#أحدث الأخبار مع #المقرحيالعربي الجديد٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدليبيا... سحب فئة العشرين ديناراً لتعزيز الاستقرار الماليكشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" عن نية المصرف سحب ورقة العشرين دينارا من الإصدارين الأول والثاني، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14.3 مليار دينار ليبي، وذلك خلال العام الحالي، في خطوة جديدة ضمن برنامج إصلاح السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. ويأتي هذا الإجراء عقب استكمال المصرف عملية سحب ورقة الخمسين دينارا، التي كانت تُقدّر قيمتها بنحو 13 مليار دينار، بهدف السيطرة على مستويات السيولة، والحد من الأنشطة غير الرسمية، مثل السوق السوداء وغسيل الأموال. ويرى خبراء اقتصاد أن سحب الفئات القديمة يمثل إحدى أدوات تعقيم الكتلة النقدية المتداولة، ودفع النظام المصرفي نحو مزيد من الشفافية والتنظيم. وفي هذا السياق، صرح أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، عادل المقرحي، لـ "العربي الجديد" بأن سحب العملة القديمة عادة ما يرتبط بحالات تضخم مرتفع أو بتحولات كبرى في السياسة النقدية، ويهدف إلى إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية. وأكد المقرحي أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تطبيق سياسات داعمة تضمن عدم نقص السيولة في الأسواق، مع توفير تسهيلات مصرفية للمواطنين في جميع المناطق، لا سيما النائية منها. أسواق التحديثات الحية الليبيون يدفعون ثمن تراجع سعر الدينار مقابل الدولار من جهته، رأى المصرفي معتز هويدي، أن السلطات النقدية، عبر هذه العملية، تسعى إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، وتعزيز استخدام الأدوات الإلكترونية في المعاملات المالية، تماشيًا مع خطط التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وأضاف هويدي لـ "العربي الجديد" أن الآثار الإيجابية المتوقعة تشمل تقليص حجم الاقتصاد الموازي، وتحقيق رقابة أفضل على حركة النقد، مما قد يسهم في دعم الاستقرار المالي في البلاد. لكنه حذر من أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على مرونة التنفيذ والتواصل الفعال مع المواطنين لضمان فهم واسع لأهداف القرار، وتفادي أي تداعيات سلبية على الحياة اليومية. سحب العملة القديمة وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي جمعة المنتصر بالله، إن سحب العملة القديمة ضروري لإعادة بناء الثقة بالنظام النقدي، مشددًا على ضرورة اقتران هذه الخطوة بسياسات نقدية داعمة لتفادي تراجع السيولة أو تفاقم أزمات المصارف. وأوضح المنتصر بالله لـ "العربي الجديد" أن هذا الإجراء سيمكن المصرف المركزي من تحسين إدارة السيولة وتعزيز رقابة العمليات النقدية، مع تأكيد أهمية توفير تسهيلات واسعة للمواطنين، خصوصًا في المناطق البعيدة، لضمان انسيابية عمليات الإيداع والاستبدال. وأضاف أن النتائج الإيجابية المتوقعة تشمل تحسين جودة النقد المتداول، والحد من استخدام النقد في السوق الموازية، غير أن النجاح الكامل للقرار يظل مرهونًا بحسن التواصل مع المواطنين، وسلاسة الإجراءات المصرفية. ويأمل مصرف ليبيا المركزي أن يسهم هذا الإجراء في التخفيف من أزمة السيولة، عبر تقليص الفائض النقدي غير الرسمي، وتعزيز قدرة المصارف على تلبية احتياجات المواطنين. ووفقًا لبيانات النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي حتى نهاية عام 2024، بلغ حجم العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي نحو 45.9 مليار دينار، دون احتساب العملة المطبوعة في روسيا، التي تُقدر بنحو 23 مليار دينار (الدولار = نحو 5.46 دنانير).
العربي الجديد٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدليبيا... سحب فئة العشرين ديناراً لتعزيز الاستقرار الماليكشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" عن نية المصرف سحب ورقة العشرين دينارا من الإصدارين الأول والثاني، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14.3 مليار دينار ليبي، وذلك خلال العام الحالي، في خطوة جديدة ضمن برنامج إصلاح السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. ويأتي هذا الإجراء عقب استكمال المصرف عملية سحب ورقة الخمسين دينارا، التي كانت تُقدّر قيمتها بنحو 13 مليار دينار، بهدف السيطرة على مستويات السيولة، والحد من الأنشطة غير الرسمية، مثل السوق السوداء وغسيل الأموال. ويرى خبراء اقتصاد أن سحب الفئات القديمة يمثل إحدى أدوات تعقيم الكتلة النقدية المتداولة، ودفع النظام المصرفي نحو مزيد من الشفافية والتنظيم. وفي هذا السياق، صرح أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، عادل المقرحي، لـ "العربي الجديد" بأن سحب العملة القديمة عادة ما يرتبط بحالات تضخم مرتفع أو بتحولات كبرى في السياسة النقدية، ويهدف إلى إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية. وأكد المقرحي أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تطبيق سياسات داعمة تضمن عدم نقص السيولة في الأسواق، مع توفير تسهيلات مصرفية للمواطنين في جميع المناطق، لا سيما النائية منها. أسواق التحديثات الحية الليبيون يدفعون ثمن تراجع سعر الدينار مقابل الدولار من جهته، رأى المصرفي معتز هويدي، أن السلطات النقدية، عبر هذه العملية، تسعى إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، وتعزيز استخدام الأدوات الإلكترونية في المعاملات المالية، تماشيًا مع خطط التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وأضاف هويدي لـ "العربي الجديد" أن الآثار الإيجابية المتوقعة تشمل تقليص حجم الاقتصاد الموازي، وتحقيق رقابة أفضل على حركة النقد، مما قد يسهم في دعم الاستقرار المالي في البلاد. لكنه حذر من أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على مرونة التنفيذ والتواصل الفعال مع المواطنين لضمان فهم واسع لأهداف القرار، وتفادي أي تداعيات سلبية على الحياة اليومية. سحب العملة القديمة وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي جمعة المنتصر بالله، إن سحب العملة القديمة ضروري لإعادة بناء الثقة بالنظام النقدي، مشددًا على ضرورة اقتران هذه الخطوة بسياسات نقدية داعمة لتفادي تراجع السيولة أو تفاقم أزمات المصارف. وأوضح المنتصر بالله لـ "العربي الجديد" أن هذا الإجراء سيمكن المصرف المركزي من تحسين إدارة السيولة وتعزيز رقابة العمليات النقدية، مع تأكيد أهمية توفير تسهيلات واسعة للمواطنين، خصوصًا في المناطق البعيدة، لضمان انسيابية عمليات الإيداع والاستبدال. وأضاف أن النتائج الإيجابية المتوقعة تشمل تحسين جودة النقد المتداول، والحد من استخدام النقد في السوق الموازية، غير أن النجاح الكامل للقرار يظل مرهونًا بحسن التواصل مع المواطنين، وسلاسة الإجراءات المصرفية. ويأمل مصرف ليبيا المركزي أن يسهم هذا الإجراء في التخفيف من أزمة السيولة، عبر تقليص الفائض النقدي غير الرسمي، وتعزيز قدرة المصارف على تلبية احتياجات المواطنين. ووفقًا لبيانات النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي حتى نهاية عام 2024، بلغ حجم العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي نحو 45.9 مليار دينار، دون احتساب العملة المطبوعة في روسيا، التي تُقدر بنحو 23 مليار دينار (الدولار = نحو 5.46 دنانير).
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
