أحدث الأخبار مع #المنظمةالمغربيةلحقوقالإنسان
الجريدة 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
أحكام بين 3 و6 أشهر حبسا نافذا في ملف الفساد الانتخابي بجماعة صفرو
فاس: رضا حمد الله بعد أسبوعين من حجزه للتأمل، أصدرت ابتدائية صفرو، أمس، حكمها في ملف "شيكات الضمان الانتخابي" بمجلس الجماعة بالمدينة، بعقاب 5 مستشارين ومقاول بالحبس النافذ لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر، في الوقت الذي برأت فيه مستشارا جماعيا آخرا من المنسوب إليه. ونال مستشار استقلالي تولى مسؤوليات في مجالس سابقة، أكبر عقوبة قدرت ب6 أشهر حبسا نافذا أدين بها وبالغرامة في هذا الملف، مقابل 3 أشهر و5 آلاف درهم غرامة أدين بها 4 مستشارين آخرين من أحزاب مختلفة منهم امرأة، بينما أدين مقاول من ميسور ب4 أشهر نافذة. وبرأ جميع المتهمين من تهمة النصب، بينما تمت مؤاخذته بتهم أخرى منها قبول شيك على سبيل الضمان وحمل الناخب على التصويت باستعمال التهديد واستعمال وسائل تدليسية لتحويل أصوات الناخبين والحصول على أصواتهم ومحاولة ذلك بالوعود بوظائف عامة أو منافع أخرى بقصد التأثير على تصويتهم، في الوقت الذي برأ المستشار السادس من تلك التهم او المشاركة فيها. وتابع قاضي التحقيق بابتدائية صفرو، المتهمين السبعة ومنهم مقاول من ميسور، بتلك التهم في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة محاكمتهم في عدة جلسات قبل أن تستمع إليهم وللشهود والمرافعات في جلسات سابقة وتحجز الملف للمداولة قبل أسبوعين من النطق بالحكم. وانفضح أمر ملف الفساد بجماعة صفرو، بعدما تقدم مساعد مقاول ميسور إلى البنك لصرف شيك بنكي قبل أن تشعر صاحبته بالأمر، وهي زوجة مستشار جماعي، ليتضح أنه الشيك الذي وضعه رهن إشارة زملائه إبان تشكيل المكتب المسير الحالي بعد استقالة الرئيس السابق للجماعة. ودخل فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو على الخط، وتقدم بشكاية للنيابة العامة طلبا لفتح تحقيق فيما تم تداوله إعلاميا من معلومات حول هذه الفضيحة قبل أن يستجيب وكيل الملك ويأمر الشرطة القضائية بالبحث قبل إحالة المتهمين عليه وإحالتهم على قضاء التحقيق.
كش 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
استغلال مواسم 'التبوريدة' لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص استغلال مواسم 'التبوريدة' والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت 'هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية'. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم 'التبوريدة' والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم 'التبوريدة' والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
المغربية المستقلة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- المغربية المستقلة
درك ابن جرير يتمكن من ايقاف أحد أخطر المطلوبين للعدالة المعروف بـ'عنابة'، زعيم عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي والسيارات، وتنفيذ اعتداءات مسلحة
المغربية المستقلة : نجحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، إقليم الرحامنة مساء أمس السبت 10 ماي الجاري، في إيقاف أحد أخطر المطلوبين للعدالة، المعروف بـ'عنابة'، زعيم عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي والسيارات، وتنفيذ اعتداءات مسلحة. وأفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ 'فايسبوك'، أن إيقاف زعيم العصابة المتخصصة في سرقة المواشي والسيارات، جاء بعد ساعات من تنفيذ أفراد العصابة، المكونة من أربعة أشخاص، عملية سرقة استهدفت 21 رأسا من الماشية بدوار اسكورة الحدرة، أولاد اتميم، صخور الرحامنة، حيث قاموا بتكبيل الراعي ورميه في منحدر، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن سيارة خفيفة من نوع تويوتا بيكوب، تحمل لوحات ترقيم مزورة، ومسروقة بدورها.
الأيام
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
الرباط تحتضن المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان نهاية أبريل الجاري
تستعد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أبريل 2025، وذلك تحت شعار: 'أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟'، بمدينة الرباط. وسيُفتتح برنامج المؤتمر يوم الجمعة 25 أبريل، بندوة موضوعاتية ستُعقد على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقاعة علال الفاسي، حيث سيتم التطرق إلى موضوع: 'الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية'. ويشارك في هذه الندوة نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان، في نقاش يتوقع أن يسلط الضوء على تحديات إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن السياسات العمومية الوطنية. ومن المرتقب أن تلي الندوة الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر، وذلك على الساعة السادسة مساءً، بنفس القاعة، بحضور عدد من الشخصيات والفاعلين الحقوقيين والمدنيين. وستنتقل فعاليات المؤتمر يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل إلى معهد التكوين للمهن القضائية، التابع لوزارة العدل، والكائن بحي تيكنوبوليس بمدينة سلا، حيث سيتم التداول في القضايا التنظيمية، وانتخاب أجهزة جديدة للمنظمة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية العمل الحقوقي في ظل السياقات الوطنية والدولية المتغيرة. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظرفية محلية ودولية دقيقة، ما يضفي أهمية متزايدة على النقاشات المرتقبة حول وضعية حقوق الإنسان ومدى فعلية الالتزامات الحقوقية على أرض الواقع.
بديل
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
شبهة تزوير تُربك صفقة طرق بآسفي
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بفتح تحقيق مستعجل بشأن ما وصفته بـ'خروقات خطيرة' شابت صفقة عمومية تتعلق بأشغال صيانة الطرق بجماعة آسفي، خُصصت لها ميزانية تقديرية تناهز 6.7 ملايين درهم، وذلك في إطار طلب العروض رقم 2023/14. الشكاية، التي وُجّهت إلى كل من وزير الداخلية وعدد من الجهات الرقابية، منها المفتشية العامة للإدارة الترابية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، نبهت إلى 'تزوير متعمد' طال وثائق رسمية، شملت محاضر لجان فتح الأظرفة، وحضورًا صُوّر على غير حقيقته. وأشارت المنظمة إلى أن محاضر لجنة العروض تضمّنت توقيعات لأعضاء لم يحضروا فعليًا، من بينهم رئيس اللجنة ر.ع، والنائب السابع لرئيس الجماعة، إضافة إلى المدير العام للمصالح ح.ي، الذي لم يظهر توقيعه في أي من الوثائق، رغم الإشارة إلى حضوره. وأضافت الشكاية أن الجلسات التي يُفترض أنها عُقدت في قاعة الاجتماعات تم نقلها في الواقع إلى مكتب موظف بقسم الشؤون المالية، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 39 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 9 مارس 2023، والتي تشترط تأجيل فتح الأظرفة حال غياب أحد الأعضاء الإجباريين. وبحسب المراسلة ذاتها، فإن هذه الوقائع تمثل مساسًا بالأمن التعاقدي وتلاعبًا بوثائق إدارية رسمية، ما يندرج ضمن الأفعال الجنائية المنصوص عليها في الفصول 352 و353 من القانون الجنائي، والتي تُجرّم تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية بسوء نية. المعنيون بهذه الاتهامات لا يقتصرون على رئيس اللجنة والمدير العام للمصالح، بل تشمل أيضًا أعضاء آخرين، من بينهم م.غ مهندسة بقسم الشؤون التقنية، و ل.ب ممثلة عن الخزينة الإقليمية، و ج.ش المسؤول عن قسم الشؤون المالية، ما يوسع دائرة الشبهات إلى مستويات متعددة من الإدارة المحلية. ودعت المنظمة الحقوقية، ضمن مراسلتها، السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، بما يحفظ شفافية الصفقات العمومية، ويصون الوثائق الرسمية من أي تلاعب يمس بقيم دولة الحق والقانون. كما تم توجيه نسخ من الشكاية إلى عدة جهات حكومية، من بينها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمديرية العامة للجماعات الترابية، إلى جانب عامل إقليم آسفي ورئيس جماعة آسفي.
