أحدث الأخبار مع #الموانئ
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
عودة العبور بقناة السويس ترفع خدمة تموين السفن 6%
ارتفعت مؤشرات أداء خدمة تموين السفن بالوقود التى تقدمها شركتى 'بنينسولا' و'منيرفا' العالميتين، للسفن العابرة من مجرى قناة السويس والمترددة على الموانئ المصرية بنسبة %6 خلال الربع الأول من العام الحالى 2025، كما ارتفعت حجم كميات الوقود المقدمة للسفن والمطلوبه لتوريدها بنسبة %7 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
السوق الملاحية تتحفظ على تعديلات منظومة النافذة البحرية الواحدة
أثارت التعديلات الجديدة التى أقرها قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل والمشرف على الموانئ المصرية، خلال مايو الحالى على منظومة النافذة البحرية الواحدة «msw» حفيظة العديد من الشركات العاملة فى نشاط الوكالة الملاحية.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
ماذا فعلت «الموانئ» لخفض الانبعاثات الكربونية
بدأت الموانئ المصرية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الطموحة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادى وحماية البيئة، بالاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة، كما قامت بتوفير الوقود منخفض الكربون للسفن العابرة لقناة السويس، والمترددة على الموانئ المحلية.
جريدة المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- جريدة المال
قطاع النقل البحري يحدد شركتين لتموين السفن بالموانئ المصرية
أكد قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، وجود شركتين تقومان بتموين السفن بالوقود، وذلك بالتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية العالمية. وأشار قطاع النقل البحري، في خطاب لغرف الملاحة البحرية، إلى أن هذا يأتي إيماءً إلى قرار المنظمة البحرية الدولية في دورتها 79 الصادر في إطار الملحق السادس للاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن السفينة مارجون 73/ 87 بتعيين البحر المتوسط كاملًا منطقة تحكم في الانبعاثات الكبريتية MED . والذي دخل حيز النفاذ في مايو الجاري، ويقضي بحظر استخدام السفن المارة بالبحر المتوسط وقود ذو محتوي كبريتي أعلى من 0.1%. ونص خطاب قطاع النقل البحري على أن الشركتين تقومان بتموين السفن بالوقود ذو المحتوى الكبريتي 0.1% المتوافق مع قرار المنظمة البحرية العالمية، وتشمل شركة مبيزقا، وشركة Peninsula . وبدأت الدول المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تطبيق اتفاقية التخفيف من انبعاثات الكبريت، وتصرف النفط وأنظمة التخلص من القمامة بداية من مايو الحالي. ووضعت المنظمة البحرية العالمية عدد من المتطلبات الجديدة لمناطق مراقبة انبعاثات البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن، مع التركيز بشكل خاص على انبعاثات الكبريت وتصريف النفط وأنظمة التخلص من القمامة. ويتم تطبيق الاتفاقية التي تعد جزءًا من اتفاقية ماربول، والتي بموجبها يتم التخفيف، ويتم من خلالها إلزام جميع السفن الخاضعة للملحق السادس لاتفاقية ماربول البحرية الدولية والعاملة داخل البحر الأبيض المتوسط SOx ECA، اعتبارًا من 1 مايو 2025 إما استخدام زيوت الوقود التي لا تتجاوز نسبة الكبريت 0.10% م/م وفقًا للائحة 14 من المرفق السادس لاتفاقية ماربول، أو استخدام تقنيات بديلة لتقليل الانبعاثات لتحقيق الامتثال المكافئ. وبالنسبة لجميع السفن التي يبلغ وزنها الإجمالي 400 طن فما فوق، يحظر تصريف النفط أو الخلطات الزيتية في البحر داخل المناطق الخاصة بالبحر الأحمر وخليج عدن ما لم يتم استيفاء جميع الشروط التالية، وتشمل تلك الشروط أن يتم معالجة الخليط الزيتي من خلال معدات تصفية الزيت وفقا للائحة 14-7 من المرفق الأول لاتفاقية ماربول، كما لا يتجاوز محتوى الزيت في النفايات السائلة بدون تخفيف 15 جزء في المليون . ومن الشروط أيضًا ألا ينشأ الخليط الزيتي من غرفة مضخات البضائع على ناقلات النفط، وفي حالة ناقلات النفط ، لا يتم خلط الخليط الزيتي مع بقايا زيت الشحن. وبالنسبة لناقلات النفط، يمنع منعا باتا أي تصريف للنفط أو المخاليط الزيتية من منطقة الشحن أثناء وجودها داخل البحر الأحمر وخليج عدن المناطق الخاصة، فيما لا ينطبق هذا الشرط على تصريف الصابورة النظيفة أو المنفصلة. كذلك بالنسبة لجميع السفن، لا يسمح بتصريف القمامة داخل المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر إلا عندما تكون السفينة في طريقها ووفقًا لأحكام المادة 6 من المرفق الخامس لاتفاقية منع التلوث البحري.
الأنباء
منذ 6 أيام
- سياسة
- الأنباء
رئيس «متابعة الأداء الحكومي»: ادعاءات مؤثمة وكذب وافتراءات نالت من سمعتي.. وسأتخذ الإجراءات القانونية
ما تردد عن قيامي بالتغاضي عن مخالفات إحدى الشركات خلال عضويتي في «الموانئ» يدحضه تكليفي الإدارة العامة للمؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها الادعاء بوجود عقد بيني وبين إحدى الشركات يحمل في طياته رشوة وتحويلات بنكية غير صحيح وادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات للإيهام بصحة هذه الواقعة أصدر رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل بيانا أكد فيه عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية نحو ادعاءات وصفها بالمؤثمة قانونا نالت من سمعته وشهرت به، ونص البيان على ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ الحجرات: 6) صدق الله العظيم. في الآونة الأخيرة، تناثرت العديد من الأقوال والتصريحات التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء من المدعو عبدالله الصالح على شخصي، بل وقد تمادى المذكور في سعيه للتشهير بي والإساءة الى سمعتي باصطناع وتزوير محررات منسوبة لي وممهورة بتوقيعي بالمخالفة للحقيقة، وإذ نعتزم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الادعاءات المذكورة المؤثمة قانونا، فإنه يتعين توضيح ما يلي: ٭ أولا: بشأن ما تردد عن قيامي بالتغاضي عن مخالفات احدى الشركات خلال فترة عضويتي لمجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية والادعاء بامتلاك اسهم في هذه الشركة، فإنه بتاريخ 14/12/2015 عرض على مجلس ادارة مؤسسة الموانئ خلال فترة عضويتي في المجلس مذكرة الادارة العامة للمؤسسة حول قيام الشركة الوارد ذكرها في اقوال وتصريحات المدعو عبدالله الصالح باغتصاب الارض العائدة للمؤسسة، وبناء على ذلك وحفاظا على المال العام ومصالح المؤسسة أصدرنا قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم 12/2015 بما يلي: 1 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها. 2 ـ تفويض معالي وزير المواصلات بإحالة المدير المالي السابق للمؤسسة الى النيابة العامة وكل من كانت له يد في تسهيل اغتصاب الأرض المذكورة. وبتاريخ 3/3/2016 عرض على مجلس ادارة المؤسسة خلال فترة عضويتي في المجلس تقرير بشأن إنهاء اكتتاب المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري (التابع للشركة الوارد ذكرها)، وبناء على ذلك أصدرنا قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم 2/2016 بما يلي: 1 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة باتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية والتحفظية داخل البلاد وخارجها بما يضمن استرجاع أموال المؤسسة المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري وذلك بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع. 2 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة بمخاطبة الجهة المسؤولة بإخلال (الشركة الوارد ذكرها) بتعاقدها والتزاماتها تجاه المؤسسة عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 910/2006 في هذا الخصوص مع بيان أسباب ومبررات اتخاذ مثل هذا الاجراء. 3 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة بمتابعة البلاغ المقدم من معالي وزير المواصلات رئيس مجلس الادارة الى معالي الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 4/11/2013 بخصوص صندوق الموانئ الاستثماري. وهو الأمر الذي يقطع بعدم صحة ادعاءات المذكور من قيامي بالتغاضي عن مخالفات الشركة وبحسبان أن التعامل مع كافة الشركات أو الأفراد تكون دون تفرقة وبمسطرة واحدة على الكافة، فضلا عن عدم امتلاكي أو ابنائي لأي أسهم في الشركة الوارد ذكرها. ٭ ثانيا: بشأن ادعاء المذكور بوجود عقد مبرم بيني وبين احدى الشركات (الفاسدة على حد زعمه) يحمل في طياته رشوة وتحويلات بنكية واستغلال للمنصب في الحصول على هذه العطايا. فإن ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة ولا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات للإيهام بصحة هذه الواقعة، وهو ما سيتم اثباته أمام القضاء العادل. ٭ ثالثا: بشأن ما تردد عن غياب دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في الموضوعات التي تحمل فسادا ماليا أو إداريا في بعض أجهزة الدولة. فإن المشروع أناط بالجهاز اختصاصات محددة وردت في مرسوم انشائه يتولاها على النحو الصحيح بوصفه جهازا للمتابعة، وليس من بين هذه الاختصاصات مهام البحث والتحري عن هذا النوع من الموضوعات بحسبان أن هذا الاختصاص تنظمه تشريعات أخرى تتولاها الجهات المعنية بهذا الأمر.
