logo
#

أحدث الأخبار مع #الهيئةالسعوديةللملكيةالفكرية

الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي.. حماية الابتكار في بيئة متغيرة
الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي.. حماية الابتكار في بيئة متغيرة

البلاد البحرينية

timeمنذ 5 أيام

  • أعمال
  • البلاد البحرينية

الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي.. حماية الابتكار في بيئة متغيرة

تعديل التشريعات البحرينية بما يتماشى مع اتفاقيات 'الويبو' الرقمية التطور التكنولوجي يتجاوز قدرة التشريعات التقليدية على المواكبة ظهور الذكاء الاصطناعي كمنتِج للإبداع يطرح إشكالًا قانونيًّا مما لا شك فيه أن موجة التحول الرقمي التي اجتاحت العالم لم تترك مجالًا من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلا وأحدثت فيه تغييرًا جذريًّا، بدءًا من طريقة إنتاج السلع والخدمات، وانتهاءً بكيفية استهلاك المعلومات والمحتوى وقد أدى ذلك إلى تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والبيانات والابتكار، وهو ما جعل من حماية الملكية الفكرية أمرًا حيويًّا لضمان حقوق المبدعين، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة ولا ريب أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأنظمة القانونية، يتمثل في مدى قدرتها على استيعاب هذه التحولات وتأطيرها قانونًا وتنظيمًا، خاصة في ظل تنامي ظواهر مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وغيرها من مخرجات الثورة الرقمية. الملكية الفكرية وأهميتها في الاقتصاد الرقمي بداية الملكية الفكرية هي تلك الحقوق القانونية التي تحمي نتاج العقل البشري من مصنفات أدبية، وفنية، وتقنية، وتجارية وتنقسم إلى فرعين رئيسين: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (مثل الكتب، البرامج، الأعمال الفنية)، والملكية الصناعية (مثل البراءات، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية) ومع صعود الاقتصاد الرقمي، أصبح رأس المال الفكري، المتمثل في البرمجيات، والمنصات، والخوارزميات، والتطبيقات، أهم من رأس المال المادي، وهو ما أفرز حتمية قانونية جديدة ضرورة مواءمة الإطار القانوني التقليدي لحماية الملكية الفكرية مع هذه المنتجات الرقمية التي لا تخضع للحدود الجغرافية ولا للصور التقليدية للملكية. تحديات حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية البيئة الرقمية، رغم ما تحمله من فرص غير مسبوقة للنشر والإبداع، تُعد بيئة خصبة للاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وذلك بسبب: السهولة الفائقة في النسخ والنشر دون موافقة صاحب الحق. غياب وسائل الإثبات المادية للمصنفات الرقمية. ضعف التنسيق الدولي في ملاحقة الاعتداءات العابرة للحدود. التطور التكنولوجي المتسارع الذي يتجاوز قدرة التشريعات التقليدية على المواكبة. ظهور الذكاء الاصطناعي كمنتِج للإبداع، مما يطرح إشكالًا قانونيًّا حول صاحب الحق الأصلي في الإبداع الناتج عنه. تطور التشريعات الخليجية والمصرية في ميدان الملكية الفكرية الرقمية سلطنة عُمان: تُعد من الدول السباقة في تحديث منظومتها القانونية، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 35 لسنة 2021 بتعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، متضمنًا مواد تحمي المصنفات الرقمية، والبرمجيات، والتسجيل الإلكتروني كما طورت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منصة إلكترونية لتسجيل المصنفات وتلتزم السلطنة بعدة اتفاقيات دولية مثل اتفاقية بيرن والتريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف. المملكة العربية السعودية: أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية استراتيجية وطنية لتعزيز حماية الحقوق الرقمية، وتم تحديث أنظمتها لتشمل البرمجيات، والمحتوى الرقمي، والتطبيقات، وأطلقت حملات توعوية لضمان الامتثال. كما تستفيد من التعاون مع منظمة الويبو لتدريب الكوادر القضائية والإدارية في مجال الملكية الفكرية الرقمية. مملكة البحرين: أصدرت البحرين قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حقوق المؤلف، والذي يشمل المصنفات الرقمية، وتم تعديله بما يتماشى مع اتفاقيات الويبو الرقمية. كما تُعد من أوائل الدول التي استخدمت تقنية 'البلوك تشين' في تسجيل العلامات التجارية، وهي خطوة رائدة على مستوى المنطقة. الإمارات العربية المتحدة: تبنّت نهجًا استباقيًّا، حيث صدر القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف، والذي يتوسع في حماية المحتوى الرقمي، وتعمل وزارة الاقتصاد على تسجيل براءات الاختراع والحقوق الرقمية من خلال منصة ذكية. كما أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تتضمن أطرًا قانونية لحماية الابتكار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. دولة الكويت: تمتلك الكويت قانونًا لحماية حقوق المؤلف رقم 22 لسنة 2016، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير أدواته لمواكبة البيئة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات والتطبيقات. وقد بدأت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع الجهات التشريعية العمل على تحديث التشريعات في هذا الاتجاه. دولة قطر: أصدرت قطر القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف، وأحدثت تحديثات تنظيمية، لكن تظل بحاجة إلى تعزيز البنية الإلكترونية لتسجيل المصنفات الرقمية، رغم جهود وزارة التجارة والصناعة في إطلاق منصات تسجيل إلكترونية أولية. جمهورية مصر العربية: تمتلك مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يُعد من القوانين الرائدة إقليميًّا، لكنه يحتاج إلى تحديث جذري ليواكب المستجدات الرقمية، خصوصًا مع صعود الذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمصنفات الناتجة عن التفاعل البشري مع الخوارزميات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن إعداد قانون جديد للملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة الويبو في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي. ملاحظات مقارنة وتشريعات مرجعية أوروبية في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج ومصر لتطوير بنيتها القانونية، فإن دول الاتحاد الأوروبي سبقت بخطوات مهمة، منها: توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2019 بشأن حقوق النشر في السوق الرقمية الموحدة، الذي ألزم المنصات الكبرى بمسؤولية قانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. إنشاء مراكز رقمية لتسجيل المصنفات بالاعتماد على البلوك تشين. تبني نماذج إثبات زمني رقمي للمصنفات، تُستخدم أمام المحاكم. وضع ضوابط قانونية واضحة للمنتجات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، وتصنيفها ما بين إنتاج بشري، وتعاون إنساني آلي، وإبداع مستقل للآلة. آفاق تطوير الحماية القانونية في الخليج ومصر إن الواقع يفرض تطويرًا متسارعًا للبنية القانونية بما يتلاءم مع التحولات الرقمية، وهو ما يتطلب: 1 - تحديث شامل للتشريعات لتشمل الحماية القانونية للرموز الرقمية، الخوارزميات، قواعد البيانات، التطبيقات، النماذج ثلاثية الأبعاد. 2 - إنشاء سجلات رقمية موحدة خليجيًّا لتوثيق المصنفات الفكرية الرقمية. 3 - تعزيز التعاون القضائي الخليجي والمصري في مجال مكافحة الاعتداءات الرقمية على الملكية الفكرية. 4 - إعداد كوادر قانونية متخصصة في القانون الرقمي، من خلال مراكز تدريبية ودرجات أكاديمية جديدة. 5 - استخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين كأدوات إثبات معترف بها قانونًا في المنازعات. 6 - إدماج التعليم القانوني الجامعي بمقررات الملكية الفكرية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي القانوني. رؤية قانونية إن من ينظر بعين القانون إلى ما يجري في البيئة الرقمية المعاصرة، يُدرك أن المعركة الحقيقية أصبحت تدور حول من يمتلك 'الأفكار'، لا 'الأشياء' وفي هذا السياق، فإن حماية الملكية الفكرية لم تعد مجرد استحقاق قانوني لصاحب الإبداع، بل صارت شرطًا من شروط بناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة. ولعلّ من أهم ملامح النجاح القانوني في هذا المجال، أن تتحوّل حماية الملكية الفكرية من نصوص صماء إلى سياسات وطنية رقمية متكاملة، تستند إلى البنية التشريعية، والبنية التحتية، والبنية المعرفية. ولا غرو أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة تشريعية حقيقية، وتعاونًا دوليًّا وثيقًا، واستثمارًا مستدامًا في الكوادر القانونية والتكنولوجية. فإن دول الخليج ومصر، بما تملكه من عقول ومواهب وشركات ناشئة، تقف أمام مفترق طرق: إما أن تبني منظومة حماية فكرية عصرية تواكب طموحات أبنائها في الإبداع والابتكار، أو أن تظل تلاحق الاعتداءات بعد وقوعها، وتفقد بذلك فرصة ذهبية لصياغة مستقبل رقمي أكثر عدالة واستدامة.

'الملكية الفكرية' تطلق تقريرها السنوي لعام 2024
'الملكية الفكرية' تطلق تقريرها السنوي لعام 2024

المناطق السعودية

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • المناطق السعودية

'الملكية الفكرية' تطلق تقريرها السنوي لعام 2024

المناطق_واس سجّلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إنجازات غير مسبوقة في عام 2024م، واستعرضت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي أبرز إنجازاتها المتحققة في عامٍ شهد تحولات وقفزات نوعية في تمكين منظومة الابتكار وحماية الحقوق الإبداعية. وأوضح التقرير أن العام 2024 سجّل أرقامًا قياسية في تقديم الطلبات، حيث تم استقبال52,451 طلب علامة تجارية بنسبة نمو 16% عن العام الماضي، إضافة إلى 8,029 طلب براءة اختراع ، و2,568 طلبًا لحقوق المؤلف بنمو تجاوز 63%، و2,112 طلب تصميم، مع تسريع إجراءات المعالجة لتُنجز بعض الطلبات خلال يوم واحد فقط، مما جعل المملكة من بين أسرع مكاتب الملكية الفكرية عالميًا. وفي مسار حماية الحقوق وتعزيز الامتثال، تم تنفيذ أكثر من 20,175 زيارة إنفاذ في 51 مدينة بالمملكة، نتج عنها ضبط 3.6 ملايين مادة منتهكة، إلى جانب حجب وإزالة أكثر من 33,900 موقع إلكتروني مخالف خلال 50 دقيقة فقط، في مؤشر على الجاهزية التقنية والاحترافية في التصدي للانتهاكات. أما على مستوى التدريب والتمكين، فقد استفاد أكثر من 25 ألف متدرب من برامج أكاديمية الملكية الفكرية، وبلغت نسبة الوعي بالملكية الفكرية 65.8% بزيادة 16.9% عن العام السابق، إضافة إلى تقديم خدمات المشورة والإرشاد لـ 6,024 مستفيدًا من عيادات الملكية الفكرية. وعلى الصعيد الدولي، عززت المملكة مكانتها مركزًا دوليًا للملكية الفكرية، حيث بدأت الهيئة أعمالها بصفتها مكتب فحص دولي PCT/ISA واعتمدت معاهدة الرياض لقانون التصاميم خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 11-22 نوفمبر 2024م، وتم إنشاء صندوق استئماني دولي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) كما استفاد 2,037 مشاركًا من 75 دولة من برامج الهيئة. ويعكس التقرير روح العمل المؤسسي المتكامل، حيث سجّلت الهيئة 94% في مؤشر توثيق الإجراءات، وحققت رضا المستفيدين بنسبة 79%، فيما بلغ الاندماج الوظيفي بين منسوبي الهيئة 83%، في بيئة عمل تسعى للريادة والتطوير المستمر.

"السويلم" يستعرض جهود وإنجازات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان
"السويلم" يستعرض جهود وإنجازات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

الحدث

time٠٧-٠٥-٢٠٢٥

  • علوم
  • الحدث

"السويلم" يستعرض جهود وإنجازات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، م. ظافر الفهاد، في مقر الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز السويلم، والوفد المرافق. جرى خلال اللقاء استعراض جهود وإنجازات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان في خدمة المجتمع، كما تم مناقشة التعاون حيال تعزيز دور حماية الملكية الفكرية بالمحافظات الجبلية. ثم قام الوفد بزيارة لمركز البن السعودي حيث استمع إلى شرح مفصل عن المركز والخدمات الفنية والإرشادية المقدمة لمزارعي البن وما يحتويه من آلات لتجفيف البن وتقشيره وفرزه وتغليفه، بالإضافة إلى مختبر لرفع جودة البن وفق أسس علمية، ومقر لتقديم خدمات تدريبية وإرشادية للمزارعين. بعد ذلك زار الوفد مشاتل ومحطات التجارب الزراعية بالهيئة، حيث اطلع على الخدمات التي تقدم في المجالات السياحية والزراعية، وكذلك المبادرات المقدمة لخدمة المزارعين بمنطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة. وقد عبّر الفهاد عن شكره وتقديره للدكتور السويلم إثر حصول الهيئة على أول ثلاث شهادات "براءة نباتية" من الهيئة السعودية للملكية الفكرية لأصناف البن السعودي الواعدة التي تم اكتشافها بالمناطق الجبلية. وفي نهاية الزيارة غرس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية شتلة بُن بمحطة التجارب الزراعية التابعة للهيئة مساهمة منه في "مبادرة السعودية الخضراء، وعبَّر عن إعجابه بإنجازات الهيئة، والتطوير المستمر الذي تشهده المنطقة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

نحو بيئة تحفز الإبداع والابتكار.. "الملكية الفكرية":⁩ إصدار 4,355 براءة اختراع خلال 2024
نحو بيئة تحفز الإبداع والابتكار.. "الملكية الفكرية":⁩ إصدار 4,355 براءة اختراع خلال 2024

صحيفة عاجل

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • صحيفة عاجل

نحو بيئة تحفز الإبداع والابتكار.. "الملكية الفكرية":⁩ إصدار 4,355 براءة اختراع خلال 2024

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن صدور التقرير الاحصائي لمعلومات الملكية الفكرية لعام 2024م، والذي يستعرض أبرز المؤشرات في مجالات الملكية الفكرية، وتضمن التقرير تحليلًا تفصيليًا لأداء عدد من المؤشرات الفرعية لمقدمي الطلبات وأبرز التوجهات والمجالات التقنية، والمؤشرات المعنية بقياس نشاط السياق الوطني. ويشير التقرير إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في أبرز مجالات الملكية الفكرية حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المودعة في عام 2024م 8,029 طلبًا، بنسبة نمو بلغت 13.33% مقارنة بالعام 2023م، كما سجّل مقدمو الطلبات من فئة الأفراد حضورًا لافتًا، إذ ارتفعت الطلبات المودعة بنسبة 62%، واستقبلت الهيئة 4,921 طلبًا لبراءة الاختراع مودع من خارج المملكة بزيادة قدرها 15%، كما سجلت طلبات التصاميم المودعة نموًا بنسبة 8.75%، كما تجاوزت طلبات تسجيل العلامات التجارية المستويات السابقة بنسبة نمو 15.72%، وشهدت الهيئة نموًا بنسبة 63.15% في الطلبات المقدمة للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف. وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال عام 2024م، 4,355 وثيقة براءة اختراع، و1,578 شهادة تصميم صادرة، و1,504 شهادات تسجيل اختياري لمصنفات حقوق المؤلف، وسجلت 31,834 علامةً تجارية، في خطوة تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحسين كفاءة عمليات الفحص، وتسريع إجراءات إصدار القرارات بهدف تحقيق التميز في عمليات الملكية الفكرية. ودعت الهيئة كافة المهتمين للاطلاع على التقرير عبر صفحة مركز معلومات الملكية الفكرية على موقعها الرسمي، حيث يوفّر التقرير تحليلات وبيانات داعمة لفهم أبرز أنماط النشاط الابتكاري، لدعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم تصور شامل للباحثين والممارسين والجهات المعنية في مجال الملكية الفكرية. بنمو جديد نحو بيئة تحفز الإبداع والابتكار، صدور التقرير الإحصائي لمعلومات ⁧ #الملكية_الفكرية ⁩ لعام ٢٠٢٤م، للاطلاع على التقرير: — الملكية الفكرية (@SAIPKSA) May 6, 2025

"السويلم" يستعرض جهود وإنجازات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان
"السويلم" يستعرض جهود وإنجازات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

صحيفة سبق

time٠٤-٠٥-٢٠٢٥

  • علوم
  • صحيفة سبق

"السويلم" يستعرض جهود وإنجازات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، في مقر الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، والوفد المرافق. جرى خلال اللقاء استعراض جهود وإنجازات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان في خدمة المجتمع، كما تم مناقشة التعاون حيال تعزيز دور حماية الملكية الفكرية بالمحافظات الجبلية. ثم قام الوفد بزيارة لمركز البن السعودي حيث استمع إلى شرح مفصل عن المركز والخدمات الفنية والإرشادية المقدمة لمزارعي البن وما يحتويه من آلات لتجفيف البن وتقشيره وفرزه وتغليفه، بالإضافة إلى مختبر لرفع جودة البن وفق أسس علمية، ومقر لتقديم خدمات تدريبية وإرشادية للمزارعين. بعد ذلك زار الوفد مشاتل ومحطات التجارب الزراعية بالهيئة، حيث اطلع على الخدمات التي تقدم في المجالات السياحية والزراعية، وكذلك المبادرات المقدمة لخدمة المزارعين بمنطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة. وقد عبّر الفهاد عن شكره وتقديره للدكتور السويلم إثر حصول الهيئة على أول ثلاث شهادات "براءة نباتية" من الهيئة السعودية للملكية الفكرية لأصناف البن السعودي الواعدة التي تم اكتشافها بالمناطق الجبلية. وفي نهاية الزيارة غرس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية شتلة بُن بمحطة التجارب الزراعية التابعة للهيئة مساهمة منه في "مبادرة السعودية الخضراء، وعبَّر عن إعجابه بإنجازات الهيئة، والتطوير المستمر الذي تشهده المنطقة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store