أحدث الأخبار مع #الملف_النووي
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
اجتماع ثلاثي في طهران يبحث مسار المفاوضات الأميركية
بحث وزراء خارجية إيران وسلطنة عُمان وقطر، في اجتماع ثلاثي شهدته العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، مسار المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزارة الخارجية العمانية، الأحد، إن وزراء خارجية البلدان الثلاثة عقدوا، بعد ظهر الأحد، في العاصمة الإيرانية طهران، اجتماعاً مغلقاً جرت خلاله «مناقشة مستجدات المحادثات الأميركية الإيرانية في إطار الوساطة العُمانية». وحضر الاجتماع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. وعُقد اللقاء على هامش منتدى الحوار الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيرانية. وقالت «الخارجية» العمانية إن اللقاء الثلاثي جاء بمبادرة من دولة قطر، حيث أعرب وزيرا الخارجية العماني والإيراني عن ترحيبهما «بالمبادرة القطرية بعقد هذا اللقاء البنَّاء والتشاور حول سبل دعم وتعزيز الحوار، وتقريب وجهات النظر في سبيل التوصل إلى تفاهمات تفضي لتحقيق الاتفاق المنشود بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما يسهم في توطيد دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي». وتقوم سلطنة عمان بدور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، التي شهدت عقد 4 جولات منها حتى الآن، 3 منها في العاصمة العُمانية مسقط. فخامة الرئيس @drpezeshkian، أشكركم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. أكدتُ لكم اليوم حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين. وسعدتُ بتبادل وجهات النظر معكم حول تطورات الأوضاع في المنطقة، والعلاقات الاقتصادية بين بلدينا. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 18, 2025 وكانت «الخارجية» القطرية ذكرت في بيان أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى، الأحد، في طهران، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. وقالت الوكالة إنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في تغريدة عبر منصة «إكس» إنه أكد للرئيس الإيراني حرص أمير قطر «على تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين. وسعدتُ بتبادل وجهات النظر معكم حول تطورات الأوضاع في المنطقة، والعلاقات الاقتصادية بين بلدينا».
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
إيران: ننظر في فكرة إنشاء كونسورتيوم نووي بمشاركة الولايات المتحدة
ونقلت وكالة ISNA عن نائب الوزير قوله: "نحن (إيران) لم نناقش بعد فكرة تشكيل اتحاد نووي، ولكن قدمت مقترحات في هذا الصدد. إذا ما أحرز تقدم في هذا الشأن وأثيرت هذه القضية بجدية، فسندرسها ونبدي رأينا فيها". وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر، أن طهران اقترحت تشكيل اتحاد نووي بمشاركة دول الشرق الأوسط وباستقطاب استثمارات من الولايات المتحدة. وزعمت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عرض الاقتراح على الجانب الأمريكي كبديل للمطالبة الأمريكية لإيران بالتخلي عن برنامجها النووي بشكل كامل. ومن المتوقع أن يسمح الكونسورتيوم لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67% وتوريده إلى الدول العربية لأغراض مدنية، في حين سيعمل مراقبون دوليون، بما في ذلك خبراء من الولايات المتحدة، في المنشآت النووية. وعلى النقيض من خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم توقيعها في عام 2015، فإن الاتفاق الجديد قد يكون غير محدد المدة. قبل أيام، جرت في سلطنة عمان الجولة الرابعة بعد شهر من بدء الحوار بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي الإيراني، وجاءت بعد انقطاع دام أسبوعين - وهي أطول توقف تحدث حتى الآن في سلسلة الاتصالات التي تنظمها مسقط بشكل متتابع. عقدت الجولتان الأولى والثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في عمان يومي 12 و26 أبريل على التوالي، والثانية في روما يوم 19 أبريل. ويمثل الجانب الإيراني في المفاوضات وزير الخارجية، بينما يمثل الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف. المصدر: نوفوستي
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ترامب: نواصل الجهود لحل أزمة أوكرانيا
ترامب: نواصل الجهود لحل أزمة أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام جولته الخليجية في أبوظبي إن إدارته ستواصل الجهود الرامية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وإيجاد حل للملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية.
سكاي نيوز عربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
ترامب والنووي الإيراني.. كبح الطموحات وتوسيع التحالفات
وفيما تعلن الإدارة الأميركية أن أجندة الجولة تركز على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة الملفات الإقليمية، تبرز في خلفية المشهد تطورات لافتة ترتبط بالملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية حوله، وكذلك الطموحات السعودية المتزايدة في مجال الطاقة النووية السلمية. التحركات الأميركية تأتي في ظل تراجع واضح في قوة النفوذ الإيراني على الأرض، ما فتح الباب أمام واشنطن لتكثيف ضغوطها على طهران في سياق تفاوضي جديد يهدف إلى ضبط البرنامج النووي الإيراني من جهة، وإعادة بناء شراكات استراتيجية مستدامة في المنطقة، خصوصا مع المملكة العربية السعودية. بحسب تصريحات الباحث في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" حسين عبد الحسين، إلى سكاي نيوز عربية فإن أحد أبرز المتغيرات التي فرضت تحولا في الموقف الإيراني التفاوضي هو "ضعف الوكلاء". فإيران، التي كانت في السابق تشترط رفع العقوبات الأميركية قبل العودة إلى أي مفاوضات، باتت اليوم في موقع أضعف يدفعها إلى التنازل عن كثير من شروطها السابقة. هذه المقاربة تشير بوضوح إلى تراجع هامش المناورة لدى طهران، التي باتت تتعاطى مع الملف النووي من موقع دفاعي، مدفوعة بتغيرات داخلية وإقليمية، وبانكشاف محدودية أذرعها في المنطقة. ويرى عبد الحسين أن الولايات المتحدة تدفع حاليا باتجاه صيغة جديدة للاتفاق النووي مع إيران ، قائمة على شرط أساسي يتمثل في "تخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم من المنجم إلى الطرد المركزي". ويوضح عبد الحسين أنه: "إذا تخلت إيران عن التخصيب الكامل وأبقت برنامجها النووي في مسار سلمي، سواء عبر مفاعل بوشهر أو استيراد اليورانيوم المخصب، يصبح الاتفاق ممكنا". بهذا المعنى، لا تعود واشنطن تطالب فقط بتجميد تخصيب اليورانيوم، بل بإعادة هندسة البرنامج النووي الإيراني بحيث يتحول إلى نشاط نووي سلمي خاضع للرقابة، دون وجود أي بنية تحتية تسمح بإنتاج الوقود النووي داخليا. في موازاة التركيز الأميركي على ضبط البرنامج الإيراني، تبرز الطموحات السعودية في مجال الطاقة النووية السلمية كأحد المحاور الأساسية للجولة الرئاسية. ويؤكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق وأستاذ العلوم السياسية، إبراهيم النحاس، في تصريحاته لسكاي نيوز عربية، أن هذا المسار لا يرتبط فقط بالمشهد الإقليمي أو بالتطورات الإيرانية، بل ينبع من حاجات داخلية استراتيجية عميقة. وحول ذلك يقول النحاس: "الطموحات السعودية كبيرة، ومنها أن يكون لدى المملكة مفاعلات نووية للأغراض السلمية، خاصة أن استهلاك الطاقة التقليدية في المملكة كبير جدا، وقد يتجاوز الثلث، وهذا مكلف جدا". ويرى أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى أكثر من خمسة عشر عاما، حين أُنشئت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، والتي تمثل حجر الأساس في بناء قدرات نووية سلمية وطنية، تستند إلى كوادر بشرية سعودية مؤهلة قادرة على قيادة المشروع وتطويره. وفي هذا السياق، يشدد النحاس على أن السعودية ماضية في هذا الطريق، سواء تلقت الدعم الأميركي أم لا، مشيرا إلى أن: " الولايات المتحدة إن لم ترغب في التعاون، فهناك دول أخرى مثل الصين وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان تملك تقنيات متقدمة، ولا أعتقد أن لديها ما يمنع من التعاون مع المملكة في هذا المجال، خاصة أن الحديث يدور عن طاقة نووية لأغراض سلمية". التقاطع بين التصور الأميركي تجاه إيران، والرغبة السعودية في الحصول على برنامج نووي، يطرح تساؤلا مركزيا: هل تعتمد واشنطن نفس المعايير في تعاطيها مع الطرفين؟ عبد الحسين يطرح المسألة بوضوح، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لأي طرف بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيه. وبذلك، تبدو الاستراتيجية الأميركية مبنية على ضبط شامل للقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومنع انتشار التكنولوجيا الحساسة، حتى في حال الاستخدام السلمي. وهذا ما يجعل أي اتفاق مستقبلي مع إيران معيارا يُطبق على الشركاء أيضا. غير أن النحاس يقدم مقاربة أكثر مرونة، موضحا أن حصول السعودية على برنامج نووي سلمي لا يعني بالضرورة المطالبة بالتخصيب المحلي. بل إن المملكة، بحسب قوله، مستعدة للتعاون مع الجهات القادرة على تقديم الدعم التكنولوجي المناسب، من دون تجاوز المعايير الدولية. ويبيّن النحاس: "إن طالبت المملكة وذهبت في مثل هذه الاتجاهات، فأعتقد أنها إيجابية. والولايات المتحدة جاهزة للمساهمة إذا رغبت المملكة. وإذا لم تتعاون أميركا، فهناك بدائل". لكن النحاس يضيف أن الإعلان عن اتفاق نووي سعودي – أميركي ليس وشيكا، قائلا: "لا أعتقد أنه سيتم الإعلان عن شيء خلال هذه الزيارة. هذا الملف يتطلب عملا كبيرا جدا، ولم نسمع بعد عن مفاوضات حقيقية بين الدولتين في هذا الشأن". زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط لا تنفصل عن سعيه لإظهار قدرة إدارته على بناء تحالفات قوية ومربحة، سواء في المجال الأمني أو الاقتصادي. وبحسب البيت الأبيض، فإن الجولة تهدف إلى توقيع "اتفاقيات نوعية" تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية. إلا أنه في خلفية هذه التحركات، يظل الملف النووي – بإشكالاته وتشعباته – العنصر الأثقل في ميزان العلاقات الأميركية الشرق أوسطية. فالرئيس الأميركي يدرك أن أي تقدم في هذا الملف يمكن أن يتحول إلى إنجاز سياسي كبير، داخليا وخارجيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على إدارته لبلورة استراتيجية واضحة تجاه إيران. من جهة أخرى، تمثل الطموحات السعودية في مجال الطاقة النووية اختبارا إضافيا لمصداقية السياسة الأميركية في دعم حلفائها، مع الحفاظ على معايير عدم الانتشار. وإذا نجحت واشنطن في صياغة اتفاق متوازن يضمن الاستخدام السلمي للطاقة دون التخصيب، فقد تؤسس بذلك لنموذج يُحتذى به في المنطقة. زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط تحمل أبعادا تتجاوز الشعارات التقليدية حول التعاون والاستثمار. فالملف النووي الإيراني، والتطلعات السعودية في مجال الطاقة الذرية، يشكلان جوهر التفاعلات الحقيقية التي تدور خلف الكواليس. تصريحات عبد الحسين كشفت عن ضعف غير مسبوق في الموقف الإيراني، يقابله تصميم أميركي على فرض قواعد جديدة للعبة النووية في المنطقة. وفي المقابل، أوضح النحاس أن السعودية تتحرك بخطى استراتيجية مدروسة لبناء برنامج نووي سلمي يخدم أهدافها التنموية ويعزز من استقلالها في مجال الطاقة. وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن مستقبل المنطقة النووي يُرسم الآن بين العواصم الثلاث: واشنطن، طهران، والرياض. وأن ما سيتقرر في هذه المرحلة قد يشكل قاعدة لتوازنات جديدة، حيث تُضبط الطموحات بقواعد دقيقة، وتُبنى التحالفات على أساس المصالح المتبادلة لا الشعارات الفضفاضة.
العربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
كيف لإيران الاستفادة من زيارة ترمب دول الخليج؟
قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعاصمة السعودية الرياض، قصد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مدينة جدة، مجتمعاً مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 10 مايو (أيار) الجاري، حيث جرى «استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها في مختلف المجالات... إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها»، وفق وزارة الخارجية السعودية. هذه الزيارة تأتي في سياق المشاورات الدائمة بين الرياض وطهران، والتي تكثفت في الأسابيع الأخيرة، إذ باتت السعودية مواكبة لتطورات المفاوضات الإيرانية - الأميركية التي جرت جولتها الرابعة في سلطنة عمان، الأحد 11 مايو الجاري؛ وهو الحوار الذي تأمل الرياض أن يقود إلى اتفاق سياسي عادلٍ يعالج المشكلات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وإنهائها سلمياً. هناك تواصل دائم بين الرياض والعواصم المعنية بملف التفاوض: واشنطن، طهران، مسقط. وذلك مؤشر بالغ الدلالة على أن الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لم تكرره إدارة الرئيس دونالد ترمب، حين استبعد أوباما دول الخليج العربي من سياق المفاوضات ولم يهتم لمصالحها أو يأخذ ملاحظاتها في الاعتبار. هذه المواكبة السعودية للمفاوضات تفيد أطرافها، وتمكن من تدخل حاسم لفتح أبوابٍ قد تنغلق بين المتفاوضين. إن السعودية في أدوارها الحيوية الحالية، ساهمت في تجنيب منطقة الشرق الأوسط تبعات مواجهة عسكرية غير محسوبة العواقب بين إسرائيل وإيران، وعزَّزت مسار الحوار لكي يكون هو القناة الأمثل لحل الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، وخلقت مناخات إيجابية شجعت دولاً عربية أخرى على التعامل مع إيران سياسياً ودبلوماسياً، وإن عبر سياسة خطوة بخطوة. يوم الثلاثاء المنصرم، 6 مايو، أعلن الرئيس ترمب عن أن الحوثيين سيتوقفون عن استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، وبالتالي سيضمنون عدم تعرضهم لضربات عسكرية أميركية، وهو تطور مهم رحبت به المملكة العربية السعودية، إيماناً منها بضرورة «حماية الملاحة والتجارة الدولية». هذه الخطوة المتقدمة بين الإدارة الأميركية والحوثيين قُبيل زيارة ترمب السعودية والإمارات وقطر، تعكس رغبة أميركية وإقليمية في التهدئة وتخفيف حدة التوتر، وإذا ما ساهمت إيران في حث حلفائها الحوثيين على الالتزام بما تم التعهد به، والانخراط لاحقاً في عملية سلام يمني داخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إذا ما قامت طهران بهذا الدور الإيجابي، فإن ذلك سيعد مؤشراً كبيراً على التغير في سياسات إيران وانخراطها في تعزيز الأمن والاستقرار. عراقياً، يلتزم حلفاء إيران بعدم مهاجمة القواعد الأميركية، ووقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل. وفي لبنان، يلتزم «حزب الله» حتى الساعة عدمَ الرد على الخروق الإسرائيلية المتكررة، بانتظار البدء في عملية تحول حقيقية تجعل السلاح محصوراً بيد الدولة اللبنانية وفقط. أما في سوريا، ورغم أن العلاقات لا تزال مقطوعة بين إيران وحكومة الرئيس أحمد الشرع، فإن هناك على الأغلب قنوات رسائل غير معلنة يتم تبادلها بعيداً عن الإعلام عبر وسطاء إقليميين، ولا يستبعد أن تكون هنالك مصالحة تدريجية. هذه الملفات الخارجية إذا أدارتها حكومة الرئيس مسعود بزشكيان بهدوء ودبلوماسية، وقدمت ضمانات حقيقية في ما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية، وحدت من الأنشطة السلبية للفصائل المسلحة التابعة لها في الإقليم؛ كل ذلك سيدفع نحو فتح مجالات أكبر للتعاون مع دول الخليج العربي. إن زيارة ترمب السعودية والإمارات وقطر، ليست مجرد جولة خارجية عادية، بل مؤشر على سياسات ترمب تجاه الخليج العربي والشرق الأوسط، وستكون هنالك اتفاقيات وشراكات عدة: اقتصادية وأمنية وسياسية وتكنولوجية، فمجالات التعاون والاستثمار واسعة وتدعمها إرادة سياسية واضحة من قيادات هذه الدول. إيران اليوم أمام نموذج ماثلٍ للشراكة الإقليمية، وهي من تستطيع أن تحدد مكانها ضمن هذه المنظومة، وكيف تكون دولة فاعلة في البناء والتحديث ودعم الاستقرار والأمن، وكل ذلك يعتمد على القرار الذي تتخذه طهران، لتحيد عن نفسها خطر الأعمال العدائية الإسرائيلية من جهة، ولتحقق التنمية التي يتوق لها شعبها من جهة أخرى، وهو شعب حيويٌّ جدير بأن يشارك أشقاءه في دول الخليج العربي مسيرتهم نحو التقدم والرفاهية.
