أحدث الأخبار مع #المندوبيةالساميةللتخطيط
البوابة الوطنية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة الوطنية
سياسة التشغيل .. اعتماد خارطة طريق جديدة ترتكز على عنصري الطلب والعرض
الثلاثاء 6 ماي 2025 أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق جديدة تستند إلى مقاربة شاملة ترتكز على عنصرين أساسيين هما الطلب والعرض في سوق الشغل. وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول "سياسة التشغيل"، أن السياسات السابقة كانت تركز بالأساس على "الطلب"، أي تكوين الباحثين عن الشغل وتقريبهم من سوق العمل، في حين أن الرؤية الحالية توسعت لتشمل "العرض" أي فرص الشغل التي تخلقها القطاعات الإنتاجية المختلفة. وفي هذا الصدد، كشف السيد السكوري عن إحداث لجنة بين-وزارية مكلفة بتتبع خلق مناصب الشغل في كل قطاع، مبرزا أن كل قطاع أصبح ملزما بتحقيق أهداف دقيقة في هذا المجال، مع تحميله مسؤولية فقدان المناصب ضمن اختصاصاته. وبخصوص الدعم العمومي، أفاد الوزير بأنه تم رصد ميزانية بقيمة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مرسوم خاص بالدعم يشمل استثمارات تتراوح ما بين مليون درهم و50 مليون درهم، على أن يكون الدعم مشروطا بخلق مناصب شغل ذات جودة. وتابع بأن الحكومة أطلقت برنامجا خاصا لدعم أزيد من 110 آلاف مقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي، يشمل تغطية جزء من المصاريف التشغيلية (OPEX) وليس فقط الاستثمارات الكبرى (CAPEX)، مثل كراء المعدات وتشغيل الأجراء واقتناء التجهيزات الضرورية. وفيما يخص جانب "الطلب"، أبرز السكوري أهمية التدرج المهني باعتباره آلية ناجعة لدمج الباحثين عن الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى الرفع من عدد المستفيدين من هذا النظام إلى 100 ألف مستفيد بدل 24 ألفا في السابق، بدعم مالي يبلغ 500 مليون درهم. كما تطرق الوزير إلى خطة لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بما يجعلها أكثر قدرة على استهداف الباحثين عن الشغل، لاسيما فئة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، مذكرا بأن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أشار إلى أن 910 آلاف عاطل لا يتوفرون على أي شهادة، وأن الحكومة أعدت برامج موجهة خصيصا لهذه الفئة. واستحضر الوزير في جوابه الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق اليوم، والتي كشفت عن كون الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل، معتبرا أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية مقارنة مع السنوات الماضية.
الجريدة 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
بنموسى: إدماج نساء العالم القروي سيجلب مكاسب اقتصادية بـ 25 مليار درهم
قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم. وأوضح السيد بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع "تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة"، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل. كما شكلت ندوة النقاش المخصصة لعرض نتائج ثلاث دراسات أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تمكين النساء واندماجهن في سوق الشغل، فرصة للسيد بنموسى للإشارة إلى أن النموذج التنموي الجديد أكد على مدى كون المساواة بين الجنسين مسألة إنصاف وعدالة اجتماعية، بل أيضا محرك قوي للنمو والتنمية. وتابع أن هذه القضية مدرجة، أيضا، في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع هدف مخصص لها -وهو الهدف الخامس- الذي يروم بشكل خاص القضاء على التمييز ضد المرأة، والاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر وتقديره، وضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف "تلتقي هذه الالتزامات على ضرورة مشتركة: ضمان حصول المرأة على فرص اقتصادية متكافئة". وفي ذات الصدد، أشار السيد بنموسى إلى أن الإحصاءات الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 (المدرجة في الخلاصة الوافية عن المرأة المغربية بالأرقام) ترسم صورة متباينة لوضع المرأة المغربية، بين مظاهر التقدم المحرزة والتحديات المستمرة. من جانبه، قال نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة، دانييل دوتو، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في تمكين المرأة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج إلى التعليم والصحة، لكن لا تزال هناك بعض التحديات القائمة، كما يشير انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 19.1 بالمائة في العام 2024، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط. وأضاف أنه في خضم هذه الدينامية يجري العمل على عدد من المبادرات، لاسيما النموذج التنموي الجديد، والذي يشدد على أهمية ملائمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدولية والدستورية من أجل القضاء على الأحكام التمييزية القائمة، وإصلاح قانون الأسرة الجاري تنفيذه حاليا. كما أيدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، مريم النصيري، هذا الرأي، مشيرة إلى أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال المساواة، وأن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من أوجه عدم المساواة التي تحد من ولوج المرأة إلى سوق الشغل والتمويل وريادة الأعمال. وقالت إن التمكين الاقتصادي للمرأة هو شرط لا غنى عنه لضمان مساهمتها الكاملة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على الصمود، وتعزيز النمو المستدام والمنصف. ومكنت هذه الجلسات المنظمة في إطار هذا اللقاء صناع القرار والخبراء والباحثين من مناقشة تحديات الاندماج الاقتصادي للنساء، وتبادل الرؤى حول نتائج الدراسات التي تم ذكرها وتعميق فهم الديناميكيات المتفاعلة. شارك المقال
لكم
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
بنموسى: 25.3 مليار درهم مكسب اقتصادي متوقع من إدماج نساء العالم القروي
قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم. وأوضح بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع 'تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة'، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل. كما شكلت ندوة النقاش المخصصة لعرض نتائج ثلاث دراسات أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تمكين النساء واندماجهن في سوق الشغل، فرصة لبنموسى للإشارة إلى أن النموذج التنموي الجديد أكد على مدى كون المساواة بين الجنسين مسألة إنصاف وعدالة اجتماعية، بل أيضا محرك قوي للنمو والتنمية. وتابع أن هذه القضية مدرجة، أيضا، في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع هدف مخصص لها -وهو الهدف الخامس- الذي يروم بشكل خاص القضاء على التمييز ضد المرأة، والاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر وتقديره، وضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف 'تلتقي هذه الالتزامات على ضرورة مشتركة: ضمان حصول المرأة على فرص اقتصادية متكافئة'. وفي ذات الصدد، أشار بنموسى إلى أن الإحصاءات الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 (المدرجة في الخلاصة الوافية عن المرأة المغربية بالأرقام) ترسم صورة متباينة لوضع المرأة المغربية، بين مظاهر التقدم المحرزة والتحديات المستمرة. من جانبه، قال نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة، دانييل دوتو، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في تمكين المرأة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج إلى التعليم والصحة، لكن لا تزال هناك بعض التحديات القائمة، كما يشير انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 19.1 بالمائة في العام 2024، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط. وأضاف أنه في خضم هذه الدينامية يجري العمل على عدد من المبادرات، لاسيما النموذج التنموي الجديد، والذي يشدد على أهمية ملائمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدولية والدستورية من أجل القضاء على الأحكام التمييزية القائمة، وإصلاح قانون الأسرة الجاري تنفيذه حاليا. كما أيدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، مريم النصيري، هذا الرأي، مشيرة إلى أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال المساواة، وأن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من أوجه عدم المساواة التي تحد من ولوج المرأة إلى سوق الشغل والتمويل وريادة الأعمال. وقالت إن التمكين الاقتصادي للمرأة هو شرط لا غنى عنه لضمان مساهمتها الكاملة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على الصمود، وتعزيز النمو المستدام والمنصف. ومكنت هذه الجلسات المنظمة في إطار هذا اللقاء صناع القرار والخبراء والباحثين من مناقشة تحديات الاندماج الاقتصادي للنساء، وتبادل الرؤى حول نتائج الدراسات التي تم ذكرها وتعميق فهم الديناميكيات المتفاعلة
تليكسبريس
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
مجلس بنك المغرب: إجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي
قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن. بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره. ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي. واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة). وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر. وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية. وحسبه، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية. وأوضح السيد باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن 'توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم'. من جهة أخرى، أضاف السيد باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي. كما أبرز الخبير أن 'الحذر' النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة. وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره 'Research Report-Strategy' إلى وجود 'شبه إجماع' بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن. وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن 'المؤسسات المحلية' تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس. أما 'الفاعلون المرجعيون'، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن 'المستثمرين الأجانب' و'الأشخاص الذاتيين' متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.
كش 24
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي قبيل انعقاد مجلس بنك المغرب
قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن. بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره. ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي. واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة). وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر. وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية. وحسبه، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية. وأوضح باكو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن "توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم". من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي. كما أبرز الخبير أن "الحذر" النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة. وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره "Research Report-Strategy" إلى وجود "شبه إجماع" بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن. وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن "المؤسسات المحلية" تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس. أما "الفاعلون المرجعيون"، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن "المستثمرين الأجانب" و"الأشخاص الذاتيين" متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.
