أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةللتأمينالاجتماعي،
البلاد البحرينية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الزيادة السنوية تنعش حسابات المتقاعدين غداً.. وبأثر رجعي
من المنتظر أن تصرف يوم غد الأحد الموافق 20 أبريل الجاري – بالتزامن مع موعد صرف معاشات المتقاعدين - مبالغ الزيادة السنوية في حسابات المتقاعدين، التي جرى اعتمادها في الميزانية العامة الحالية، وذلك بأثر رجعي منذ يناير 2025. وابتداء من الشهر الجاري سيتم صرف زيادة منتظمة بمقدار 40 ديناراً لكافة المتقاعدين المستحقين لعلاوة تحسين المعيشة، فيما سيتم في هذا الشهر إيداع مبلغ 160 ديناراً عن أشهر يناير حتى أبريل بأثر رجعي عن الأشهر السابقة من العام. وبحسب خطاب رسمي صادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد تم اعتماد زيادات جديدة في قيمة العلاوة الشهرية للمتقاعدين، وفقاً لفئات الدخل. وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستصرف بأثر رجعي للمستحقين ابتداءً من شهر يناير 2025، داعيةً الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرار بحسب النظم المالية المعتمدة. وتصرف علاوة تحسين معيشة المتقاعدين حسب مجموع دخل الفرد بواقع 150 ديناراً لفئة الدخل 700 فأقل، و125 ديناراً لفئة الدخل التي تتراوح بين 701 و1500 ديناراً، و75 ديناراً لمن تجاوز دخله 1500 ديناراً. يأتي ذلك في وقت خصصت فيه الميزانية العامة للعامين 2025 و2026 اعتماداً بقيمة 298 مليون دينار لعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين عن كل عام. وسبق أن أقرت ميزانية الدورة السابقة للعامين 2023 و2024 زيادة مماثلة بقيمة 40 ديناراً لعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين، حيث تم صرفها بأثر رجعي في شهر يونيو من العام 2023 بواقع 240 ديناراً. واعتباراً من يناير العام 2021 توقف صرف الزيادة السنوية لمعاشات التقاعدية البالغة 3%، في إطار حزمة الإصلاحات التي طالت الصناديق التقاعدية، حيث تم ربط صرف الزيادة بتوفر فائض في الصناديق.
البلاد البحرينية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
منتِج يقع فريسة شركة نصابة بـ 7350 دينارا
بعد فترة من التأخير وعدم الاستجابة، طرق منتج تنفيذي أبواب القضاء بحثًا عن حقه الضائع، مدفوعًا بـ21 شهرًا من الأجور المتأخرة، وأملا في الحصول على مستحقاته، حيث بدأت فصول المواجهة بينه وبين شركة سينمائية، في دعوى حملت خلف كواليسها خلافات قانونية غير موقعة، لكن كلمة الحسم كانت بيد القاضي. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي علي عتيق بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها (الشركة المتخصصة بالأعمال السينمائية) طالبًا فيها إلزامها بسداد أجوره المتأخرة عن 21 شهرًا، وبدل إجازاته السنوية، وإعطاءه شهادة خدمة. وذلك على سند من القول إن المدعي قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة منتج تنفيذي بعقد محدد المدة (سنتين) بأجر شهري قدره 350 دينارًا، إلا أنه لم يستلم أجوره المتأخرة بعد نهاية خدمته لدى المدعى عليها، وهو ما حدا به لإقامة دعواه. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاعه نافيًا فيها علاقة العمل، كون أن عقد العمل غير موقَّع من الأطراف، فيما أرفق وكيل المدعي في مذكرته شهادة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا بها أن العقد الذي وقَّعه المدعي كان مع الشركة المدعى عليها. فلما كان ذلك وكان من المقرر قانونًا بنص المادة (46) من قانون العمل: 'لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجرة إلا إذا قام بسداده للعامل وفقًا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير'، وكانت المحكمة قد اطمأنت لنشأة علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليه لما ثبت من خطاب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بوظيفة المدعي وأجره المتفق عليه. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7350 دينارًا قيمة أجوره، والفائدة بنسبة 6 % سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12 % سنويًا من هذا الأجر حتى تمام السداد، وإلزامها كذلك بأن تؤدي للمدعي مبلغ 525 دينارًا بدل الإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة، وسداد رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
البلاد البحرينية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'دلمون للدواجن' تقر توزيع أرباح بنسبة 14 %
وافقت الجمعية العمومية لشركة دلمون للدواجن، خلال اجتماعها العادي الذي عُقد صباح أمس في قاعة أوال بفندق الخليج، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 14 % من رأس المال المدفوع، بواقع 14 فلسًا للسهم الواحد، بإجمالي 428,335 دينارًا بحرينيًا، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. كما أقرت ترحيل 604,435 دينارًا بحرينيًا إلى حساب الأرباح المستبقاة. كما صادقت الجمعية على البيانات المالية للشركة عن العام 2024، ووافقت على تقرير مجلس الإدارة بشأن أداء الشركة خلال العام المالي المنصرم. وشمل الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024، والموافقة على تخصيص مكافآت لأعضاء المجلس بقيمة 92,000 دينار بحريني. وفي إطار تعزيز الحوكمة، تمت الموافقة على تقرير الامتثال لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، وكذلك على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة وفقًا للمادة 189 من قانون الشركات التجارية. كما تم إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وفيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة الجديد، أجريت الانتخابات لاختيار 7 أعضاء لمجلس الإدارة للدورة 2025 - 2028، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: رنا فؤاد المطوع، عصام عبد الحميد زينل، باسل يوسف الصالح، طلال محمد المناعي، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، علي شوقي فخرو، وعبدالحميد محمد ديواني. كما تم تعيين عبد الله الأحمد ممثلًا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومحمد شريف أحمدي ممثلًا عن شركة غذاء البحرين القابضة، فيما سيتم تعيين ممثل جديد لشركة ترافكو بعد اكتمال تشكيل المجلس.
البلاد البحرينية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (4) لسنة 2025 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه : المادة الأولى تُعين السيدة مريم عدنان الأنصاري عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلاً عن الحكومة بصفتها صاحب عمل، بدلاً من السيد أسامة بن صالح العلوي، وتكون مدة عضويتها إلى نهاية مدة المجلس الحالي. على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
