أحدث الأخبار مع #المهريةنت
اليمن الآن
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
رغم الوعود الحكومية.. انقطاع الكهرباء يفاقم الاحتجاجات الشعبية في المهرة
يمن إيكو|أخبار: تسبب ارتفاع درجات الحرارة مع انقطاع الكهرباء في محافظة المهرة، في تفاقم حالة السخط الشعبي بين الأهالي، ما دفع بعدد من المواطنين في مديرية قشن إلى قطع الخط العام في المديرية، الأربعاء، احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء. ونقل موقع 'المهرية نت' عن المحتجين أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الأساسية، أدى إلى تدهور معيشة السكان، مؤكدين أن الوضع لا يحتمل خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وعجز السلطات المحلية عن حل المشكلة. وبالمقابل كشف وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، بدر كلشات، في منشور على حسابه بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، عن تعثر حزمة من الحلول العاجلة لمشكلة الكهرباء، نتيجة تعقيدات إجراءات الصرف بسبب مديونيات سابقة. وقال كلشات في منشوره: 'تحركنا خلال الأيام الماضية مع المجلس المحلي وقيادة السلطة والجهات المختصة لوضع حلول عاجلة وأخرى استراتيجية لتحسين وضع الكهرباء الذي وصل إلى مستوى لا يُحتمل'. وأضاف: 'البرنامج الجديد بدأ بالفعل يوم الأحد، لكن للأسف تم إجهاضه اليوم، التنفيذ تعثر بين تعقيدات إجراءات الصرف من جانب السلطة وعجز شركة النفط عن الإيفاء بما تم الاتفاق عليه نتيجة فقدان الثقة بينها وبين الموردين بسبب تراكم الديون السابقة'. وأشار وكيل المحافظة إلى ما وصفه بـ 'مكايدة متبادلة' بين بعض دوائر القرار في السلطة وشركة النفط 'وكأن كل طرف ينتظر تعثر الآخر'. ودعا كلشات إلى 'العمل بروح الفريق الواحد وفتح ميناء نشطون أمام بواخر المشتقات النفطية وإعلان حالة تقشف شاملة في صرف الإمكانيات، فهذه المرحلة لا تحتمل العبث ولا المجاملات'، حسب تعبيره.
اليمن الآن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تعرف على أبرز الصعوبات التي تواجه مربي النحل في المهرة!
يمن إيكو|أخبار: أكد النحالون في محافظة المهرة، أنهم يواجهون الكثير من الصعوبات والتحديات التي تحد من قدرتهم على الاستمرار في ممارسة نشاطهم وزيادة إنتاج المناحل للعسل، الذي يعد مصدر رزق الكثير من الأسر في المحافظة. وحسب ما ذكرته 'المهرية نت' ورصده موقع 'يمن إيكو' فإن أبرز الصعوبات التي تواجه النحالين تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث يتم شراء الأدوات والمستلزمات بالدولار أو السعودي، فيما يباع العسل بالريال اليمني. كما يواجه النحالون تحديات تتمثل في رشّ المبيدات الزراعية التي تؤدي لتسمم طوائف النحل، فضلاً عن غياب اهتمام الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة، بالنحل الذي تعتبر تربيته مهنة للكثير من الأسر ويمثل مصدر دخل يتطلب الصبر، ويحتاج إلى دعم رسمي. وتتوفر في المهرة بيئة طبيعية مناسبة لتربية النحل، لكن المحافظة لم تستفد من هذا القطاع مقارنة بمحافظات (حضرموت، شبوة وأبين) التي تحوّل فيها إنتاج العسل إلى مصدر دخل ثابت لعشرات الأسر. يشار إلى أن مهنة تربية النحل تنتشر في معظم المحافظات اليمنية، ويعمل فيها نحو 100 ألف نحال، يعتمدون بشكل كلي في مصادر دخلهم على إنتاج العسل، الذي وصفته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 'الفاو' بأنه 'ذو جودة عالية وفريدة'، وأوضحت أيضاً أن عسل السدر اليمني يعد من أغلى أنواع العسل في العالم نظراً لجودته وخصائصه العلاجية.
اليمن الآن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
السكن في مدينة تعز بين جشع المؤجرين واستغلال الدلالين ( تقرير خاص )
في مدينة تعز، تتشابك خيوط المعاناة اليومية التي تثقل كاهل المواطنين، فإلى جانب قساوة العيش، هناك شبح آخر يتربص بهم، فكلما انحدر سعر صرف الريال اليمني المثقل بالجراح، انتفضت قلوب المؤجرين طمعًا، وتحولت مطالبهم إلى سياطٍ تلهب ظهور المستأجرين. كثير من المواطنين أُخرجوا إجباريًا من البيوت التي استأجروها بعدما رفع أصحابها سقف الإيجارات إلى أسعار باهظة، وبعملةٍ أجنبية لا يملكها إلا قلة قليلة من الساكنين. (300 ) ريال سعودي شهريًا، مقابل شقة صغيرة متواضعة، لا تكاد تكفي أسرة متوسطة العدد للعيش فيها بحرية، وأما الشقق واسعة الحجم وذات النوعية الجيدة في البناء والديكور والموقع؛ فأسعارها تصل إلى 700 ريال سعودي أو تتجاوز ذلك بكثير. هكذا تتراكم الخيبات على ظهور سكان مدينة تعز المثقلة بالهموم، وهكذا يتحول المؤجرون في نظرهم إلى جلادين، ينزلون بهم سياط الظلم كلما عصفت بالبلاد أزمةٌ اقتصادية. بعضٌ من المعاناة المواطن محمد الصبري (34 عامًا) ، يشرح معاناته مع المؤجر قائلًا" كنت قد استأجرت شقةً قبل أربع سنوات بسعر( 20000) ريال بالعملة الجديدة، مكونة من ثلاث غرف ومطبخ لا يتجاوز طوله ثلاثة أمتار وأما عرضه فمتران، مكان الشقة التي استأجرتها بعيد عن المدينة في منطقة ثعبات( أسفل جبل صبر ) وهذا ما كان يشعرني بالأمان من رفع الإيجار كوني لستُ في المدينة". وأضاف الصبري لـ" المهرية نت" تم رفع المبلغ تدريجيًا من قبل المؤجر، فقد كان كل شهرين يرفع خمسة آلاف أو عشرة آلاف، وأنا أستجيب لذلك خوفًا من تعب النقل والبحث عن سكن جديد". وأردف" قبل شهرين فاجأني المؤجر أنه يريد مني دفع الإيجار بالريال السعودي، يريد أن أدفع له (300 ) ريال سعودي كل شهر أو أن أغادر الشقة لأن المستأجر الجديد قابل أن يدفع هذا المبلغ أو أكثر إذا ما طلب منه". وتابع" تهربت كثيرًا من دفع هذا المبلغ؛ فأنا لا أستطيع دفعه على الإطلاق ولست أحصل عليه من وراء عملي، كوني أعمل في محل لبيع الملابس بمبلغ قدره 150ألف ريال في وهي حاليا لا يساوي 250 ريالٍ سعودي، وهذا ما اضطرني إلى الخروج من الشقة والبحث عن أخرى". وواصل" بحثت كثيرا عن شقة أخرى تكون أقل سعرًا ومناسبة حتى لو كانت غرفة واحدة، وبعد طول بحث حصلت على شقة بسعر 200 ريال سعودي في منطقة نائية عن المدينة، اضطررت للسكن فيها لأني لم أجد بسعر أقل من هذا على الإطلاق". وأشار الصبري إلى أن" الحصول على شقة للسكن في مدينة تعز أصبح من الأمور الأكثر تعقيدًا، فإذا ما حصلت على الشقة ينبغي عليك توفير ضمانة تجارية ودفع- على الأقل- إيجار شهرين مقدمًا مع شهرٍ آخر والذي يسمى" ديبازي" بالإضافة إلى القبول بالشروط التي يسردها عليك المؤجر والتي تكون بالعادة شروطًا غير عادلة على الإطلاق، كالمنع من استغلال مياه السطوح أثناء الأمطار وعدم نشر الملابس على الأسطح، وغيرها الشروط المجحفة". بين الاستغلال والجشع في السياق ذاته يقول ربيع الهندي( مدير مكتب عقارات في مدينة تعز)" ارتفع أسعار الإيجارات في مدينة تعز بشكل غير مسبوق، خاصة مع فتح طريق الحوبان جولة القصر، والإقبال الكبير على السكن داخل المدينة، ومع ارتفاع العملات الأجنبية أمام الريال اليمني". وأضاف الهندي لـ" المهرية نت" هذا الأمر أثر- بلا شك- على المواطنين الذين تعرضوا لإخراجهم مرغمين من البيوت التي كانوا قد استأجروها، فاليوم أغلب أصحاب البيوت يتعللون على المسأجرين بأنه يجب عليهم الخروج من الشقة لأنهم لم يجدوا لأولادهم سكنا، أو أنهم سيقومون بتزويج أبناءهم إلى تلك الشقق، وكل هذه أعذار؛ فقط من أجل أن يخرج المستأجر الذي رفض رفع الإيجار ويتم إدخال غيره ". وأشار إلى أنه" في الفترة الأخيرة يرفض أصحاب البيوت قبول مستأجرين يدفعون بالريال اليمني، اليوم أغلب البيوت إن لم تكن جميعها داخل المدينة يتقاضى أصحابها الإيجارات بالريال السعودي، أو ما يعادله بصرف اليوم من الريال اليمني". وتابع" الوضع أصبح مؤسفًا للغاية، تجد فيه من يمتلك المال يحصل على ما يريد ومحدودو الدخل يتم إخراجهم من منازلهم بحجة تعاملهم بالريال اليمني وعدم القبول بدفع مبالغ تكبر مع كل انهيار للريال". ولفت إلى أن" بعض الدلالين يقومون بإخبار أصحاب البيوت أنهم محرومون من الحصول على أتعاب سنينهم وذلك لأنهم يؤجرون بالعملة المحلية، ويؤكدون لهم أنه ينبغي عليهم الحصول على الإيجار بالريال السعودي أسوة ببقية أصحاب العقارات، فقط من أجل أن يكون هذا الدلال وكيلًا على البيت ويحصل من وراء ذلك على المال". وأكد" هناك مبارة كبيرة تحدث بين ملاك العقارات داخل مدينة تعز يدفع ثمنها المواطنون وحدهم؛ فملاك العقارات كلٌّ يبحث على الزيادة في الدخل أكثر من جاره، أو أكثر من قريبة دون مراعاة لحال المستأجر". رحلةٌ مضنية يشهد وسط مدينة تعز اكتظاظًا غير مسبوق بالسكان، هذا الأمر أدى بالمواطنين إلى البحث عن سكن ولو كان في المناطق القريبة من خطوط النار؛ كونها أقل ثمنًا في الإيجار عن وسط المدينة. ورغم خطورة تلك المناطق إلا أن الحصول على سكن فيها يعد ضربًا من العناء، كما يصف ذلك، المواطن جميل أحمد (40 عامًا) والذي حصل على سكن في منطقة صالة، بعد مشقةٍ كبيرة. ويقول جميل لـ المهرية نت" إذا أردت أن تسكن في مناطق قريبة من خط النار، هروبًا من جحيم غلاء الإيجار؛ ففي تلك المناطق تكون الإيجارات أقل ثمنًا من المناطق الآمنة، لكنه يتوجب عليك الحصول على تصريح للدخول والسكن فيها، وهناك معاناة أخرى في الحصول على التصريح تفقدك الكثير من الوقت والجهد والمال". وأضاف" قبل فتح طريق جولة القصر- الحوبان كان الحصول على التصريح سهلاً، فقد كان بإمكانك الذهاب إلى أحد القادة العسكريين في المنطقة التي تريد السكن فيها وتعرفه على نفسك وأسرتك وعن طريقه تُمنح تصريحا للسكن". وتابع" أما الآن فقد أصبح الأمر أكثر تعقيداً من ذي قبل، فتصريح الدخول لا يأتي من قائد كتيبة أو ضابط أمن المنطقة على سبيل المثال؛ بل ينبغي على المستأجر أن يحصل على تصريح موثّق من اللواء الذي يمسك تلك المنطقة، والوصول إلى اللواء لا يكون إلا عن طريق معرِّف". وواصل" إذا كنت على معرفة مع الجانب العسكري، ينظرون لك كشخص موثوق، وإلا فأنت بحاجة إلي الجري وراء التصريح للسكن، ولن تحصل عليه إلا بعد أن يتم التعرف عليك من قبلهم والبحث عنك بطريقتهم". واختتم" الحصول على السكن بهذه الفترة أصبح صبعًا للغاية، معاناة الحصول على شقة للسكن لا تشبهها أي معاناة، نسأل الله العون لهذا المواطن الذي تكالبت عليه الظروف من كل الجهات".
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
أزمة الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين تعمّق معاناة المواطنين (تقرير خاص)
بين الطوابير الطويلة وارتفاع أسعار السوق السوداء، يعيش المواطنون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي أزمة وقود خانقة تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، وسط غياب الحلول الرسمية وتزايد الاستياء الشعبي. وفي صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، عادت مشاهد الزحام أمام محطات الوقود لتتصدر المشهد اليومي، فيما اضطر كثير من السكان للاعتماد على السوق السوداء بأسعار مضاعفة أثقلت كاهلهم، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وانعدام الدخل لدى شريحة واسعة من المواطنين. ويأتي ذلك بعد استمرار استهداف إسرائيل وأمريكا لميناء رأس عيسى، وتدمير العديد من الأرصفة، وجميع منصات التعبئة، وأنابيب تفريغ السفن، بالإضافة إلى عدد من المحطات الكهربائية وإخراجها عن الخدمة. يوم الاثنين الماضي، أعلنت شركة النفط (YPC) على صفحتها في فيسبوك أنها "اضطرت إلى تفعيل خطة الطوارئ في محطات الوقود، بهدف إدارة المخزون المتاح حالياً بشكل مؤقت، إلى حين تمكن السفن من الرسو على الأرصفة واستئناف عمليات التفريغ". وأضافت في بيان أن "هذا الإجراء جاء نتيجة استمرار العدوان الأمريكي الذي استهدف مساء الخميس، الموافق 17 أبريل 2025، سلسلة غارات عدوانية على ميناء رأس عيسى النفطي، وأسفرت عن سقوط ما يزيد عن (245) شهيداً وجريحاً، بالإضافة إلى تدمير جميع منصات التعبئة وأنابيب تفريغ السفن". وبحسب مصادر محلية، فإن الشركة خصصت نسباً محددة من الوقود للسائقين، يستخدمونها لفترة لا تقل عن عشرة أيام. *طوابير وكمية محدودة في هذا السياق، يقول أبو إلياس -في الأربعينيات من عمره- وهو سائق سيارة أجرة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين: "المواطنون يعانون من ركود اقتصادي صعب، وأزمة الوقود عمّقت معاناتهم بشكل كبير، وجعلت العديد من السائقين يتوقفون عن العمل ويبحثون عن أعمال أخرى". وأضاف لـ"المهرية نت ". :" ذهبت إلى المحطة قبل يومين ومكثت في طابور طويل لمدة يومين حتى وصل دوري. تم تسجيل رقم السيارة، وتعبئة 40 لتراً تكفي لمدة عشرة أيام بسعر 19 ألف ريال (قديم)". وتابع "بعد التسجيل، لا تستطيع التعبئة من أي محطة حتى تنتهي المهلة المحددة، وهذا أمر صعب عليَّ، كوني أستهلك أحياناً في اليوم ما لا يقل عن عشرة لترات، والبترول المخصص لا يكفي لأكثر من أربعة أو خمسة أيام، مما يخلق عليّ صعوبة كبيرة في بقية الأيام كوني سائق تاكسي". وأشار إلى أن "البترول متوفر في الأسواق السوداء بسعر 20 ألف ريال، ويتم تداوله بطرق شبه سرية". ومضى قائلاً: "نتمنى أن يتوفر البترول في المحطات كما كان في السابق، وأن تخف الأزمة، وتتحرك الأسواق لنتمكن من توفير قوت أسرنا". *توقف العديد من سائقي الأجرة من جانبه، يقول "أبو عبدالله علي"، البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً: "أزمة الوقود أجبرتني على توقيف سيارتي (التاكسي) هذا الأسبوع في المنزل، والبحث عن عمل آخر، جراء نفاد البترول لدي، وعدم امتلاكي المال لشرائه". وأضاف لـ"المهرية نت": "الوضع صعب للغاية في صنعاء، هناك ركود اقتصادي وغياب لفرص العمل، وما زلت إلى الآن أبحث عن عمل آخر مع العديد من السائقين". ولفت إلى أن "خلافات وشجارات تحدث في المحطات، وأحياناً يُطلق النار فيها جراء الزحام الشديد ". *أزمة حادة بدوره، يقول الشاب فيهم القاسمي، المقيم في محافظة الحديدة أن: "العدوان الإسرائيلي والأمريكي على اليمن، وقصفهم لميناء الحديدة وتدمير الأرصفة، وجميع منصات التعبئة والأنابيب، وإخراج ميناء الحديدة عن الخدمة، تسبب بأزمة وقود حادة". وأضاف لـ"المهرية نت": "هذا الأمر أجبر شركة النفط YPC على اتخاذ إجراءات طارئة قالت إنها ستستمر لفترة محدودة، من خلال تحديد 40 لتراً من الوقود لكل سائق، يستخدمها لمدة عشرة أيام، حتى يتم إصلاح الميناء واستقبال الحاويات". وتابع "خلق هذا الأمر ازدحاماً شديداً أمام المحطات الرسمية، ويمكث الكثير من السائقين لفترات طويلة حتى يحصلوا على الوقود المخصص لهم". ولفت إلى أن "تقلص الكمية جعل السائقين يلجؤون إلى رفع أجرة المواصلات بنسبة 400%، مما أدى إلى استمرار حدوث شجارات بين المواطنين والسائقين، خاصة مع غياب فرص العمل". وأردف "كما لجأ بعض سائقي الباصات إلى استخدام الغاز بدلاً من البترول كونه متوفراً، وخلق هذا الأمر صعوبة كبيرة على السائقين العاملين بالبترول". واختتم حديثه قائلاً: "الأزمة لن تستمر، وسوف يتم إصلاح ميناء الحديدة قريباً، خاصة مع اتفاق الحوثيين مع أمريكا، ولن تطول كثيرا".
اليمن الآن
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
في يومهم العالمي.. عمال اليمن بين وجع الجوع وقهر البطالة (تقرير خاص)
بينما يحتفل العالم في الأول من مايو بتكريم العمال والاعتراف بدورهم الحيوي في بناء الاقتصاد والمجتمعات، يمر هذا اليوم في اليمن مثقلاً بمعاناة متراكمة، يعيشها الملايين من العمال في ظل حرب مدمرة وانهيار اقتصادي متواصل منذ نحو عقد من الزمن. فمنذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، شهد اليمن تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية، رافقه انهيار واسع في مؤسسات الدولة، وارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية، في وقت واصلت فيه العملة المحلية تراجعها، إلى مايقارب 2600 ريال مقابل الدولار في مناطق الحكومة الشرعية، وسط غياب تام للحلول، وتراجع المساعدات الإنسانية الدولية. وأفاد البنك الدولي في تقريره الصادر في يونيو 2024 بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن انخفض بنسبة 54% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وهو ما انعكس على اتساع رقعة الفقر وتقلص فرص العمل، خاصة في أوساط الشباب والنساء. وفي ظل هذا التدهور، اضطر كثير من اليمنيين إلى الانخراط في أعمال هامشية، مثل البيع في الأسواق أو العمل بالأجر اليومي، في واقع يخلو من التدخلات الحكومية لوضع حلول تكفل لهم الأمان الغذائي أو توقف استمرار انهيار العملة وارتفاع الأسعار. *أجور ضئيلة مع انهيار العملة ويشكو العمال في مناطق الحكومة الشرعية من شح فرص العمل وتدني مستوى أجورهم واستمرار انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. بهذا الشأن، يقول المواطن وليد الصلوي (30 عامًا)، يعمل بالأجر اليومي في مهن مختلفة( النجارة، الزراعة، البناء) إن: "العمال اليمنيين غير مهتمين بيومهم العالمي، جراء تدهور أوضاعهم المعيشية، وغياب فرص العمل، واستمرار تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ومحدودية أجورهم". وأضاف لـ"المهرية نت" أن: "العامل يتسلّم بين 11 ألفًا إلى 15 ألف ريال بالعملة الجديدة (نحو أربعة دولارات ونصف)، بينما يتقاضى البنّاء (المعلم) من 25 ألفًا إلى 30 ألف ريال، ما يعادل نحو 11 دولارًا؛ لكنها لا تكفي لشراء أدنى متطلبات الحياة، خاصة مع شح فرص العمل". وتابع "نحن لا نعطل في الإجازات، سواء السنوية أو الأسبوعية، ونمكث في حرج العمال بمنطقة بئر باشا يوميًا، منتظرين فرص عمل جديدة". ووجه رسالة إلى الحكومة الشرعية قائلاً: "عليها أن تتقي الله في حالة المواطنين، وأن تضع حلولًا لأوضاعهم المعيشية، وتوقف استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار". *بركة الله تساند العمال من جهته، يقول بائع الساعات في السوق المركزي بمحافظة تعز، علي الصبري (في الخمسينيات من عمره): "عيد العمال لا أعترف به، ولا أعلم عنه شيئًا، وطوال العام أمكث مع معدّاتي الصغيرة في بسطة على متن عربة (تحتوي على إطار واحد ورجلين من الحديد) أعمل على صيانة الساعات ". وأضاف لـ"المهرية نت": "أحصل على أجر بسيط لا يتجاوز 6000 ريال بالعملة الجديدة يوميًا، بما يعادل دولارين وربع، وأُعيل ستة أفراد، ولولا بركة الله لأصبح أطفالي يتسولون في الشارع". وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة حلولًا للأوضاع المعيشية، وتحسين مستوى دخل الموظفين والعاملين، وإعادتهم إلى مؤسساتهم الحكومية، وتقاضي أجورهم. *لا حلول دون تعافي الاقتصاد بدوره، يقول الناشط المجتمعي حلمي مرعي إن: "التدهور الاقتصادي وانهيار العملة المحلية أثّرا بشكل كبير على العمال، إلى جانب اتساع رقعة البطالة في أوساطهم". وأضاف لـ"المهرية نت" أن: "قلة فرص العمل دفعت كثيرين إلى ترك وظائفهم الرسمية، والتوجه إلى سوق العمل بحثًا عن أعمال بالأجر اليومي، رغم محدوديته". وتابع "يتقاضى العامل في اليوم مبلغًا لا يتجاوز 12 ألف ريال بالعملة الجديدة، وهو بالكاد يكفي لتوفير جزء بسيط من متطلبات أسرته الغذائية". وأوضح أن "العامل أصبح همه الوحيد هو توفير قوت أسرته، دون أي اهتمام بالإجازات أو الأعياد العالمية وغيرها". ولفت إلى أن "تدهور الاقتصاد وتدني قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى غياب دور الحكومة، تسبب في شلل كبير بالحياة المعيشية". واختتم حديثه قائلًا: "لا توجد حلول إلا بتعافي الاقتصاد اليمني، وعودة المؤسسات الحكومية إلى ممارسة نشاطها، وعودة الموظفين إلى أعمالهم، وتشجيع الاستثمارات الخاصة". *ركود اقتصادي وتوقف المساعدات تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين ركودًا اقتصاديًا، وتوقفًا للمساعدات الإنسانية، واستمرارًا للضربات الأمريكية على المنشآت الحيوية، وتوقف ميناء رأس عيسى عن العمل، ما خلف مخاوف كبيرة لدى العمال من المستقبل. بهذا الشأن، يقول سعيد محمد، عامل بالأجر اليومي في العاصمة صنعاء (28 عامًا) إن: "أوضاع العمال في مناطق سيطرة الحوثيين صعبة للغاية، جراء استمرار الركود الاقتصادي، وغياب فرص العمل، ومكوث العمال في الحرج لفترات طويلة دون العثور على عمل". وأضاف لـ"المهرية نت" أن: "العامل في صنعاء يتقاضى 8000 ريال قديم (نحو 14 دولارًا)، والبناء نحو 15 ألف ريال قديم (حوالي 29 دولارًا)، لكن شح فرص العمل فاقم معاناة العمال بشكل كبير". وتابع "المساعدات انقطعت منذ أشهر، والأوضاع تنبئ بمستقبل صعب للغاية، خاصة مع توقف ميناء رأس عيسى، ما سيسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بشكل كبير". وحول عيد العمال، يقول "محمد" إن: "الكثير من العمال اليمنيين لا يؤمنون به، ولا يحتفون بمناسبته، ولا يعطونه أي قيمة، خاصة مع الأزمات الاقتصادية واستمرار تفاقم الوضع الإنساني".
