أحدث الأخبار مع #المكتبالوطنيللسلامةالصحيةللمنتجاتالغذائية
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
بالصور.. تفكيك معمل سري لإنتاج 'البندق السكري' وحجز أطنان فاسدة بتاسلطانت
في عملية نوعية، داهمت عناصر الدرك الملكي المكلفة بحماية البيئة، التابعة للقيادة الجهوية بباب دكالة – مراكش، معملاً سريًا وغير مرخص لصناعة "البندق السكري"، بدوار بوسكري الشريفية بجماعة تاسلطانت. وقد أسفرت هذه العملية، التي جاءت بناءً على معطيات دقيقة، عن حجز أكثر من 3 أطنان من هذه المادة المُعدة في ظروف غير صحية ولا تتماشى مع المعايير المعتمدة في الصناعات الغذائية، حيث تبيّن أن الورشة كانت تشتغل بشكل غير قانوني وتوزع منتجاتها دون مراقبة ولا احترام لشروط السلامة الغذائية. واستنادًا إلى معلومات توصلت بها "كشـ24"، تم العثور داخل المعمل على معدات وأدوات بدائية تُستعمل في تحضير هذه المادة، وسط بيئة غير مؤهلة إطلاقًا للنشاط الصناعي الغذائي. بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، أظهرت التحاليل الأولية للعينات المحجوزة عدم صلاحيتها للاستهلاك واحتمالية تشكيلها خطرًا على صحة المستهلكين. وبأمر من النيابة العامة، تم إتلاف الكمية المحجوزة تحت إشراف السلطات المختصة، فيما تم فتح تحقيق رسمي مع صاحب المعمل، الذي تم الاستماع إليه في محضر قانوني، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية بحقه. العملية حظيت بإشادة واسعة من قبل فعاليات المجتمع المدني، التي عبرت عن ارتياحها لهذه الخطوة، معتبرة أن مثل هذه التدخلات تعزز حماية المستهلك وتحد من الأنشطة غير المشروعة التي تهدد السلامة الصحية. وتأتي هذه المداهمة في سياق المقاربة الاستباقية التي تنهجها المصالح المعنية بمدينة مراكش، خاصة مع قرب فصل الصيف الذي يشهد تزايد استهلاك المنتجات الغذائية، مما يستدعي مزيدًا من اليقظة لمواجهة كل أشكال الغش والتهريب الغذائي.
صوت العدالة
منذ 15 ساعات
- صوت العدالة
بالصور : الدرك الملكي المكلف بالبيئة بمراكش يداهم معملاً سريًا لصناعة 'البندق السكري' ويحجز أكثر من 3 أطنان من المادة غير الصالحة للاستهلاك
في عملية نوعية تعكس اليقظة والصرامة في التصدي للمخالفات البيئية والغذائية، قامت عناصر الدرك الملكي المكلف بالبيئة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بباب دكالة – مراكش، بمداهمة معمل سري لصناعة مادة 'البندق السكري'، أسفرت عن حجز كمية تجاوزت 3 أطنان من هذه المادة التي تُحضّر في ظروف غير صحية وبعيدة عن المعايير المعتمدة في الصناعات الغذائية. العملية جاءت بناءً على معطيات دقيقة حول وجود ورشة سرية لإنتاج مادة البندق، تُوزع دون مراقبة ودون احترام شروط السلامة الغذائية. وقد تم العثور داخل المعمل على معدات وأدوات بدائية تُستعمل في تحضير هذه المادة، وسط بيئة غير مؤهلة إطلاقًا للنشاط الصناعي الغذائي. وبتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تم أخذ عينات من المواد المحجوزة، حيث أكدت التحاليل الأولية أنها غير صالحة للاستهلاك وقد تُشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وبناءً على أوامر النيابة العامة، تم إتلاف كامل الكمية في ظروف قانونية وتحت إشراف الجهات المختصة. كما تم الاستماع إلى صاحب المعمل في محضر رسمي، في إطار التحقيق المفتوح حول نشاطه غير المشروع، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية. وقد لقيت هذه العملية استحسانًا كبيرًا من طرف عدد من جمعيات المجتمع المدني، التي نوهت بدور الدرك الملكي المكلف بالبيئة في مواجهة مثل هذه التجاوزات، مؤكدين أن هذه التدخلات تسهم في حماية الصحة العامة وردع المخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر. وتندرج هذه الخطوة في إطار المقاربة الاستباقية التي تعتمدها المصالح المعنية بمراكش لمحاربة الغش الغذائي وحماية المستهلك، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وتزايد استهلاك مثل هذه المواد.
اليوم 24
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم 24
جدل "سل الحليب"... "أونسا" تدعو إلى اقتناء الحليب المرخص وسط تحذيرات من تزايد حالاته
شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، على ضرورة اقتناء المواطنين لمنتجات الحليب المعروفة المصدر، والتي تتوفر على ترخيص صحي واضح ورقم تعريفي (تيكيتا)، تزامنا مع الأنباء التي تتحدث عن تزايد حالات الإصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق المغربية نتيجة انتشاره عبر السل البقري. وأوضح الدكتور هشام عادلبو، رئيس قسم السلامة الصحية بأونسا، في فيديو توعوي نشر على الحساب الرسمي للمكتب، أن منتجات الحليب التي تأتي من وحدات إنتاجية مرخصة تخضع لمعالجة حرارية دقيقة تمكن من القضاء على جميع أنواع الجراثيم، وتُراقب بشكل صارم من طرف المصالح البيطرية التابعة لأونسا. ودعا المواطنين إلى تفادي استهلاك الحليب أو مشتقاته القادمة من مصادر غير مرخصة، مشددًا على أهمية التأكد من وجود المعلومات الصحية ورقم الترخيص على العبوة. إلى ذلك، كانت سلوى البرادعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، حذرت من تزايد القلق بخصوص تسجيل حالات إصابة بالسل اللمفاوي، خاصة في صفوف فئات لم تكن تُعتبر تقليديًا ضمن الفئات المعرضة لهذا الداء، مرجحة وجود علاقة بين هذه الحالات واستهلاك منتجات حيوانية غير مراقبة صحيا. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت البرلمانية إلى تنسيق عاجل بين وزارتي الصحة والفلاحة لتطويق أي بؤر محتملة، مشيرة إلى ضعف التوعية بخطورة هذا المرض، ومحدودية المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب واللحوم، ما قد يُسهم في تفشي العدوى. وطالبت البرلمانية، الحكومة، بالكشف عن التدابير الوقائية التي تم اتخاذها، سواء على مستوى الرصد المشترك مع المصالح البيطرية أو التقصي الوبائي، مؤكدة على ضرورة تعزيز السلامة الصحية للمستهلك المغربي في ظل المعطيات الحالية.
حزب الأصالة والمعاصرة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
شوقي يبسط أمام وزير الصناعة حزمة من الإجراءات لدعم الصناعات المحلية
ثمن النائب البرلماني عبد الواحد شوقي؛ الإجراءات والتدابير التي باشرتها الحكومة من أجل التخفيف من العجز الهيكلي في الميزان التجاري، وفي إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتماشيا مع رؤية النموذج التنموي، الذي يستهدف تعزيز السيادة الوطنية، وتموقع المغرب كقاعدة صناعية، معتبرا أن الأمر يقتضي حزمة من الإجراءات من أجل دعم الصناعات المحلية. واقترح النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الأسئلة المنعقدة يومه الاثنين 14 أبريل 2025، تطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات رئيسية مثل السيارات، الطيران، النسيج، والصناعات الغذائية، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في الإنتاج المحلي، خاصة في قطاعات الفلاحة، الصناعة، والطاقات المتجددة؛ مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعميق التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتج المحلي؛ ورفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات لتشجيع الإنتاج المحلي (مثل مواد البناء والمنتجات الغذائية). كما دعا النائب شوقي الوزير لتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية (ميناء طنجة المتوسط، الدار البيضاء، ميناء الناضور) لتسهيل التصدير وتقليل تكاليف الإنتاج؛ وتشديد الرقابة على الواردات عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن (ONHYM) لضمان جودة المنتجات المحلية، مع تشجيع مبادرة 'صنع في المغرب' لتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، وإنشاء مراكز التكنولوجيا لتطوير كفاءات محلية في التصنيع مع دعم الاستثمار في التكنولوجيا؛ وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في التطوير التكنولوجي، مع إعداد برامج لمساعدة الشركات المغربية على التصدير وتقليل الاعتماد على السوق المحلية. خديجة الرحالي
أكادير 24
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
فيدرالية الدواجن تنفي تهم 'المضاربة' و'التهرب الضريبي'
أكادير24 | Agadir24 دخلت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) على خط الاتهامات الموجهة إلى الضيعات الفلاحية باللجوء إلى المضاربة والتهرب الضريبي وعقد صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم. وفي بلاغ توضيحي حول الموضوع، نفت الفيدرالية ومعها عدد من مهنيي القطاع، بشدة، هذه الاتهامات، وقالت أنها انطلقت من 'تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول' ومن 'تعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية'. وفيما يتعلق بالادعاء حول التلاعب بقانون العرض والطلب، أبرزت الهيئة المهنية أن هذا الأمر 'غير ممكن البتة' في قطاع الدواجن، باعتبار أن طبيعة الدجاج كمنتج سريع التلف تجعل من 'غير مصلحة المنتج أن يحتفظ به'، ما يجعل 'الكلام عن تلاعب الضيعات في العرض والطلب معاكسا للواقع تماما'. وفي ردها على تهمة 'المضاربة'، شددت 'FISA' على أن هذا الادعاء 'ينم عن جهل حقيقي بالطرق التي يدار بها القطاع'، موضحة أن الضيعات 'يحكمها الوقت' و 'السوق الذي يحدد سعر البيع حسب العرض والطلب'، مما 'يجعل المربي ملزما بالبيع في مدة معينة وبالثمن الذي يفرزه السوق، حتى وإن كان أقل من كلفة الإنتاج، أي بالخسارة'. وبخصوص اتهام الضيعات بـ 'التواطؤ الجماعي' للتحكم في السوق، اعتبرت الفيدرالية أن هذا الأمر بدوره 'غير منطقي'، مؤكدة أن 'التراجع في الكميات المطروحة بالسوق ناتج عن تراجع الطلب على الدواجن'، وهو أمر 'اعتاد المهنيون عليه بعد الأيام الأولى من شهر رمضان'. وبالنسبة للاتهام المتعلق بعقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية مع الفنادق والمطاعم، فقد أكدت الفيدرالية أن مسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما، وهما البيع لتجار الجملة، أو للمجازر العصرية للدواجن الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). وأكد ذات المصدر أن دور المنتجين يقتصر على 'تربية الدجاج وبيعه حيا داخل ضيعاتهم'، مستبعدا 'إمكانية بيعهم مباشرة للمطاعم والفنادق دون المرور عبر المجازر المعتمدة'، فيما نفى أن تكون الدواجن الموجهة للفنادق والمطاعم لا تخضع للمراقبة الصحية، باعتبار أن هذه المؤسسات 'ملزمة بشراء المنتجات وفق معايير الجودة والتصاريح الصحية التي توفرها المجازر العصرية المعتمدة'. وخلصت الفيدرالية في ختام بلاغها التوضيحي إلى التأكيد على أن 'سوق الدواجن مفتوح وتنافسي'، وأن الأسعار تحدد بناء على العرض والطلب، مما يجعل التحكم في الأسعار أمرا 'غير ممكن'، داعية إلى فتح نقاش موضوعي بشأن المشاكل المطروحة بالاستناد إلى معطيات دقيقة بدلا من 'نشر اتهامات غير مسنودة تسيء إلى قطاع يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد'.
