أحدث الأخبار مع #الموازنة
جريدة المال
منذ يوم واحد
- سياسة
- جريدة المال
عاشور: 135 مليار جنيه موازنة التعليم العالي خلال 25/26
قال د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بلغت 135 مليار جنيه، منها 128 مليارا للتعليم العالي، و7 مليارات للبحث العلمي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم لمناقشة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى أن هناك بحثا علميا في كل جامعة، بالإضافة إلى أن هناك تمويلا ذاتيا في الجامعات يصل إلى 30%. وأكد وزير التعليم العالي، أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي كانت 64 مليار جنيه، بلغت 135 مليارا في 2025، أي بزيادة 109% وهذا يعكس مدى دعم الدولة لمنظومة التعليم والبحث العلمي. وتابع : القاهرة الكبري تستحوذ على 41% من موازنة التعليم العالي و16% من مخصصات المستشفيات الجامعيات، في حين يستحوذ أقليم الصعيد بشكل عام على ما يقرب من 20% من الإنفاق علي التعليم و25% في قطاع الصحة وهذا يعكس الدعم المقدم لأهالينا في الصعيد وأنه في الأولويات. وأكد 'الوزير' أنه في 2014 كان عدد الجامعات 50 جامعة في مصر منها 23 جامعة خاصة، الآن في 2025 بلغ عدد الجامعات 120 جامعة وهذا إنجاز غير عادي، منها 28 جامعة حكومية و37 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و14 جامعة تكنولوجيا.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
«جهاز تنظيم الغاز» يستهدف 24.1 مليون جنيه أرباحاً خلال 2025-2026
ارتفعت تقديرات صافى الربح لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لتصل إلى 24.1 مليون جنيه، خلال العام المالى 2026-2025 ، مقابل 13.9 مليون مقدرة فعليًا بالموازنة القائمة.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
عقد مجلس النواب الـ20، الذي افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال دورته العادية الأولى في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2024، ما يقرب من الـ30 جلسة، أقر خلالها 15 قانونًا. فخلال الجلسة الأولى، التي عُقدت في 18 من تشرين الثاني 2024، تم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، بينما اختار المجلس في الجلسة الثانية، التي عُقدت في 25 من نفس الشهر، أعضاء لجانه النيابية كافة، وبالتوافق. واستمع النواب في الجلسة الثالثة، التي عُقدت في الأول من كانون الأول 2024، لبيان حكومة الدكتور جعفر حسان، من أجل نيل الثقة، ليبدأ بعدها المجلس، وعلى مدار 3 جلسات، ماراثون 'الثقة'. في جلسة التاسع من كانون الأول، أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية، ليقرها في الثامن من كانون الثاني 2024، بعد أن عقد 6 جلسات صباحية ومسائية خلال الفترة من 6 إلى 8 من الشهر ذاته. وفي جلسة الـ13 من كانون الثاني 2025، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة السنوي الـ72 لعام 2023 إلى اللجنة المالية النيابية. وأقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها في 27 كانون الثاني 2025، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، بينما أقر في جلسة عقدها في 29 من الشهر نفسه مشروعي قانونين: معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، ومعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024. كما أقر خلال شهر شباط 2025، مشروعي قانونين، ففي جلسة 17 منه، أقر مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، وفي 19 منه أقر مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024. وفي شهر آذار 2025، أقر مجلس النواب في الجلسة التي عُقدت في العاشر من هذا الشهر، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وكذلك مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025. وبالسابع عشر من نفس الشهر، أقر 'النواب' مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، وفي 24 منه أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025. وفي شهر نيسان 2025، أقر مجلس النواب في جلسة 14 منه، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024. وفي الجلسة نفسها، وافق 'النواب' على التعديلات التي أجرها مجلس الأعيان على مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025. وكان مجلس الأعيان قد أعاد، في الثامن من نيسان 2025، 'الإحصاءات العامة' و'الطيران المدني' إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات عليهما. وأجرى 'الأعيان' تعديلًا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أباح بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها 'الإحصاءات'، كما ورد في مشروع الحكومة، ووافق عليه 'النواب'. كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم: الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة، واستخراج المعلومات، ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات، بغية فهم الأدوار المنوطة بالمؤسسات المعنية، مثل: 'الإحصاءات'، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص. وبخصوص 'معدل الطيران المدني'، فقد تضمنت تعديلات مجلس الأعيان منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من 'النواب'. إلى جانب موافقة 'الأعيان' على المادة 18 التي شطبها مجلس النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية، أكانت ورقية أم إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرُخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير. كما أقر مجلس النواب، في جلسة 14 نيسان 2025، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، بينما أقر المجلس في جلسة عقدها في 30 منه، مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025. وفي جلستين صباحية ومسائية، عُقدتا في 5 أيار 2025، وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023، بينما أقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وكذلك مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025. وبذلك يكون مجلس النواب العشرين قد أقر خلال دورته العادية الأولى، التي بدأت في 18 تشرين الثاني 2024، وفُضت بمرسوم ملكي سامي صدر يوم الأربعاء الماضي، 15 قانونًا، إضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المُحاسبة لعامي 2022 و2023.
bnok24
منذ 6 أيام
- أعمال
- bnok24
المالية: 434.8 مليار جنيه مخصصات «الاستثمارات» بالموازنة الجديدة
بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية 'الاستثمارات' بمشروع موازنة 2025 /2026، نحو 894ر434 مليار جنيه، مقابل نحو 815ر495 مليار جنيه بموازنة 2024 /2025، بخفض قدره 921ر60 مليار جنيه بنسبة 3ر12%. وأشارت وزارة المالية – في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 – إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بمشروع موازنة 2025 /2026 بلغت 350 مليار جنيه مقابل 280 مليار جنيه في موازنة 2024 /2025، بزيادة تبلغ 70 مليار جنيه بنسبة 25%. وأوضحت، أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيًا من مختلف الجهات الأخرى. وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، مجالات النقل، مجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها. وتعمل الحكومة على دفع الاستثمارات الحكومية لاستكمال المشاريع التي تم البدء فيها خلال الأعوام الماضية ومع فتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار، وبما في ذلك المشاركة في مشاريع البنية الأساسية وبما يحسن من كفاءة هذه المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة. ومن أجل مراقبة إجمالي الاستثمارات العامة بشكل أفضل، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 739 ) لسنة 2024، والذي يلزم جميع الجهات العامة بالإبلاغ عن الاستثمارات السنوية المتوقعة إلى لجنة على المستوى الوزاري يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات. كما أن الحد الأقصى المستهدف لإجمالي الاستثمارات العامة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وبدون استثناء خلال العام المالي 2025 /2026 يقدر بنحو 200ر1 تريليون جنيه.
أخبار السياحة
منذ 6 أيام
- ترفيه
- أخبار السياحة
وزير الثقافة يستعرض موازنة الوزارة أمام موازنة النواب
شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء لوزارة الثقافة للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومشاركة قيادات الوزارة. واستعرض وزير الثقافة خلال الجلسة ملامح الخطة المالية للوزارة، وأبرز محاور عملها في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تُعد قامة ثقافية راسخة، وهي منبت للمبدعين، مشددًا على أهمية اكتشاف ورعاية وصقل قدرات الموهوبين والنابغين في مختلف المجالات الثقافية وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى الوزارة لتحقيقها. وأكد أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنوير المجتمع، مما يستدعي ضرورة دعم الأنشطة الفنية والثقافية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية، وتوفير بدائل حديثة تتيح الخدمات الثقافية للمواطنين في مختلف مناطق البلاد. وشدد الوزير على أن الحفاظ على الهوية المصرية وصونها للأجيال القادمة يأتي في صدارة أولويات الوزارة، لافتًا إلى أن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في المستقبل، وعنصر رئيسي في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية. كما ثمّن وزير الثقافة جهود مجلس النواب في مناقشة القضايا الجادة والبناءة، وخاصة ما يتعلق بالموازنة العامة للوزارة، مؤكدًا أن الثقافة تُعد أداة جوهرية لصناعة الوعي، ومواجهة التطرف، ودعم مسار التنمية الشاملة في مصر. وقد شارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة الثقافة، من بينهم: عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة؛ الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية؛ المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي؛ الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون؛ الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية؛ خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح؛ المخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية؛ السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة؛ الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف
