أحدث الأخبار مع #الناقل_الوطني
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- منوعات
- رؤيا نيوز
المياه.. إنذار نهائي
إن انخفاض نسبة تخزين السدود وتراجع المحصول المطري خلال الموسم الماضي يستدعي منا جميعا حكومة ومستهلكين الاستعداد لمواجهة موسم مائي صعب جدا، كما يستوجب علينا التكيف مع هذا 'التراجع المائي' للسنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، فما هو الحل؟ وكيف لنا أن نواجه هذا النقص الشديد؟. وزارة 'المياه والري' أشارت في وقت سابق إلى أن نسبة تخزين السدود في العام الحالي بلغت 33%، أي ما يعادل 95 مليون متر مكعب، وهو أقل بنحو 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي، ما يعني أن الموسم الحالي سيكون استثنائيا من حيث المياه بسبب تراجع 'الموسم المطري' الذي شهدته البلاد، حيث كانت النسب أقل بكثير من المتوقع وأضعف من المعدلات المعتادة، ما يستدعي ضرورة ضبط الاستهلاك واتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر. الواقع المائي في المملكة يشير إلى أنه لا توجد رفاهية في استخدام المياه بعد الان، فالموارد المتاحة حاليا بالكاد تكفي لتلبية احتياجاتنا الأساسية، ومن هنا على الدولة أن تتعامل بحزم مع كل من يسرف في استخدام المياه ويتسبب في هدرها، كما يجب أن تعمل بسرعة على 'معالجة الشبكة' لتقليص الفاقد منها إلى نسب أكثر من 2% وهي النسبة التي حددتها وزارة المياه للسنوات المقبلة. حصة الفرد الأردني من المياه سنويا لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى الحصص على مستوى العالم، ومع ذلك تبقى أسعار المياه في الأردن من الأقل عالميا، وهو ما يؤدي إلى التعامل باستهتار مع هذه المادة الحيوية من قبل بعض الأفراد عديمي المسؤولية، ما يستدعي فرض عقوبات صارمة على سارقي المياه والمعتدين عليها بحيث تكون العقوبات مشابهة لتلك التي تفرض على الجرائم الكبرى. اليوم، يتجه الأردن نحو تنفيذ مشروع 'الناقل الوطني'، وهو من أهم المشاريع التي يجب أن نسرع في تنفيذها، ويهدف إلى تأمين مصادر مائية إضافية للمملكة، حيث من المتوقع أن يوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، وبالفعل قد بدأت الحكومة في طرح العطاءات وجمع التمويلات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع. خلاصة القول، لم يعد هناك مجال للترف في استخدام المياه واستهلاكها، فقد تغير المناخ وكذلك يجب أن تتغير أنماط استهلاك المياه ايضا، فلا يعقل أن نرى الخطر أمام أعيننا ونتعامل مع هذا الملف بتجاهل واستهتار، وكما يجب على الحكومة أن تبدأ فورا باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الخطر، وأقلها إعلان حالة 'طوارئ مائية' لتضع الجميع في موقع المسؤولية في مواجة هذا الخطر المحدق بنا. مواضيع ذات صلة
الغد
منذ 5 أيام
- أعمال
- الغد
"الوزراء" يوافق على قرض إيطالي ميسر لتمويل "الناقل الوطني"
اتفاقية لاستكمال تنفيذ "صرف صحي" في البلقاء تمديد إعفاء السلع الزراعية من الرسوم بنسبة 75 % اضافة اعلان منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم كفاءة القطاع العام تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل وافق مجلس الوزراء في جلسته امس، برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، على اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة بتمويل مشروع الناقل الوطني عبر قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليوني يورو. وتهدف الاتفاقية للمساهمة بتمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون م3 سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه بالمملكة، وزيادة إمدادات المياه للمحافظات. وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار تنفيذ "الناقل الوطني" الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه بالأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. كما وافق المجلس على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو. ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما، إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، وكذلك إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل، يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد. ويهدف المشروع لتحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي بالمنطقة، اذ تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل لـ54,000 م³ يوميا. كذلك وافق المجلس على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية معبر المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكين صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي، وتطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات وزارة الزراعة، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ. تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصا اتفاقية الإطار الموقعة في عمان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023. وتجسد هذه الاتفاقية، خطوة عملية في مسار تعزيز الامن الغذائي وتمكين القطاع الزراعي وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني. وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل فإنها تشمل: بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية، ويسهم بتحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام عبر تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية، لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة وإدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم وإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي. ووافق المجلس أيضا على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون، مع مرفق البيئة العالمي، بهدف تنفيذ أنشطة محددة تتماشى مع الإستراتيجية العالمية للحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي، وتحسين الإطار التنظيمي لحظر أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع التحول نحو "التغليف المستدام" بدعم تحول قطاع الأغذية والمشروبات لإنتاج عبوات مستدامة غير بلاستيكية، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإنشاء أعمال تتعلق بالتغليف المستدام، وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في العبوات البلاستيكية، بما يتماشى مع إرشادات التنسيق المعمول بها. وسيركز المشروع على عدة مدن تعد الأكثر تأثرا بيئيا وستكون مدته 60 شهرا، على أن يبدأ بنهاية حزيران المقبل يستمر لخمس سنوات حتى عام 2030. كذلك وافق المجلس على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج "مرفق تنفيذ الشراكة/ المرحلة الثانية"، إذ تهدف لدعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام بتنفيذ أولويات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد؛ وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل، وتعاون دفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. وعلى صعيد دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وافق المجلس على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75 % حتى تاريخ 2025/12/31، وذلك لتمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، ودعم الصادرات وزيادتها، ولتحقيق المزيد من المكاسب التسويقية. كما مدد المجلس القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لسنتين من تاريخ انتهائها؛ لتمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف جلب الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمطورين للإقبال على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المشروع، وتحفيزهم على بناء وإتمام مشاريعهم القائمة والمستقبلية، كونه باشر بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية النصف الأول من العام الحالي. وتشمل الإعفاءات السلع والخدمات الضرورية التي لا بديل محليا لها، والتي يجري شراؤها لإنشاء المشاريع، ووفقا لشروط وضمانات تضعها دائرة الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشريطة عدم وجود بديل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة. ووافق المجلس على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية. وعلى صعيد توفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة، وافق المجلس على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية عبر بنك الإعمار الألماني لتنفيذ برنامج التشغيل بالريادة، إذ يهدف البرنامج لإنشاء نافذة تمويل جديدة ضمن صندوق تطوير الصناعة؛ لتعزيز التشغيل في القطاع الخاص بالمملكة؛ لتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، وتحسين الوصول للتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تقودها النساء. ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025، وأحاله لديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي النظام نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، اذ وضع نص جديد يوجب إصدار أنظمة لتنظيم الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم واستخدامهم، بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ترخيص الشركات، وحالات إلغاء الرخص، وإشراف الوزارة عليها. وفي إطار التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا. كما وافق على 4 مذكرات تفاهم مع مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف، وذلك في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الصديقين بالمجالات. على صعيد آخر، وافق المجلس تعيين عمر ملحس رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي. كما قبل المجلس استقالة عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلال الحفناوي.-(بترا)
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
وزير المياه: تأمين التمويل للناقل الوطني سيسرع في إنجازه لتعويض النقص الحاد في المياه
أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن الجهود الملكية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لحشد الدعم للإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني، تمثلت بموافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في جلسته على اتفاقية مع الحكومة الإيطالية من خلال بنك التنمية الإيطالي للمساهمة في تمويل المشروع من خلال قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو كنتائج مثمرة لزيارة جلالته الى الاتحاد الأوروبي أخيرا. وبين أبو السعود، أن تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع الوطني الذي هو في أولى أولويات الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية، سيسرع في إنجازه للحد من النقص الحاد في المياه في المملكة وزيادة كميات المياه لتعزيز التزويد المائي لمختلف المناطق بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة وفق أفضل المواصفات العالمية، مشيرا الى أن توفير الدعم الدولي هو خطوة هامة في إخراج المشروع الوطني الأردني إلى حيز الوجود. وقال إن المشروع سيضمن تجويد وتزويد معظم المناطق باحتياجاتها من مياه الشرب وتوفير كميات إضافية تكفي احتياجات 4 ملايين نسمة مع تمكين قطاع المياه من تخفيف الضغط على المياه الجوفية التي تعاني من الاستنزاف الشديد نتيجة الضخ الجائر من الأحواض المائية وتعافيها خلال 10 – 15 عاما والاستفادة منها والمحافظة عليها للأجيال القادمة كمصدر مائي هام، وخفض فاقد المياه، ومواجهة آثار التغير المناخي.
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
اتفاقية لتمويل مشروع الناقل الوطني بـ50 مليون يورو قرض ميسر ومليوني يورو منحة
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة مليوني يورو. وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه في الأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
