أحدث الأخبار مع #المنتدىالاقتصاديالعالمي،
بوابة الفجر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
تقرير دولي: المعادن والتعدين في صدارة التحول للطاقة النظيفة وتوسّع سوق السيارات الكهربائية
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتناول الدور الحيوي الذي تلعبه المعادن وقطاع التعدين في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، وفي دعم جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، في ظل السعي لخفض الانبعاثات الضارة في قطاع النقل. قطاع النقل مسؤول عن 20% من الانبعاثات العالمية أكد التقرير أن خفض الانبعاثات في وسائل النقل يُعد أحد أبرز التحديات البيئية عالميًا، نظرًا لأن القطاع يمثل نحو 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية. وعلى الرغم من صعوبة تحويل الطائرات والسفن إلى وسائل تعمل بالكهرباء، إلا أن السيارات والمركبات التجارية تُعد الخيار الأقرب للتحقيق في هذا الإطار. وأشار التقرير إلى أن السيارات الكهربائية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، تقودها الصين، حيث ارتفعت مبيعاتها بمتوسط سنوي بلغ 45% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تستمر بالنمو بمعدل 15% سنويًا على مدار العقد المقبل. ارتفاع مرتقب في الطلب على النحاس وتوقع التقرير زيادة الطلب على عدد من المعادن الأساسية مع استمرار التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وعلى رأسها معدن النحاس، الذي يُفضل استخدامه بدلًا من الألومنيوم بسبب كفاءته العالية في التوصيل الكهربائي وسلامته. ومن المنتظر أن ينمو الطلب على النحاس المستخدم في وسائل النقل الأخرى بنسبة 0.5% سنويًا، في حين سيقفز الطلب عليه في السيارات الكهربائية بنسبة 10.5% سنويًا. التحديات أمام استخدام المعادن المعاد تدويرها رغم إمكانية إعادة تدوير المعادن لاستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية، فإن التقرير أشار إلى وجود تحديات ستجعل الطلب على المعادن الأولية مستمرًا لفترة لا تقل عن 10 إلى 15 عامًا مقبلة. وبيّن أن الفولاذ هو من أكثر المواد المعاد تدويرها، حيث تُشكل المواد المعاد تدويرها نحو 70% من الإمدادات المحلية في الولايات المتحدة. وحدد التقرير أربعة شروط رئيسية لضمان فاعلية التدوير مقارنة بالتعدين التقليدي، وهي: توافر كميات كبيرة من الخردة المعدنية. وجود بنية تحتية متطورة ومستوى عالٍ من التحضر. إمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة منخفضة التكلفة. استقرار أو انخفاض الطلب على المعدن المعاد تدويره. وأشار إلى أن اليابان تملك الشرطين الأولين، لكنها تفتقر إلى الطاقة الرخيصة، بينما اعتمدت الصين في العقود الماضية على المعادن الأولية نتيجة افتقارها لتلك العوامل. تحسين أداء قطاع التعدين لتحقيق الاستدامة ونبّه التقرير إلى أن قطاع التعدين سيبقى جزءًا أساسيًا من التحول إلى الطاقة النظيفة، لكنه بحاجة إلى تحسين أدائه الاجتماعي والبيئي، تلبيةً لمطالب المجتمعات المتزايدة بمراعاة معايير السلامة وحماية البيئة وتحقيق القيمة المشتركة. وأضاف التقرير أن الالتزام بهذه المعايير قد يجعل إنشاء المناجم الجديدة أكثر تكلفة، إلا أن التعدين في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن يستمر بدونها، مشددًا على أهمية تشغيل منجم مستدام اليوم بدلًا من انتظار منجم أرخص في المستقبل. ثلاث توصيات لضمان معادن نظيفة للتنقل الكهربائي وفي ختام التقرير، قدم المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاث توصيات رئيسية لضمان توافر المعادن الحيوية بشكل مستدام لدعم التنقل الكهربائي، وهي: التزام شركات السيارات الكهربائية بمعرفة مصادر المعادن المستخدمة في مركباتها، ورفض التعامل مع الموردين غير الملتزمين بالمعايير البيئية والاجتماعية. وأشار إلى أن تتبع سلاسل الإمداد سيكون حيويًا مع تطور تقنيات التتبع الحديثة. ضرورة أن تعمل الحكومات وصانعو السياسات على فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من دول لا تلتزم بالمعايير البيئية، بدلًا من الاعتماد على ما يسمى بـ "الرسوم الخضراء"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يسير في هذا الاتجاه من خلال آلية تعديل حدود الكربون. دعوة المستثمرين لاتخاذ قراراتهم بناءً على تقييم دقيق للمخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستثمار في شركات التعدين، خاصة تلك التي تمتلك أصولًا أقل استدامة، مع مراعاة القيمة الزمنية للاستثمار في المناجم ذات البصمة الكربونية المنخفضة. توحيد معايير التعدين عالميًا واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحل المستدام طويل المدى لتحقيق نظام نقل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، يكمن في توحيد المعايير العالمية لقطاع التعدين، بحيث تلتزم جميع الشركات حول العالم بأعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.
صدى الالكترونية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى الالكترونية
استقالة مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي من منصبه
استقال كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الاثنين، من منصبه. وأفادت تقارير، أن كلاوس حامت حوله الكثير من نظريات المؤامرة مثل: محاولة التحكم في اقتصاد العالم وسلب موارد الفقراء وتقديمها للأغنياء، إعادة الضبط الشامل (The Great Reset). ويأتي ذلك بالإضافة إلى نظرية المليار الذهبي، اتهامات حول انتشار فيروس كورونا، إقامة حكومة عالمية واحدة للتحكم في البشر، مخططات لنزع ملكيات البشر، لكن لا يوجد أدلة تسند هذه النظريات.
مصر اليوم
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر اليوم
معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة السابعة للمتابعات العلمية حول ' تقرير المخاطر...اليوم السبت، 19 أبريل 2025 03:42 مـ
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة تقرير "المخاطر العالمية 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من تقديم د. أحمد رشاد الشربيني، أستاذ الاقتصاد المساعد، ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد، وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ.د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه. أوضحت د. هبة الباز أن التقرير يُعد الإصدار العشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويستهدف رصد المخاطر العالمية الحالية والمستقبلية، وعلى رأسها الصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والهجمات السيبرانية، والمواجهات الجيواقتصادية، مع اقتراح سياسات لمواجهتها. واستعرض د. أحمد رشاد منهجية التقرير المعتمدة على مسح إدراك المخاطر العالمية Global Risks Perception Survey (GRPS) الذي يجمع رؤى أكثر من 900 خبير عالمي، مدعّماً ب"استطلاع الرأي التنفيذي" Executive Opinion Survey (EOS) الذى شارك فيه حوالي 11000 رائد أعمال في 121 دولة خلال ثلاثة أطر زمنية: الأفق الفوري (2025)، والأفق قصير الأجل (2027)، والأفق طويل الأجل (2035).. وأشار د. رشاد إلى أن التقرير تَعرّض لأبرز المخاطر العالمية الفورية (العام الحالي 2025) والقصيرة الأجل (حتى 2027) كتصاعد الصراعات المسلحة، والظواهر المناخية المتطرفة، والمواجهات الجيواقتصادية، والمعلومات المضللة، والاستقطاب المجتمعي، والتجسس السيبراني، إلى جانب المخاطر طويلة الأجل، كفقد التنوع البيولوجي، وتدهور أنظمة الأرض، وتطور التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي. كما حدد التقرير أربع قوى هيكلية تؤطّر مشهد المخاطر العالمية: التغير المناخي، والتسارع التكنولوجي، والتحولات الجيوستراتيجية، فضلًا عن الازدواج الديموغرافي بين الدول المتقدمة والنامية. وأخيرًا، أوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال العمل على مكافحة المعلومات الزائفة، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، ونشر الوعي بالمخاطر، وتسريع العمل البيئي، وتشجيع الابتكار المسؤول. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الطريق
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الطريق
معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة السابعة للمتابعات العلمية حول ' تقرير المخاطر العالمية 2025'
السبت، 19 أبريل 2025 04:42 مـ بتوقيت القاهرة عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة تقرير "المخاطر العالمية 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من تقديم د. أحمد رشاد الشربيني، أستاذ الاقتصاد المساعد، ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد، وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ.د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه. أوضحت د. هبة الباز أن التقرير يُعد الإصدار العشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويستهدف رصد المخاطر العالمية الحالية والمستقبلية، وعلى رأسها الصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والهجمات السيبرانية، والمواجهات الجيواقتصادية، مع اقتراح سياسات لمواجهتها. واستعرض د. أحمد رشاد منهجية التقرير المعتمدة على مسح إدراك المخاطر العالمية Global Risks Perception Survey (GRPS) الذي يجمع رؤى أكثر من 900 خبير عالمي، مدعّماً ب"استطلاع الرأي التنفيذي" Executive Opinion Survey (EOS) الذى شارك فيه حوالي 11000 رائد أعمال في 121 دولة خلال ثلاثة أطر زمنية: الأفق الفوري (2025)، والأفق قصير الأجل (2027)، والأفق طويل الأجل (2035).. وأشار د. رشاد إلى أن التقرير تَعرّض لأبرز المخاطر العالمية الفورية (العام الحالي 2025) والقصيرة الأجل (حتى 2027) كتصاعد الصراعات المسلحة، والظواهر المناخية المتطرفة، والمواجهات الجيواقتصادية، والمعلومات المضللة، والاستقطاب المجتمعي، والتجسس السيبراني، إلى جانب المخاطر طويلة الأجل، كفقد التنوع البيولوجي، وتدهور أنظمة الأرض، وتطور التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي. كما حدد التقرير أربع قوى هيكلية تؤطّر مشهد المخاطر العالمية: التغير المناخي، والتسارع التكنولوجي، والتحولات الجيوستراتيجية، فضلًا عن الازدواج الديموغرافي بين الدول المتقدمة والنامية. وأخيرًا، أوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال العمل على مكافحة المعلومات الزائفة، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، ونشر الوعي بالمخاطر، وتسريع العمل البيئي، وتشجيع الابتكار المسؤول.
بوابة الأهرام
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- بوابة الأهرام
معهد التخطيط القومي يناقش «تقرير المخاطر العالمية 2025»
محمود عبدالله عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة تقرير "المخاطر العالمية 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من تقديم د.أحمد رشاد الشربيني، أستاذ الاقتصاد المساعد، ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد. موضوعات مقترحة وأدارت الحلقة د.هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور د.أشرف العربي، رئيس المعهد، ود.خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه. تغير المناخ أوضحت د. هبة الباز أن التقرير يُعد الإصدار العشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويستهدف رصد المخاطر العالمية الحالية والمستقبلية، وعلى رأسها الصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والهجمات السيبرانية، والمواجهات الجيواقتصادية، مع اقتراح سياسات لمواجهتها. واستعرض د. أحمد رشاد منهجية التقرير المعتمدة على مسح إدراك المخاطر العالمية Global Risks Perception Survey (GRPS) الذي يجمع رؤى أكثر من 900 خبير عالمي، مدعّماً ب"استطلاع الرأي التنفيذي" Executive Opinion Survey (EOX) الذى شارك فيه حوالي 11000 رائد أعمال في 121 دولة خلال ثلاثة أطر زمنية: الأفق الفوري (2025)، والأفق قصير الأجل (2027)، والأفق طويل الأجل (2035). جانب من اللقاء الذكاء الاصطناعي أشار د. رشاد إلى أن التقرير تَعرّض لأبرز المخاطر العالمية الفورية (العام الحالي 2025) والقصيرة الأجل (حتى 2027) كتصاعد الصراعات المسلحة، والظواهر المناخية المتطرفة، والمواجهات الجيواقتصادية، والمعلومات المضللة، والاستقطاب المجتمعي، والتجسس السيبراني، إلى جانب المخاطر طويلة الأجل، كفقد التنوع البيولوجي، وتدهور أنظمة الأرض، وتطور التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي. كما حدد التقرير أربع قوى هيكلية تؤطّر مشهد المخاطر العالمية: التغير المناخي، والتسارع التكنولوجي، والتحولات الجيوستراتيجية، فضلًا عن الازدواج الديموغرافي بين الدول المتقدمة والنامية. وأخيرًا، أوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال العمل على مكافحة المعلومات الزائفة، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، ونشر الوعي بالمخاطر، وتسريع العمل البيئي، وتشجيع الابتكار المسؤول.
