أحدث الأخبار مع #النيوديميوم
البيان
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
انخفاض واردات ألمانيا من المعادن الأرضية النادرة من الصين في 2024
ذكر مكتب الإحصاء الألماني، أمس، أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الصين في مجال المعادن الأرضية النادرة، حيث استوردت 3400 طن، أي ما يعادل 65.5 % من المواد الخام القيمة منها في عام 2024. ورغم أن هذه النسبة تراجعت من 69 % من المعادن الأرضية النادرة التي استوردتها ألمانيا من الصين في عام 2023، فإن بعض العناصر، من بينها النيوديميوم والبراسيوديميوم والساماريوم، التي تستخدم في صناعة المغناطيسات الدائمة في المحركات الكهربائية على سبيل المثال، تم استيرادها بشكل شبه كامل من الصين. وفي أنحاء الاتحاد الأوروبي، جاءت 46 % من واردات المعادن الأرضية النادرة من الصين، تليها 28.4 % من روسيا و19.9 % من ماليزيا. وبالنسبة للسوق الألمانية، كانت النمسا ثاني أكبر مورد للمعادن النادرة في 2024، حيث وفرت 23.2 % من الواردات، تليها إستونيا 5.6 %. وتعد الصين أحد الموردين الرئيسيين للمعادن النادرة على مستوى العالم، وقد استخدمت بكين هذا الأمر كوسيلة ضغط في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن ناحية أخرى، تتطلع واشنطن إلى إبرام صفقة معادن مع أوكرانيا، والتي من شأنها أن تمنحها إمكانية الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة التي تنتجها البلاد. من جانبها، تأمل كييف في أن يعزز الاتفاق علاقتها مع الولايات المتحدة وأن يضمن دعم واشنطن على المدى الطويل كقوة توفر الحماية.
الوئام
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. شلل محتمل في صناعات السيارات
خاص – الوئام في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية عميقة، أعلنت الصين عن توسيع قيودها على تصدير مجموعة من المعادن النادرة والمغناطيسات الأساسية المستخدمة في قطاعات حيوية كصناعة السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والطائرات المقاتلة. وتأتي هذه الخطوة كردّ مباشر على فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة على الواردات الصينية، ما ينذر بتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ويفتح الباب أمام أزمة محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات التقنية والطاقة والصناعات العسكرية. تصعيد صيني ردًا على الرسوم الأمريكية في مطلع أبريل، فرضت بكين قيودًا جديدة على تصدير سبعة عناصر نادرة ومغناطيسات عالية الأداء، ضمن سياسة انتقامية من الإجراءات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى 145% على بعض الواردات الصينية. وتُعد هذه المعادن أساسية لصناعة المحركات الكهربائية والمكونات الدقيقة في الصناعات الدفاعية. يمثل هذا القرار تحولاً استراتيجيًا في طريقة تعامل الصين مع الحرب التجارية، حيث اختارت أن ترد من خلال ضرب نقاط ضعف في الاقتصاد الغربي تتمثل في اعتماده الكبير على معادن لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة أو إنتاجها بفعالية خارج الصين. أزمة وشيكة في سلاسل التوريد الصناعية أشارت تقديرات مسؤولين حكوميين وتجار ومصنعي سيارات إلى أن المخزون الحالي من المغناطيسات والعناصر النادرة يكفي لثلاثة إلى ستة أشهر فقط، ما يضع الصناعات الغربية في سباق مع الزمن لإيجاد بدائل. شركات السيارات بشكل خاص تبدو الأكثر تضررًا، حيث تعتمد المحركات الكهربائية على مغناطيسات قوية تتحمل درجات حرارة عالية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن يان غيس، تاجر معادن في شركة 'تراديوم' الألمانية، قوله بأن معظم الشركات الأوروبية واليابانية تمتلك مخزوناً لا يتجاوز 3 أشهر، محذراً من انهيار سلاسل الإنتاج في حال استمرار القيود. استهداف مباشر للمعادن النادرة الثقيلة تركز القيود الصينية على المعادن النادرة 'الثقيلة' مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والسماريوم، وهي ضرورية لإنتاج مغناطيسات تتحمل درجات حرارة مرتفعة وتستخدم في المحركات الدقيقة والأسلحة الحديثة. على عكس العناصر النادرة 'الخفيفة' مثل النيوديميوم والبرازوديميوم، التي لم تشملها القيود حتى الآن. يشير هذا التوجه إلى أن بكين تحتفظ بأوراق ضغط إضافية قد تستخدمها لاحقًا، مما يزيد من المخاوف بشأن توسيع القيود في حال تصاعد النزاع التجاري أو السياسي. قلق عالمي من تعطل سلاسل الإنتاج أحد كبار التنفيذيين في شركة سيارات كبرى وصف هذه القيود بأنها 'خطيرة للغاية'، وقال إنها تمثل درجة 7 أو 8 من أصل 10 من حيث التأثير على الصناعة. وأضاف أن الصين تتبع نهجًا جديدًا في الرد، يتمثل في استخدام سلاسل الإمداد كسلاح اقتصادي لدفع الشركات الغربية للضغط على حكوماتها. يبدو أن بكين تسعى إلى تجنب التصعيد الجمركي المباشر، مفضلةً إلحاق الضرر الممنهج بالصناعات الغربية، خاصة تلك التي لا تملك بدائل فورية للمواد الخام الصينية. تداعيات اقتصادية وسوقية غير واضحة فرضت الصين متطلبات ترخيص على كل شحنة من المعادن الموجهة للتصدير، ومنعت إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. هذه الإجراءات دفعت بعض المصدرين إلى إعلان 'القوة القاهرة'، وسحب شحناتهم من السوق، ما تسبب في تذبذب الأسعار وغياب الشفافية في التسعير. كما أن الصعوبة في الحصول على تراخيص تصدير قد تُستخدم كأداة غير مباشرة للضغط على الأسواق دون الحاجة إلى إعلان حظر رسمي شامل. جهود دولية للخروج من الهيمنة الصينية في ظل هذه الأزمة، تتسابق الدول الغربية واليابان على وجه الخصوص لتقليل اعتمادها على الصين. شركة 'ليناس' الأسترالية تُعد أحد أبرز البدائل، حيث تخطط لتوسيع منشأتها في ماليزيا لإنتاج التيربيوم والديسبروسيوم بحلول منتصف عام 2025. لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الخطط قد لا تُنفّذ بالسرعة المطلوبة لإنقاذ سلاسل الإنتاج، خاصة مع اعتماد الشركات على مخزونات لا تتجاوز بضعة أشهر. الاضطرابات الإقليمية تؤثر على الإمدادات من العوامل الإضافية التي ساهمت في تقليص المعروض من العناصر النادرة هو الصراع الأهلي في ميانمار، أحد أهم مصادر المواد الخام للصين. هذا دفع بكين إلى التركيز على تأمين إمداداتها الداخلية على حساب الصادرات. ويُذكر أن الصين كانت قد أبدت حذرًا في السنوات السابقة من فرض حظر شامل على مواد حساسة مثل الغاليوم، لكنّها في المقابل عطلت صادرات عناصر أخرى مثل الأنتيمون المستخدم في تصنيع الذخيرة. مستقبل غير واضح لسلاسل الإمداد العالمية أصبح السؤال الرئيسي الآن هو: إلى متى ستستغرق الصين في إصدار التراخيص الخاصة بالتصدير؟ وهل ستستمر القيود الحالية لفترة طويلة أم تستخدمها كورقة ضغط مؤقتة؟ إذا استمرت الصين في تأخير إصدار التراخيص أو فرضت حظرًا تدريجيًا على المزيد من المعادن، فقد تواجه الصناعات الغربية تحديًا وجوديًا في الحفاظ على استقرار الإنتاج.
الصحراء
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
صراع المعادن النادرة يفتح باب الإستعمار الجديد
اندهش العالم من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية تسمح للولايات المتحدة باستغلال المعادن النادرة في أوكرانيا، كتعويض عن مصاريف الحرب والمساعدات المقدمة. ومرد هذا الاندهاش إلى ما يفترض غياب الضمير لدى ترامب، في وقت تمر فيه أوكرانيا بحرب ضروس، لكن بمجرد معرفة أهمية المعادن النادرة لمستقبل البشرية لواشنطن، في صراعها الجيوسياسي مع الصين، وقتها قد يتم استيعاب عمق الموقف الأمريكي، وكذلك التوترات التي قد تترتب عن هذه المعادن بما فيها عودة الكولونيالية في صيغة جديدة. وهكذا، يبدو موقف ترامب غير لائق بالمرة، لأنه ربط استمرار المساعدات بالتوقيع على اتفاقية استغلال المعادن المذكورة، وبموقفه هذا فهو يعكس قلق واشنطن من التنافس الخطير مع الصين، القائم حول هذه المعادن التي يرتفع عليها الطلب العالمي بسبب استعمالها في الصناعات المتقدمة والمستقبلية. وهذه المعادن النادرة هي: الليثيوم والكوبالت والنيكل، تُستخدم في البطاريات التي يعمل بها عدد من الأجهزة مثل الحواسيب على مختلف أنواعها، والهواتف والسيارات الكهربائية، ثم النيوديميوم والديسبروسيوم، اللذين يستخدمان في توربينات الرياح والمحركات الكهربائية، ويضاف إلى هذه المعادن النادرة الغاليوم، الجرمانيوم – حيوي لأشباه الموصلات والخلايا الشمسية. وتعتبر هذه صناعات الوقت الراهن والمستقبل، وكل من سيطر على أكبر حصة في العالم من إنتاج هذه المعادن سيتحكم في هذه الصناعات، ولهذا السبب، يوجد تدافع بين القوى الكبرى حول من سيسيطر على الإنتاج، ويحتد التنافس على الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بحكم أنهما في ريادة العالم في الصناعات الدقيقة المستقبلية مثل أشباه الموصلات semiconductors التي تعتبر ضرورية لكل الأجهزة الإلكترونية والرقمية المتطورة. ويكفي الاطلاع على قرار الرئيس ترامب بمنع تصدير بعض هذه «أشباه الموصلات» من إنتاج شركة نفيديا إلى الصين، للحد من تطورها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعدما أبهرت بكين العالم ببرنامج ديب سيك، لمعرفة أهمية هذه المعادن والمنتوجات المرتبطة بها في الصراع بين البلدين. وتدرك الولايات المتحدة أنها إذا فقدت معركة المعادن النادرة، ستفقد ريادة العالم لصالح الصين، في ظرف أقل من عقدين. ومن خلال المقارنة، يبدو أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة في هذا القطاع الاستراتيجي جدا، بل إن خبراء من الدولة ومختلف مراكز التفكير الاستراتيجي في واشنطن، لم ينتبهوا منذ عقدين إلى أهمية هذه المعادن، وهو ما يفسر لماذا لم توقع الولايات المتحدة اتفاقيات كبيرة مع دول ثالثة، وتحاول الآن ربح الوقت الضائع. وعليه، تهيمن الصين على السوق العالمية لهذه المعادن، فمن جهة، تسيطر على حوالي 70% من استخراجها، ومن جهة أخرى تتحكم في 90% من معالجتها في جميع أنحاء العالم، وعلاوة على هذا، تنفرد الصين بقدرتها الفائقة على المعالجة المتطورة لهذه المعادن، التي تعد ضرورية لأن العناصر الأرضية النادرة، تتطلب تكريرا معقدا لتكون قابلة للاستخدام في التقنيات المتقدمة. وإذا كان الغرب، خاصة الولايات المتحدة رهينة النفط العربي في الستينيات وحتى نهاية التسعينيات، قبل ظهور دول منتجة أخرى وارتفاع الإنتاج الأمريكي نفسه، وفقدان النفط العربي أهميته، فقد أصبح الغرب والولايات المتحدة رهينة مرة ثانية، وهذه المرة للمعادن النادرة التي تسيطر عليها الصين. في هذا الصدد، ووفق البيانات المتوفرة حتى الآن، تعتمد الولايات المتحدة اعتمادا كبيرا على الصين في وارداتها من هذه المعادن. وعليه، فهي تستورد 70% من هذه المعادن ومركباتها من الصين بين عامي 2020 و2023. ولم تنجح الصناعة الأمريكية في إقامة مصانع لمعالجة هذه المعادن، على الرغم من التقدم الصناعي الأمريكي. وإذا قامت الصين بحظر أي معدن، فتكون النتيجة تعطل سلاسل التوريد وتأخر كبير في الإنتاج، بما في ذلك الصناعة الحربية. ومن ضمن الأمثلة، تسيطر الصين على الديسبروسيوم والتيربيوم والإيتريوم والسكانديوم، وهي عناصر حيوية للصناعة العسكرية، وبرامجها الإلكترونية مثل، التطبيقات العسكرية في مقاتلات الشبح إف 35 والصواريخ مثل، هيمارس، وأنظمة الرادار المتطورة واعتراض الصواريخ مثل ثاد والطائرات من دون طيار. وعمليا، بدأت الولايات المتحدة تخسر معركة المعادن النادرة مع الصين، ففي إطار الحرب الدائرة بين الطرفين بسبب الرسوم الجمركية، وهي الحرب التي بدأها ترامب بداية الشهر الجاري قبل التراجع عنها نسبيا، وتأجيل الرسوم باستثناء على الصين، فرضت سلطات بكين ابتداء من 4 أبريل الجاري شروطا وقيودا، إلا في حالة الحصول على تراخيص أولية، على تصدير سبعة من المعادن النادرة ومشتقاتها بعد المعالجة، التي تهم أساسا الصناعة العسكرية والسيارات والطاقة الخضراء والطيران، وكانت النتيجة التي بدأت تظهر فقط بعد مرور أسبوعين، اضطرابات في استيراد الشركات الأمريكية وبطأً في الإنتاج. عندما يجري الحديث عن الطابع الجيوسياسي الراديكالي بين أكبر قوتين الصين والولايات المتحدة ومن يدور في فلكهما حول المعادن النادرة، هذا يعني على ضوء تاريخ الطاقة من نفط وغاز وحتى فحم حجري ومواد أولية أخرى، أن الصراع سيمتد الى الدول التي تمتلك احتياطيات من هذه المعادن. وتابعنا منذ سنوات الأزمة بين المغرب وإسبانيا، مدعومة من بعض الدول الأوروبية حول الحدود البحرية بين الصحراء وجزر الكناري، بسبب ما يفترض توفر منطقة جبلية في قاع البحر تحمل اسم «تروبيك» على بعض من هذه المعادن النادرة. ولا يمكن فهم جزء من النزاعات الجديدة في القارة السمراء ومنها، الكونغو سوى بوقوف القوى الكبرى وراءها للانفراد مستقبلا باستغلال هذه المعادن. ويكفي تأمل ما صدر عن روبرت كابلان أحد كبار الخبراء الجيوسياسيين، الذي قال مؤخرا، إن البحث عن المعادن النادرة واستغلالها بدأ يتخذ طابعا إمبرياليا، في إشارة الى عودة سيادة التدخل في الدول الضعيفة، التي لديها هذه المواد الأولية والتحكم في سياساتها. ونظرا لتراجع القانون الدولي بعد حربي غزة وأوكرانيا وظهور طبقة جديدة من الحكام في الغرب يؤمنون بسمو الغرب والإنسان الأبيض، ونظرا لأهمية هذه المعادن في إطار الصراع العالمي حول الريادة، يبقى كل شيء واردا ومنها، عودة الإمبريالية في صيغة جديدة، الأمر الذي يحتم على أمم الجنوب التكتل الاستباقي لمواجهة ما قد يحمله المستقبل من استعمار جديد. إن تاريخ البشرية خلال القرون الأخيرة يقدم أمثلة كثيرة حول علاقة الاستعمار بالمواد الأولية. كاتب مغربي نقلا عن رأي اليوم
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
قيود الصين على تصدير المعادن النادرة تهدد صناعة السيارات العالمية
كانا إيناجاكي - هاري ديمبسي - كاميلا هودجسون - إدوارد وايت أثارت القيود الصينية الأخيرة على صادرات المعادن النادرة مخاوف من شلل محتمل في إنتاج السيارات العالمي، حيث يتوقع نفاد مخزونات المغناطيسيات خلال أشهر إذا أوقفت بكين التصدير بشكل كامل. وقد وسعت بكين في مطلع أبريل نطاق قيود التصدير ليشمل سبعة عناصر من المعادن النادرة والمغناطيسيات الضرورية لصناعات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والطائرات المقاتلة، رداً على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (145 %) على المنتجات الصينية. وأكد مسؤولون حكوميون وتجار ومديرون تنفيذيون في قطاع السيارات أن المخزونات الحالية المقدر استمرارها بين ثلاثة وستة أشهر، قد دفعت الشركات للدخول في سباق محموم لتخزين المزيد من المواد والبحث عن مصادر بديلة لتفادي اضطرابات كبرى في الإنتاج. وقال يان غيزه، تاجر المعادن في شركة تراديوم الألمانية بفرانكفورت، إن العملاء فوجئوا بالقرار، مشيراً إلى أن معظم مجموعات صناعة السيارات ومورديها لا يملكون سوى مخزون من المغناطيسيات يكفي لشهرين أو ثلاثة فقط. وأضاف غيزه: «إذا لم نشهد وصول شحنات المغناطيسيات إلى الاتحاد الأوروبي أو اليابان خلال تلك الفترة أو قريباً منها، فأعتقد أننا سنواجه مشكلات حقيقية في سلسلة توريد صناعة السيارات». وتستهدف القيود الصينية الأخيرة بشكل رئيسي المعادن النادرة «الثقيلة» و«المتوسطة» التي تستخدم في صناعة المغناطيسيات عالية الأداء القادرة على تحمل درجات حرارة مرتفعة، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، وهي عناصر حيوية للتطبيقات العسكرية كالطائرات والصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن أهميتها في صناعة الدوارات والمحركات ونواقل الحركة التي تشكل مكونات أساسية في المركبات الكهربائية والهجينة. وكشف أحد كبار التنفيذيين في قطاع السيارات عن أن القيود على المعادن الحيوية ستترك «آثاراً جسيمة» على شركة تسلا وجميع مصنعي السيارات الآخرين، مصنفاً خطورة ضوابط التصدير عند مستوى «7 أو 8» على مقياس من 1 إلى 10، مضيفاً: «إنها استراتيجية انتقامية تمكن الحكومة الصينية من القول «حسناً، لن نكتفي بالرد المباشر على التعريفات الجمركية، بل سنؤذي الولايات المتحدة وسندفع الشركات للضغط على حكوماتها لتغيير سياساتها التعريفية». ورغم انتشار المعادن النادرة في قشرة الأرض، إلا أن استخراجها بتكلفة منخفضة وبطرق صديقة للبيئة يظل تحدياً كبيراً، خاصة مع سيطرة الصين على احتكار شبه كامل لعمليات معالجة المعادن النادرة الثقيلة. ولم تطل القيود الصينية حتى الآن المعادن النادرة «الخفيفة» مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم المستخدمة بكميات كبيرة في صناعة المغناطيسيات، ما يمنح بكين «ورقة تهديد قوية» لتوسيع نطاق الضوابط إذا اشتدت حدة الحرب التجارية، وفقاً لكوري كومبس من شركة تريفيوم الاستشارية المتخذة ومقرها بكين. وتفرض القيود الصينية على المصدرين الحصول على تراخيص لكل شحنة يتم إرسالها للخارج، كما وسعت نطاقها ليشمل حظر إعادة تصدير هذه المواد إلى أمريكا، إلا أن تطبيق هذه القيود، التي امتدت تدريجياً لتشمل مجموعة متزايدة من المعادن الحيوية منذ عام 2023 رداً على الحظر الأمريكي المفروض على وصول الصين إلى تقنيات الرقائق الإلكترونية، لم يكن شاملاً بأي حال. وقد أعلن المصدرون الصينيون بالفعل حالة القوة القاهرة بالنسبة إلى شحنات المعادن النادرة والمغناطيسيات المتجهة للأسواق الخارجية، كما قاموا بسحب المواد المعروضة للبيع من السوق، ما زاد من غموض أسعار هذه السلع التي تفتقر أصلاً للشفافية في تداولاتها. وتعلق اليابان ودول أخرى آمالها على تخفيف الهيمنة الصينية على المعادن النادرة الثقيلة من خلال شركة لينا الأسترالية، التي تخطط لتوسيع منشأة المعالجة الخاصة بها في ماليزيا لإنتاج عنصري الديسبروسيوم التيربيوم بحلول منتصف عام 2025. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول حكومي ياباني بأن «مخزونات عناصر المعادن النادرة الثقيلة لا تكفي لتجنب الاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد صناعة السيارات»، مضيفاً أن المخزونات الوطنية ينبغي أن توفر دعماً إضافياً يتجاوز مخزون الشهرين إلى الثلاثة أشهر الذي تحتفظ به شركات صناعة السيارات حالياً. وأضاف: «التحدي الحقيقي يكمن في قدرتنا على بناء سلسلة توريد بديلة جديدة في الوقت المناسب للبقاء على قيد الحياة». لم يتضح بعد من إعلانات الحكومة الصينية منذ 2 أبريل كيف تخطط بكين لتنفيذ أحدث ضوابط التصدير. وتأتي هذه القيود التصديرية في وقت تواجه فيه الصين تراجعاً في المواد الخام اللازمة للمعادن النادرة الثقيلة بسبب الحرب الأهلية في ميانمار، وفقاً للمحللين، ما يعني أن حظر التصدير سيسهم في تعزيز الإمدادات المحلية. وقد لاحظ الخبراء أن الصين كانت مترددة خلال السنوات الأخيرة في حظر الشحنات التي قد تضر بمصالحها الاقتصادية، مثل معدن الغاليوم، بينما تعرضت شحنات معادن أخرى مثل الأنتيمون، المستخدم في صناعة الذخيرة، لاختناقات شديدة في سلاسل التوريد. واختتم غيزه قائلاً: «السؤال الجوهري يكمن في المدة التي تستغرقها السلطات الصينية لمعالجة تراخيص التصدير».
العين الإخبارية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
مستقبل صناعة السيارات العالمية.. مصير غامض يُحسم بمعادن الصين النادرة
أثار قرار الصين الأخير بتشديد القيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة مخاوف جدية بشأن احتمال تعطل إنتاج السيارات على مستوى العالم. فرضت بكين في أوائل أبريل/نيسان الجاري قيودًا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة، بالإضافة إلى مغناطيسات ضرورية للسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والمعدات العسكرية، وذلك كرد فعل على الرسوم الجمركية المرتفعة بنسبة 145% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الصينية. ووفقا لتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أكد مسؤولون حكوميون وتجار ومسؤولون في قطاع السيارات أن المخزونات الحالية من هذه المواد الأساسية قد لا تكفي لأكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر. وإذا مضت بكين قدمًا في حظر كامل للتصدير، فستضطر الشركات إلى التحرك بسرعة لتأمين مصادر بديلة أو مواجهة تعطيلات كبيرة في الإنتاج. وقال يان غيزي، تاجر المعادن في شركة "ترايديوم" ومقرها فرانكفورت، إن معظم شركات السيارات ومورديها لم يكونوا مستعدين، إذ لا يحتفظون سوى بمخزون يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر من هذه المغناطيسات. وأضاف: "إذا لم تصل شحنات المغناطيس إلى الاتحاد الأوروبي أو اليابان خلال تلك الفترة، فقد نشهد مشاكل حقيقية في سلسلة إمداد السيارات". معادن أساسية وتركز القيود الجديدة على العناصر الأرضية النادرة "الثقيلة" و"المتوسطة" مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، وهي عناصر ضرورية لصناعة مغناطيسات عالية الأداء تتحمل درجات حرارة مرتفعة. وتُستخدم هذه المغناطيسات في محركات المركبات الكهربائية والهجينة، وكذلك في الطائرات المقاتلة والصواريخ والطائرات دون طيار. وقال مسؤول بارز في صناعة السيارات إن هذه القيود سيكون لها تأثير كبير على شركات مثل تسلا وغيرها، وأضاف أن الصين تستخدم هذا النوع من الردود للضغط على الشركات الأمريكية كي تطالب حكومتها بإعادة النظر في سياساتها التجارية. ورغم وجود هذه المعادن في قشرة الأرض، فإن استخراجها ومعالجتها يتطلبان تكلفة عالية وتقنيات معقدة تؤثر على البيئة. وتُعد الصين المسيطر الأكبر عالميًا في مجال معالجة العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، مما يجعل من الصعب على الدول الأخرى تعويض النقص بسرعة. ورغم أن العناصر "الخفيفة" مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم، التي تُستخدم بكميات أكبر في المغناطيسات، لم تخضع للقيود بعد، إلا أن الخبراء يحذرون من إمكانية توسع الصين في القيود إذا تصاعد النزاع التجاري. وأشار كوري كومبس من شركة "تريفيم" الاستشارية في بكين إلى أن بكين لا تزال تملك "ورقة ضغط كبيرة" من خلال هذه العناصر. وتشترط اللوائح الجديدة أن يحصل المصدرون الصينيون على تراخيص لكل شحنة، وتمنع إعادة تصدير المواد إلى الولايات المتحدة، في خطوة توسعت تدريجياً منذ عام 2023 كرد فعل على قيود واشنطن المفروضة على التكنولوجيا الصينية. ورغم أن تطبيق هذه القيود لم يكن شاملاً بعد، فإن شركات صينية بدأت تعلن سحب بعض الشحنات وسحبت المواد من السوق، مما زاد من ضبابية الأسعار. وتحاول دول مثل اليابان تقليل اعتمادها على الصين من خلال دعم موردين بديلين، من بينهم شركة "ليناس" الأسترالية التي توسع منشأتها في ماليزيا لمعالجة الديسبروسيوم والتيربيوم بحلول منتصف عام 2025. لكن مسؤولًا يابانيًا حذر من أن المخزونات الوطنية والمخزون الموجود لدى شركات السيارات قد لا تكون كافية لتفادي التعطل. وقال: "السؤال هو: هل سنتمكن من بناء سلسلة إمداد بديلة في الوقت المناسب؟" مصالح متشابكة ويزيد من تعقيد الموقف الحرب الأهلية في ميانمار، التي تُعد مصدرًا مهمًا للمواد الخام التي تعتمد عليها الصين في معالجة العناصر الأرضية الثقيلة. ويرى محللون أن حظر الصادرات قد يساعد الصين على الحفاظ على مواردها المحلية المتناقصة. ورغم أن الصين كانت مترددة في السابق في منع شحنات قد تضر باقتصادها، كما في حالة الغاليوم، إلا أن شحنات معادن أخرى مثل الأنتيمون -المستخدم في صناعة الذخيرة- تأثرت بشدة. واختتم غيزي قائلاً: "السؤال الحاسم هو: كم من الوقت ستستغرق الصين لمعالجة تراخيص التصدير؟ هذه الفترة قد تحدد مصير سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات". aXA6IDE5OS44OS4yMzAuODgg جزيرة ام اند امز US
