أحدث الأخبار مع #النمو_الاقتصادي
العربية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- العربية
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور
توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
أخبار السياحة
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أخبار السياحة
سوق العقارات في القاهرة يواصل النمو بدعم من تحسن الاقتصاد واستقرار الجنيه
أصدرت شركة 'جيه إل إل'، المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الفصلي حول أداء سوق العقارات في القاهرة، مشيرة إلى تحقيق السوق نمواً واضحاً في مختلف القطاعات خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بتراجع معدل التضخم إلى 13.6% واستقرار سعر صرف الجنيه، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعزز من توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 4% لهذا العام. وحقق قطاع الضيافة أداءً قوياً مع ارتفاع متوسط أسعار الغرف اليومية 30.5% على أساس سنوي، ونمو في إيرادات الغرف المتاحة 29.11%. وشهد السوق دخول 870 غرفة فندقية جديدة من خلال افتتاح فندقين من فئة الخمس نجوم (فندق النيل هيلتون المعادي القاهرة وفندق سوفيتيل كايرو داون تاون)، ومن المتوقع إضافة 650 غرفة أخرى بنهاية العام (ما يرفع إجمالي المعروض في القطاع عن المستوى الحالي الذي يبلغ 27,800 غرفة)، ضمن خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2028. قطاع المكاتب سجل زيادة في أسعار الإيجارات 4.7% لمساحات الفئة 'أ' و2.9% للمساحات الفاخرة، مع تراجع في معدل الشواغر إلى 8.6% من 10.9% بالفترة المماثلة من العام الماضي . ودخل السوق 10,500 متر مربع جديدة خلال الربع الأول، مع توقع إضافة 615,300 متر مربع حتى نهاية العام، مما يقلل الفجوة بين العرض والطلب في المساحات من الفئة 'أ' ( في الوقت الحالي، يتم طرح عدد كبير من مباني الفئة 'ب' في العاصمة الإدارية الجديدة). وتجتذب مساحات العمل المرن مجموعة متنوعة من العملاء وتكتسب زخماً في عموم المدينة نظراً لميسورية أسعارها وإمكانية تعديلها حسب رغبة العميل، مدعومة بتوجهات نحو الاستدامة والمباني المعتمدة. القطاع السكني وشهد القطاع السكني تسليم 7,500 وحدة جديدة خلال الربع الأول ليصل المعروض إلى أكثر من 300,000 وحدة. وتستمر الأسعار في الارتفاع، خاصة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، بفعل تزايد الإقبال على الإيجار في المناطق الراقية. ومن المتوقع دخول 28,500 وحدة جديدة خلال العام، معظمها في شرق القاهرة الكبرى، ما يزيد من اتساع قدرة السوق الاستيعابية. ومن المتوقع أن يحافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على مرونته خلال عام 2025، بفضل قوة الطلب المحلي والأجنبي وتحسن الظروف الاقتصادية. لكن تشير التوقعات إلى أن التفوق في المنافسة سيكون من نصيب المطورين الذين تكيفوا مع ارتفاع الطلب على وحدات التاون هاوس والشقق المشطبة الأصغر مساحةً ذات الأسعار المناسبة في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات. قطاع التجزئة وأضاف قطاع التجزئة 27,000 متر مربع من المساحات الجديدة، ليرتفع المعروض إلى 3.22 مليون متر مربع. ويقود شرق القاهرة النمو، مع تفوق المشاريع الصغيرة في الأماكن المفتوحة على نظيراتها الأكبر. وسجلت معدلات الشواغر انخفاضاً إلى 7.2%، وسط تحولات في السوق تركز على تعزيز تجربة العملاء وزيادة الإقبال من خلال الأنشطة الترفيهية والمجتمعية في مراكز التسوق. ويُظهر تقرير 'جيه إل إل' أن سوق العقارات في القاهرة يتمتع بمرونة قوية مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتغيرات في تفضيلات المستهلكين، مما يفتح المجال أمام المطورين المحليين والدوليين للاستفادة من فرص واعدة على المدى القصير والطويل.
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإنتاج الصناعي بالصين يتحدى التعريفات.. ومبيعات التجزئة تُخيب الآمال
أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن نمو مبيعات التجزئة في الصين تباطأ في أبريل، مما يشير إلى أن الاستهلاك لا يزال يشكل مصدر قلق لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1% في أبريل مقارنةً بالعام السابق، متجاوزةً توقعات المحللين بنمو قدره 5.5% وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز. وكانت المبيعات قد نمت بنسبة 5.9% في الشهر السابق. وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.1% على أساس سنوي في أبريل وهو ما يفوق توقعات المحللين بارتفاع بنسبة 5.5%، في حين تباطأ من القفزة البالغة 7.7% في مارس، مما يشير إلى أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية لم يكن قاسياً كما كان متوقعاً. وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بلغ 3.72 تريليون يوان (حوالي 517.27 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي. وارتفعت مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية في البلاد بنسبة 5.2 على أساس سنوي في أبريل، في حين توسعت تلك المبيعات في المناطق الريفية بنسبة 4.7%. برنامج استبدال السلع وبفضل برنامج الحكومة لاستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، ارتفعت مبيعات الأجهزة المنزلية والمعدات الصوتية بنسبة 38.8% الشهر الماضي وقفزت مبيعات السلع الثقافية والمكتبية بنسبة 33.5%. وقال المتحدث باسم الهيئة فو لينغ هوي في مؤتمر صحفي: «إنه في أبريل، أسهمت مبيعات التجزئة الكلية للسلع الاستهلاكية المتعلقة ببرنامج الاستبدال، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والمعدات السمعية-البصرية واللوازم الثقافية والمكتبية والأثاث ومعدات الاتصالات ومواد البناء والزينة، في زيادة بنسبة 1.4 نقطة مئوية في إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية». وأفادت الهيئة أنه خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 4.7% على أساس سنوي، متسارعة من نمو بنسبة 4.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. (وكالات)
الاقتصادية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
ألمانيا تطلق أول حزمة لتخفيف الأعباء عن الشركات الشهر المقبل
أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية الجديدة كاتارينا رايشه أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم إطلاق أول حزمة لتخفيف الأعباء عن الشركات بحلول منتصف يوليو المقبل. وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي خلال المنتدى الاقتصادي لشرق ألمانيا في باد زاروف اليوم الاثنين: إن الحزمة تشمل خفض ضريبة الكهرباء وإجراء إصلاحات أولية لسوق العمل، وأضافت دون ذكر تفاصيل: "سيتعين علينا تطبيق نقاط أخرى بحلول نهاية العام". وأكدت رايشه أن النمو الاقتصادي له الأولوية الآن، مضيفة أن الحكومة ستقدم حوافز لتحقيق ذلك، خاصة فيما يتعلق بإجراء إصلاحات هيكلية لسوق العمل والإصلاح الضريبي للشركات. وقالت الوزيرة: "سنقوم أولا بإقرار ما يسمى بتعزيز الاستثمار، وتحسين فرص إرساء العطاءات بشكل كبير، ثم ننتقل إلى إصلاح ضريبة الشركات في النصف الثاني من الفترة التشريعية"، مضيفة أنه إذا تم تنفيذ الخطط التي تضمنتها اتفاقية الائتلاف، فستشهد البلاد تحولا فعليا.
سكاي نيوز عربية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
إنتاج المصانع في الصين يقاوم تأثير الرسوم الجمركية
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، متباطئا من نمو على أساس سنوي بنسبة 7.7 بالمئة في مارس لكنه تجاوز الارتفاع بنسبة 5.5 بالمئة المتوقع في استطلاع لرويترز. وقال تيانشين شو، كبير الخبراء في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن "المتانة في أبريل ترجع جزئيا إلى الدعم المالي المحمل مقدما"، في إشارة إلى الإنفاق الحكومي الأقوى. وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أكثر ثباتا من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال خبراء اقتصاد إنها مدعومة من مصدرين يعيدون توجيه الشحنات ودول تشتري المزيد من المواد من الصين وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومع ذلك، قال شو إن بيانات الاثنين أكدت الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية المضادة الأميركية، مضيفا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات راكدة تقريبا". وتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي تفرضها كل منهما على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل. وأدت هدنة تستمر 90 يوما إلى كبح الحرب التجارية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود. وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي الاثنين " التجارة الخارجية للصين تتغلب على الصعوبات وتحافظ على النمو المطرد وتظهر متانة كبيرة وقدرة تنافسية دولية". وأضاف أن خفض التصعيد التجاري من شأنه أن يفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الهدنة قصيرة الأمد ونهج الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به سوف يستمر في إلقاء ظلاله على الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والذي لا يزال يواجه رسوما جمركية تبلغ 30 بالمئة بالإضافة إلى الرسوم الحالية. نمو مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع وارتفعت مبيعات التجزئة ، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 بالمئة في أبريل، انخفاضا من زيادة بنسبة 5.9 بالمئة في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5 بالمئة. وعزا خبراء الاقتصاد التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين. وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأول متجاوزا التوقعات. وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بنحو خمسة بالمئة هذا العام، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تعرقل هذا الزخم. وفي الشهر الماضي، صعَدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100 بالمئة في عدة جولات من التحركات المضادة.
