أحدث الأخبار مع #المواطنون
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- روسيا اليوم
استمرار حصر أضرار اشتباكات طرابلس (صور)
وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن فرق إدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية، بالتعاون مع مركز طب الطوارئ والدعم، تقوم بتنفيذ عمليات تقييم دقيقة للأضرار في المناطق المتأثرة بالاشتباكات. وأوضح أن الفرق المتخصصة تضم خبراء في مجالات متعددة، تشمل الحرائق، التقديرات المالية، التصوير الجنائي، والأسلحة والذخائر، حيث باشرت عملها بناء على البلاغات التي تقدم بها المواطنون إلى مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس. وكشف البيان عن تفاصيل البلاغات، حيث استقبل مركز شرطة المدينة 20 بلاغا، وسجل مركز شرطة الهضبة 7 بلاغات، بينما تلقت شرطة سوق الجمعة 9 بلاغات. أما مركزي غوط الشعال والسراج فقد سجلا 3 بلاغات. وأكدت وزارة الداخلية أن عمليات الحصر والتقييم مستمرة، تمهيدًا لإعداد تقارير فنية دقيقة حول حجم الخسائر وتحديد الجهات المتضررة. المصدر: RT رحب الاتحاد الإفريقي بوقف إطلاق النار بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، وأكد على أهمية نزع السلاح من طرابلس، ودعم الجهود الرامية لاستعادة النظام العام. تظاهر عدد من المواطنين الليبيين في جنزور غرب طرابلس وأغلقوا الطرق وأضرموا النيران احتجاجا على وصفهم بأنهم "مدفوعو الأجر".
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
مجلس الوزراء يقلب الطاولة على احتكار العقارات
لم يعد لدى هواة رفع أسعار العقارات خيار الاستمرار في استراتيجياتهم التقليدية بإغلاقها أو الامتناع عن تأجيرها أو بيعها بهدف زيادة قيمتها السوقية وتحقيق مكاسب ضخمة، بينما يعاني المواطنون الباحثون عن مساكن ومحلات تجارية من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، رغم أنهم يرون الوحدات أمامهم، لكنهم غير قادرين على الحصول عليها بسبب المضاربات العقارية التي أشعلت الأسعار وجعلت السوق أكثر تعقيدًا. هذه الممارسات التي كانت تُستخدم لتعزيز الأرباح بطريقة غير مباشرة أدت إلى نقص المعروض العقاري، وخلقت تحديًا كبيرًا أمام الباحثين عن أماكن للسكن أو الاستثمار. إدراكًا لهذا الواقع، تحرك مجلس الوزراء السعودي بذكاء لاتخاذ قرار جوهري يعيد ضبط معادلة العرض والطلب ويحد من سيطرة كبار المضاربين العقاريين على السوق، وذلك من خلال تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لضمان استغلال الأصول العقارية بشكل أفضل، وكبح الاحتكار الذي يؤثر على الأسعار ويحد من فرص تملك المواطنين للعقارات بأسعار مناسبة. مثل هذه الأرض وغيرها من العقارات الشاغرة أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للسوق العقارية، حيث تؤدي إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وارتفاع الأسعار، وتعطل التنمية الحضرية في المدن الكبرى. مع مرور الوقت، باتت الحاجة ملحة إلى قوانين تحفز ملاك الأراضي والعقارات الشاغرة على استغلالها أو إعادة ضخها في السوق، مما دفع الحكومة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لخلق توازن جديد في السوق العقارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أصدر مجلس الوزراء السعودي موافقته على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الأراضي والعقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني، وتعزيز كفاءة السوق العقارية من خلال فرض رسوم سنوية وفق آليات واضحة. هذه التعديلات تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تحفيز الاستثمار العقاري، وضمان توفير معروض كافٍ من الأراضي المطورة، وتقليل الاحتكار الذي يؤثر على الأسعار والطلب العقاري. ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم فرض رسم سنوي لا يزيد على 10% من قيمة الأرض البيضاء، وفق ضوابط تحددها اللوائح التنظيمية، وسيشمل التطبيق الأراضي المملوكة لأفراد أو شركات، باستثناء عقارات الدولة. كما تم تحديد الحد الأدنى للمساحة الخاضعة للرسوم عند 5,000 متر مربع، لضمان استهداف الأراضي الكبيرة غير المطورة، مما يشجع ملاكها على تطويرها أو الاستفادة منها. أما بالنسبة للعقارات الشاغرة، فقد نص النظام المعدل على فرض رسوم سنوية بنسبة 5% من قيمة العقار وفق آلية 'أجرة المثل'، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية. هذه الخطوة تهدف إلى معالجة مشكلة العقارات غير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر، والتي تؤثر سلبًا على المعروض العقاري، وتحد من توفر المساكن بأسعار مناسبة. ويتكون النظام الجديد من 15 مادة تتناول تعريفات الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ومعايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، إضافة إلى ضوابط التهرب من تطبيق النظام وضمان عدالة التنفيذ. وقد حدد النظام العقارات الشاغرة بأنها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني التي لم يتم استغلالها لفترة طويلة دون سبب مقبول، بينما تشير الأراضي البيضاء إلى أي أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود المدن. إلى جانب فرض الرسوم، حدد النظام عقوبات واضحة على المخالفين، حيث يُعاقب من يخالف الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، مع التزامه بسداد الرسوم، كما يمنح النظام الملاك حق التظلم من قرارات الإخضاع والتقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية المحددة في اللوائح. أما اللوائح التنظيمية التي يجري العمل على إعدادها حالياً، فستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق. كما يحدد النظام مسؤولية المالك في سداد الرسوم أو الغرامات، مع إمكانية التظلم وفق الإجراءات المحددة. ورغم أن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية وتحفيز الاستثمار في تطوير الأراضي والعقارات الشاغرة، إلا أن هناك تحديات جوهرية قد تواجه التطبيق الفعلي للنظام. تحقيق التوازن بين فرض الرسوم وعدم التأثير السلبي على السوق العقارية يعد من أبرز التحديات، حيث قد يؤدي فرض رسوم مرتفعة إلى عزوف بعض المستثمرين عن تطوير مشاريع جديدة أو التأثير على الأسعار في بعض المناطق. كما أن ضمان الامتثال الكامل للنظام ومنع التهرب من دفع الرسوم يشكل تحديًا كبيرًا، ويتطلب وجود آليات رقابية صارمة لمتابعة تطبيقه وضمان العدالة في التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون آليات التقدير والتقييم لقيمة العقارات واضحة وشفافة حتى لا يكون هناك مجال للاختلافات أو الاعتراضات المتكررة من قبل الملاك. أما على مستوى التوصيات، فمن الضروري أن تتبنى الجهات المعنية حملات توعية توضح أهداف النظام وآلية تطبيقه لضمان تفهم الملاك والمستثمرين للقرارات الجديدة، مع تقديم حوافز إضافية للمطورين الذين يسهمون في زيادة المعروض العقاري ويعملون على تطوير أراضيهم وفق احتياجات السوق. لاشك أن تسريع إصدار اللوائح التنظيمية خلال الفترة الزمنية المحددة سيكون ضروريًا لضمان تنفيذ النظام دون تأخير يؤثر على السوق العقارية، إضافة إلى ضرورة استحداث منصات إلكترونية تتيح متابعة تنفيذ الرسوم، وتقديم الاعتراضات والتظلمات بشكل سلس وشفاف. بالمحصلة، يبقى نجاح النظام مرهونًا بمدى فعالية تطبيقه وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة المعروض السكني والتجاري، مع ضمان عدالة فرض الرسوم وعدم تأثيرها سلبًا على القطاع العقاري، مما يجعل هذه الخطوة مفصلية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وفق رؤية 2030.
العربية
منذ 4 أيام
- صحة
- العربية
ينصح الخبراء بضرورة الاحتماء تحت طاولة متينة أو عتبة والابتعاد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران والرفوف والتأكد من حماية الرأس والوجه بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء
تتعرض الكرة الأرضية لزلازل وهزات أرضية طيلة الوقت، تضرب أي مكان حول العالم، منها ما يشعر به المواطنون ومنها ما لا يشعرون به على الإطلاق، ويمر مرور الكرام. وقد شهدت مصر في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، زلزالًا متوسط القوة شعر به سكان عدد من المحافظات والقاهرة الكبرى، ولم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية. ورغم أن مركز الزلزال كان في البحر المتوسط، إلا أن الهزة الأرضية أثارت حالة من الهلع والقلق لدى المواطنين، وأصبح الزلزال حديث مواقع التواصل في مصر. وقد وقع زلزال الأربعاء جنوب جزيرة كريت في اليونان، وكانت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، على بعد نحو 631 كلم شمال مدينة رشيد في البحر المتوسط. إلا أنه عند وقوع الزلازل، لابد من معاودة التذكير بعدة إجراءات للحماية من أضرار الهزة الأرضية أولا، ولتفادي حالات الهلع التي تصيب أفراد الأسرة خاصة الصغار، وذلك بحسب توصيات الخبراء. كيف نتصرف أثناء الزلزال؟ *لا تبادر إلى الخروج أو النزول لأن البقاء في الداخل أسلم. *احتَمِ تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات. *ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران والرفوف. *يجب التأكد من حماية الرأس والوجه بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء. *قطع جميع مصادر الطاقة إذا أمكن. *في حال كان الشخص خارج المنزل، الابتعاد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعها، وعن الأشجار أو خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية. *وفي الأماكن العامة، عدم الاندفاع نحو باب الخروج تجنبا للازدحام والبحث عن مخارج الطوارئ والابتعاد عن أي شيء قابل للسقوط. *وفي السيارة، تجنب القيادة المتهورة، وركن السيارة إلى يمين الطريق بعيدا عن المباني والجدران والإمدادات الكهربائية العامة، وتسهيل مرور سيارات الإنقاذ، وعدم عبور الجسور أو الاحتماء تحتها وداخل الأنفاق. *وإذا كنت في المصعد وقت وقوع الزلزال، فاضغط على الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد والمغادرة بالسرعة القصوى باتجاه الأماكن الآمنة.
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
32596 إجمالي الدرجات المخصصة لـ«التوظيف» منها 15853 درجة جديدة و16743 شاغرة بالتقاعد
كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن إجمالي الدرجات المخصصة لترشيح الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي تبلغ 32596 درجة، منها 15853 ألف درجة جديدة و16743 درجة شاغرة من المنتهية خدماتهم بالتقاعد. وخاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان الجهات الحكومية في نوفمبر الماضي بأن الترشيحات ستتم على شواغر التقاعد المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية بالإضافة إلى الدرجات المتوافرة من خطة التوظيف الشاملة والتي كانت معتمدة قبل الـ 15853 درجة. وبلغ إجمالي المرشحين منذ ذلك التاريخ حتى آخر دفعة ترشيح في مارس 18546 مواطنا ومواطنة، حيث رشح الديوان في 27 مارس 72 مواطنا، وفي 26 مارس 289 مواطنا، وفي 18 فبراير 4353 مواطنا، وفي 12 ديسمبر 3568 مواطنا، وفي 28 نوفمبر 893 مواطنا، وفي 13 و20 نوفمبر تم ترشيح 9371 مواطنا.
الأنباء
منذ 6 أيام
- سياسة
- الأنباء
استطلاع «آراء»: الأغلبية سعداء بقانون المرور الجديد
تفاؤل وثقة كبيران بفاعلية القانون في الحد من الحوادث المرورية سكان «الجهراء» أكثر من وصف القانون بالجيد جداً ثم «مبارك الكبير» 51 % رأوا الغرامات والعقوبات مناسبة و2% وصفوها بغير الكافية 88 % يلتزمون بحزام الأمان.. والمواطنون والأكبر سناً أكثر التزاماً تماشياً مع الجهود العالمية للحد من وفيات حوادث المرور، دخل قانون المرور الجديد حيز التطبيق في البلاد 20 أبريل الماضي بعد إجراء تعديلات عليه زادت من قيمة غراماته وشدة عقوباته. ولمعرفة مدى تقبل شرائح المجتمع المختلفة للقانون الجديد، استطلعت شركة آراء للبحوث والاستشارات عينة مؤلفة من 500 مواطن ووافد تزيد أعمارهم على 18 سنة بين 24 و29 أبريل 2025 ليشاركونا آراءهم عن قانون المرور الجديد وحظوظه في النجاح بتعزيز السلامة العامة على الطرق. يأتي ذلك بينما لاتزال حوادث المرور سببا رئيسيا للوفاة حول العالم. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يلقى حوالي 1.19 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث المرور سنويا، كما تعد الإصابات الناجمة عنها السبب الرئيسي للوفاة بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما.وتحتل الكويت المرتبة الـ 80 عالميا في وفيات حوادث المرور، إذ يبلغ معدل الوفيات فيها 18.99 لكل 100.000 شخص وفق أحدث البيانات المتاحة، مع الإشارة إلى أن متوسط معدل الوفيات العالمي الناجم عن حوادث المرور يبلغ حوالي 16.7 شخصا لكل 100.000 شخص، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. ومقارنة ببعض دول الخليج، يعد معدل وفيات حوادث المرور في الكويت أقل من نظيره في المملكة العربية السعودية (36.13) واليمن (34.92)، لكنه أعلى من الإمارات العربية المتحدة (11.25) وقطر (8.79)، وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: إشادة بالقانون 89% من العينة حملت نظرة إيجابية لقانون المرور الجديد، إذ وصفته نسبة 63% بالجيد جدا، ونسبة 26% بالجيد، مقابل نسبة 5% وصفته بالسيئ و3% بالسيئ جدا. في تفاصيل النتائج، كانت نسبة من وصف القانون بالجيد جدا أعلى بين الكويتيين (65% منهم) مقارنة بالمقيمين العرب (61% منهم). كما برزت الفروقات حسب سكان المحافظات إذ أتت النسبة الأعلى في وصف القانون بالجيد جدا في محافظة الجهراء (73%)، بعدها مبارك الكبير (69%)، الأحمدي (68%)، ثم العاصمة والفروانية (59% لكل منهما) وأخيرا حولي (58%). أما الملاحظ هو أن نسبة من وصف القانون بالسيئ جدا أعلى بين الإناث (4% منهن) مقارنة بالذكور (2% منهم). تفاؤل كبير مما لا شك فيه أن قوانين السلامة المرورية تعد في حال تطبيقها بصرامة الوسيلة الأجدى والأكثر فعالية للحد من حوادث السير والموت المجاني جراء السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء أو الاستهتار بالقيادة. وعليه، أعربت غالبية العينة (71%) عن ثقتها بأن قانون السير الجديد سينجح كثيرا في تقليل الحوادث المرورية، فيما رأت نسبة 23% أنه سينجح بعض الشيء، مقابل نسبة ضئيلة (3%) غير متفائلة بنجاح القانون في الحد من الحوادث على الطرق. في التفاصيل، أتت النتائج متقاربة بين الفئات الاجتماعية المختلفة ولا فروقات تذكر فيما بينها. ونشرت وزارة الداخلية في مرسومها المتعلق بقانون السير الجديد قيمة الغرامات ومستوى العقوبات حيال أنواع المخالفات والتجاوزات المرورية كافة، فكيف تلقى سكان الكويت الزيادة في الغرامات والعقوبات؟ أكثر من نصف العينة بقليل (51%) اعتبر أن الغرامات والعقوبات مناسبة، فيما اعتبرت نسبة 2% أنها غير كافية ولابد من المزيد لردع المستهترين ومهددي السلامة العامة على الطرق. في المقابل، أكثر من ثلث العينة (41%) وجد أن الغرامات والعقوبات مبالغ بها. بالنسبة للذين وجدوا أن الغرامات والعقوبات مبالغ بها، أتت النتائج متقاربة بين الكويتيين والمقيمين العرب (40% من الكويتيين ـ 42% من المقيمين العرب). غير أن الفرق كان بارزا بين الإناث والذكور (45% من الإناث ـ 38% من الذكور). حزام الأمان بعد عدة عقود من وجود أحزمة الأمان في السيارات ومن ثم فرضه على راكبيها، بات وضع الحزام أمرا بديهيا بالنسبة للغالبية، إذ أعربت نسبة 88% من العينة أنها تلتزم دائما بوضع حزام الأمان، و6% في أغلب الأحيان، مقابل نسبة لا تتجاوز الـ 1% تلتزم قليلا بوضعه. في التفاصيل، يبدو أن الكويتيين أكثر التزاما من المقيمين العرب بوضع حزام الأمان دائما (92% من الكويتيين ـ 85% من المقيمين العرب)، كذلك برزت شريحة من تزيد أعمارهم على 55 سنة في الالتزام الدائم بذلك (92% منهم) عن الشرائح العمرية الأخرى: 18 ـ 34 سنة (88% منهم) و35 ـ 55 سنة (87% منهم)، وكذلك تفوقت الإناث قليلا على الذكور بوضع حزام الأمان دائما (90% من الإناث، 88% من الذكور). بالنسبة للمحافظات، كانت النسبة الأعلى في الالتزام بوضع حزام الأمان دائما في كل من مبارك الكبير وحولي (92% لكل منهما)، ثم العاصمة (89%)، تليها الجهراء (86%) وبعدها الأحمدي (84%). ختاما، لا ضرر في إعادة التذكير بأهمية وضع حزام الأمان، فهو من أكثر الوسائل فعالية للحد من الإصابات والوفيات في حوادث السيارات، إذ تشير التقديرات إلى أن أحزمة الأمان تقلل من خطر الوفاة بنسبة 45% وخطر الإصابة الخطيرة بنسبة 50%. يذكر أن «آراء للبحوث والاستشارات» شركة متخصصة في أبحاث السوق والاستشارات التسويقية. وتقدم الشركة خبراتها وخدماتها في القطاعات التالية: السيارات، والمصارف، والمؤسسات المالية، والخدمات الاستثمارية، والضيافة، وتجارة التجزئة، والعقارات، والنفط، والإعلام.
