أحدث الأخبار مع #النزاعات_المسلحة
LBCI
منذ 13 ساعات
- سياسة
- LBCI
المرتبة الاولى لفريقي جامعة الروح القدس - الكسليك والجامعة اللبنانية - الفرع الثاني في مسابقة "ترافعي"
نظم "كرسي الأبحاث للأونيسكو في التربية على ريادة الأعمال والتنمية المستدامة - UNESCO/USEK""، النسخة السنوية الثانية من مسابقة "ترافعي"، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس الكسليك ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، برعاية اللجنة الوطنية للأونيسكو برئاسة المحامي الدكتور شوقي ساسين. واوضح بيان لـ"الكرسي" أن مسابقة هذا العام، "تمحورت حول "حقوق المرأة والطفل في النزاعات المسلحة والسبل القانونية لحمايتهما، بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى التطوّرات القانونيّة التي عرفتها اجتهادات كلّ من محكمة العدل الدوليّة في لاهاي والمحكمة الجنائيّة الدوليّة في الآونة الأخيرة لهذه الجهة. وشاركت في هذه النسخة نخبة من الجامعات اللبنانية، وهي، جامعة الروح القدس – الكسليك، جامعة الحكمة، الجامعة اللبنانية بفرعيها الأول والثاني وجامعة بيروت العربية. وقد جرت المسابقة في جو من الحماسة الأكاديمية والتنافس الراقي". ولفت الى ان المنافسة "انتهت بفوز فريقي جامعة الروح القدس – الكسليك والفرع الثاني للجامعة اللبنانية - جل الديب بالمرتبة الأولى بالتساوي. كما جرى اختيار أفضل مترافع من كل فريق مشارك، وذلك في أجواء أكاديمية وثقافية مميزة، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات المشاركة، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك الأب الدكتور وسام الخوري، ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو المحامي الدكتور شوقي ساسين، وحامل كرسي الأونيسكو البروفسور غابي شاهين". وتألفت لجنة التحكيم من القاضية مارلين الجر (رئيسة)، المحامي الدكتور ألكسندر صقر (منتدبا من اللجنة الوطنية لليونسكو)، الأستاذة لينا سحمراني (ممثلة نقابة المحامين في طرابلس) والأستاذة مايا الزغريني (ممثلة نقابة المحامين في بيروت). وفي ختام المسابقة، تم تقديم جائزتين نقديتين قيمتين للفريقين الفائزين مقدمتين من جامعة الروح القدس – الكسليك، بالإضافة إلى توزيع شهادات مشاركة لكل الفرق المتبارية، وشهادات تقدير لأفضل المترافعين.
الأنباء
منذ 4 أيام
- سياسة
- الأنباء
الكويت أمام مجلس الأمن: ضرورة الالتزام بالقرار المعني بالمفقودين نتيجة النزاعات المسلحة وغاياته
أكدت الكويت أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي (2474) لعام 2019 الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمعالجة ملف الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويسهم في تخفيف معاناة أسرهم وطمأنتهم. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس الخميس أمام جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن مناقشة تنفيذ القرار (2474) المعني بالأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة. وقال العنزي إن القرار يعتبر حلقة مهمة في سلسلة قرارات المجلس الذي وضع إطارا مؤسسيا لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، مشددا على ضرورة الالتزام بهذا القرار وغاياته. وأوضح أنه «تأتي متابعتنا لآلية الاستمرار بتنفيذ القرار في وقت حرج في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من صراعات غليظة لاإنسانية ولا تحترم القرارات الشرعية الدولية أو القانون الدولي وقواعده». وتابع أن «النزاعات القائمة اليوم وتلك التي سبقت عصرنا هذا ولدت على اثر تفشي قراراتها الأنانية أعدادا لا تحصى من السكان المدنيين المتأثرين ويأتي ضمن هذه الفئة المتأثرة فئة المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة». واعتبر العنزي أن الالتزام بالممارسات الإنسانية والقانونية ليس مجرد واجب «بل هو جسر يوصل الأطراف المعنية إلى أرضية تفاوضية مشتركة تعزز الثقة وأسس الحوار». وأضاف أن تقديم المعلومات والكشف عن مصير المفقودين كافة ولم شملهم ومعاملة الرفات بكرامة وفقا لمعايير الإنسانية «حجر أساس» لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة، مؤكدا أنه «عندما يلتزم الجميع بقواعد القانون الدولي الإنساني تتشكل من آثار النزاع أطر تحقيق السلام». وسلط العنزي الضوء على التجربة الكويتية في هذا الشأن لما واجهته من معاناة حقيقية في مطلع تسعينيات القرن الماضي والتي تحكي الكثير لأبعادها الإنسانية الملامسة لكل أسرة كويتية أو مقيمة. وقال في هذا الصدد «بعد مرور حوالي 35 عاما على حدوثها فلدولة الكويت في هذه المسألة جرح عميق لم يلتئم بعد مع مواصلة الجهود الميدانية للبحث عن رفات المفقودين الـ308 المتبقين»، الأمر الذي شرد بواقع تجربته المريرة ذوي الأسر من آباء وأبناء. وأعرب في هذا المجال عن إيمان دولة الكويت «بأن الإنسان هنا لا يترك وأن المفقود لا ينسى ونطمح لأن تظل جهود البحث تحت المظلة الأممية وخصوصا مجلس الأمن مستمرة». وجدد موقف الكويت الثابت تجاه هذا الملف الإنساني لضمان استمرارية تقدمه على أرض الواقع والمتمثل بأهمية أن يعين له مسؤول أممي رفيع المستوى ليعنى وبشكل حصري بمتابعة العملية الموسعة للتعرف على رفات جميع المفقودين ومواصلة كذلك آلية التقارير الدورية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وحث العنزي جميع ممثلي الأمين العام وبعثات حفظ السلام على الالتزام بمضامين هذا القرار وضرورة تضمين تقاريرهم وإحاطاتهم للمجلس في مختلف مراحل النزاعات لما في ذلك من أهمية بالغة في تسريع مفاوضات السلام والتسوية السلمية وعمليات العدالة الانتقالية.
