هذه القوائم حتى 30 يونيو/حزيران 2024، خلص الباحثون إلى أن العدد الفعلي للشهداء قد يتجاوز الأرقام الرسمية بنسبة تتراوح بين 46% و107%. وإذا تم تطبيق هذا النطاق على أحدث حصيلة معلنة، فإن عدد الشهداء قد يتراوح بين 77 ألفا و109 آلاف شهيد، أي ما يعادل حوالي 5% من سكان غزة قبل الحرب. ويقرّ الباحثون بأن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين في هذه التقديرات، إذ وجدوا أن 3952 شخصا أُدرجوا في إحدى القوائم الرسمية ثم حُذفوا لاحقا. ومن المحتمل أيضا أن يكون شهداء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير ممثلين بشكل كاف في البيانات الرسمية، إما نتيجة لقرار سياسي لتقليل تقديرات الخسائر أو لصعوبة توثيقهم، على حد تعبيرهم. وبالتالي قد يكون عدد الشهداء أعلى من المذكور في القوائم. إضافة إلى ذلك، هناك أعداد غير معروفة، ربما الآلاف، لأشخاص استشهدوا نتيجة أسباب غير مباشرة كفشل الرعاية الطبية إثر انهيار النظام الصحي في القطاع، وهو أمر يصعب قياسه حاليا. ودمرت هذه الحرب، التي تُعد الأطول والأكثر دموية في تاريخ القضية الفلسطينية، العديد من المؤسسات التي توثق الخسائر البشرية، مثل المستشفيات، مما يجعل أي إحصاء نهائي دقيق لما جرى مسألة بعيدة المنال. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
سواليف احمد الزعبي
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
ما خيارات المقاومة الفلسطينية في ضوء استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة؟
#سواليف أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة سياسات بعنوان: 'موقف #حركة_حماس و #المقاومة_الفلسطينية ما بعد #استئناف_الحرب على #غزة'، وهي من إعداد الكاتب والباحث الفلسطيني ماجد أبو دياك. واستعرضت الورقة مواقف #الاحتلال الإسرائيلي ومؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومواقف كل من أمريكا وأوروبا وإيران وروسيا والصين بالإضافة لمحور المقاومة. وتحاول الورقة تقديم تحليل شامل للموقف الذي وصلت إليه# حرب_الإبادة على غزة في ضوء استئنافها بعد وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة الشهرين، مع التركيز على العوامل المتنوعة التي أثرت وتؤثر فيها. وتنطلق الورقة من تلك المعطيات لمحاولة استقراء الخيارات المتاحة أمام المقاومة الفلسطينية، وذلك في ضوء تطور العوامل الإقليمية والدولية، وبعد قدوم الرئيس الأمريكي ترامب وتأثير سياساته على المنطقة بما فيها 'إسرائيل'. ولخصت الورقة المحددات التي تحكم المقاومة في المرحلة المقبلة بإتمام عملية تبادل الأسرى، وصولاً إلى وقف إطلاق النار وانسحاب 'إسرائيل' من قطاع غزة وتوفير الإغاثة والإيواء للشعب الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة. بالإضافة إلى الحفاظ على الكتلة الصلبة للمقاومة في الإطارين المدني والعسكري، وتطويرها لمواجهة محاولات إقصائها أو اقتلاعها أو القضاء عليها، والمحافظة على دورها في أي ترتيبات سياسية وميدانية مستقبلية، وتطوير دور المقاومة في الضفة الغربية لمواجهة مخططات الضم والتهجير الإسرائيلية، والعمل على تفعيل دور الشتات في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في غزة. كما أشارت الورقة أن من بين المحددات الحاكمة لعمل المقاومة في المرحلة المقبلة العمل على تحقيق استدامة الصراع، واعتبار المعركة الراهنة مقدمةً ومحطةً مهمةً على طريق التحرير، والسعي لمواصلة الجهود بالتعاون مع القوى الفلسطينية لتشكيل جبهة أو إطار فلسطيني لدعم المقاومة والحفاظ على الثوابت. ورأى الباحث خيارات قوى المقاومة للتعامل مع الواقع في ظلّ تعقيدات المشهد وصعوبته، وفي أعقاب العدوان المنفلت من عقاله والمتسلح بالدعم الأمريكي والخذلان العربي والصمت الدولي، تنحصر في ثلاثة خيارات، تتراوح بين وقف التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، والذهاب للاشتباك والتصعيد معه إلى حين قبوله بالدخول في المرحلة الثانية دون قيد أو شرط، وبين القبول بمطالب الاحتلال الحالية، والتوصل لهدنة جديدة، مع خوض مفاوضات جديدة للدخول للمرحلة الثانية وتطبيق مطلبَي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. وخلص الباحث إلى أنّ الخيار الأول بالتخلي عن التفاوض والاشتباك مع العدو سيؤدي إلى زيادة معاناة أهل غزة، كما أنه يعطل عمليات الإغاثة، وقد يؤدي إلى إضعاف الحاضنة الشعبية، واستنزاف مقدِّرات المقاومة مع صعوبة تجديدها في ظلّ الحصار المطبق. في حين أن الخيار الثاني لن يؤدي إلا إلى استمرار التعنُّت الإسرائيلي، ومواصلة سعيه لابتزاز التنازلات من المقاومة، لأنه سيعتقد بذلك أن المزيد من الضغط العسكري هو ما سيُخضعها ويجعلها تفرج عن الأسرى في نهاية المطاف بدون قيد أو شرط. أما الخيار الثالث، فأشارت إليه الورقة باعتباره الخيار الأنسب في الوقت الحالي، ويتمثّل بالاستمرار في المفاوضات والتمسك بورقة الأسرى لمحاولة تكييف مقترح ويتكوف الأخير ضمن معطيات المقاومة، ومن ثَمَّ الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق لتحقيق وقف دائم للنار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. وأشارت الورقة أن ذلك يتطلب المرونة في التعامل مع قضية الأسرى لصالح تأمين الإغاثة للشعب الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع العمل على إفشال العدوان والتصدي لقوات الاحتلال وإيقاع الخسائر البشرية والمادية فيها، ما سيؤدي إلى تأزيم الوضع الداخلي الإسرائيلي، ويفشل مخطط الاحتلال. وفي ضوء هذا الخيار، حددت الورقة مجموعة من المهمات التي يمكن أن تعمل عليها حماس والمقاومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها أن يتم التعامل مع المعركة على أنها مستمرة وطويلة، ورجَّحت أن تتجدد الحرب بأشكال وطرق مختلفة في حال تمّ، ورأت الورقة أن ذلك قد يستحق الأمر من حماس وقوى المقاومة دراسة جدوى فكرة الاتفاق على هدنة مطوّلة (5-10 أعوام) في غزة فقط، مع عدم توسيعها للضفة حرصاً على استمرار فاعلية المقاومة ومواجهة خطوات الضم والتهجير، حيث قد ينجح ذلك في تجاوز الفيتو على الحركة إسرائيلياً وأمريكياً بل وحتى عربياً، بما يؤهل الحركة للاحتفاظ بقوتها العسكرية التي هي ذخر للشعب الفلسطيني. وأوصت الورقة بصياغة مبادرة حقيقية للهدنة تقدم للفضاء العام، أو للإدارة الأمريكية من خلال الحوار المباشر معها، مع ضرورة الانتباه لمخاطر هذا الحوار بدون أن ينبني على خطة وضوابط واضحة تمنع الانزلاق نحو التجاوب مع الابتزازات والمطالب الأمريكية. كما أوصت لورقة استثمار فتح قناة الاتصال مع أمريكا لمحاولة لتطوير ورفع سقف العلاقة مع أوروبا وروسيا والصين. ودعت أيضاً إلى تطوير الأداء التفاوضي الفلسطيني في مفاوضات وقف النار من خلال إشراك بقية القوى المقاومة فيه بشكل مباشر، ما يقتضي تشكيل فريق لإدارة التفاوض يضم القوى الفلسطينية الفاعلة في المقاومة مثل حركتَي الجهاد والشعبية، ضمن سياسات تفاوضية تعمل على مواجهة مراوغات العدو الإسرائيلي. ودعت الورقة إلى مواصلة العمل على خلخلة جبهة العدو الداخلية من خلال استخدام ورقة الأسرى، باعتبارها قد تخلخل دعم الجبهة الداخلية لاستمرار الحرب، كما دعت إلى مواصلة استمرار حثّ فلسطينيي 48 على استعادة دورهم، ودعت أيضاً إلى تفعيل دور الضفة والقدس، ليس على صعيد المقاومة فحسب، وإنما في المواجهات الجماهيرية الشعبية مع الاحتلال أيضاً، بهدف التصدي للاستيطان وعبث وجرائم المستوطنين في الضفة.
