أحدث الأخبار مع #المنيا
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر جنائية "من بينهم سيدة"، مقيمون بمحافظة المنيا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية) . وفيما قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اليوم السابع
منذ 20 ساعات
- اليوم السابع
ضبط تشكيل عصابى بالمنيا بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية ، مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى، فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو مساعدتهم فى الحصول على قروض والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وكذا إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة "وبفحصهم فنياً تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
صحيفة الخليج
منذ 20 ساعات
- صحيفة الخليج
«ألو من البنك».. سقوط عصابة «تحديث البيانات» في مصر
متابعات – «الخليج» نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية المصرية في كشف وإسقاط تشكيل عصابي بمحافظة المنيا، امتهن النصب والاحتيال الإلكتروني عبر انتحال صفة موظفي بنوك للاستيلاء على بيانات وأموال المواطنين، مستخدمين وسائل احتيالية دقيقة لسرقة الحسابات البنكية. انتحال صفة موظفي خدمة العملاء وكشفت التحريات الأمنية أن التشكيل العصابي، المكوّن من أربعة أفراد أحدهم له سوابق جنائية ويقيمون جميعاً بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا في صعيد مصر، كان ينتحل صفة موظفي خدمة عملاء تابعين لبنوك كبرى، بحسب وسائل إعلام مصرية. وكان المتهمون يتواصلون مع الضحايا عبر الهاتف، مدّعين أنهم بحاجة إلى «تحديث البيانات البنكية» أو تقديم «مساعدة للحصول على قرض»، ليطلبوا من الضحية لاحقاً بيانات بطاقته البنكية أو كود الأمان OTP. سرقة الأموال عبر التسوّق الإلكتروني والمحافظ الرقمية واستغل أفراد العصابة البيانات البنكية التي حصلوا عليها من ضحاياهم وقاموا باستخدامها في تنفيذ عمليات شرائية من خلال مواقع تسوق إلكترونية، بالإضافة إلى تحويل مبالغ إلى محافظ إلكترونية يصعب تتبعها. وأدى ذلك إلى خسائر مادية جسيمة لحسابات العملاء، وسط صدمة واستياء من سهولة اختراق بياناتهم المصرفية بهذه الطريقة المنظمة. وبعد إعداد خطة مُحكمة وضبط الإجراءات القانونية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في إلقاء القبض على المتهمين وعُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة والتي كشفت بعد فحصها فنياً عن وجود دلائل رقمية تؤكد تورطهم في الاحتيال والنشاط الإجرامي الإلكتروني. وأقر المتهمون بارتكابهم الوقائع خلال التحقيقات الأولية وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات تمهيداً لمحاكمتهم. انتحال صفة موظفي البنوك جريمة وفقاً للمادة 155 من قانون العقوبات المصري، فإن من ينتحل صفة موظف حكومي أو يمثل وظيفة عامة دون وجه حق يعاقب بالحبس. كما تنص المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من يصطنع بريداً إلكترونياً أو حساباً مزيفاً أو موقعاً احتيالياً، بالسجن والغرامة المالية. نصائح للوقاية من الاحتيال الإلكتروني ودائماً ما تقوم البنوك في مصر بنصيحة العملاء عبر عدة إرشادات منها: 1- لا تشارك أبداً بياناتك البنكية أو كود التحقق OTP مع أي شخص. 2- البنوك لا تطلب تحديث البيانات أو كلمات السر عبر الهاتف. 3- تأكد دائماً من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة. 4- في حال التعرض لمحاولة احتيال، بادر بإبلاغ الشرطة فوراً.
سكاي نيوز عربية
منذ 20 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مصر.. سقوط عصابة "تحديث البيانات البنكية" في الصعيد
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أن التشكيل العصابي، الذي اتخذ من محافظة المنيا في صعيد مصر مقرًا له، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم، من خلال التواصل للحصول على البيانات البنكية بدعوى "تحديثها". وقال العقيد محمد إبراهيم، من وزارة الداخلية، إن تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، توصلت إلى أن العصابة مكونة من 4 أشخاص، جميعهم من مدينة العدوة في محافظة المنيا، وتخصصوا في التواصل هاتفيًا مع المواطنين، وخداعهم للحصول على أموالهم. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المتهمين ادعوا في مئات المكالمات الهاتفية والرسائل العادية أو عبر تطبيق "واتساب" أنهم من خدمة عملاء البنوك، أو خدمة عملاء البنك المركزي المصري ، ويحتاجون إلى تحديث البيانات قبل وقف الحسابات البنكية. وأضاف: "هذا الادعاء كان يخدع بعض البسطاء، ممن يمنحون بياناتهم كاملة، مع أرقام الكروت البنكية "فيزا كارد" و"ميزة" وغيرها، مع الرقم المسلسل في خلفية البطاقة البنكية، خوفًا من وقف الحسابات، ليتفاجأوا بأن المبالغ الموجودة في حساباتهم قد تمت سرقتها". ولفت إلى أن المتهمين أوهموا بعض الأشخاص بأنهم من البنك ويتواصلون معهم لمساعدتهم في الحصول على قروض بمبالغ كبيرة وبأقساط بسيطة، ولكن بشرط الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية كاملة، وهي واحدة من عشرات الوسائل التي اتبعوها للنصب على المواطنين. وتابع أن جرائم هؤلاء المتهمين لم تقتصر على إجراء عمليات شراء بمبالغ كبيرة من مواقع التسوق الإلكترونية فحسب، وإنما ابتكروا طرقًا لاستخدام بيانات البطاقات البنكية في تحويل وإيداع أرصدة بمبالغ كبيرة في محافظ إلكترونية، ثم الحصول عليها من منافذ خدمة عملاء شركات المحمول لاحقًا. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أنها تمكنت -عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين أجهزتها المعنية- من ضبط المتهمين وبحوزتهم عددًا من الهواتف المحمولة، التي تبين بعد فحصها أنها تستعمل لإجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل للضحايا. واتخذت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، إذ أحالت المتهمين إلى النيابة العامة، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بأنهم موظفين حكوميين. من جانبه، قال المستشار القانوني والخبير في قضايا النصب الإلكتروني عمر بدرالدين، إن جرائم النصب الإلكترونية أصبحث طريقًا سهلًا للكسب السريع عبر الإنترنت، إذ يمكن من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة، دفع الضحية إلى التواصل خوفًا من أي إجراء بنكي ضده. وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المتهمين في هذه الواقعة تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية طائلة من مئات البسطاء، متجاهلين العقوبات الحاسمة التي قررها القانون المصري في هذا الشأن، والتي تشمل عقوبتي الحبس والغرامة. وأشار إلى أن قانون العقوبات قرر -فيما يخص جرائم النصب الإلكترونية- عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، لكل من استخدم الوسائل الحديثة "خدمات الاتصالات" للنصب على الغير والتحصل على أمواله دون وجه حق. بالإضافة إلى ذلك، وفق بدر الدين، فإن قانون العقوبات أقر جزاءات إضافية في هذا الشأن، إذ إن المتهم في هذه الحالة انتحل صفة موظف حكومي "في أحد البنوك أو البنك المركزي"، وتنص المادة 155 من القانون، على حبس "كل من تدخل في وظيفة عمومية، ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك".
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- صحة
- أخبار السياحة
الدكتور علي فخر: يجوز للمرأة الحج دون محرم بشرط وجود رفقة مأمونة
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم، بشرط أن تكون في رفقة مأمونة، مؤكدًا أن وجود المحرم هو الأفضل والأولى، لكنه ليس شرطًا لصحة الحج. الحج دون محرم وجاء رد الدكتور فخر، خلال حلقة برنامج 'فتاوى الناس'، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، على سؤال من نوران ماهر، من مركز ملوي بمحافظة المنيا، التي سألت: 'هل يجوز للبنت أن تحج بدون محرم؟'، حيث قال: 'الأصل أن وجود المحرم أفضل للمرأة، خاصةً في مثل هذه الرحلات التي تتضمن تنقلات ومشقة، لكن إذا لم يوجد المحرم، فلا نقول إن حجها غير صحيح'. وأضاف: 'يجوز للمرأة أن تسافر للحج إذا كانت ضمن رفقة مأمونة، أي أن تكون في إطار نظامي، كأن تكون مع مجموعة منظمة لها برنامج واضح، وإشراف إداري، ووسائل مواصلات معلومة، ومكان إقامة آمن، وتحت إشراف الجهات المختصة'. الرفقة المأمونة وأشار إلى أن 'الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم في هذه الحالة، إذ تكون المرأة مع سيدات أخريات يراعين بعضهن البعض، ويحرصن على سلامة المجموعة ككل'. وأكد على أن 'الشريعة الإسلامية تهدف إلى التيسير، وخاصةً في أداء الفرائض، وأن السفر في عصرنا الحالي اختلف عن السابق، فأصبح أكثر أمانًا وتنظيمًا، لذا لا حرج في سفر المرأة للحج دون محرم، إذا توفرت شروط الأمان والرفقة المأمونة'.
