أحدث الأخبار مع #المهديبنسعيد،
اليوم 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
تعهد حكومي بقانون جديد لضبط النشر في وسائل التواصل الاجتماعي و"حماية القيم المجتمعية"
تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، بإعداد إطار قانوني لـ »حماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير ». وأوضح الوزير في اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، أنه « نظرا للانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما صاحبه من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي، تبرز الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية (وسائل التواصل الاجتماعي) ». ويرى بنسعيد، أن الإطار القانوني الذي يعتزم إخراجه، ينص على « مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدًا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني ». وشدد الوزير على أن « العالم شهد خلال العشرين سنة الأخيرة، تحولًا هامًا في طرق التواصل والإعلام، بفعل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، حيث أصبح الفضاء الرقمي مجالًا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب ». ورغم ما توفره هذه الوسائط من فرص للتعبير والتفاعل والمعرفة، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن لها تداعيات سلبية على المجتمع، تتمثل في عدة مظاهر مثل التعرض للمحتويات العنيفة، والانحرافات السلوكية، وخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة، والإشهارات غير الملائمة لبعض الفئات العمرية، فضلًا عن الاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية ». الإطار القانوني الذي تعهد الوزير بإخراجه، وقال إن وزارته « تشتغل حاليا على إعداده، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل »، يهدف إلى « توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، حماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية ». ومن أهم خصائص الإطار القانوني الجديد، وفق الوزير، « إعطاء تعريف دقيق لخدمة « المنصة الرقمية » أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدّمي هذه المنصات لالتزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية »، وأيضا، « تعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني يُعد من أبرز الالتزامات، حيث يُلزم كل مقدم لخدمة منصة رقمية تستهدف الجمهور المغربي، سواء من خلال المحتوى أو عبر تحقيق أرباح داخل السوق الإشهاري الوطني، بتعيين ممثل قانوني معتمد فوق التراب الوطني، يكون هو المخاطب الرسمي للدولة ». ويسعى الإطار القانوني الجديد، إلى « اعتماد نظام لتعديل المحتوى (Modération de contenu)، وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها ». ويسعى الوزير بنسعيد، إلى « محاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، وإخضاع المنصات الرقمية لواجب التصدي الفوري للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف، أو الإرهاب، أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، عبر تفعيل آليات إزالة المحتوى ». كما يهدف الإطار القانوني الجديد، إلى « إلزام المنصات الرقمية، بالنظر لكونها تحقق أرباحًا من السوق الإشهاري المغربي، بالإدلاء بتصريحات ضريبية شفافة، واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، والتعاون مع السلطات المالية ». وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن « هذا الإطار القانوني الجديد، سيمنح دورا محوريا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال توسيع صلاحياتها وتعزيز سلطتها التنظيمية والرقابية، بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الرقمي، والتصدي للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالمحتوى السمعي البصري الذي يُبث عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما عندما يكون موجهًا للجمهور المغربي، خصوصًا فئة القاصرين والجمهور الناشئ ».
ألتبريس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ألتبريس
الأمانة العامة للحكومة تعتقل قوانين الصحافة
توسيع صلاحيات المجلس الوطني للعب دور الوساطة في النزاعات لم تطلق الأمانة العامة للحكومة، بعد، سراح مشاريع قوانين، وضعها المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قصد تدقيقها من حيث الصياغة القانونية، ومدى ملاءمة بنودها مع فصول الدستور، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن بنسعيد أحال، على الأمانة العامة للحكومة، مشاريع مدونة الصحافة، مشكلة من قانون الصحافة والنشر، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والمجلس الوطني للصحافة. واعتقد الوزير، تضيف المصادر، أنه سيتوصل بالرد قريبا، قصد إحالة مشاريع القوانين، على المجلس الحكومي للمناقشة والمصادقة خلال الشهر الجاري دون جدوى. ويعول الصحافيون على الوزير قصد إحداث تغيير جذري للقوانين المؤطرة للعمل الصحافي، مع مراعاة المتغيرات الجارية في مواجهة التفاهة التي ادعى أصحابها أنها تدخل في نطاق العمل الصحافي، وهي ترتكز على جمع أكبر عدد من النقرات «لايكات» لأجل ربح المال من شركات أجنبية لا يهمها محتوى ما يبث من «ثرثرة» هل احترمت فيها أخلاقيات المهنة أم لا؟ وأفادت المصادر أن الوزير بنسعيد، راعى في تحضير هذه القوانين، ما يلتمسه الصحافيون من تنظيم مهني لمجال الصحافة في محاربة الفوضى السائدة التي جعلت أيا كان يعتقد أنه صحافي لاقتسام محتويات في مواقع التواصل الاجتماعي لأناس منتحلي صفة مهن حرة، ويفتون في كل شيء بغير علم، بوضع تمييز بين العمل الصحافي، والنشاط في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يحضر له قانون خاص به، لمن أطلقوا على أنفسهم كبار «المؤثرين» في السياسة العمومية في جميع المجالات، وهي تسمية غير حقيقية، يراد منها تحقيق أكبر عدد من الأرباح من باب الإشهار والإعلانات التي تساوي 7 ملايير درهم الرائجة في منصات التواصل العالمي، والتي لا تستفيد منها الصحف والمواقع الإلكترونية المهيكلة. وأضافت المصادر أن الوزير تفاعل إيجابيا مع مطالب الصحافيين بتحصين المهنة من الدخلاء، ومنحهم حرية أكبر في ممارسة العمل الصحافي وفق ما تنص عليه أخلاقيات مهنة الصحافة، التي سيراقبها المجلس الوطني بصلاحيات واسعة في تدبيرها على أساس ربط الحرية بالمسؤولية. وأكدت المصادر أن الوزير بنسعيد، وافق على مطلب الصحافيين بالرفع من عدد ممثلي الصحافيين والناشرين في المجلس الوطني للصحافة، وبإحداث تغيير في التركيبة الجديدة لهذا المجلس بإبعاد بعض التمثيليات، حسب ما تم تسريبه من معطيات، قد لا تكون لديها علاقة مباشرة بالعمل الصحافي، وإن كانت الأقرب إليه من حيث الترافع عن حرية الصحافة، وأيضا حرية التعبير، ويتعلق الأمر مثلا، باتحاد كتاب المغرب، المنظمة التي تعاني شللا تاما بسبب استمرار الخصومات بين أعضائها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي له دور في إبداء الرأي في مشاريع قوانين والترافع عن حرية الصحافة والنشر دونما حاجة أن يكون ممثلا في المجلس الوطني للصحافة. وسيتم توسيع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، في مجال إعمال الوساطة في المنازعات بين الصحافيين والأغيار، بلعب دور تحكيمي والحيلولة دون رفع دعاوى قضائية في مواجهة الصحافيين، في مجال النشر بتشجيع آلية بث البلاغات التوضيحية، وحق الرد المكفول قانونيا، وهي الآليات المعطلة حاليا في أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد ارتفاع عدد الشكايات الموجهة من قبل المشتكين بشكل مباشر إلى القضاء. أحمد الأرقام
اليوم 24
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- اليوم 24
بنسعيد يتعهد بالعمل على ضمان "استخدام أخلاقي وآمن" للذكاء الاصطناعي لـ"صالح جميع المواطنين"
قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، إن « المغرب يسعى إلى اعتماد استراتيجية متوازنة تجمع بين استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي العالمية وتطوير القدرات المحلية والسيادية ». وأوضح بنسعيد في عرض له في اجتماع للمجموعة الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي في مجلس النواب، أن « المقاربة تهدف إلى ضمان السيادة الوطنية على البنى التحتية الحيوية والبيانات الحساسة، مع تعزيز نظام بيئي مفتوح ومدمج وآمن ». وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف يتمثل في « ضمان استخدام أخلاقي، شامل وآمن للذكاء الاصطناعي لصالح جميع المواطنين ». وفق بنسعيد، « يؤكد المغرب مكانته كفاعل رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى إفريقيا، ويطمح إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ». ولتحقيق ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، « تم إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي »، منها « تعزيز البنية التحتية الرقمية » و »تشجيع البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي »، ثم « وضع إطار تنظيمي يضمن استخداما أخلاقيا وآمنا لهذه التقنية »، بالإضافة إلى « تكوين الكفاءات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي »، و »دمج حلول الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة ». وتوقف بنسعيد عند برامج التكوين في الذكاء الاصطناعي في دور الشباب، تستهدف الأطفال من 8 إلى 18 سنة، بهدف تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الإطار العام هو البرنامج الوطني « AI MASTER JUNIOR » الذي يهدف إلى تكوين 200,000 طفل. وتحدث الوزير أيضا عن دعم ريادة الأعمال في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية التي تدمج الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إطلاق برنامج « حاضنة ألعاب الفيديو » بشراكة مع السفارة الفرنسية في المغرب، بهدف دعم رواد الأعمال المغاربة في هيكلة وتطوير شركاتهم المتخصصة في ألعاب الفيديو التي تدمج الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الوزارة مقاربة متوازنة بين السيادة الوطنية والتشغيل البيني في تطوير الذكاء الاصطناعي، وترتكز رؤيتها على تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي من خلال تحقيق توازن بين الابتكار وحماية البيانات، وتوعية الشباب والجمهور العام بأهمية الذكاء الاصطناعي عبر حملات رقمية، ثم دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق لتحسين الوصول إلى المعلومات ودقتها، بالإضافة إلى دعم تطور الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي.
زنقة 20
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
برلماني: اللهجة المفرنسة تهدد الهوية المغربية
زنقة 20 | متابعة حذر النائب البرلماني محمد بادو عن حزب التقدم والإشتراكية من انتشار ظاهرة اللهجة المغربية المفرنسة وتأثيرها على الهوية اللغوية والثقافية. وأضاف النائب البرلماني في سؤال كتابي موجهة لوزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، أن 'الظاهرة أصبحت تشكل جزءا من الحديث اليومي للكثير من المواطنين المغاربة، سواء في الأوساط العامة أو عبر وسائل الإعلام والمجالات الأخرى'. وأضوح أن الظاهرة تتجلى في إدخال العديد من المصطلحات الفرنسية بشكل مفرط في الكلام اليومي بالرغم من توفر مصطلحات عربية وامازيغية صحيحة وسليمة يمكن استخدامها بنفس السهولة'. واعتبر المتحدث ذاته أن 'هذه الظاهرة الدخيلة، التي لا تقتصر على فئة معينة من المجتمع، باتت تؤثر بشكل مباشر على الثقافة والهوية اللغوية المغربية. فمن المعلوم أن اللغتين العربية والامازيغية، بما تحملانه من إرث ثقافي وتاريخي، تشكلان الركيزة الأساسية التي تسهم في بناء هوية وطنية متماسكة'. وشدد على أن 'هذه الظاهرة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه هاتين اللغتين في مغرب اليوم، خاصة في ظل التفاعل المستمر مع اللغات الأجنبية'. واستحضر النائب البرلماني 'خطاب جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، الذي أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الحفاظ على اللهجات المغربية من التأثيرات الأجنبية. حيث أكد جلالته على أن اللغتين العربية والامازيغية تمثلان ركيزة هويتنا الثقافية، وأنه من الضروري الحفاظ على أصالتهما في مواجهة التأثيرات الخارجية، بما يضمن حماية قيمنا الوطنية ويعزز من تنميتنا الثقافية والاجتماعية'.
زنقة 20
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
14 مليار لـ'تسقيف' موقع سجلماسة الأثري..كلفة باهظة تجلب انتقادات واسعة
زنقة 20 | الرباط سيتم يوم الاثنين 28 ابريل 2025، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان الخاص ببناء مركز حماية وتثمين الموقع الأثري سجلماسة عبر إحداث هيكل معدني في المنطقة المحمية. وقدرت وزارة الثقافة كلفة تقدير الأعمال من طرف صاحب المشروع في مائة وأربعة وأربعون مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وسبعة وتسعون درهم و 60 سنتيم (144.643.697,60 درهم) مع احتساب الرسوم. مهتمون اعتبروا أن الكلفة الباهظة التي تم الإعلان عنها لـ'تسقيف' موقع سجلماسة بـ'سقف قصديري' لا تناسب القيمة الأثرية و الرمزية للموقع ، بل سيعمل على تشويه صورة الموقع الاثري في أذهان الناس لأنه سيجعل سجلماسة عبارة عن كثبان رملية وسط الصحراء بلا روح وبلا حضارة. و طالب عدد من أبناء المنطقة ، الوزارة الوصية إلى استثمار هذه الميزانية الضخمة في أعمال البحث والتنقيب وترميم الاسوار وبقايا ومكونات الموقع، واستلهام التصاميم من حضارة المنطقة وطبيعتها المعمارية، وأن تكون المواد المستخدمة مناسبة لمناخ وطبيعة المنطقة. وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، كان قد أعلن أن وزارته تشتغل على مشروع تهيئة وتثمين موقع سجلماسة الأثري بتعاون مع كلية الهندسة المعمارية بالجامعة الدولية بالرباط.
