أحدث الأخبار مع #الناتج_المحلي
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
السياحة تساهم بـ15 مليار دولار باقتصاد قطر في 2024
قال رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي إن قطاع السياحة في قطر أسهم بمبلغ 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل 8% من إجمالي الناتج، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023. وأضاف الخرجي أن عام 2024 شهد وصول 5 ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها 25%، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار)، كما حقق قطاع الضيافة إنجازا مهما أيضا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. إستراتيجية السياحة 2030 وأكد الخرجي خلال جلسة حوارية على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025 عن "السياحة تحت الأضواء" أن قطر تمضي نحو تحقيق هدف إستراتيجية السياحة 2030 والمتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز دوره المتنامي في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية سلط رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية والتجارب الثقافية والرحلات الفاخرة. وأشار إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب واستكشاف تجارب الطعام والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. وأوضح الخرجي أن الإستراتيجية السياحية لقطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على 6 مجالات طلب عالية الإمكانيات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعا إستراتيجيا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. واستعرض فرص التعاون الإقليمي المتنامية، والسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات، وأشار في هذا السياق إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبو ظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين ، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. مشاريع تطويرية وتطرق الخرجي إلى مشاريع تطويرية رئيسية، منها مشروع سميسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال (5.5 مليارات دولار)، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي، مما يعزز مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية، لافتا إلى العمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير إستراتيجية للسياحة الصحية. وذكر أن قطر تعد من أكثر البلدان إنفاقا على الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 12% من ميزانيتها السنوية، وتنظر إلى هذا الأمر على أنه فرصة وتعمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير إستراتيجية للسياحة الصحية. وقال الخرجي إنه تمت موافقة على بعض الخطط، وهذا سيساعد على الاستثمار في هذا القطاع لقدوم الناس إلى الدوحة للتمتع بالرعاية الصحية الممتازة وبأمان البلاد، كما أن الاستثمار الكبير في هذا القطاع يخدم أيضا قطاع السياحة. ولفت رئيس قطر للسياحة إلى أن البلاد تترقب استضافة حزمة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة، أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن الـ17 هذا العام، فضلا عن كأس العالم لكرة السلة في عام 2027، واستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030. وشدد الخرجي على التزام دولة قطر بمعايير الفخامة والاستدامة ودمجها في كل مشروع يتم إعداده، حيث يرتكز عدد من المشاريع على ذلك مثل منتجع رأس أبو عبود، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات (المركز الأول في المنطقة) الذي حصل على ترخيص في الاستدامة والفخامة في الوقت نفسه، إضافة إلى مشيرب قلب الدوحة الذي تم تصميمه أيضا بشكل فخم صديق للبيئة.
زاوية
منذ 4 أيام
- أعمال
- زاوية
مصرف الإمارات للتنمية يعتزم حشد استثمارات صناعية رأسمالية بـ60 مليار درهم في 2025
تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد المصرف يستعرض خلال مشاركته في منتدى "اصنع في الإمارات 2025" أدواته وحلوله التمويلية المبتكرة ويعلن عن مبادراته لمواكبة خطة العام الجاري أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، تجاوز هدفه الاستراتيجي في توفير فرص عمل في القطاع الصناعي بنسبة 30%، وتحقيقه 90% من مستهدفات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، وذلك قبل 18 شهراً من الموعد المحدد لتحقيق مستهدفاته حتى نهاية عام 2026. كما كشف المصرف، وضمن مشاركته في منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، الذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، عن خطته التمويلية غير المسبوقة للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، والمصممة لتكون بمثابة خارطة طريق للمساهمة الفاعلة في تسريع تطور وازدهار الصناعات الاستراتيجية في دولة الإمارات، وزيادة أثرها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. وتشتمل خطة المصرف، والتي تستند إلى المهام الرئيسة للمصرف وعلى مستهدفات "مشروع 300 مليار" الرائد، دعمه الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم، وليترسخ معها دور المصرف الحيوي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصادرات والتنويع الاقتصادي. وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تشكل رؤية القيادة الرشيدة بعيدة المدى، الركيزة الرئيسة لابتكار أفضل الحلول وصياغة التوجهات المستقبلية التي تسهم في مواصلة ازدهار وتنافسية القطاعات الاستراتيجية، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار والتصنيع واستقطاب العقول والخبرات. وتأتي الإنجازات التي حققتها المصرف بتجاوز مستهدفات التوظيف وتحقيقه 90% من مستهدفات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في هذا الزمن القياسي، تجسيداً عملياً لهذه الرؤية التي تحفز على توحيد الجهود الاستشرافية، وتجاوز العقبات لتكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات المستقبل ذات الأثر الاستراتيجي، ومحطة ملهمة للشركات لتأسيس الأعمال وتطويرها والانطلاق نحو الأسواق العالمية". وأكد سعادته مواصلة مصرف الإمارات للتنمية التوظيف الأمثل لجميع الأدوات والتقنيات الحديثة، وبناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز أدائه الذي يشكل أحد أهم الركائز الرئيسية في بناء اقتصاد تنافسي متنوع وقائم على المعرفة، وقال: "خطة العام 2025 التي يعلنها المصرف اليوم، خطوة ملهمة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويواصل منتدى "اصنع في الإمارات" مكانته منصة لصياغة التصورات المستقبلية ومواصلة مسيرة التطور للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وبما يتماشى مع الأهداف الرئيسة للمصرف، الذي يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتوفير أفضل الحلول التمويلية لقيادة التحول الصناعي، وإيجاد فرص العمل وتعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني". وأضاف سعادته: "تمكن المصرف، وضمن سعيه المستمر لمضاعفة الجهود، إلى تحقيق الإنجازات قبل وقت طويل من استحقاقها، حيث تم توفير 32 ألف فرصة عمل وتقديم تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. خطة المصرف للعام الحالي، تشكل مساهمة فاعلة في تعزيز وتوسيع إطار الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز النمو في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن استمرارية النمو والارتقاء في الأداء وتسريع الخطى لتحقيق التنمية الصناعية". ويستعرض مصرف الإمارات للتنمية وخلال مشاركته بمنتدى "اصنع في الإمارات 2025" الذي تنظم فعالياته تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، في جناحA40 في (الأتريوم)، الإنجازات التي حققها في تقديم أفضل الحلول لدعم القطاعات الاستراتيجية الرئيسة، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرات وشراكات استراتيجية جديدة ومنصات تمويل مشترك لمواكبة خطة العام 2025. كما يسلط الضوء على تطبيق "EDB 360"، المنصة المصرفية الرقمية المبتكرة التي توفر حلولاً مصرفية بشكل مجاني ودون الحاجة للحد الأدنى من الرصيد، وبما يسهم في توفير أفض الأدوات لتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور في الأعمال، عبر تقديم خدمات تضمن لها السرعة في التسجيل والوصول إلى الخدمات المصرفية التي يوفرها المصرف، بما فيها الحلول التمويلية والاستشارات والأدوات الاسترشادية التي تمكنهم من اتخاذ أفضل القرارات. نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية: مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015. -انتهى-
أرقام
منذ 4 أيام
- أعمال
- أرقام
السعودية: ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين إلى 2367 ريالًا (+16%) في 2024
أظهر التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة الصادر عن هيئة التأمين، ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين بالسعودية بنسبة 16% إلى 2367 ريالًا عام 2024 مقارنة بـ 2035 ريالًا خلال عام 2023. ويُعرّف معدل إنفاق الفرد على التأمين بأنه إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال العام، مقسومة على عدد السكان. وبلغ متوسط النمو السنوي المركب لمتوسط إنفاق الفرد على خدمات التأمين 21.2% خلال الخمس سنوات الماضية. وحسب التقرير، فإن التأمين الصحي مثّل 55% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، فيما مثّل التأمين العام نسبة 34%، وتأمين الحماية والادخار نسبة 10% المتبقية. وأوضح التقرير أن عمق التأمين الذي يتمثل في نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفع عام 2024 ليبلغ 1.87% مقابل 1.64% عام 2023. كما ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.59% عام 2024 مقابل 2.38% عام 2023، ومن المستهدف زيادتها إلى 4.3% بحلول العام 2030. وشهد العام 2024 صدور عدد من القواعد والضوابط والصيغ النموذجية لمواكبة التغيرات في القطاع والاقتصاد بشكل عام، من أبرزها: - إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي للعمالة المنزلية، والتي تحدد الحد الأدنى للتأمين الصحي الإلزامي لهذه الفئة. - الصيغة الموحدة لوثيقة تامين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي. - الصيغة الموحدة لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة. وفيما يلي جدول يبين معدل إنفاق الفرد على التأمين في السعودية منذ بداية عام 2010: معدل إنفاق الفرد على التأمين في السعودية منذ بداية عام 2010 (ريال) العام التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية والادخار الإجمالي 2010 244 315 35 594 2011 278 342 32 652 2012 308 386 30 724 2013 383 430 28 841 2014 450 511 29 990 2015 523 602 33 1158 2016 541 587 33 1161 2017 502 585 35 1121 2018 419 595 33 1048 2019 417 657 33 1107 2020 414 645 36 1095 2021 435 717 49 1200 2022 576 933 55 1564 2023 754 1200 80 2035 2024 814 1313 239 2367 ووفقًا لبيانات التقرير، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال عام 2024 نحو 76.1 مليار ريال بارتفاع قدره 16% مقارنة بعام 2023. وارتفعت قيمة التأمين الصحي خلال عام 2024 بنسبة 9% ليصل إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها إلى 42.2 مليار ريال مقارنة بنحو 38.6 مليار ريال في 2023. وارتفعت قيمة التأمين العام خلال الفترة بنسبة 8% لتصل إلى 26.2 مليار ريال. فيما شهد تأمين الحماية والادخار ارتفاعا ملحوظا وذلك بنسبة 200%، حيث ارتفعت حصته من إجمالي أقساط التأمين من 3.9% عام 2023، لتبلغ 10.1% عام 2024. كما يوضح الجدول التالي: وفيما يخص إجمالي أقساط التأمين العام خلال عام 2024، فقد شكلت منها أقساط التأمين على المركبات نحو 53% ما يعادل 13.9 مليار ريال، تلتها أقساط التأمين ضد الحوادث والمسؤوليات بنحو 13%، كما يوضح الجدول التالي:
الشرق الأوسط
منذ 7 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
اقتصاد اليابان ينكمش أكثر من المتوقع وسط تهديدات الحرب التجارية
شهد الاقتصاد الياباني أول انكماش فصلي له منذ عام، بوتيرة فاقت التوقعات، بحسب بيانات الربع الأول من عام 2025، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يسلط الضوء على هشاشة التعافي الاقتصادي في البلاد. وأظهرت البيانات الأولية للحكومة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، متجاوزاً متوسط توقعات السوق بانخفاض قدره 0.2 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى استقرار الاستهلاك الخاص وتراجع الصادرات، مما يشير إلى تلاشي الزخم الخارجي حتى قبل إعلان ترمب عن رسوم «متبادلة» واسعة النطاق في 2 أبريل (نيسان). ورغم أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة، وهو أكثر من المتوقع، ما ساعد في إضافة 0.7 نقطة مئوية إلى النمو، فإن الطلب المحلي لم يكن كافياً لتعويض ضعف الطلب الخارجي. وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الياباني، مستقراً دون تغيير، مخالفاً التوقعات بنمو طفيف. في المقابل، تسببت الصادرات الضعيفة وارتفاع الواردات بنسبة 2.9 في المائة، حتى قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ الكامل، في اقتطاع 0.8 نقطة من الناتج المحلي. كما ارتفع مؤشر الانكماش للناتج المحلي بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، في تسارع هو الثاني على التوالي، ما يشير إلى زيادة في التكاليف التي يتحملها المستهلكون. وأعرب وزير إنعاش الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، عن قلقه من التبعات السلبية المحتملة للرسوم الأميركية على النمو والاستهلاك ومعنويات الأسر. وأشار إلى أن الزيادات الكبيرة في الأجور التي منحتها الشركات قد تدعم التعافي، لكنها ليست كافية لتحصين الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وتواجه صناعة السيارات اليابانية، أحد أعمدة الصادرات، تهديداً كبيراً، خصوصاً مع اقتراب تطبيق رسوم بنسبة 24 في المائة على واردات السيارات من اليابان إلى الولايات المتحدة. وقد بدأت الشركات الكبرى مثل «تويوتا» و«مازدا» في استشعار الضغط، إذ توقعت الأولى تراجع أرباحها بنسبة 20 في المائة، فيما امتنعت الثانية عن إصدار توقعات للسنة المالية الحالية بسبب الغموض المرتبط بالسياسات التجارية الأميركية. ويرى محللو الاقتصاد أن هذه البيانات قد تزيد من الضغوط على الحكومة اليابانية للجوء إلى حوافز مالية إضافية أو خفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم نفي الوزير أكازاوا وجود خطط فورية لذلك. كما قد تؤجل هذه المستجدات قرارات بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مجدداً، خصوصاً في ظل خفض توقعاته للنمو خلال اجتماعه الأخير. ويعتمد مستقبل السياسة النقدية في اليابان بشكل كبير على مدى تأثير الرسوم الأميركية فعلياً خلال الربع الثاني، وعلى نتائج المفاوضات الثنائية بشأن إعفاءات محتملة. فإذا كانت الضربة خفيفة، فقد يعاود البنك رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، أما إذا تفاقمت الخسائر، فستتجه السياسة إلى مزيد من التيسير. وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال يفتقر إلى محركات نمو داخلية قوية، ما يجعله عرضة للصدمات الخارجية، خصوصاً الرسوم الجمركية الأميركية. وستكون الفترة المقبلة حاسمة لتحديد المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد، سواء على صعيد الدعم المالي أو السياسة النقدية، مع ترقب المستثمرين والمحللين لتطورات المفاوضات التجارية بين طوكيو وواشنطن. وفي غضون ذلك، صرح وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الجمعة، بأنه يسعى لاستكمال المحادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن قضايا تتعلق بالعملة. وفي إشارة إلى الاجتماع الثنائي بين كاتو وبيسنت بواشنطن الشهر الماضي، قال وزير المالية الياباني: «نؤكد ضرورة أن يتم تحديد أسعار العملة من خلال السوق»، مضيفاً أن «التقلبات الحادة يمكن أن تضر بالاقتصاد والاستقرار المالي». ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كاتو قوله: «أتطلع إلى فرصة من أجل إجراء محادثات مرة أخرى مع بيسنت الأسبوع المقبل للتباحث بشأن هذه النقاط، إذا ما سنحت الظروف». ويعتزم كاتو المشاركة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في كندا الأسبوع المقبل، حيث يسعى لإجراء مزيد من المحادثات مع بيسنت. وتأتي تصريحات وزير المالية الياباني، بعد تواتر تقارير أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تباحثا بشأن قضايا تتعلق بالعملة خلال المحادثات التجارية بينهما في وقت سابق هذا الشهر.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
المدينة المنورة تسجل 15 مليار دولار ناتجاً محلياً في الربع الثالث من 2024 بنمو 2.8 %
سجل الناتج المحلي لمنطقة المدينة المنورة في السعودية 57.6 مليار ريال (15 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما حلت المدينة ثانياً بين مناطق المملكة في معدل نمو الطلب المحلي بنسبة بلغت 11 في المائة، وفقاً لبيانات نقاط البيع، بعد العاصمة الرياض. هذا ما جاء في تقرير غرفة المدينة المنورة الاقتصادي الربع سنوي الأول لعام 2025، الذي رصد مؤشرات لافتة في الأداء الاقتصادي للمنطقة خلال العام الماضي، مسلطاً الضوء على النمو المستمر في مختلف القطاعات الحيوية، ودور المدينة المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030». وفيما يتعلق بالحراك العقاري، أوضح التقرير أن السوق العقارية في المدينة شهدت نشاطاً ملحوظاً بتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال خلال عام 2024. أما على صعيد سوق العمل، فقد انخفض معدل البطالة في المنطقة إلى 8.4 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2024، مقارنة بـ10.3 في المائة في الربع الثالث، فيما ارتفع عدد العاملين إلى أكثر من 458 ألف موظف. ويتركز النشاط الاقتصادي في قطاعات التشييد والبناء، والتجارة، والصناعات التحويلية. وأشار التقرير إلى أن المدينة المنورة تشهد حالياً تنفيذ 213 مشروعاً تنموياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 210 مليارات ريال، من بينها 188 مشروعاً للقطاع الخاص، و15 مشروعاً حكومياً، على أراضٍ استثمارية تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 119 ألف فرصة عمل مستقبلية. ويتصدر القطاع التجاري قائمة المشاريع بـ153 مشروعاً، يليه القطاع السكني التجاري بـ27 مشروعاً، في حين تتوزع بقية المشروعات على القطاعات الصحي، والتعليمي، والسياحي، والديني. وأكد رئيس غرفة المدينة المنورة، مازن رجب، أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار التزام الغرفة بتوفير معلومات اقتصادية دقيقة وشفافة تدعم المستثمرين، وتسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية، مع تعزيز بيئة الأعمال وتهيئة مناخ استثماري جاذب في المنطقة. ونوه رجب بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة المنورة، بما في ذلك موقعها الجغرافي، والبنية التحتية المتطورة، والفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذه العوامل تجعل منها مركزاً جاذباً للاستثمارين المحلي والدولي. وعلى الصعيد الوطني، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2024، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9 في المائة، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 867.1 مليار ريال في الربع الثالث. كما انخفض معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 7 في المائة بنهاية العام الماضي. وسجلت المملكة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 16 مليار ريال في الربع الثالث وحده، بزيادة 36.6 في المائة عن الربع السابق، بينما حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستوى قوي بلغ 60.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) 2025، وهو أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن. وأوضح التقرير تحسن المؤشرات العالمية، إذ بلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.2 في المائة، كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.58 تريليون دولار، فيما انخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.5 في المائة.
