أحدث الأخبار مع #النقل_العام
Economy Plus
منذ 2 أيام
- أعمال
- Economy Plus
مصر توقع عقد تأهيل ترام "الرمل" بالأسكندرية مع "المقاولون العرب" و"حسن علام"
وقعت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام 'الرمل' بمحافظة الأسكندرية بالتعاون مع تحالف شركتي 'المقاولون العرب' و' حسن علام للإنشاءات '. يأتي المشروع ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ حزمة من مشروعات النقل الأخضر الجماعي بالأسكندرية، باعتبارها ثاني أكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية، وبهدف تقديم خدمات نقل جماعي مستدام وصديقة للبيئة. يمتد خط ترام 'الرمل' بعد إعادة تأهيله لمسافة 13.2 كيلومتر، تشمل 24 محطة منهم 5.7 كم سطحي، و7.3 كم علوي و276 مترا نفقيا. يبدأ الخط من محطة فيكتوريا ويمتد غربا مرورا بمناطق سان استيفانو، جانكليس، الوزارة، رشدي، مصطفى كامل، سيدي جابر، سبورتنج، الإبراهيمية، وصولا إلى محطة الرمل. كما يشمل المشروع نقاط تبادل خدمة الركاب مع الخط الإقليمي لمترو الأسكندرية في محطتي فيكتوريا وسيدي جابر. من المتوقع أن يساهم المشروع في تقليص زمن الرحلة من 60 إلى 35 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 11 إلى 21 كم/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 9 إلى 3 دقائق. كما سيرفع القدرة الاستيعابية من 4700 راكب/ساعة/ اتجاه إلى 13.8 ألف راكب/ساعة/ اتجاه، ما يدعم تحسين خدمات النقل وتخفيف الازدحام المروري داخل المحافظة. قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إنه تم التعاقد في يونيو الماضي مع شركة 'هيونداي روتيم' الكورية لتصنيع وتوريد 30 وحدة ترام لصالح المشروع، ويجرى حاليا الانتهاء من أعمال التصميم الخاصة بها. وقعت الوزارة منذ أيام اتفاقية توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة ضمن مشروع مترو الأسكندرية، الذي يجري حاليا تنفيذ مرحلته الأولى بطول 21.7 كم، من محطة سكة حديد أبو قير إلى محطة مصر. تندرج هذه المشروعات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لإنشاء شبكة نقل جماعي أخضر مستدام وصديق للبيئة بمحافظة الأسكندرية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
يقلل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة.. وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتى (المقاولون العرب – حسن علام للإنشاءات)، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس السيد الوزير نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وحسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة لتسهيل حركة المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم، وفي ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ عددٍ من مشروعات النقل الأخضر الجماعي بمحافظة الإسكندرية باعتبارها ثاني المحافظات ازدحامًا بالسكان. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ أعمال إعادة تأهيل خط ترام الرمل يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ عدد من مشروعات النقل الأخضر الجماعى بمحافظة الإسكندرية بإعتبارها ثانى المحافظات إزدحاماً بالسكان، معربا عن سعادته بقيام شركتين مصريتين وطنيتين بتنفيذ هذا المشروع الذي سيصل طوله بعد تأهيله إلى 13.2 كم ويشتمل على 24 محطة (5.7 كم سطحي – 7.3 كم علوي – 276 متر نفقي)، حيث سيبدأ من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق (سان استيفانو – جانكليس – الوزارة – رشدي – مصطفى كامل – سيدي جابر – سبورتنج – الإبراهيمية – الرمل)، كما سيتم تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الإقليمي لمترو الأسكندرية في محطتى فيكتوريا وسيدي جابر. ولفت إلى أن هذا المشروع سيحقق تقليلًا لزمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة نتيجة لزيادة سرعة التشغيل من 11 كم/ ساعة إلي 21 كم/ ساعة وتقليل زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق، كما أنه سيساهم في زيادة حجم الركاب من 4,700 راكب/ ساعة/ إتجاه إلى 13,800 راكب/ ساعة/ اتجاه، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين خدمات النقل بمحافظة الإسكندرية وتحقيق انسيابية للحركة المرورية والمحافظة على البيئة. وأضاف أنه تم في يونيو الماضي التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتوريد عدد 30 وحدة ترام لصالح المشروع، حيث تجرى حالياً أعمال التصميمات الخاصة بالوحدات المتحركة. جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي بعد إيام قليلة من توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية الذي يجرى حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى منه بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بالإسكندرية.
عكاظ
منذ 6 أيام
- أعمال
- عكاظ
توسعة مطار حائل الدولي إلى 2.2 مليون مسافر سنوياً
تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على توسعة مطار حائل الدولي، لرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 2.2 مليون مسافر سنويًا، ضمن مشروع تنموي شامل يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجوي في شمال المملكة وتعزيز كفاءة المرافق الحيوية في المنطقة. كشف ذلك مدير عام الإدارة العامة للتخصيص في وزارة النقل والخدمات اللوجستية المهندس سعود عبدالله العريفي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية»، ضمن منتدى حائل، موضحًا أن المشروع يمثل ركيزة رئيسية في خطة الوزارة لتحويل حائل إلى مركز لوجستي متكامل. وأشار العريفي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل، تعمل كذلك على مشروع مركز لوجستي ضخم بمساحة تتجاوز 374,000 متر مربع، يهدف إلى خدمة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع بين مناطق المملكة. كما أعلن إغلاق مشروع سوق تحرير نقل الركاب بالحافلات، ليشمل جميع مناطق المملكة بما فيها حائل، ما يُسهم في تحسين كفاءة النقل العام وزيادة التغطية الجغرافية للرحلات. وفي السياق ذاته، يجري العمل على مشروع تطوير الخدمات على جانبي الطرق، لتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات المسافرين وتدعم سلامة وكفاءة الطرق الإقليمية. وتأتي هذه المشاريع لتنسجم مع مكانة حائل الجغرافية كمركز متوسط يربط الشمال بالوسط والغرب، ما يعزز قدرتها على لعب دور محوري في مستقبل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة. يذكر أن مطار حائل الدولي يبعد عن 11 عاصمة عربية 60 دقيقة فقط، وعن وسط أوروبا 200 دقيقة، وتلك هي الميزة النسبية والجغرافية التي أهّلت مطار حائل الدولي في الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تمتع مدينة حائل بخطوط طيران داخلية يومية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 6 أيام
- أعمال
- الرياض
الشورى يطالب "النقل" بسرعة استكمال مشروعات العقبات ورفع نسبة التوطينحوافز لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام
مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة وتشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين د. عداس يقترح تأهيل عضو هيئة التدريس تدريسيًا شرطًا أساسيًا للتعيين والاستمرار الأكاديمي يصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية. وقد طالبت برفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا التي تجعله خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة توحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية. ودعت الوزارة سرعة استكمال مشروعات العقبات الجبلية في المملكة، لتحقيق أعلى معايير السلامة واختصار مسافات السفر، وفي رابع توصيات اللجنة شددت لجنة الشورى على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وشدد التوصيات على تطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية ذات العلاقة التي تواجه القطاع الخاص ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات وتحفيز استخدام منصة "واصف" الرقمية، وتعرض لجنة التجارة والاستثمار تقرير وجهة نظرها قبل التصويت على التوصيات وترد على ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن ذلك مطالبة د. عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها، ومداخلة م. مهدي الدوسري الذي دعا الهيئة إلى إتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص. وبشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 45-1446 فقد طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات والعمل على إثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني المجاني ودراسة إنشاء مجلة متخصصة في جودة التعليم والتدريب، وتعرض لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي جرى تداولها في جلسة الاثنين الماضي حينما طالب د. عبدالله نضال عداس ببناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلّم جامعي، يُعد مرجعية لاعتماد البرامج وتأهيل المعينين الجدد، وضمان جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، ودعا هيئة تقويم التعليم والتدريب، التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات في هذا الشأن. ويرى عداس أن أهداف الهيئة ومراكزها وجهودها ونماذج الاعتماد الأكاديمي المعتمدة من الهيئة، تغيب أي أدوات حقيقية لتقويم جودة العملية التعليمية ذاتها، وتحديدًا فاعلية عضو هيئة التدريس كمعلّم جامعي إذ لا تتوافر حاليًا أدوات مؤسسية لتقويم كفاءته التدريسية، أو مدى استخدامه لاستراتيجيات التعليم النشط، أو تطويره للبيئة الصفية، أو تكيفه مع اختلاف أنماط التعلم لدى الطلاب، بينما يتضح أن منظومة التقويم ترتكز بعمق على الطالب كمحور أساسي في مخرجات التعلم، ومؤشرات الأداء، ونتائج الاختبارات. ويقول عداس: إن أغلب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية قد تم تأهيلهم كباحثين أكاديميين من خلال برامج الماجستير والدكتوراه، سواء عبر الابتعاث أو محليًا، لكنهم لم يتلقوا تأهيلًا تربويًا متخصصًا في التعليم الجامعي، ولم يُشترط عليهم اجتياز برامج تعليمية تؤهلهم لأداء هذا الدور الحيوي، والجامعات بدورها قدمت بعض المبادرات، كإنشاء مراكز دعم التعليم والتعلم، وتقديم دورات تدريبية قصيرة، غير أن هذه المبادرات لا تزال اختيارية، وغير مرتبطة بالتعيين أو الترقية أو التقييم المؤسسي، ويجدر هنا أن نشيد بمبادرة جامعة الملك عبدالعزيز التي أطلقت "دبلوم المعلم الجامعي"، كبرنامج أكاديمي متكامل يُعنى بتأهيل عضو هيئة التدريس تربويًا، إلا أن البرنامج، رغم أهميته، لا يزال اختياريًا. وتابع عداس: وفي المقابل، نجد أن كثيرًا من الدول المتقدمة تعتبر تأهيل عضو هيئة التدريس تدريسياً شرطًا أساسيًا للتعيين أو الاستمرار في العمل الأكاديمي، ويخضع الأداء التدريسي لتقويم مهني عبر الملاحظة الصفية، والتغذية الراجعة المتعددة، والتقييم الذاتي، ويعتبر التدريس الجامعي "مسارًا أكاديميًا قائمًا بذاته"، يُقيّم ويُطوّر، وتُمنح عليه ترقيات وجوائز. وتساءل عضو الشورى عن عدم إدراج هيئة تقويم التعليم والتدريب فاعلية التدريس الجامعي كمعيار مستقل في نماذج الاعتماد الأكاديمي واقتراح برامج تأهيل تربوي إلزامية للمعينين الجدد في الجامعات، أو العمل على بناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس الجامعي، وأكد د. عداس السعي إلى التطوير لنقدّم لطلبتنا تجربة تعليمية جامعية حديثة، مهنية، وفاعلة، ومع ذلك، يظل موضوع تأهيل عضو هيئة التدريس كمُعلّم جامعي من أكثر القضايا التي لم تحظَ بالنقاش المؤسسي الكافي، لا لغياب الأهمية، بل ربما لارتباطه بسؤال حساس وهو هل نحن مؤهلون فعلًا لنُعلِّم، كما نبحث؟ وقد يُنظر إلى هذا السؤال أحيانًا كتهديد أو تشكيك، لكنه في الحقيقة ليس تقويمًا بغرض المحاسبة، بل اعترافًا بفجوة مهنية تحتاج إلى تمكين مؤسسي، فمع غياب إطار وطني واضح يحدد الكفايات التدريسية المطلوبة، وغياب أدوات قياس فاعلية التدريس بشكل ممنهج، يظل الجهد التدريسي في جامعاتنا قائمًا على الاجتهاد الفردي، بدلًا من المرجعية المهنية المشتركة، ويؤكد عضو الشورى أن وجود إطار وطني واضح لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلّم جامعي، سيكون أداة تمكين حقيقية لنا جميعًا – لا تقويمًا أو رقابة – بل دعمًا وتطويرًا ممنهجًا يخدم رسالتنا الأكاديمية والوطنية، ويرتقي بجودة التعليم الجامعي في جوهره، لا في شكله فقط، ومن أفضل من الهيئة لإعداد هذا الإطار، حيث تنص المادة الرابعة على أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ولم يقال أن يتم كل ذلك فقط على الطالب، أو البرنامج، أو المؤسسة التعليمية، بل جميع المدخلات التي تحقق المخرج المرجو. وبشأن الهدف الاستراتيجي الأول لهيئة تقويم التعليم والتدريب والمتمثل في تحسين نواتج تعلُم الطلاب وأدائهم، فيقول د. عبدالرحمن صنهات الحربي: إن التقرير ذكر أن اختبارات "نافس" طُبقت على أكثر من مليون طالب وطالبة وكانت نتائج تلك الاختبارات كما ورد في التقرير، وهنا اقتبس كما يلي: "أظهرت نتائج اختبارات نافس 2024 تحسن نسبة الطلبة المجتازين لمهارات الحد الأدنى في مجال القراءة مقارنة بالعام الماضي وتتقارب النتائج في مجالي الرياضيات والعلوم لعامي 2023 و 2024". وهنا أتساءل ماذا تعني عبارتي (تحسن وتتقارب) في الحد الأدنى في معايير القياس لهيئة وطنية معنية بالقياس والتقويم، وهل تعطي نتائج محددة لتلك الاختبارات؟ والتي أرى أنه كان من المفترض على الهيئة أن تكون واضحة وشفافة في إظهار النتائج بالأرقام والنسب، وذلك حسب المناط بها في نظامها، حيث ورد في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام الهيئة ما نصه: بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله وتطبيقها وتطويرها "فهل تلك العبارتان يمكن الأخذ بهما كمعايير قياس دون دعمهما بأرقام ونسب مئوية واضحة.؟ وهل نستفيد منهما في المجلس لمعرفة نتائج تعلُم الطلاب وتحسين نتائج الطلاب المتدنية في المعايير والمؤشرات الدولية مثل (التقويم الدولي للتحصيل المعرفي لتتبع الأداء المدرسي لطلبة الصفين الرابع والثاني المتوسط في الرياضيات والعلوم المعروف بـTIMSS أو التقويم الدولي لقياس مهارات القراءة المعروف ببيرلز PIRLS وطالب الحربي لجنة التعليم والبحث العلمي بمراعاة ذلك ومطالبة الهيئة بأن تكون تقاريرها المستقبلية فيما يخص نتائج الاختبارات التي تجريها أو تشرف عليها واضحة وشفافة، وذلك ليتسنى لمجلس الشورى الاستفادة منها في أداء دوره الرقابي.
اليوم السابع
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- اليوم السابع
رئيس الوزراء يستقل الأتوبيس الترددى لتفقد التشغيل التجريبي
استقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأتوبيس الترددي، لتفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، واستمع لشرح تفصيلي حول الأتوبيس الترددي. يتم خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى سيتم تسيير عدد 100 اتوبيس كهريائي سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل ( 5 ميكروباص ) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين. وسيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد. ويعقب هذه الجولة تفقد رئيس الوزراء الأعمال بحديقة تلال الفسطاط، ويعقب جولته التفقدية تصريحات صحفية.
