أحدث الأخبار مع #المنظمةالديمقراطية
بديل
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
تسريبات CNSS.. نقابة'SNRT' تنتقد تفاوت الأجور
انتقد المكتب الوطني للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ما وصفه بـ'التمييز الصارخ' في منظومة الأجور داخل القنوات العمومية، عقب تسريب وثائق من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أظهرت تفاوتا كبيرا في الأجور بين العاملين بـ'SNRT' ونظرائهم في قناتي 'دوزيم' و'Medi1 TV'. وأكد المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن ما كشفته تسريبات شهادات التصريح بالأجور 'يعكس واقعا صادما من اللاعدالة المهنية داخل قطاع إعلامي واحد، يجمعه الإطار العمومي ذاته'، معتبرا أن هذا التفاوت 'يساهم في تغذية الشعور بالغبن وسط فئات واسعة من العاملين'. وأعرب المكتب، ضمن بيان، عن قلقه إزاء غياب الوضوح في مشروع تحويل القنوات العمومية إلى 'هولدينغ إعلامي'، مشيرا إلى أن هذا الورش 'لا يزال يفتقر إلى أدنى درجات الشفافية'، و'يكتنفه غموض حقيقي بشأن مآلاته وتأثيراته على مستقبل المشتغلين بالقطاع'. وسجلت النقابة استمرار ما وصفته بـ'الجمود الإداري'، وانتقدت ما اعتبرته 'ترويجًا إعلاميًا زائفًا لبعض البيانات غير المؤثرة'، مشيرة إلى أن العاملين لم يلمسوا 'أي إرادة حقيقية في الانخراط في مسار إصلاحي يعيد الاعتبار للمرفق العمومي الإعلامي'، مضيفة أن الإدارة 'تغلق باب الحوار وتتهرب من مسؤولية معالجة الملفات العالقة'. وطالب المكتب المدير العام، فيصل العرايشي، بـ'توضيح موقفه من الدعوة إلى حوار جاد ومسؤول'، داعيا إلى 'التوقيع على اتفاقية جماعية كخطوة أولى نحو بناء ثقة مفقودة وتجسيد النية في الإصلاح'، مشددا على أن مؤسسات عمومية أخرى 'أبدت مرونة واستجابت لمطالب شغيلة القطاع'. وحذّر المكتب من أن 'نهج التعتيم والتجاهل يفتح الباب أمام خطوات تصعيدية'، في وقت 'تسير فيه الإدارة في اتجاه مناقض لتطلعات العاملين وانتظاراتهم'، مجددا دعوته إلى فتح قنوات تواصل فعلية قبل أن يتفاقم الاحتقان أكثر داخل المؤسسة.
عبّر
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
قانون الإضراب.. المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن خيبة أملها من قرار المحكمة الدستورية
عبّر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون الإضراب (القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب)، وعن خيبة أمله في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية وفئات واسعة في المجتمع المغربي ، التي تلجأ إلى الإضراب كآخر سلاح للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة. وأوضح المكتب التنفيذي لـ 'Odt' أنه 'بعد التعبير عن رفضنا لمشروع القانون التقييدي للإضراب، وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، توجهنا بطعن مكتوب لدى المحكمة الدستورية يتضمن عدة ملاحظات جوهرية حول هذا القانون. مع العلم أن القانون لم يسمح بذلك بعد، بحكم أن الحكومة تواصل تعطيلها وتجميدها للقانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للفصل 133 من الدستور المتعلق بمراقبة دستورية القوانين'. وأضاف أنه 'رغم مرور عشر سنوات، لا تزال الحكومة ترفض تفعيله، رغم أن هذا الفصل الدستوري يختزل أهم إجراء قانوني يعطي لسمو الدستور دلالته، وللحريات وللحقوق قدسيتها، ويمنح للمواطنين سلطة فعلية لمراقبة مدى احترام المشرع للمقتضيات الدستورية. كما يعتبر هذا الفصل مكسبًا دستوريًا، يحتاج إلى وضع الإطار الإجرائي له من خلال قانون تنظيمي'. وأبرز أن (مشروع القانون 86-15) سينظم المسطرة التي ستمنح للمواطنين حق الطعن في إلغاء نص تشريعي يخالف الكتلة الدستورية، أي الدستور والقوانين التنظيمية، وسيمنح لجميع المواطنين والأشخاص الذاتيين والمعنويين حق الطعن في مدى دستورية كل القوانين، مما سيساهم في صون الحريات وضمان حسن إدارة الدولة على المستوى القانوني. واعتبر أن 'الحديث في التقرير عن النقابات العمالية والمهنية المنصوص عليها في الفصل الثامن من دستور 2011، وهو فصل لم يتم تفعيله أيضًا، يطرح أسئلة كبرى على الخبراء في القانون الدستوري، في التنصيص عليها في قانون السكوري المشؤوم وفي تقرير المحكمة. وبالتالي، هناك اختلالات تشريعية تتحمل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة'. وأعلنت المركزية النقابية أن 'هذا القانون لن يوقف حقنا الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة والباترونا وانتهاك الحقوق والحريات والظلم الاجتماعي. وبتنسيق تام مع المركزيات النقابية والدعم الكامل لكل الحركات الاجتماعية العمالية والمهنية والمتقاعدين والمعطلين والطلبة والتنسيقيات المناضلة من أجل الكرامة الانسانية والحريات والحقوق الاساسية'. وأكدت المنظمة الديمقراطية أنها بصدد إعداد تقرير حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية بالمغرب سيعرض على أنظار اللجنة المختصة في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل، داعية الحركة النقابية والحقوقية ورجال ونساء القانون إلى الاهتمام ومتابعة ومناقشة هذا القانون المتعلق بحق دستوري، ومن أجل مواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية.
