أحدث الأخبار مع #الهنداوي
رؤيا نيوز
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
تجديد اعتماد معهد الدراسات المصرفية من ACCET لخمس سنوات إضافية
جددت هيئة الاعتماد للتعليم والتدريب المستمر (Accrediting Council for Continuing Education & Training (ACCET)) في الولايات المتحدة ، الاعتماد الدولي لمعهد الدراسات المصرفية ولبرامجه التدريبية المنفذة وجاهياً وتفاعلياً عن بعد . وياتي تجديد الهيئة لاعتماد المعهد للمرة الثالثة على التوالي، ولأقصى مدة اعتماد تُمنح وهي خمس سنوات تنتهي في 30 نيسان 2030، حيث يُمثّل هذا الإنجاز تتويجاً لالتزام المعهد المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وتجسيداً لرؤيته في الريادة بالتدريب والتطوير المصرفي والمالي على المستويين المحلي والإقليمي. مدير معهد الدراسات المصرفية ، الدكتور رياض الهنداوي، أكد أنّ حصول المعهد على موافقة ACCET لتجديد الاعتماد الدولي يؤكد قدرته على الحفاظ على أرقى معايير الخدمة التدريبية والالتزام الصارم بممارسات الجودة، كما يعزّز مكانة المعهد كمرجع مهني موثوق لدى القطاع المصرفي والمالي، موضحا ان هذا الإنجاز قد تحقق بدعم من مجلس ادارة المعهد والبنك المركزي الاردني والقطاع المصرفي وكذلك بالجهود الجماعية لكوادر المعهد. وبين الدكتور الهنداوي ان هذا الاعتماد يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة داخل المعهد وضمان اتساق جميع السياسات والإجراءات مع أفضل الممارسات العالمية، بالاضافة الى فتح آفاق أوسع للتعاون مع الهيئات المالية والمصرفية الدولية، والحصول على دعم فني أو مالي لتطوير البرامج، فضلاً عن أنه يضمن للمتدربين محتوى تدريبيّاً يتسم بالحداثة والدقة وملاءمة احتياجات السوق، الأمر الذي يرفع مستوى رضاهم ويعكس مكانة المعهد كمركز تميّز إقليمي. ويُعدّ اعتماد ACCET اعترافاً دولياً مرموقاً، فالمؤسسة الأمريكية هي مؤسسة فدرالية ومعتمدة من وزارة التعليم الأمريكية منذ عام 1978 تشتهر بمنهجية تقييم دقيقة للمؤسسة المترشحة لنيل الاعتماد ولبرامجها التدريبية تغطي تسعة معايير شمولية وهي: التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة والادارة ، الملاءة المالية، تصميم وتطوير المناهج، منهجيات التدريب والتعلم، مؤهلات المدربين ومراقبتهم، أسس القبول المتدربين وخدماتهم، تقييم وتقويم المتدربين وتتبع إنجازهم، والكفاءة المؤسسية. وقد خضع المعهد لزيارة ميدانية مكثفة في شباط 2025 قام بها فريق دولي من المحكّمين المعتمدين الذين أشادوا بخمسة مجالات قوة – من بينها التخطيط الاستراتيجي والإدارة المؤسسية والموارد التعليمية والخدمات المقدمة للمتدربين ومستوى رضاهم – دون تسجيل أي نقاط ضعف. وبناءً على هذا التقييم أوصت لجنة المحكّمين بتجديد الاعتماد، وهو ما صادقت عليه هيئة الاعتماد في اجتماعها بشهر نيسان 2025. يُذكر أن معهد الدراسات المصرفية كان قد حصل للمرة الأولى على اعتماد ACCET عام 2019 كأول مؤسسة أردنية وثاني معهد مصرفي عربي يحقق ذلك، ثم أُعيد تجديد الاعتماد عام 2022، ليحصل اليوم أعلى فترة اعتماد تمنح حسب معايير الـــ ACCET بواقع خمس سنوات، و يعزّز هذا الاعتماد ثقة المؤسسات والمتدربين ببرامج المعهد، ويمنحه ميزة تنافسية محلياً ودولياً، كما يتيح استخدام شعار «®Accredited by ACCET – A Partnership for Quality» على جميع الشهادات الصادرة من المعهد وعلى كافة مراسلاته ومنصاته الرسمية. ومن الجدير بالذكر ان معهد الدراسات المصرفية قد تأسس سنة 1971 بمبادرة من قبل البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي الأردني ليكون الذراع التدريبي للقطاع المصرفي والمالي في الأردن، حيث يقدّم برامج تدريبية متخصصة وشهادات مهنية معتمدة دولياً وحلولاً للتطوير المؤسسي، ملتزماً بأعلى معايير الابتكار والجودة ومواكباً لآخر المستجدات على الساحة المصرفية العالمية. حيث قام المعهد خلال عام 2024 بعقد 367 نشاطاً تدريبياً بمشاركة 4139 متدرباً من داخل الأردن وخارجه، ليصبح بذلك اجمالي عدد الانشطة التدريبية التي عقدها المعهد منذ إنشاءه 8556 نشاطاً بمشاركة 121767 لنهاية عام 2024.
شبكة الإعلام العراقي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة الإعلام العراقي
التخطيط: مذكرات تفاهم مع دول متقدمة لتدريب الموظفين خارج العراق
أكدت وزارة التخطيط ، اليوم الأربعاء ، أن تدريب الموظفين الحكوميين ، أولوية لتعزيز الأداء المؤسسي، فيما أشار الى إبرام مذكرات تفاهم مع دول متقدمة لتدريب الموظفين خارج العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة ، عبد الزهرة الهنداوي ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' الوزارة تولي اهتماماً مباشراً بتدريب وتطوير قدرات الموظفين في مؤسسات الدولة كافة ، من خلال المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات'. وأوضح، أن ' المركز الوطني ينظم ضمن برنامجه السنوي العديد من الدورات التدريبية في مجالات متعددة ، تشمل الإدارة ، القانون ، البروتوكول ، الحاسوب ، الجوانب الإلكترونية والمالية ، وغيرها ، بعضها يُعقد بناءً على طلب المؤسسات الحكومية بحسب احتياجاتها'. وأشار إلى أن ' هذه الدورات تسهم بشكل كبير في تطوير القدرات وتحسين مستوى الأداء في مؤسسات الدولة، كما أن بعضها يُعد إلزامياً للترقية الوظيفية ، إذ يُشترط على الموظف المشاركة في إحدى هذه الدورات حسب اختصاصه للارتقاء إلى درجة وظيفية أعلى '. وأضاف الهنداوي، أن 'العام الماضي شهد مبادرة مهمة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ومتابعة من وزير التخطيط، لتدريب القيادات الإدارية العليا من درجة مدير عام فما فوق، وقد شارك فيها المئات من المديرين العاملين في مؤسسات الدولة، بهدف تعزيز قدراتهم الإدارية وفق أحدث المفاهيم العالمية'. وتابع، أن 'رفع إنتاجية الموظف لا يقتصر على دورات المركز الوطني فقط، بل هناك مراكز حكومية أخرى تسهم أيضاً في عمليات التدريب والتأهيل ' ، لافتاً إلى وجود ' مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع دول مثل كوريا الجنوبية، الهند، اليابان، وعدد من الدول الأوروبية، لتدريب موظفي الدولة خارج العراق'. وشدد الهنداوي على أن 'مهام وزارة التخطيط تتركز في رفع القدرات وتطوير الأداء، وليست من اختصاصها مراقبة أداء مؤسسات الدولة الأخرى '، مشيراً إلى أن ' تحسين الأداء الوظيفي يمثل أولوية لتحقيق كفاءة أكبر في العمل الحكومي'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
وكالة الصحافة المستقلة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل 'مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم'، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية. الهدف من تشكيل المجلس ويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. تفاصيل الأمر الديواني كشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل 'مجلس تطوير القطاع الخاص'. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال. وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه. الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى. كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية. تحديات وتطلعات ورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص. ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى. أهمية دعم القطاع الخاص في هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية. وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. ختامًا يشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.
الأنباء العراقية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
يستهدف 550 قرية.. التخطيط توضح أهمية الصندوق الاجتماعي للتنمية
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن توجه لإصدار نظام داخلي يمول الصندوق الاجتماعي للتنمية باستمرار لما أثبته من نجاح، فيما بينت أن الصندوق يتحرك باتجاه 550 قرية في جميع المحافظات. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بيانات التعداد ستسهم في رسم خريطة واضحة المعالم للمناطق الأكثر فقراً في العراق، وأن الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف بالأساس المناطق الفقيرة فبالتالي سنستفيد من هذه المعطيات والنتائج في الوصول الى هذه المناطق وإنشاء وتنفيذ المشاريع الخدمية"، لافتا الى ان "هذه المناطق ستكون المشاريع فيها ذات صبغة خدمية تتمثل ببناء مدارس، ومراكز صحية، ومد خطوط أنابيب ماء وخطوط كهرباء، وتعبيد الطرق، وفقاً لبيانات التعداد وتأشيرها للمناطق الفقيرة والقرى، حيث سيتم استهداف هذه القرى بشكل أكثر وضوحاً وأكثر تركيزاً". وأضاف أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية يتحرك الآن في ما لا يقل عن 550 قرية موزعة بين 18 محافظة، بما فيها محافظات إقليم كردستان، وخلال السنوات الماضية من عمر الصندوق تمكن من إنشاء عشرات المشاريع الخدمية في تلك القرى"، مبينا أن "المشاريع تمثلت ببناء مدارس ومراكز صحية وتعبيد طرق ومد خطوط كهرباء وخطوط ماء وفقاً للأولويات التي تحدد من قبل أبناء القرى المستهدفة، حيث ان أبناء القرية التي يراد استهدافها هم من يحددوا ما هي أولوياتهم بالمشاريع الخدمية". وأوضح الهنداوي أن "عدداً من القرى كانت نائية ومعزولة عن العالم، وبموجب مشاريع الصندوق تم مد طرق الى هذه المناطق ووصلنا الكهرباء وبنينا مدارس وكذلك الماء، فضلاً عن ذلك مشاريع الصندوق وفرت عشرات فرص العمل لأبناء تلك المناطق مما أصبح عمل الصندوق مزدوجاً يوفر خدمات وفرص عمل"، مشيرا الى ان "الصندوق أعاد ترميم الثقة بين المناطق الفقيرة وبين الحكومة، لما لمسوا بشكل جدي في الواقع ان هناك مشاريع فعلاً تنفذ في هذه المناطق". وبين أن "الصندوق يعمل أساساً منذ نشوئه بقرض ممول من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، وهذا القرار ينتهي بنهاية سنة 2025، حيث تكون كل المشاريع والشروع بها والتي لم تكتمل بعد ستكتمل بنهاية هذه السنة والنتيجة يحقق أهدافه"، لافتا الى ان "هناك توجهاً لمأسسة الصندوق لإصدار نظام داخلي لهذا الصندوق بحيث يكون له تمويل مستمر، لما أثبت من نجاح وحقق نتائج جيدة في أرض الواقع، وبالنتيجة سيستمر الصندوق في عمله خلال السنوات المقبلة".
