أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةللإحصاء،
سعورس
منذ 3 أيام
- أعمال
- سعورس
الاقتصاد الرقمي يسجل 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6 % الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3 % الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7 % الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. وبدوره أكد الخبير والمطور في مجال التطبيقات الذكية المهندس محمد بازرعة إن النسب المتنامية لمعدل إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي هي نتاج لما تقدمه المملكة من دعم وتحفيز لتعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتظهر هذه النتائج نجاح ذلك المسعى والتوجه إذ أصبحت المملكة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن قطعت أشواطًا كبيرة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحكومة الرقمية وتنمية رأس المال البشري. وقال م.محمد بازرعة ان كل المؤشرات والتقارير الحديثة ترجح تسجيل مزيد من النمو لهذا القطاع الحيوي خصوصا وأن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال، كما أن البيانات والتقارير الاقتصادية الحديثة تظهر تحسنا كبيرا ومن ذلك على سبيل المثال تسجيل سجل سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قياسيًا تجاوز 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، مما يعزز مكانة المملكة كأكبر سوق للتكنولوجيا في الشرق الأوسط. بدورها قالت،سيدة الاعمال، الدكتورة عائشة، إن النمو المتواتر الذي يسجله الاقتصاد الرقمي يعكس نجاح المملكة في تهيئة البيئة المناسبة للنجاح من خلال أمور كثيرة منها عملها على تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية، وحماية المستهلك، وتنمية مستوى الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتسهيل الاستثمار،ومن المرجح أن يشهد القطاع مزيدا من النمو مع استمرار خصوصا وأن المملكة استثمرت أكثر من 55 مليار ريال سعودي في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات سعيا لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المستقبل. يذكر أن المسح الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء، يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
عكاظ
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«الإحصاء»: 5.1 مليار ريال واردات السعودية من الخليج في 30 يوماً
تابعوا عكاظ على أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.13 مليار ريال خلال شهر فبراير 2025، منخفضة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 63% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 3.26 مليار ريال، منخفضة بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وجاءت عمان في المركز الثاني بنحو 896.1 مليون ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثا ﺑ685.6 مليون ريال. وكانت بيانات الإحصاء قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 6.32 مليار ريال خلال شهر يناير 2025، منخفضة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 63% من إجمالي الواردات السعودية بقيمة 3.96 مليار ريال، منخفضة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وجاءت عمان في المركز الثاني بنحو 1.36 مليار ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثاً ﺑ755.2 مليون ريال. وكان إجمالي حجم التبادلات التجارية بين المملكة ودول الجامعة العربية، بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد سجل نحو 87.768 مليار ريال خلال الربع الرابع 2024، وذلك بحسب مجموعات الدول، ليشكل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي كافة، البالغ نحو 510.974 مليار ريال سعودي؛ لتحقق بذلك نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ6.2%، وبقيمة زيادة تجاوزت 5 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، التي كانت تبلغ نحو 82.679 مليار ريال. ووفقاً لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من 2024 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي،30.461 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2024، مقارنةً بفائض محقق بنحو 22.185 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2023، مُسجلاً بذلك نمواً سنوياً بنسبة 37.3%، بقيمة تجاوزت 8.276 مليار ريال. أخبار ذات صلة
تحيا مصر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
فائض الميزان التجاري السعودي يسجل أعلى مستوى له في 10 أشهر
صعد فائض ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 14.3% على أساس سنوي وارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية التي يرصدها الميزان التجاري للسعودية يسجل فائضاً بقيمة 98.368 مليار ريال في الربع الثاني 2024 وكان حقق الميزان التجاري للسعودية، فائضاً بقيمة 98.368 مليار ريال في الربع الثاني 2024 ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ليحقق نمواً على أساس ربعي بنسبة 13.2%، وبقيمة ارتفاع بلغت 11.495 مليار ريال مقارنة بفائض 86.873 مليار ريال قد حققه في الربع الأول من نفس العام. حجم التجارة الدولية للمملكة يصل إلى ما قيمته أكثر من 490.657 مليار ريال ووصل حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 490.657 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية 294.512 مليار ريال، بنسبة تمثل 60% من إجمالي حجم التجارة، بينما بلغت الواردات السلعية 196.144 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية 51.400 مليار ريال، شكلت ما نسبته 17.5% من إجمالي الصادرات. ووصلت الصادرات البترولية إلى 220.784 مليار ريال، شكلت ما نسبته 75% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 22.327 مليار ريال، مثلت ما نسبته 7.6% من إجمالي الصادرات. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، في صدارة مجموعات الدول المُصدر لها، لتسيطر على 50.1% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 147.622 مليار ريال، وجاءت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية كونها أكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 15.6% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 46.010 مليار ريال، وفي الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 13.3% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة وصلت إلى 39.198 مليار ريال. واحتلت الصين المرتبة الأولى فيما يخص الصادرات بصفتها أكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة.
عكاظ
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
6.32 مليار ريال واردات السعودية من الخليج في 30 يوماً
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 6.32 مليار ريال خلال شهر يناير 2025، منخفضة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 63% من إجمالي الواردات السعودية بقيمة 3.96 مليار ريال، منخفضة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وجاءت عمان في المركز الثاني بنحو 1.36 مليار ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثاً ﺑ755.2 مليون ريال. وكان إجمالي حجم التبادلات التجارية بين المملكة ودول الجامعة العربية، بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد سجل نحو 87.768 مليار ريال خلال الربع الرابع 2024، وذلك بحسب مجموعات الدول، ليشكل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي كافة، البالغ نحو 510.974 مليار ريال سعودي؛ لتحقق بذلك نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ6.2%، وبقيمة زيادة تجاوزت 5 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، التي كانت تبلغ نحو 82.679 مليار ريال. ووفقاً لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من 2024 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي،30.461 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2024، مقارنةً بفائض محقق بنحو 22.185 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2023، مُسجلاً بذلك نمواً سنوياً بنسبة 37.3%، بقيمة تجاوزت 8.276 مليار ريال. وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها نحو 59.114 مليار ريال؛ منها 39.507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثّلت نحو 14.2% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة، البالغ نحو 277.932 مليار ريال. أخبار ذات صلة
عكاظ
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
التأشيرات السياحية.. عبور نحو تنويع الاقتصاد
تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق خطوات متقدمة في تنويع اقتصادها الوطني، متجاوزةً بذلك الاعتماد التقليدي على النفط، من خلال تعزيز قطاع السياحة كإحدى الركائز المحورية في رؤية السعودية 2030. ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام، يرتكز على استثمار الإمكانات الطبيعية والتراثية والثقافية المتنوعة، التي تزخر بها المملكة. وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن قطاع السياحة شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث فقط نحو 3.3 مليون معتمر، بزيادة تقدر بـ29.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما بلغ عدد معتمري الداخل أكثر من 2.9 مليون، بنمو تجاوز 42.4%، ويعكس هذا النمو تصاعد وتيرة الجذب السياحي، لاسيما الديني، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية في خطط المملكة لتوسيع قاعدة الزوّار الدوليين. وأسهمت الأنشطة غير النفطية، ومنها السياحة، بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء، وهو ما يعكس تقدّماً ملحوظاً في تحقيق مستهدفات الرؤية، خصوصاً في ما يتعلق بتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. وأكدت هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أن الجهود الحكومية تؤتي ثمارها في اتجاه ترسيخ دعائم اقتصاد متنوع ومستدام. وفي سياق تسهيل تدفق الزوّار، أطلقت المملكة في عام 2019 نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية، الذي أتاح لمواطني أكثر من 49 دولة حول العالم دخول المملكة لأغراض سياحية بسهولة ويسر، وقد انعكس هذا التوجه الإصلاحي في تسهيل إجراءات السفر على أعداد الزوّار القادمين، وأسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية ناشئة ومنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي. وعلى صعيد تطوير البنية التحتية السياحية، أنشأت المملكة «صندوق التنمية السياحي» في عام 2020 لدعم المشاريع السياحية وتمكين الاستثمارات، حيث ساهم الصندوق في تمويل عدد من المشاريع النوعية في هذا القطاع الحيوي، كما أطلقت الهيئة العامة للإحصاء مشروع «مسح المنشآت السياحية» لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في التخطيط وتحسين جودة الخدمات، ودعم القرارات الاستثمارية في المجال السياحي. وتنظم المملكة عدداً من المواسم والفعاليات الثقافية والترفيهية الكبرى، أبرزها «موسم الرياض» و«موسم جدة»، اللذان شكّلا نقطة جذب رئيسية لملايين الزوّار من داخل المملكة وخارجها، وتُعد هذه المواسم واجهة حيوية تعكس تنوع المشهد الثقافي السعودي، وتعزز صورة المملكة الحديثة والمنفتحة على العالم. وتتطلع وزارة السياحة إلى رفع عدد الزيارات إلى 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، وزيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، إضافة إلى دوره في خلق مزيد من فرص العمل. ووفقاً لإحصاءات رسمية، بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.7% من إجمالي القوى العاملة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يدل على تنامي الدور الاقتصادي للقطاع في دعم سوق العمل وخفض معدلات البطالة. يُذكر أن المشاريع السياحية الكبرى، مثل مشروع البحر الأحمر، ونيوم، والقدية، وأمالا، ومشاريع محافظة العُلا تُعد من أبرز المكونات الاستراتيجية لتطوير القطاع، حيث تجمع بين الحداثة والاستدامة والطابع الثقافي والتاريخي، ما يجعل منها محركات رئيسية لجذب الاستثمارات والزوّار من مختلف أنحاء العالم. وتؤكد هذه المؤشرات والجهود المتواصلة التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتطوير قطاع السياحة ليصبح مصدر دخل رئيسياً ومصدراً لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة ومتميّزة. أخبار ذات صلة الأنشطة غير النفطية وخاصة السياحية رفعت الناتج المحلي الإجمالي 50 %.
