أحدث الأخبار مع #المنظمةالوطنيةلحقوقالإنسان
24 طنجة
منذ 3 أيام
- سياسة
- 24 طنجة
✅ تحفظات حقوقية ومطالب بالشفافية تواكب صفقة مراحيض بأزيد من 15 مليون درهم بطنجة
حذرت منظمة حقوقية من كلفة 'مرتفعة وغير مبررة' لصفقة أطلقتها تتعلق بتركيب وتشغيل مراحيض عمومية، مطالبة بفتح تحقيق من طرف المجلس الاعلى للحسابات، في وقت تشير وثائق الصفقة إلى أنها تشمل اشغالا متعددة تتجاوز مجرد تركيب التجهيزات. وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الالكترونية، أن الصفقة التي تتولى تنفيذها شركة 'طنجة موبيليتي' تخص ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، وتبلغ كلفتها الاجمالية نحو 15.552.000 درهم، بما يعادل قرابة 200 مليون سنتيم للوحدة الواحدة، معتبرة ان هذا الرقم يثير 'تساؤلات قانونية واخلاقية وسياسية'. ودعت المنظمة الى نشر جميع الوثائق المرتبطة بالصفقة، من ضمنها دفتر التحملات والعروض التقنية والمالية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على مسار طلب العروض الذي يحمل رقم 26/ط.م/2025، مؤكدة ان 'من حق المواطن معرفة المعايير المعتمدة في تحديد الكلفة والجهات المؤهلة التي قدمت ملفاتها'. وتنص وثائق الصفقة، التي نشرتها الشركة عبر بوابة الصفقات العمومية، على ان المشروع يشمل توفير وتركيب وتشغيل وصيانة ثمانية مراحيض عمومية آلية، اربعة منها بتصميم بسيط بمقصورة واحدة، واربع بوحدات مزدوجة تشتمل على مقصورتين صحيتين تشتركان في وحدة تقنية مركزية، مع تجهيزها جميعا بنظام تنظيف داخلي دوار. وتنص الوثائق كذلك على ضرورة تنفيذ اشغال الربط الكامل بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وبناء قواعد خرسانية وتثبيت نظام للتحكم الاوتوماتيكي في فتح واغلاق الابواب، وتوفير قفل ذكي ونظام تعقيم ذاتي يعمل بعد كل استعمال. ويشترط دفتر التحملات ايضا احترام المعايير المعمارية المحلية وتوفير ولوجية كاملة للاشخاص في وضعية اعاقة، فضلا عن تهيئة الارضيات المحيطة واعادة تنسيقها مع المحيط العمراني، مع التزام الشركة المتعاقدة بتنفيذ اشغال الصيانة الوقائية والتصحيحية لمدة سنتين. واشارت المنظمة الى ان كلفة المشروع، كما وردت في الوثائق، 'تتجاوز بكثير معدلات مماثلة تم تسجيلها في مدن أخرى مثل الدار البيضاء، حيث لم تتعد الكلفة المعلنة 60 مليون سنتيم للوحدة الواحدة'، معتبرة ان هذا التفاوت 'يثير شكوكا مشروعة حول النجاعة والتدبير العقلاني للموارد'. واعتبرت المنظمة ان صفقة طنجة 'تشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام مؤسسات الرقابة بدورها في حماية المال العام'، داعية الى ان يتخذ المجلس الاعلى للحسابات المبادرة لافتحاص المشروع بكافة مراحله، بما في ذلك اختيار نوعية التجهيزات والمساطر التقنية المعتمدة. ولم يصدر حتى الآن اي رد رسمي من طرف الشركة المفوض لها تدبير التنقل الحضري بشأن النقاط المثارة في بيان المنظمة، بينما من المنتظر ان يتم فتح اظرفة العروض التقنية والمالية في 21 ماي الجاري بمقر الشركة الكائن وسط المدينة.
كش 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- كش 24
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية. وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع. واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم. ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم. اقرأ أيضاً توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. وطني صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟ كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب. وطني انهيارات تهدد 'عمارات' أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء. وطني
أكادير 24
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
فعاليات حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن تفشي الحرق العشوائي للنفايات بأيت ملول
agadir24 – أكادير24 دق المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة ناقوس الخطر بشأن تفشي الحرق العشوائي للنفايات بمدينة أيت ملول. وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس جماعة أيت ملول، بتاريخ 2 ماي 2025، عبر المكتب عن قلقه البالغ إزاء تفشي ظاهرة حرق النفايات في عدد من الفضاءات العامة وأحياء آهلة بالسكان، خاصة قرب المؤسسات التعليمية. وأفاد المكتب الحقوقي بأن هذه الممارسات تتم بشكل عشوائي وبدون أي مراقبة من طرف الجهات المسؤولة، معتبرا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين، وخرقا صريحا للحق الدستوري في بيئة سليمة. وفي سياق متصل، انتقد المصدر نفسه ما أسماه 'الصمت المريب' للمجلس الجماعي إزاء الموضوع، رغم توصله بعدة شكايات من الساكنة المتضررة، موثقة بصور وشهادات تؤكد استمرار إحراق مواد بلاستيكية وإلكترونية. وشددت الهيئة الحقوقية على أن اعتماد الحرق كوسيلة للتخلص من النفايات يعتبر سلوكا غير مهني، ينتج عنه انبعاث غازات سامة وخطيرة على صحة الأطفال والتلاميذ القريبين من هذه المناطق. وتبعا لذلك، طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وتوفير بدائل آمنة ومهنية لتدبير قطاع النظافة، بما يحفظ صحة وسلامة الساكنة ويحترم التزامات الدولة البيئية. وإلى جانب ذلك، دعا المكتب الجهوي للمنظمة إلى تفعيل الرقابة البيئية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحمي الحق في بيئة نظيفة وصحية.
أكادير 24
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أكادير 24
فعاليات حقوقية ترفض 'تهديد صحة المواطنين' بعد احتجاج أرباب سيارات الإسعاف الخاصة بأكادير
أكادير24 | Agadir24 عبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن رفضها القاطع 'تهديد صحة المواطنين'، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية 'غير المسبوقة' التي نظمها عدد من أرباب سيارات الإسعاف الخاصة بتاريخ 15 أبريل 2025، أمام مقر القيادة الجهوية للوقاية المدنية، رافعين مطلب منع عناصر الوقاية المدنية من نقل المرضى والمصابين نحو المستشفيات العمومية، بدعوى 'منافستهم' في مجال تقديم خدمات الإسعاف. وفي بلاغ لها حول الموضوع، أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بأن الوقفة المشار إليها 'لا تستقيم لا قانونا ولا أخلاقا ولا إنسانيا، وتشكل سابقة تهدد الأمن الصحي للمواطنين'، كما 'تضرب بعرض الحائط قيم التضامن الوطني والمسؤولية الجماعية في حالات الطوارئ والكوارث والحوادث'. واعتبرت المنظمة أنه 'من غير المقبول أخلاقيا ولا قانونيا أن تتم المطالبة بمنع جهة عمومية مخولة بحكم القانون والواجب الوطني من تقديم المساعدة للمصابين، فقط بدعوى المنافسة أو الخسارة المالية'، مشددة على أن 'الأمر يتجاوز كل المنطق، ويكشف عن أزمة قيم حقيقية تحتاج إلى وقفة جادة من كافة الأطراف المعنية'. وأكد ذات المصدر أن 'عربات الوقاية المدنية لا تشتغل في إطار الربح، بل تشتغل لإنقاذ الأرواح وتقديم الخدمة الاستعجالية في الزمن الحرج، بينما تشتغل سيارات الإسعاف الخاصة في إطار نشاط تجاري حر، وهو أمر مشروع حين يحترم الضوابط القانونية والأخلاقية'، لكن هذا الأمر يصبح، بحسب المنظمة 'خطيرا حين يتم استعماله للضغط أو للحد من تدخلات الجهات العمومية المنقذة'. وبناء على ذلك، نددت الهيئة الحقوقية بقوة بالشكل الاحتجاجي السالف ذكره، مع التنبيه إلى أنه 'يحمل في طياته دعوة مبطنة إلى التخلي عن الأرواح في حالات الخطر'، داعية إلى 'تدخل الجهات القضائية للتحقيق في خلفيات هذا التصعيد غير المفهوم'. وإلى جانب ذلك، طالبت المنظمة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 'فتح تحقيق إداري شامل لتحديد المسؤوليات، ومراجعة دفاتر التحملات المتعلقة بتسيير قطاع سيارات الإسعاف الخاصة'. ومن جهة أخرى، طالبت المنظمة بـ 'سن قوانين صارمة لضبط وتنظيم قطاع سيارات الإسعاف الخاصة، تشمل التأهيل المهني الإجباري والمعايير التقنية للسيارات واحترام أخلاقيات المهنة، بما يضمن خدمة صحية متكاملة وآمنة'. وخلص المصدر نفسه إلى التأكيد على 'أولوية المرفق العمومي في التدخل العاجل باعتباره الضامن الوحيد للمصلحة العامة، ولأنه يشتغل بمنطق الواجب لا بمنطق الربح'، محذرا من خطوة تنامي ظاهرة 'خصخصة الأزمات الصحية' وجعل حياة المواطن رهينة للقدرة الشرائية.
كش 24
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- كش 24
إحباط محاولة ترويج 14 ألف قرص مخدر.. منظمة حقوقية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية بمراكش
أشادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات بمدينة مراكش، وقالت إنها تابعت باهتمام بالغ الحملة الأمنية الناجحة التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بالتعاون مع عناصر الدرك الملكي، والتي أسفرت عن إحباط محاولة إغراق المدينة بأكثر من 14 ألف قرص طبي مخدر، مع توقيف أربعة أشخاص من بينهم شقيقان وسيدتان. وأشارت إلى أن هذه العملية التي تمت بناء على معطيات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعتبر خطوة حاسمة في مواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا. وذهبت إلى أن هذا النجاح الأمني يعكس التزام السلطات المغربية بتعزيز آليات مكافحة المخدرات في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تمت إحباط عمليات تهريب المخدرات بكميات ضخمة من مختلف الأنواع، مثل "إكستازي"، "Rivotril"، و "Lyrica"، وهي أدوية تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والعقلية للمستهلكين، وتساهم في تعزيز الشبكات الإجرامية. كما تم حجز سيارتين خفيفتين ودراجتين ناريتين كانت تُستخدم في نقل هذه السموم. لكن وفي نفس الوقت، أكدت المنظمة، في بيان لها، أن المعركة ضد تجارة المخدرات تتطلب المزيد من الجهود، خاصة في ما يتعلق بتشديد العقوبات ضد تجار المخدرات. ودعت إلى تشديد العقوبات القانونية ضد تجار المخدرات وتوسيع نطاق المسؤوليات القانونية لتشمل كافة المشاركين في هذه الشبكات الإجرامية. ورأت المنظمة بأنه من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لضمان تطبيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
