أحدث الأخبار مع #الهيئة_العامة_للعقار
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خاص "CBRE": ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمنازل إلى 65% في الربع الأول
قالت مدير أبحاث أول لدى "CBRE Report" آلاء الجروشة، إن سوق العقارات السكنية في السعودية يشهد نشاطا ملحوظا، وحققت قروض الرهن العقاري نموا قويا بنسبة تقارب 28% على أساس سنوي حتى فبراير الماضي. وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" أن اللافت هو الزيادة الكبيرة في الإقبال على تمويل الشقق ما يشير إلى تغيير بسيط في أذواق المشتريين، وهذا النمو الإيجابي الذي في الربع الأول من هذا العام يؤكد ارتفاع ملكية السعوديين للمنازل إلى 65% وهو بالفعل ما يشير إلى اتجاه السوق في المسار الصحيح نحو تحقيق هدف رؤية 2030 والوصول بنسبة التملك إلى 70%، مع ذلك مازالت القدرة على تحمل التكاليف تحدياً خاصة في الرياض التي سجلت أعلى زيادة سنوية في الأسعار بلغت 10.7% تقريباً. وقالت الجاروشة "نأمل أن تكون الانعكاسات إيجابية جداً للمبادرات التي تهدف إلى زيادة المعروض العقاري مثل رفع الرسوم على الأراضي البيضاء، كما تعمل الهيئة العامة للعقار على معالجة ضغوط الأسعار من خلال دراسة وضع سقوف للإيجارات والانتهاء من نظام الأراضي البيضاء، بالإضافة إلى ذلك تخطط هيئة الملكية للمدينة الرياض لطرح ما بين 10 ألاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية بأسعار معقولة سنوياً هذه الجهود تعطي تفاؤلاً بشأن استقرار الأسعار. وأشارت إلى ارتفاع معدلات إيجار المكاتب بشكل كبير حيث زادت إيجارات المكاتب المصنفة prime بنسبة 17% والمصنفة بمستوى A ارتفعت إيجاراتها بنسبة 25% على أساس سنوي كما أدى نقص المعروض من المساحات عالية الجودة إلى زيادة الإيجارات في المستوى B مكاتب بنسبة إلى 19% على أساس سنوي. أوضحت أنه بالنسبة للمشاريع التي ستأتي للسوق في الفترة القصيرة ما بين 2025 و2026 سيكون معظمها من مطوري القطاع الخاص وهناك مشاريع كبرى أيضاً ستبدأ في ضخ معروض للسوق مثل مقر وزارة الثقافة في بوابة الدرعية وبالنسبة لمشاريع ميدان الدرعية وحديقة الملك سلمان ومقر صندوقه فمن المتوقع اكتمال وتسليم المساحات المكتبية فيها بشكل أساسي خلال عام 2026.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"NHC" للعربية: مبيعاتنا تجاوزت 16 ألف وحدة سكنية بأول 4 أشهر من 2025
قال محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان (NHC) ، إن الشركة حققت أداءً استثنائيًا خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت مبيعاتها 16 ألف وحدة سكنية، بإجمالي قيمة قاربت 15 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ8 آلاف وحدة فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نموًا لافتًا بنسبة 101%. وأضاف البطي في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا النمو القوي يعود إلى قراءة دقيقة لحاجات المواطنين وتغيرات السوق، إلى جانب انتهاج سياسة تسعيرية مدروسة، وتوسيع نطاق المنتجات السكنية لتشمل شرائح متنوعة من المجتمع، بعدما كانت الشركة تركّز سابقًا على منتج واحد وشريحة محددة. وأشار إلى أن هذا التحول في الاستراتيجية مكّن الشركة من تحقيق قفزة كبيرة في المبيعات خلال فترة زمنية قصيرة. وأكد أن البيانات الرسمية للهيئة العامة للعقار لعام 2024 أظهرت أن حصة الشركة الوطنية للإسكان بلغت 31% من إجمالي الصفقات العقارية السكنية في المملكة، بما يشمل الشقق والفلل، كما بيّنت بيانات البنك المركزي السعودي أن مشاريع الشركة استحوذت على نحو 21% من إجمالي التمويل العقاري السكني، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العقارية بالمملكة. من جهة أخرى، أكد البطي أن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء يعد من أهم القرارات، ليس فقط لأنه يساهم في تحريك الأراضي الخام وضخها في السوق، بل لأنه يعيد تشكيل مفهوم الاستثمار العقاري. الأراضي كانت لسنوات طويلة تمثل وعاءً استثماريًا راكدًا لكثير من المستثمرين، لكن مع التعديلات الجديدة، يتوقع أن تتحول رؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة أعلى مثل الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية والخدمية والتقنية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن القرارات الأخيرة التي أعلنتها المملكة سيكون لها أثر عميق على الأفراد وعلى السوق العقارية بشكل كامل. وأوضح البطي أن من أبرز القرارات التي سيكون لها أثر مباشر في تحفيز السوق العقارية، رفع الإيقاف عن مجموعة كبيرة من الأراضي شمال مدينة الرياض، وضخ ما بين 10 إلى 40 ألف وحدة سكنية سنويًا عن طريق الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على ألا تتجاوز أسعارها 1500 ريال للمتر، إضافة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وتشريعات أخرى داعمة. وأكد أن هذه الخطوات سيكون لها تأثير واضح في تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن السعري في مدينة الرياض، والتي تعد من أكثر المناطق طلبًا على مستوى المملكة. وأضاف أن هذه القرارات تفتح ما وصفه بـ"الفرصة الذهبية" للمطورين العقاريين، نظرًا لحجم الأراضي المتوقع طرحها في الرياض وغيرها من المدن، مؤكدًا أن النظام الجديد الذي يشمل الأراضي من 5000 متر مربع وأكثر، سيمنح الفرصة لمختلف فئات المطورين، سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى، لتقديم منتجات عقارية متنوعة ومتميزة تواكب تطلعات المجتمع.
عكاظ
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
نظام لفرز العقارات والمناطق المشتركة.. غرامة 200,000 ريال للمخالفين
تابعوا عكاظ على كشفت الهيئة العامة للعقار مسودة نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة. وأشارت إلى أنه يجوز للمالك فرز العقار إلى وحدات عقارية متعددة، سواء قبل اكتمال البناء أو بعده، وله أن يصدر صكاً لكل وحدة عقارية مفرزة بعد اكتمال البناء والتأكد من مطابقته لوثيقة الفرز، ولا يجوز تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر إلى وحدات مُستقِلّة إلا بعد إعادة فرزها. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة، أو تقسيمها، أو التصرف فيها، كلياً أو جزئياً، بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، - حتى وإن كان العقار المشترك قيد الإنشاء- إلا بإعادة فرزه، ويجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه، سواء كان بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة، بعد موافقة مالك الوحدة العقارية؛ وموافقة جمعية الملاك في العقار المشترك وموافقة المرتهن وتعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إعادة الفرز، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة. وأشارت المسودة إلى أنه على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك تسجيل الملكية، والتزامات الشركاء وحقوقهم، ويجوز للشركاء في عقار مشترك أن يقتسموا الحصص الشائعة في ما بينهم، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه أو اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب القسمة، ويكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك شركاء على الشيوع في الأجزاء المشتركة، وتلحق بالوحدة العقارية المفرزة إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية الواقعة عليها. وأشارت المسودة التي أعدتها هيئة العقار إلى أنه يكون للمالك عند الموافقة على زيادة الوحدات العقارية المفرزة عن طريق فرز وحدات جديدة من الأجزاء المشتركة الأولوية في تملك الوحدات التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في العقار المشترك، ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك عن وحدته العقارية المفرزة مضافاً إليها نسبة ما يملكه من قيمة الأجزاء المشتركة، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك. ولا تنتقل ملكية الوحدات العقارية المفرزة أو يترتب عليها حقوق عينية إلا بتوثيقها أو تسجيلها لدى الجهة المختصة. ----- جمعية ملاك لكل عقار تنشئ الهيئة جمعية الملاك لكل عقار مشترك عند فرزه وفق نظام أساس نموذجي، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها ذمة مالية مستقلة، وتلتزم الجمعية بإدارة العقار المشترك، وتعد ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة. وتنشئ الهيئة المنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة شؤون جمعيات الملاك، وتشرف عليها، ولا يجوز إجراء أي عمل خارجها. وتنقضي جمعية الملاك بانقضاء العقار المشترك، ولا يؤثر انقضاء جمعية الملاك في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر مثل الإنذار، تعليق الترشح لرئاسة أو إدارة الجمعية لمدة لا تزيد على 3 سنوات، غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، وإذا شكّل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
طرح مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية للاستطلاع في السعودية
طرحت الهيئة العامة للعقار في السعودية مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة "استطلاع"، بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع. "الهيئة" بينت أن المشروع يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقارية، وتوفير الشفافية في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافة إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة، ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز. المشروع يأتي امتدادا لمنظومة التشريعات العقارية التي أقرتها المملكة في إطار مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية، ابتداء من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك. مشروع النظام أضاف فصلًا جديدًا ينظم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام. هيئة العقار السعودية أكدت حرصها على أن يسهم المشروع عند إقراره في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، إضافةً إلى تحقيق فاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.
سويفت نيوز
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سويفت نيوز
إطلاق 'الدليل الإرشادي' لضبط وضمان جودة أعمال السجل العقاري بالمدينة المنورة
المدينة المنورة – واس : أطلقت أمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار 'الدليل الارشادي' لضبط وضمان جودة أعمال السجل العقاري في المدينة المنورة، وتمكين الجهات ذات العلاقة من الانتفاع بها، والاستفادة منها رقميًا بيسر وسهولة.ويهدف 'الدليل الإرشادي' إلى معالجة القضايا التخطيطية من واقع الطبيعة، بالاستعانة بالمصورات الجوية، وأعمال الرفوعات المساحية مع المحافظة على الملكيات الخاصة والعامة، وتحديث قواعد البيانات الجيومكانية والرقمية لجميع الملكيات، إضافة إلى تحقيق معايير التسجيل العقاري للملكيات وفقًا للائحة التنفيذية لأعمال السجل العقاري، ووضعها في إطار فني يساعد على ضبط وتصحيح مخططات تقسيمات الأراضي. وأوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي أن الأمانة تسعى إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وفق أعلى معايير الدقة والشفافية وسرعة الوصول، حيث يتم العمل على إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومُحدّثة للمدينة المنورة، مبينًا أن من ثمار هذا التعاون إعداد دليل إرشادي شامل يستند إلى الأساليب العلمية في توثيق الملكيات، بما يشمل أبعادها، ومساحتها، ومواقعها المكانية الصحيحة. مقالات ذات صلة
