أحدث الأخبار مع #الميليشيات
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
من أشعل حرب طرابلس؟
هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية. البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء. وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات. فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له. واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس. مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً. صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة. طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة. طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد. طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام. حكومة طرابلس سقطت برلمانياً وشعبياً بعد أن فقدت مصداقيتها، واستخدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين الذين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات وجحيمها.
الميادين
منذ 11 ساعات
- سياسة
- الميادين
الدبيبة: القضاء على الميليشيات في ليبيا مشروع مستمر ووقف النار قائم
أكد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، أنّ "القضاء على الميليشيات مشروع مستمر في الوقت الذي ظلّ فيه وقف إطلاق النار قائماً". وقال الدبيبة، في خطاب متلفز بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، إنه "لن نرحم أحداً يواصل الفساد والابتزاز. هدفنا هو بناء ليبيا خالية من الميليشيات والفساد". اليوم 17:38 اليوم 17:35 وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بعدما أمر الدبيبة، يوم الثلاثاء الماضي، بتفكيك الجماعات المسلحة، في أعقاب مقتل زعيم الميليشيا الرئيسي، عبد الغني الككلي، الاثنين الماضي. وأشار المكتب الإعلامي للدبيبة إلى أن "رئيس الوزراء أكد أن هذه العملية تأتي ضمن الرؤية الثابتة للدولة للقضاء على التشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الشرطة والجيش". وكان ثلاثة وزراء على الأقل قدّموا استقالاتهم، يوم الجمعة، تعاطفاً مع مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإقالة دبيبة. في حين لم يعلّق الدبيبة على استقالاتهم، قائلاً إن "الاحتجاجات مزعجة، لكنني تحمّلتها. أعلم أنّ بعضها حقيقي، لكنّ الكثير منها مدفوع الأجر"، وفق تعبيره.
الرياض
منذ يوم واحد
- سياسة
- الرياض
استقالة وزراء وتظاهرات تطالب برحيل الدبيبةليبيا: القضاء على الميليشيات مشروع مستمر
قال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة إن مشروع "ليبيا خالية من الميليشيات والفساد مستمر"، وذلك مع صمود وقف إطلاق النار في أعقاب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية. أضاف الدبيبة في خطاب تلفزيوني "من يستمر في الفساد أو الابتزاز لن نتركه. هدفنا هو ليبيا خالية من الميليشيات والفساد". الدبيبة هو رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في غرب البلاد ويتخذ من طرابلس مقراً له. وبعد أن أمر الدبيبة يوم الثلاثاء بتفكيك الجماعات المسلحة، شهدت طرابلس أعنف اشتباكات منذ سنوات بين اثنتين من الجماعات المسلحة مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء. وجاء ذلك في أعقاب مقتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة يدعى عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة يوم الاثنين، والهزيمة المفاجئة التي لحقت بجهاز دعم الاستقرار الذي يتولى قيادته على يد عدة فصائل. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم العثور على تسع جثث متحللة في ثلاجة مشرحة في مستشفى الخضراء في أبو سليم. وأضافت أن جهاز الأمن الوطني لم يبلغ السلطات عنها. ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مقطعاً مصوراً للدبيبة وهو يوجه التحية لقوات الأمن التي تحمي مبنى رئاسة الوزراء. وقال المكتب في بيان إن الدبيبة استقبل في وقت لاحق وفوداً من الوجهاء لمناقشة أوضاع طرابلس وما أطلق عليها "العملية الأمنية الناجحة في أبو سليم". وقال المكتب في بيان "أكد رئيس الحكومة أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية الدولة الثابتة لإنهاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الشرطة والجيش". واستقال ثلاثة وزراء على الأقل يوم الجمعة تعاطفا مع مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الدبيبة. إلى ذلك خرج المئات إلى الشوارع السبت لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برحيل عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة الليبية. وتجمع المتظاهرون في ميدان الشهداء وسط المدينة التي شهدت هذا الأسبوع ثلاثة أيام من أعمال العنف. وتجمع آلاف المتظاهرين الجمعة في ميدان الشهداء في طرابلس، قبل أن يتوجهوا إلى مقر الحكومة القريب. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. لكن الوضع السياسي بقي غير مستقر، في ظل تقارير صحافية محلية عن استقالة ستة وزراء ونواب وزراء في الحكومة، أكد اثنان منهما ترك منصبيهما. ودعمت ستة مجالس بلدية في غرب طرابلس المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الحكومة. وأعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدء "مشاورات" مع البرلمان، ومقره في الشرق، "لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة"، حسبما أعلن مجلس النواب. لكن رئيس الوزراء استقبل السبت وجهاء من طرابلس، وأكد لهم أن حكومته "تحاول حل العنف سريعا" من خلال نشر قوات الأمن التابعة لها، بحسب بيان. وفي أول ظهور مصوّر له منذ أعمال العنف، دعا الدبيبة المتظاهرين إلى "دعم جهود الدولة" لتجنب "أي عودة إلى الفوضى وحكم الجماعات المسلحة".
الغد
منذ يوم واحد
- سياسة
- الغد
الامتحان الحقيقي للشرع يبدأ بعد رفع العقوبات
بدأت أولى اختبارات أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية في سورية، فعلياً بعد عودته من الرياض ولقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. هذا اللقاء الذي أوقف العقوبات على سورية يعني من الناحية السياسية منح الإدارة السورية المؤقتة ورقة بالغة الأهمية لإثبات أهليتها في إدارة المرحلة المقبلة. اضافة اعلان صحيح أن استخدام ترامب لمصطلح "وقف العقوبات" لا يعني بالضرورة رفعاً نهائياً لها، إلا أنه يشير إلى أن الشرع بات أمام مهمة واضحة ومحددة، مرحلة " تقديم أوراق الاعتماد" عبر تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض تُثبت للولايات المتحدة والمجتمع الدولي أنه قادر على ضبط الداخل السوري وإدارته سياسياً وأمنياً واقتصادياً. في الداخل، يُعد ملف التوافق السياسي بين المكونات السورية من أكثر القضايا إلحاحاً، خاصة في ظل الخريطة الطائفية والعرقية المعقدة، ووجود سلاح منفلت وميليشيات ما تزال تتصرف كقوى أمر واقع. المقاربة المطلوبة من الشرع ترتكز على منح المكونات السورية، خصوصاً الكرد، مساحة من الاستقلالية الإدارية لإدارة شؤونهم في إطار الدولة السورية، في مقابل التزامهم بدور أمني أساسي يتمثل بمحاربة تنظيم داعش، وتحمّل مسؤولية ملف السجون التي تضم عناصر التنظيم. العلاقة مع إسرائيل تبدو مفتاحاً أساسياً في تعامل الإدارة السورية مع الولايات المتحدة، وهي علاقة وجودية أيضاً، باعتبار أن أي تصعيد أو استهداف مباشر من الجانب الإسرائيلي يمكن أن يُنهي فعلياً وجود الإدارة الحالية ويدفع بسورية إلى سيناريو الفوضى والتقسيم. لذلك، القبول بالواقع الحالي الذي فرضته إسرائيل، من اعتراف بالجولان كمنطقة إسرائيلية، وقبول منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، قد يصبح خياراً لا يمكن تجاهله، خاصة في ظل غياب الثقة الإسرائيلية تجاه الوضع السوري وتخوفها من عودة الأراضي السورية لاستخدامها كمنصات تسليح وتهديد. كما أن الطرح الأميركي لانضمام سورية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية ما يزال مطروحاً، وقد يترافق مع خطوات تمهيدية لإثبات حسن النية، مثل تسليم رفات جنود إسرائيليين أو جثة إيلي كوهين، وهو ما تعتبره واشنطن وتل أبيب مؤشرات ضرورية لأي تقدم. في موازاة ذلك، تبقى التحديات الأمنية داخل سورية الأكثر تعقيداً والأشد خطورة. ما يزال السلاح المنتشر بأيدي الجماعات المسلحة، وتحديداً تلك التي انضوت سابقاً تحت راية هيئة تحرير الشام، يشكل تهديداً فعلياً لأي استقرار محتمل. هذه الجماعات، التي لا تتماهى أيديولوجياً مع التحول الحاصل من الجولاني إلى الشرع، قد ترى في هذا التغيير تهديداً مباشراً لمصالحها ووجودها. أما العناصر الأجنبية التي ما تزال جزءاً من بنية السيطرة العسكرية، فقد أثبتت في أكثر من مناسبة أنها خارجة عن السيطرة، ولا يمكن دمجها بسهولة في أي مشروع دولة. ويضاف إلى كل ذلك التهديد المتجدد لتنظيم داعش، الذي استطاع توسيع رقعة انتشاره في البادية، ويُنفذ عمليات نوعية تشير إلى عودة خطيرة لقدراته. التعامل مع هذا التهديد بفعالية، وضمن تنسيق مباشر مع التحالف الدولي، قد يمنح الشرع ورقة اعتماد دولية قوية تؤهله ليكون شريكاً ميدانياً في الحرب على الإرهاب. خطر داعش لا يقتصر على المواجهة العسكرية فحسب، بل يتعداها إلى التحدي الداخلي المتمثل في إمكانية انشقاق عناصر من الجهاز الأمني الحالي والانضمام للتنظيم، خصوصاً أولئك الذين يرون في مشروع الدولة الناشئة تهديداً لهويتهم أو امتيازاتهم السابقة. الفجوة بين الجماعة والدولة، بين الجولاني والشرع، قد تتحول إلى صراع مفتوح في حال لم يتم استيعاب هذه العناصر أو تحييدها. اليوم، وبعد أن وضعت الإدارة الأميركية تعليق العقوبات على الطاولة، تبدو واشنطن في انتظار خطوات ملموسة من دمشق. الملفات المفتوحة تتوزع على ثلاث جبهات رئيسية: توافق سياسي داخلي حقيقي ، ضبط أمني شامل في مواجهة التنظيمات المسلحة وصولاً إلى داعش، وترتيبات إقليمية تتضمن شكلاً جديداً من العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك قضايا حساسة كالاعتراف السياسي والتنسيق الأمني.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
الدبيبة يقطع وعدا لليبيين بشأن "نفوذ الميليشيات"
وأكد الدبيبة، في كلمة مصورة وجهها إلى الليبيين، أنه لم يعد باستطاعته الاستمرار في التعامل مع الميليشيات والسكوت على أفعالها، داعيا الليبيين إلى دعم مشروع حكومته والوقوف صفّا واحدا، لتخليص بلادهم من سطوة الميليشيات الخارجة عن القانون وعن الدولة. وتابع: "لأول مرة أقول إن لديكم أملا في التخلص من الميليشيات، وحلم دولة القانون والمؤسسات يكاد أن يكون واقعا قريبا". وتعليقا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي أدت إلى خسائر بشرية وأضرار مادية، أوضح الدبيبة أن الحكومة أطلقت عملية عسكرية "ناجحة" في منطقة أبو سليم ، بعد أن أصبحت بعض الميليشيات أخطر من الدولة، في إشارة إلى جهاز "دعم الاستقرار" الذي يقوده عبد الغني الككلي " غنيوة". وأضاف أن تلك الميليشيات سيطرت على 6 مصارف وتقوم بابتزاز الدولة والوزراء وسجن وتعذيب وإعدام كل من يخالفها الرأي. وتابع أنّ حكومته عرضت على الميليشيات الدخول في مؤسسات الدولة الليبية، فدخلت مجموعة، لكن آخرين رفضوا الاندماج في المؤسسات الشرعية، واستغلوا نفوذهم وفرضوا سطوتهم على المؤسسات الحكومية في ليبيا. ودافع الدبيبة عن القرارات التي أصدرها بعد عملية أبو سليم، والتي أعاد بمقتضاها ترتيب الأجهزة الأمنية، بعد تصفية "غنيوة" رئيس جهاز دعم الاستقرار وإزاحة كافة الشخصيات المرتبطة به من مناصبها، موضحا أنّ هذه الأجهزة كانت في يد مجرمين أثبتت التقارير الدولية ارتكابهم لجرائم وتجاوزات خطيرة. وبخصوص القتال الذي وقع في العاصمة طرابلس بين قوات اللواء "444 قتال" الداعم لحكومته وجهاز الردع ومكافحة الإرهاب، أوضح الدبيبة أن ما حدث كان نتيجة "خطأ مشترك واستعجال في تنفيذ قرارات فرض سلطة الدولة"، مشدّدا على أنّه لم يكن ينوي الحرب.
