أحدث الأخبار مع #المنتجات_البترولية
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
دوافع الطلب على النفط وسط الحروب التجارية
طغت أنباء النزاعات الجمركية على كل من الأخبار العالمية من جهة، وعلى أسواق السلع والعملات من جهة أخرى؛ نظراً لحالة «عدم اليقين» التي سادت العالم سياسياً واقتصادياً في الوقت نفسه. وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي، الملجأ الرئيس عند الاضطرابات، (تراجع حالياً بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين أميركا والصين)، وزاد النزاع الجمركي على حدة الخلافات ما بين الدولتين الاقتصاديتين الكبريين عالمياً، الولايات المتحدة والصين، كما أدى هذا الخلاف إلى بروز خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ومع كل من كندا والمكسيك. وقد طغت هذه النزاعات على أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية. ولا تزال هذه الخلافات تحتل أولوية الأجندات لهذه الدول، إذ لم يتم الاتفاق سوى ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأخيراً مع الصين. احتلت الطاقة نصيباً في هذه النزاعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وكندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى. إلا أن النزاع برمته ترك بصماته على النفط. وهذا أمر متوقع. فالنفط هو السلعة الاستراتيجية الأوسع استعمالاً في التجارة العالمية. وقد شهد النفط منذ بداية النزاع تدهوراً في سعره من نحو 70 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً، ثم عاد ليرتفع ثانية إلى فوق 66 دولاراً، بعد الاتفاق التجاري الأولي بين أميركا والصين. وتدل المعلومات الصادرة عن مصافي التكرير إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية، خصوصاً البنزين، في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الإقبال على استعمال السيارات للتنزه لمسافات طويلة، ومن ثم تخزين كميات ضخمة من البنزين. هذا، ومن المتوقع في معظم الحالات ازدياد الطلب عند انخفاض الأسعار. فكان السبب وراء تدهور الأسعار هو توقعات بانكماش الحركة التجارية العالمية إلى حين وضوح الرسوم الجمركية المتفق عليها، والسلع التي تغطيها. تشير المعلومات في الوقت نفسه إلى تراوح الطلب العالمي على النفط في نطاق 103 - 105 ملايين برميل يومياً، وهو معدل الطلب العالمي الذي تم التوصل إليه فعلاً بعد انتهاء جائحة «كوفيد - 19». ويؤكد ارتفاع الطلب على النفط بعد «كوفيد - 19»، واستقرار معدلات الطلب حالياً على مستوى عالية، صحة ما توقعته منظمة «أوبك» منذ فترة، وذلك باستمرار ارتفاع الطلب على النفط، رغم توسع استعمال الطاقات المستدامة من الرياح والشمس. والسبب لهذا التوقع، الذي برهنت على صحته فترة الأزمات الجمركية، التي كانت الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن السبب الذي أوردته «أوبك» في حينه لتوقعها باستمرار ارتفاع الطلب على النفط هو الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة في الدول النامية، الأمر الذي يعني زيادة استعمال السيارات والحافلات، ناهيك عن السفر الجوي أو البحري، وازدياد استعمال الأدوات الكهربائية في المنازل. وحتى في حال انخفاض الطلب على النفط في الدول المتقدمة، فإن الزيادة العالية لسكان الدول النامية، والفرق ما بين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلاً، كما هي الحال في الصين والهند وبقية دول جنوب وشرق آسيا، سيشكل كل ذلك الدعم الرئيس لزيادة الطلب على النفط. وخير دليل على ما نقوله هنا، هو أن استهلاك الصين حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 10 في المائة من مجمل الطلب العالمي. وإضافة إلى هذا وذاك، فإن التقدم العلمي الحاصل، يعتمد على الكهرباء، ولتوليد الكهرباء سيحتاج العالم إلى مزيد من النفط. وخير مثال على ذلك: استهلاك وسائل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية كثيراً من الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى توليدها من النفط وغيره من مصادر الطاقة.
bnok24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
رئيس الوزراء يستعرض خطة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء بحضور محافظ البنك المركزي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية والاحتياجات المالية اللازمة، استعدادًا للصيف المُقبل، وذلك بحضور كل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وفى بداية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، في الملفات الخاصة بتدبير المكون الدولاري، لتكوين مخزون من السلع البترولية، وكذا السلع التموينية، بالإضافة إلى كل ما يخص الصناعة، والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، مُوجهًا الشكر للسيد محافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك على الجُهود المبذولة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، خاصةً أن السياسات التي ينتهجها البنك تُسهم في تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية، والمستثمرين، بل والمواطنين، وهو ما أثمر عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذا الزيادة المطردة في تحويلات المصريين بالخارج، وآخرها ما أعلنه البنك المركزي اليوم. وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجُهود المبذولة من البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لفصل الصيف القادم، وضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض موقف الشحنات المُختلفة التي تم التعاقد عليها، وإجراءات السداد. كما تناول الاجتماع جُهود زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فضلاً عن مُتابعة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويُمهد لزيادة الانتاج من الشركاء الأجانب في المرحلة المقبلة.
Economy Plus
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
صادرات مصر تنمو 24.1% على أساس سنوي خلال فبراير
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال فبراير الماضي بقرابة 24.1% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو صادرات الملابس والمنتجات البترولية، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال فبراير قرابة 4.43 مليار دولار ارتفاعا من 3.57 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الماضي، بدعم من ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع يتصدرها الملابس الجاهزة بنسبة نمو بلغت 30.6% على أساس سنوي، تليها المنتجــات البترولية بـ12.2% كما ارتفعت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنحو 9.3%، وصادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.4% على أساس سنوي. فيما سجلت صادرات سلع مثل الفواكه الطازجة والأسمدة والبطاطس و'قضبان وعيدان وأسلاك الحديد' تراجعا على أساس سنوي بقرابة 9.9% و 17.2% و5.2% و32.3 % على الترتيب. على صعيد الواردات فسجلت خلال فبراير تراجعا بقرابة 1.4% على أساس سنوي، حيـث بلغت 6.76 مليار دولار مقابل 6.85 مليار دولار في فبراير 2024، وسط انخفاض قيمة واردات بعض السلع يتصدرها القمح بنسبة تراجع بلغت 13.2% على أساس سنوي، يليه المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 33.7 %، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 2.9 %. فيما ارتفعت واردات مصر خلال فبراير من سلع مثل المنتجات البترولية بنسبة 12.6% والغاز الطبيعي بنسبة 150.6%، والذرة بنسبة 40.8%. وخلال فبراير الماضي بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر نحو 2.33 مليار دولار انخفاضا من 3.28 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق ما يعكس تراجعا على أساس سنوي بقرابة 29.1 %.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- اليوم السابع
بحد أقصى 2000 جنيه.. أهم المستندات للحصول على تعويض حال استبدال طلمبة البنزين
كتبت -مروة الغول بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم ،في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وتتضمن أهم المستندات والمعلومات الأتى: 1-صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري. 2-وذلك لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية . 3-سيتم التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية.. 4- أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة. 5-تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة. 6- تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة. وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة المواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها، مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما تؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
