أحدث الأخبار مع #المنظمةالدوليةللهجرة،
البوابة
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- البوابة
خطة ترامب لإعادة المهاجرين من مناطق النزاع تثير جدلا إنسانيا ودستوريا
في خطوة تكشف عن تحول جذري في نهج السياسة الخارجية والداخلية الأميركية تجاه المهاجرين، أعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات "الترحيل الطوعي" لأفراد فرّوا من بؤر صراع عالمي، مثل أوكرانيا وهايتي وسوريا واليمن وأفغانستان والسودان وفلسطين وليبيا. نطاق الخطة ودلالاتها تشير الوثائق، التي حصلت عليها واشنطن بوست، إلى أن الخطة تشمل أكثر من 700 ألف مهاجر، بعضهم يتمتع بوضع "الحماية المؤقتة" الممنوح في ظل إدارات سابقة، ولا سيما إدارة جو بايدن التي منحت الأوكرانيين هذا الوضع في 2022، في أعقاب الغزو الروسي، بينما يتمتع به الهايتيون منذ زلزال 2010 المدمر. لكن خطة ترمب تعيد النظر في هذا الوضع، وتطرح – دون تنسيق واضح مع الأمم المتحدة – برنامجاً بديلاً لتشجيع العودة الطوعية، يتضمن منحة مالية قدرها 1000 دولار، ما يثير تساؤلات عن مدى الطوعية الحقيقية في قرار العودة، خاصة حين تكون البدائل محدودة أو خطيرة. إضعاف للمنظومة الإنسانية يتضح من خلال المقترح أن الإدارة السابقة كانت تسعى لتقويض دور المنظمة الدولية للهجرة، وهي الجهة الأممية المعنية بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وإعادة توطينهم في حالات الخطر. ويبدو أن الخطة تندرج ضمن محاولات أوسع لتفكيك المنظومة الإنسانية الأميركية التقليدية، عبر تقليص برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بنسبة تصل إلى 80%، بما فيها المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا وهايتي. تجاوزات قانونية وأخلاقية؟ تثير هذه الخطة انتقادات واسعة من مسؤولين سابقين ومنظمات حقوقية، على اعتبار أنها تمثل "إساءة استخدام" لأموال خصصها الكونغرس أصلاً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم، وليس لدفعهم إلى الخروج من البلاد. كما أن ترحيل أفراد إلى دول تعاني من الحروب أو الانهيار الأمني (مثل أوكرانيا وهايتي وأفغانستان) يتناقض مع مبدأ "عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليه في القانون الدولي. وما يزيد من الإشكالية هو أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، الذي يُفترض أن يدير عمليات التوطين، قد يضطلع بدور الترحيل بدلاً من الحماية، في سابقة خطيرة قد تعيد تشكيل مهام المكتب ومبادئه المؤسسة. دلالات سياسية وانتخابية لا يمكن قراءة الخطة بمعزل عن المناخ الانتخابي لعام 2024، الذي يعيد ترمب إلى واجهة المشهد السياسي بشعارات معادية للهجرة. وقد عبّر بوضوح عن موقفه تجاه اللاجئين الهايتيين، وذهب إلى حد الترويج لروايات عنهم وصفها النقاد بأنها "عنصرية ومهينة"، مما يكشف عن البعد الشعبوي في توظيف ملف الهجرة لاستقطاب القاعدة الانتخابية. المخاطر الإنسانية الخطة تهدد بإعادة عشرات الآلاف من البشر إلى أوطان غير آمنة، حيث ينتظرهم القمع أو المجاعة أو الاضطهاد، لا سيما الأفغان الذين قد يواجهون مصيراً مروعاً في ظل حكم طالبان، أو الفلسطينيين العالقين في صراعات مستعصية في غزة والضفة الغربية. ما يبدو في ظاهره "ترحيلاً طوعياً" مموّلاً من المساعدات الإنسانية، قد يكون في جوهره قسراً مقنعاً، يتعارض مع المبادئ الدستورية الأميركية، ويناقض الالتزامات الدولية للولايات المتحدة تجاه اللاجئين. الخطة تكشف عن نزعة لإعادة صياغة دور أميركا في العالم، من ملجأ إنساني إلى سلطة طاردة، وتطرح أسئلة عميقة عن أخلاقيات السياسات في ظل الأزمات العالمية المتشابكة.
ليبانون 24
منذ 4 ساعات
- سياسة
- ليبانون 24
باستخدام أموال المساعدات.. إدارة ترامب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم
أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، لتمويل عمليات ترحيل وإعادة أفراد من مناطق تشهد نزاعات نشطة، بما في ذلك نحو 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي فروا إلى الولايات المتحدة هرباً من العنف المستمر والمتصاعد في بلادهم، وفقاً لوثائق داخلية أولية اطلعت عليها صحيفة " واشنطن بوست". وتشير الوثائق إلى أن المقترح، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، كان قيد الإعداد قبل إعلان ذي صلة صدر في 5 ايار الجاري عن وزارة الأمن الداخلي ، أفاد بأن المهاجرين الذين يختارون "العودة الطوعية" إلى بلدانهم سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مالية بقيمة ألف دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن الإدارات الأميركية السابقة دعمت استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين، فإن المقترح، الذي أُعد في عهد ترمب يُعد "استثنائياً"، نظراً لأنه يشمل أشخاصاً فروا من مناطق خطرة في العالم، ويبدو أنه يستهدف تجاوز المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع عادةً بمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، وفق " واشنطن بوست". ويتزامن هذا المقترح أيضاً مع مسعى الإدارة المثير للجدل لخفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، عبر تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء 80% من برامجها، بما في ذلك البرامج التي كانت موجهة لأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من اضطرابات. جنسيات عربية وتشير مسودة الوثائق إلى أن الخطة لا تقتصر على الأوكرانيين والهايتيين فحسب، بل تشمل أيضاً أفغاناً وفلسطينيين وليبيين وسودانيين وسوريين ويمنيين، باعتبارهم أهدافاً محتملة لبرنامج الترحيل الطوعي. وأفادت المسودة بأن المكتب التابع للأمم المتحدة والمعني بشؤون الهجرة لا يدعم إعادة الأشخاص إلى أي من تلك الدول. ورغم وصف هذه المسودة بـ"غير النهائية"، ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لها بأنها "قديمة"، وقعت وزارة الأمن الداخلي اتفاقاً مع وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، يتضمن الإجراءات نفسها، بما في ذلك مبلغ الـ250 مليون دولار من المساعدات الخارجية، دون أن يحدد الاتفاق جنسيات بعينها ستُستهدف بالعودة الطوعية.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- سياسة
- اليمن الآن
الكشف عن خطة ترامب لترحيل المهاجرين بينهم عشرات اليمنيين
كشفت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى وثائق داخلية، عن خطة مثيرة للجدل وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات ترحيل طوعي لمهاجرين، بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون، إلى دولهم التي تمزقها الحروب والصراعات. الخطة، التي اعتُبرت سرية حتى الآن، تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تقديم حوافز مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في الترحيل الطوعي، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "دفع نحو العودة إلى الموت". اللافت في هذه الخطة أنها تتجاوز الأطر الدولية المعمول بها، بما في ذلك دور المنظمة الدولية للهجرة، وتتضمن ترحيل مهاجرين إلى مناطق مصنفة بأنها غير آمنة، مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، سوريا، وأفغانستان. وبينما اعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن الوثائق "قديمة"، فإنها أقرت بعقد اتفاق حديث مع وزارة الخارجية يتضمن تفاصيل مشابهة. كما تتزامن الخطة مع محاولات إدارة ترامب تقليص المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديداً خطيراً لبرامج الإغاثة العالمية. الخطوة تهدد مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، إذ تشير الوثائق إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني، و500 ألف هايتي، ومئات اليمنيين قد تشملهم عمليات الترحيل، رغم تمتع بعضهم بالحماية المؤقتة التي أقرتها إدارة بايدن سابقاً. خبراء قانونيون وحقوقيون وصفوا المقترح بأنه "غير إنساني" و"انتهاك صارخ للمبادئ الأميركية الأساسية"، محذرين من أن ترحيل أشخاص فروا من الموت إلى أماكن الصراع، تحت غطاء "العودة الطوعية"، قد يحمل تبعات كارثية على حياتهم ومستقبلهم.
اليمن الآن
منذ 16 ساعات
- سياسة
- اليمن الآن
خطة أمريكية سرّية لترحيل مهاجرين من مناطق نزاع تشمل يمنيين وعرب
خطة أمريكية سرّية لترحيل مهاجرين من مناطق نزاع تشمل يمنيين وعرب المجهر - متابعة خاصة الثلاثاء 20/مايو/2025 - الساعة: 9:26 م كشفت صحيفة أمريكية عن وثائق داخلية تؤكد إعداد إدارة الرئيس ترامب لمخطط يقضي باستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية لتمويل برنامج ترحيل طوعي واسع النطاق يشمل مهاجرين من دول تعاني من نزاعات دامية، من بينها اليمن، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، وأوكرانيا، والسودان، وفلسطين. ونقلت واشنطن بوست عن وثائق حصلت عليها، أن البرنامج جاء استباقاً لإعلان وزارة الأمن الداخلي في 5 مايو الجاري، والذي يتضمن تقديم مكافأة مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الذين يوافقون طوعًا على مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلدانهم الأصلية. وبينما سبق لإدارات أمريكية استخدام أموال دافعي الضرائب لبرامج العودة الطوعية، فإن خطة ترامب تتجاوز الأعراف السابقة، خصوصًا بمحاولتها الالتفاف على المنظمة الدولية للهجرة، الجهة الأممية المعنية عادةً بتنفيذ مثل هذه البرامج، والتي تُعارض إعادة اللاجئين إلى دول تشهد حروباً وأوضاعاً أمنية متدهورة. وتتزامن هذه الخطوة مع تحركات أوسع من إدارة ترامب لإعادة هيكلة السياسة الخارجية الأمريكية، تضمنت تقليصاً كبيراً في ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) يصل إلى 80%، مع إلغاء معظم برامج المساعدات في أوكرانيا وهايتي ودول أخرى، وهو ما فسره مراقبون بأنه توجه انعزالي شديد يهدد مستقبل المساعدات الإنسانية الأمريكية. وتشير الوثائق إلى أن ما لا يقل عن 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي قد تشملهم عمليات الترحيل الطوعي، إلى جانب مهاجرين من اليمن وعدد من الدول العربية، رغم أن هذه الفئات كانت قد حصلت على وضع "الحماية المؤقتة" من قبل إدارات سابقة. وفيما يخص اليمن، فإن الوثائق لم تحدد عدد المهاجرين المشمولين بالترحيل بدقة، لكن كشوفات سابقة أوضحت أن هناك 558 يمنياً مدرجين في قوائم الخطر، مع وجود آلاف آخرين يتمتعون حالياً بالحماية المؤقتة (TPS) التي جددتها إدارة بايدن العام الماضي حتى مارس 2026. ويرى مراقبون أن خطة ترامب إذا نُفذت، فإنها ستؤدي فعلياً إلى إلغاء الحماية المؤقتة لليمنيين، وترحيلهم إلى بلد يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ما قد يعرض حياتهم للخطر ويخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإنساني. وقد قوبلت الخطة بانتقادات حادة من مسؤولين أميركيين سابقين ومنظمات حقوقية، وُصفت بأنها غير إنسانية وتمثل انقلاباً على التقاليد الأميركية في استقبال اللاجئين وحمايتهم. وتأتي هذه التحركات ضمن سياق أوسع يعكس توجهات إدارة ترامب نحو تشديد سياسة الهجرة وتقييد اللجوء السياسي والإنساني، وهو ما يشكل نقطة تصادم مركزية مع إدارة بايدن التي كانت قد أعادت التوازن النسبي لهذه السياسات عبر توسيع الحماية للمهاجرين من دول النزاع. وحذر خبراء قانونيون من أن استخدام أموال المساعدات الخارجية لأغراض الترحيل قد يشكّل سابقة خطيرة تفرّغ برامج الإغاثة من مضمونها وتستخدمها كأداة ضغط لإعادة لاجئين إلى مناطق غير آمنة. تابع المجهر نت على X #خطة أمريكية #إدارة ترامب #ترحيل اليمنيين
هبة بريس
منذ 17 ساعات
- سياسة
- هبة بريس
تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة
هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
