أحدث الأخبار مع #النفوذ
العربية
منذ 12 ساعات
- سياسة
- العربية
أول اختبار لحزب الله.. ماذا كشفت الانتخابات البلدية في لبنان؟
شكلت الانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت يوم الرابع من مايو "اختبارا" للعديد من الأحزاب اللبنانية على رأسها حزب الله. لاسيما بعد الحرب الدامية التي خاضها الحزب مع إسرائيل، وأسفرت عن مقتل كبار قادته، على رأسهم أمينه العام السابق حسن نصرالله، وخلفه هاشم صفي الدين، فضلا عن كبار القياديين في "قوة الرضوان". فقد أدت تلك الحرب، فضلا عن التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، بانتخاب الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى تراجع نفوذ حزب الله بشكل غير مسبوق. تراجع سياسي فبعد أن كان الحزب يتمتع بكلمة الفصل في العديد من الملفات بدا جلياً تراجعه في المشهد السياسي، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم مع إسرائيل برعاية أميركية، وقضى بسيطرة الجيش على كافة مناطق الجنوب وتفكيك مواقع الحزب وكافة الفصائل المسلحة. وبالعودة إلى الانتخابات، فعلى الرغم من طابعها الخدماتي والإنمائي الذي يختلف عن الانتخابات النيابية، فإنها حملت مؤشرات واضحة على تراجع سطوة الحزب. "أم المعارك" ففي مدينة زحلة بمحافظةالبقاع (شرق البلاد)، حيث احتدمت المعركة الانتخابية، أمس، أظهرت النتائج الأولية فوز حزب القوات اللبنانية وتصدر المشهد، ضد بقية المتنافسين ومن ضمنهم حزب الله. فيما داهمت قوة للمعلومات مكتباً للحزب بعدما سرت أنباء عن دفع رشاوى. وفي جب جنين بالبقاع الغربي، فازت لائحة "الإرادة الشعبية" المدعومة من الوزير السابق محمد رحال، الذي دعمه في السابق سعد الحريري. لكن في منطقة بعلبك ـ الهرمل، التي تعتبر من معاقل الحزب تمكن تحالف "حزب الله وحركة أمل"، من الفوز ضمن البلدات التي ترشحا فيها. وفي راشيا فاز الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه تيمور نجل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. أما في محافظة بيروت ففازت أيضا "القوات" المعروفة بمعارضتها لحزب الله، مع فؤاد مخزومي والثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله). علماً أن العاصمة سجلت نسبة اقتراع منخفضة حوالي 20%، وفق وزارة الداخلية اللبنانية. وفي بعبدا عاليه (محافظة جبل لبنان) توزعت البلديات على القوات وحزب الكتائب، والتيار الوطني الحر، الذي كان حليفا لحزب الله، قبل أن تعمق الحرب - التي خاضها الحزب مع إسرائيل مؤازرة لحماس - الشقاق بينهما. فيما كان حزب الله سابقا يلعب دورا مهما في تلك المناطق، لجهة ترجيح فوز لائحة ضد أخرى، لاسيما في الانتخابات النيابية. أما في مدينة جبيل بقضاء كسروان، فتمكنت لائحة "جبيل أحلى"، المدعومة من النائب زياد حواط المعارض لحزب الله من تحقيق فوز واسع، حاصدة 1700 صوت مقابل 700 صوت فقط للائحة المنافسة. بينما تتجه الأنظار حالياً إلى يوم 24 مايو المقبل، حيث يشهد الجنوب اللبناني ومحافظة النبطية الانتخابات البلدية أيضاً، وسط الدمار الكبير الذي خلفته الغارات الإسرائيلية العام الماضي، فيما لا يزال العديد من سكان تلك المناطق خارج بيوتهم المهدمة، جراء الحرب. يذكر أن لبنان يتوزع إداريا على 8 محافظات تضم 25 قضاء، وهي: جبل لبنان، وبيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل، فضلا عن الشمال، وعكار، والجنوب والنبطية.
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
لماذا تهدد التوترات بين الهند وباكستان استقرار الاقتصاد العالمي؟
شهدت الأسابيع الأخيرة تجدد الصراع التاريخي بين الجارتين الهند وباكستان. وتحمل التوترات بين الطرفين مخاطر عديدة تؤثر في الاقتصاد العالمي، وتلقي بمزيد من الضغوط على نموه واستقراره، وذلك في ظل اضطرابات تجارية وجيوسياسية بين القوة الفاعلة في الاقتصاد العالمي. أهمية الدولتين تنبع من الإمكانات الاقتصادية المتنوعة المتوافرة لديهم سواء البشرية أو الزراعية أو الصناعية التي تجعلهم قادرين على التأثير في هيكل العرض والطلب العالمي. البداية من الهند أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، التي وصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي في 2024 إلى 3.9 تريليون دولار، ما جعلها خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان. وفي 2023 تبوأت الهند المرتبة السادسة لأكبر قوة صناعية في العالم، مستحوذة على 2.8% من الإنتاج الصناعي العالمي، ومتفوقة على دول مثل فرنسا وإيطاليا والمكسيك. على مستوى الثروة الزراعية ووفقًا لوزارة الزراعة الأميركية فقد جاءت الهند في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث إنتاج الحبوب في 2023/2022 بعد الصين والولايات المتحدة، بحجم إنتاج وصل إلى 297 مليون طن متري. وقد جاءت الهند في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج القمح خلال الفترة نفسها بحجم إنتاج وصل إلى 104 ملايين طن متري، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث إنتاج الأرز وذلك بنحو 136 مليون طن. بالوصول إلى باكستان فأنها تشكل أهمية للاقتصاد العالمي سواء من حيث القوة السكانية الهائلة التي تتجاوز 240 مليون نسمة أو الإمكانات الزراعية الكبيرة في إنتاج سلع مهمة في هيكل الأمن الغذائي للعالم مثل القمح والأرز. القدرات التي تملكها الدولتان على المستوى السكاني والاقتصادي تجعلهما قادرتين على التأثير في هيكل الطلب العالمي. حيث يعتمد اقتصاد باكستان والهند على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها من السلع المختلفة سواء الاستهلاكية أو الوسيطة، وفي حال تجدد الصراع فإن جزءا من الميزانية ستوجه للأغراض العسكرية، وبالتالي سينخفض الطلب على السلع المختلفة وعلى رأسها الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي. التضخم لن يكون بمعزل عن التوترات بين الهند وباكستان. ففي ظل قدرات البلدين خصوصا الهند في توفير الإمدادات العالمية سواء الزراعية أو الصناعية، فإن أي خلل أو وقف التصدير لسلع مهمة سينعكس سلبا على مستويات الأسعار، التي ستقفز نتيجة انخفاض المعروض أو القفزة في تكاليف الشحن في ظل ارتفاع المخاطر. استئناف الاضطرابات بين البلدين ستشكل ضربة لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية. ففي ظل توترات تجارية عالمية وتوجه الشركات لاتخاذ الهند مقرا للتصنيع والإنتاج كبديل لأسواق أخرى مثل الصين فإن الصراع سيؤثر بشكل سلبي في عمليات الإنتاج بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية واللوجستية وتضرر البنية التحتية اللازمة لعمليات التصنيع والتجارة مثل الكهرباء والموانئ والمطارات. قطاع التكنولوجيا لن يكون بمنأى عن الصراع بين الهند وباكستان، حيث تعد الهند واحدة من أهم الفاعلين في قطاع التكنولوجيا سواء عبر الاستثمارات الأجنبية في البلاد في قطاعات مثل أشباه الموصلات والسلع الإلكترونية، أو قوتها العاملة المتطورة في القطاع التي توفر خدمات ذات أهمية كبيرة مثل البرمجيات لكبرى الشركات العالمية. وستكون تلك الخدمات عرضة للمخاطر بسبب تأثر البنية التحتية. تأثير الصراع سيمتد إلى المملكة، حيث تُعَدُّ الدولتان من الشركاء التجاريين الأساسين للسعودية، على سبيل المثال وصلت صادرات السعودية إلى الهند في 2024 إلى 102 مليار ريال لتأتي في المرتبة الرابعة كأكبر الأسواق الخارجية لسلع السعودية، بينما جاءت باكستان في المرتبة 18 بحجم واردات من المملكة وصل إلى 15 مليار ريال. ويهدد الصراع بين البلدين بانخفاض الطلب على السلع من السعودية وخصوصا في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات. كما يعتمد السوق السعودية على الدولتين وبخاصة الهند في تلبية احتياجاتها من مختلف السلع، حيث وصلت وراداتها من الهند في 2024 إلى 47 مليار ريال لتحتل المرتبة الرابعة كأكبر المصدرين إلى السعودية. ختامًا فإن الصراع بين الهند وباكستان يحمل في طياته آثارا اقتصادية سلبية للاقتصاد العالمي، بسبب أهمية الدولتين في هيكل العرض والطلب العالمي. وما يزيد من كارثية الصراع هو أنه يأتي في وقت يعاني العالم فيه اضطرابات وتوترات تجارية غير معهودة تهدد بدخول الاقتصادات في أزمات قد تنتهي بالدخول في مرحلة الركود التضخمي.
عكاظ
منذ 4 أيام
- سياسة
- عكاظ
الرياض - واشنطن ضبط إيقاع العالم
تابعوا عكاظ على في الرياض، العاصمة التي باتت تصوغ توجهات المنطقة وتفرض إيقاعها على المعادلات الدولية، اكتسبت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بُعداً يتجاوز المألوف في لغة السياسة والدبلوماسية. لم تكن الزيارة عابرة، ولا اللقاء بروتوكولياً، بل لحظة مؤسسِّة لعصر جديد تُكتب فيه التحالفات بشروط مغايرة، وتُنسج فيه المصالح بخيوط النفوذ المتبادل والندية. فالمشهد الذي تابعته العواصم العالمية بحذر، رُسم بعناية بين زعيمين لا ينتميان إلى مدرسة التردد أو التجميل السياسي؛ الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود تحولاً غير مسبوق في بنية الدولة السعودية، اقتصاداً ومجتمعاً ونفوذاً، ودونالد ترمب، العائد إلى المسرح الدولي من بوابة الخليج، محملاً برسائل تؤكد أن العالم لم يعد يُدار من واشنطن وحدها. إنهاء عُزلة دمشق واستعادة التوازن النتائج لم تنتظر طويلاً لتتكشف؛ فقد أُبرمت صفقات استثمارية وعسكرية هائلة، أعادت إلى الأذهان زيارته الأولى عام 2017، لكنها هذه المرة بدت أكثر عمقاً وتحولاً، وترافقت مع تفاهمات تشمل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وسلاسل الإمداد، والطاقة النظيفة، مما يعكس التقاء مصالح غير مسبوق في حجمه وسياقه بين الرياض وواشنطن. الحدث الأكثر لفتاً للنظر تمثَّل في إعلان ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وهي خطوة لم تكن لتحدث لولا الحضور الحاسم للسعودية في خلفية المشهد. فالمقاربة التي قدمتها الرياض للملف السوري، ربطت بين إنهاء العزلة الإقليمية لدمشق واستعادة التوازن المشرقي، وقدمت طرحاً متماسكاً أقنع الإدارة الأمريكية بأن الانفراج الإقليمي يبدأ من سورية. لم يكن التدخل السعودي تقنياً أو دبلوماسياً فحسب، بل جاء في لحظة ذكية، مدعومة بتحولات عربية أوسع تعبّر عنها الرياض، وبتفاهمات دولية ترى في القيادة السعودية اليوم ضامناً قوياً للاستقرار في الإقليم. القرار الأمريكي لم يكن مجرد استجابة لحسابات داخلية، بل تفاعل مع إعادة توزيع الأدوار التي تقودها المملكة، عبر رؤية تستثمر الأزمات وتحوّلها إلى فرص. إعادة تعريف العلاقة مع الخليج القراءة الغربية للزيارة لم تمر بخفة، بل رصدت تحولاً نوعيّاً في توازنات القوى ومراكز القرار. الإعلام الغربي لم يكتفِ بالتغطية الشكلية، بل وصف المشهد بأنه «إعادة تعريف للعلاقة مع الخليج»، وشراكة تتجاوز التحالف التقليدي نحو علاقات قائمة على الندية والمصالح المتقاطعة. وبرزت ملامح وعي غربي جديد مفاده أن السعودية لم تعد شريكاً يتلقى، بل شريكاً يُملي ويصوغ. ووفق ما تناولته منصات غربية متعددة، فإن ترمب لم يصل بمفرده، بل اصطحب رموزاً من النخبة الاقتصادية والعسكرية، ما يعكس حجم الرهان الأمريكي على السعودية بوصفها مركز ثقل إقليمياً. كما أثيرت تساؤلات صريحة: هل باتت المصالح الأمريكية يُعاد تعريفها انطلاقاً من الرياض؟ وهل أصبح الأمير محمد بن سلمان ليس شريكاً فقط، بل أصبح طرفاً يصوغ أطر التعاون نفسها؟ ضرورة إستراتيجية لرسم موازين التأثير في أوروبا، وُصفت الزيارة بأنها «تحالف بين الواقعية السياسية والواقعية الاقتصادية»، مع تأكيد أن السعودية باتت البوابة الوحيدة لأي نفوذ غربي في الشرق الأوسط. حتى المنصات النقدية أو الساخرة، لم تُخفِ قلقها من معادلة جديدة فرضتها الرياض: السعودية لم تعد شريكاً في موقع المتلقي، بل طرفٌ يحدد الاتجاه. محمد بن سلمان، كما وصفته معظم التحليلات الغربية، لم يَعُد يُنظر إليه قائداً إقليميّاً فحسب، بل صانع قرار بحجم دولة. قيادته تُقارن اليوم بأدوار كانت حكراً على القوى الكبرى، ويتعامل معه الغرب باعتباره عنصراً حاسماً في إنتاج الاستقرار أو الفوضى. من هنا، لم يعد التحالف مع السعودية ترفاً أو خياراً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية يعاد عبرها رسم موازين التأثير داخل الغرب نفسه. إقليمياً، رأت عواصم عربية في هذه الزيارة إعلاناً عن بداية مرحلة جديدة من الشراكات المتحررة من قيود الأيديولوجيا. من القاهرة إلى أبوظبي، ومن بغداد إلى عمان، لم يكن تقييم الزيارة تقليدياً، بل تم التعامل معها كإشارة على إعادة هيكلة العلاقات، بما يُنهي مرحلة الاعتماد على الوكلاء ويفتح الباب أمام تواصل مباشر بين القوى المركزية. وبرز الملف السوري مثالاً حيّاً على هذه المقاربة: قرار رفع العقوبات لم يُقرأ تنازلاً أمريكياً، بل محصلة لتوازنات جديدة صاغتها الرياض وأعادت بها إدماج دولة كانت خارج المعادلة. إعادة صياغة ملامح النظام العالمي إنها لحظة فرضت لغتها ومفرداتها: اللحظة السعودية، التحالف الندّي، شرق أوسط بلا وصاية، وعصر ترمب- محمد بن سلمان. لحظة تؤكد أن مركز الثقل لم يعد محصوراً في الغرب، بل أصبح يتوزع بين الرياض وواشنطن في شراكة قد تُعيد رسم ملامح النظام العالمي. زيارة دونالد ترمب إلى السعودية لم تكن محطة عابرة في جدول سياسي مزدحم، بل إعلان صريح لإعادة تموضع مركز القرار الدولي. محمد بن سلمان لم يستقبل ضيفاً رفيعاً فحسب، بل شريكاً في صياغة المرحلة القادمة من النظامين الإقليمي والدولي. الصفقات العملاقة والملفات الكبرى التي حُسمت خلال الزيارة ليست سوى انعكاس لحقيقة واحدة: أن السعودية، بقيادة محمد بن سلمان لم تعد تتفاعل مع التحولات الدولية فحسب، بل تصنعها. أخبار ذات صلة حديث بين ولي العهد والرئيس ترمب.
عكاظ
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
ترمب في الرياض مرة أخرى !
تأتي زيارة الرئيس الأمريكي ترمب في ظل نهج السياسة السعودية المرتكز على المصالح المشتركة في علاقاتها بالدول، لذلك يترقب السعوديون نتائج القمة السعودية الأمريكية في الرياض وانعكاسها على مصالح المملكة ! هناك رغبة سعودية في الاستثمار في الأسواق الأمريكية تتماشى مع أهداف الاستثمار السعودية، وتؤكد للطرف الأمريكي أهمية العلاقة مع المملكة، كما أن هناك حاجات لتعزيز القدرات السعودية في مجال الدفاع تتوافق مع مصالح الطرف الأمريكي في تعزيز قدرات الحلفاء في المنطقة لتحقيق الاستقرار الذي يخدم مصالحها الاستراتيجية، ومن هنا تدرك القوى الكبرى أهمية موقع المملكة الجغرافي في حفظ استقرار المنطقة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، بقدر أهمية دورها في حفظ توازن أسواق الطاقة وتأمين خطوط التجارة الدولية، وقد لعبت المملكة هذا الدور بشكل مسؤول أكسبها ثقة المجتمع الدولي ! لم تعد المملكة تجامل أحداً على حساب مصالحها، ومن أراد علاقة صحيحة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فسيجد في المملكة صديقاً موثوقاً وشريكاً مؤتمناً، لم تكن يوماً تخضع للمساومات والابتزاز، وهناك مواقف عديدة ومحطات كثيرة منذ تأسيسها برهنت على ذلك، كان لموقفها الحازم من الغزو العراقي للكويت دور حاسم في تشكيل التحالف الدولي الذي أنهى الأزمة خلال ٧ أشهر فقط، بينما كان بعد نظرها في التعامل الحكيم مع ما سمي بالربيع العربي والتصدي بحزم لسياسة الفوضى الخلاقة عاملاً أساسياً في وقف زحف الفوضى والتصدي للنفوذ المعادي لبعض المشاريع الإقليمية المدمرة ! يأتي ترمب هذه المرة وهو يعرف السعودية والسعوديين، وهذا سيختصر الكثير من الوقت والمسافات للوصول للتفاهمات التي تحقق مصالح البلدين والمنطقة والعالم في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية ! أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بين حائك السجاد والتاجر.. منهج إيران والأميركيين في التفاوض
في معترك السياسات الدوليّة، حيث يتداخل الممكن مع المستحيل وتتشابك حدود المصالح مع قيود المبادئ، لا يكون التفاوض دائمًا أداة لحسم النزاعات بقدر ما يغدو أحيانًا مسرحًا لإدارة الموازين المتبدلة واستباق التحولات البنيوية في علاقات القوى. ومن هذا المنظور العميق الذي رسخته مدرسة هارفارد للتفاوض عبر روادها البارزين روجر فيشر، وويليام يوري، وبروس باتون تتجلى (إستراتيجية الجلوس على الطاولة) لا كوسيلة فحسب، بل كغاية بذاتها. إذ يغدو الحضور التفاوضي المستدام شكلًا من أشكال ترسيخ الذات السياسية، وإعادة إنتاج الفاعلية الإستراتيجية، في عالم يحكمه منطق الرمزية بقدر ما يحكمه منطق النتائج المادية المباشرة. ولا جرم في القول، إن الدول حين تلجأ إلى هذه المقاربة، كما فعلت إيران ببراعة لافتة قبيل وبعد التوقيع على الاتفاق النووي السابق مع مجموعة 5+1، فإنها لا تراهن على حسم سريع بقدر ما تراهن على عملية استنزاف بطيئة للمناخ الدولي وللخصوم على حد سواء، مستندة إلى فرضية (أن الزمن في ذاته حليف إستراتيجي قادر على إعادة تشكيل مواقف الخصوم، وتقويض جبهات الضغط الداخلي والخارجي معًا). وهكذا بدت إيران حين أدارت ما يقرب من واحد وعشرين شهرًا من التفاوض، لا كطرف يسعى إلى إنهاء تفاوضي تقليدي، بل كفاعل يستثمر في فعل التفاوض نفسه ويعيد عبر كل جلسة، وكل لقاء، وكل بيان، صياغة سرديته كطرف شرعي لا يقبل الإقصاء، ويستمد من وجوده المتواصل على الطاولة اعترافًا دوليًا يصعب نزع شرعيته لاحقًا حتى مع تغير موازين القوة الصلبة. ولعلنا لن نكون مغالين إذا قلنا إن التصريح الذي أطلقه وزير الخارجية الإيراني عقب انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق، والذي أكد فيه أن الولايات المتحدة غادرت الطاولة، بينما إيران بقيت جالسة عليها، لا يمثل مجرد موقف دعائي عابر، بل يكشف عن فهم بنيوي عميق لقيمة الوجود التفاوضي في حد ذاته كمعطى إستراتيجي يتجاوز مضمون الاتفاق ومحتواه المباشر. فالقيمة الحقيقية تكمن في أن (الجلوس على الطاولة،) وفق التحليل العميق لماكس بايزرمان وهيرب كوهين، يؤسس لواقع تفاوضي يجعل استبعاد الطرف الجالس أمرًا أكثر كلفة من مجرد استيعابه، ويضطر الخصوم إلى التعامل معه كضرورة لا كخيار. وتكتسب هذه الرؤية الإيرانية مزيدًا من التماسك في ضوء التطورات الراهنة، إذ مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، محملًا بذات الاشتراطات الاثني عشر التي كانت قد أفشلت سابقًا أية محاولة لبلورة تسوية مستدامة، أظهرت طهران مرة أخرى قدرتها على تبنّي مقاربة مزدوجة تقوم على الانخراط الهادئ في قنوات خلفية للتفاوض عبر مسقط وروما، دون أن تسقط في فخّ التنازلات المبكرة أو الرهانات الآنية قصيرة النفس، مدركة أن مجرد إبقاء مسار التفاوض مفتوحًا، وإن كان غير رسمي، يكفي لإبطاء اندفاعة العقوبات الجديدة، ويمنحها هامشًا حيويًا للمناورة الإستراتيجية على مستويات إقليمية ودولية متعددة. وفي حين ركزت لقاءات عُمان على هندسة أطر زمنية محدودة لبناء الثقة عبر إجراءات رمزية قابلة للإنكار السياسي عند الضرورة، استغلت طهران لقاءات روما لاختبار حدود الانفتاح الغربي على مقايضات جزئية، تتيح لها الاستفادة من تخفيف مرحلي للعقوبات دون المساس بجوهر برنامجها النووي، مستندة في ذلك إلى ما يمكن اعتباره تطبيقًا حيًا لنظرية الغموض البنّاء، كما شرحها فيشر ويوري، والتي تقوم على استخدام الغموض الواعي كأداة لتوسيع هامش التفسير لاحقًا بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وهكذا تتبدى الإستراتيجية الإيرانية في تجلياتها الأحدث، لا بوصفها مجرد ردة فعل ظرفية، بل كامتداد طبيعي لنهج طويل الأمد قائم على استثمار التفاوض كعملية تأبيد للشرعية السياسية، وإعادة هندسة العلاقات الدولية بصورة تدرأ التهديدات وتوسع فرص المناورة، دون الوقوع في استنزاف داخلي أو مواجهة مباشرة مع القوى العظمى، متكئة على فهم عميق لمعادلات الضغط والإغراء، ومستثمرة بحنكة كل تناقض بنيوي بين مواقف القوى الغربية، انسجامًا مع القاعدة الذهبية التي أرساها فلاسفة التفاوض الواقعيون بأن الانتصار الحقيقي لا يكمن في فرض الإرادة المطلقة، بل في جعل الخصم يتصرف وفقًا لما تقتضيه مصلحة الطرف الآخر، دون أن يدرك بالضرورة حدود هذا التنازل. وإذ تتقابل اليوم مقاربتان متناقضتان على طاولة التفاوض، فإن المشهد يبدو أقرب إلى مواجهة رمزية بين حائك السجاد الإيراني، الذي لا يعد خيوط المفاوضات إلا وفق إيقاع الزمن الطويل وصبر النسّاج العارف أن جمال السجادة لا يكتمل إلا ببطء متأنٍ، وبين تاجر العقارات الأميركي الذي ير ى في الصفقة السريعة تجسيدًا لنجاحه ومرآة لدهائه، فيسعى إلى اختزال الزمن، وتحويل التفاوض إلى صفقة آنية قابلة للانهيار مع أول تعثر. ومن هنا، فإن الصراع الخفي لا يدور فقط حول بنود الاتفاق وشروطه، بل حول فلسفتين متضادتين في إدارة الزمن والفرصة والرهان على المستقبل، مما يجعل الحسم لصالح أحدهما مشروطًا لا بصلابة الخطاب، بل بعمق النفَس وقدرة كل طرف على تحويل الصبر إلى إستراتيجية فاعلة لإعادة إنتاج الواقع التفاوضي لصالحه. وإذا كان الزمن أداة بيد من يحسن صناعته، فإن إيران، بحنكة الحائك الصبور، لم تكتفِ بأن تجلس على الطاولة، بل حوّلت وجودها إلى طقس تفاوضي عميق أشبه بالدعاء الصامت الذي ينسج الكلمات بخيوط الاحتمال، ويلوّن الانتظار بألوان الحذر والتروّي. لقد استطاعت بهذا الدعاء الطويل أن تعقد الصفقة، ليس عبر كسر قواعده أو تحدي إرادته، بل عبر تطويع الزمن لصالحها حتى غدت مواقف الآخرين تتغير قبل أن تتغير مواقفها. وربما، كما أومأت بعض مظاهر المشهد الراهن، سينسحب ذات الخداع الناعم على الولايات المتحدة نفسها، التي لطالما اعتادت عقد الصفقات بمعايير السرعة والإنجاز، فإذا بها تجد نفسها، مرة أخرى، ضحية لعبة أبطأ من أن تراها، وأعمق من أن تقرأها بنصوص الاتفاقات وحدها. ففي التفاوض، كما في نسج السجاد لا ينتصر من يسرع، بل من يصبر، ومن يحسن إخفاء غايته تحت طبقات لا تنكشف إلا حين تفقد المعركة معناها ويغدو الزمن نفسه أداة استحواذ صامت على نسيج المصير.
