أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةللعقار
الوطن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان
شهد سوق الإيجارات في منطقة جازان في عام 2024 تفاوتًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات بين مدن المنطقة خلال عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار. ففي الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار الإيجارات السنوية لبعض أنواع العقارات في مدينة جيزان وأبو عريش 21 ألف ريال، سجلت مدن مثل فرسان أسعارًا منخفضة أقل من 6 آلاف ريال سنويًا وبفارق في السعر يصل إلى 250% هذه الفوارق تعكس تباينًا واضحًا في مستوى التنمية العمرانية والطلب على العقارات، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية متنوعة وفقًا للموقع ونوع العقار. تباين سوق إيجارات جازان تصدرت مدينة جيزان المشهد العقاري من حيث النشاط الإيجاري، بفضل الكثافة السكانية العالية، المشاريع الاقتصادية المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة. وفي ذات السياق، حافظت مدن مثل صامطة وأبوعريش على مستويات إيجارية مرتفعة نسبيًا مقارنة بباقي مدن المنطقة، حيث شهدت زيادة في الطلب على العقارات السكنية والتجارية. على الجانب الآخر، تراجعت أسعار الإيجار في مدن مثل فرسان وضمد، بسبب الطلب المحدود وقلة الكثافة السكانية مقارنة بالمراكز الحضرية الكبرى. بيش تتصدر في الشقق الصغيرة أظهرت البيانات أن محافظة بيش سجلت أعلى متوسط لإيجار الأستوديو السكني «الشقق الصغيرة» في المنطقة، حيث بلغ 16.560 ريالًا سنويًا، وذلك بسبب الحركة التموية في المحافظة وإنشاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في المحافظة. بينما تراوحت أسعار الإيجار في مدن مثل صبياء وضمد بين 7.600 و9.600 ريال سنويًا، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب. في حين كانت جزيرة فرسان الأقل من حيث الأسعار، حيث لم يتجاوز متوسط الإيجار السنوي للأستوديوهات 6 آلاف ريال. أما في العقارات الأكبر حجمًا، فقد سجلت مدينة جيزان وأبوعريش أعلى متوسطات للإيجار، حيث تجاوزت أسعار الإيجار السنوي لعقود الدوبلاكس والدور السكني 21 ألف ريال، مدعومة بالطلب المتزايد والنمو العمراني في هاتين المدينتين. وسجلت مدينتا جيزان وأبوعريش الأعلى سعرًا، حيث تجاوز متوسط الإيجار السنوي لعقود الدوبلاكس «الشقق الكبيرة طابقين متصلين» والدور السكني 21 ألف ريال. أما جزيرة فرسان فقد سجلت الإيجار الأدنى سعرًا. والتي سجلت أدنى متوسط للإيجار السنوي، حيث لم يتجاوز الإيجار للأستوديوهات 6 آلاف ريال. تحليل السوق وتوقعاته: في سوق العقار أن يشهد سوق إيجارات العقار في جازان تحركًا اقتصاديًا ملحوظًا، بخاصة في المدن الكبرى التي تشهد توسعًا عمرانيًا مستمرًا وجذبًا للاستثمارات. من المتوقع أن يستمر النمو في أسعار الإيجارات خلال عام 2025، مدعومًا بمبادرات حكومية لتعزيز القطاع العقاري وتنمية المناطق الواعدة. ورغم التفاوت في الأسعار، يظل التنوع في الفرص الاستثمارية بين المدن الكبرى والمراكز الأصغر فرصة كبيرة للمستثمرين لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة وفقًا لاستراتيجيات العائد والطلب. Asf إيجارات العقار بجازان: جيزان وأبوعريش الأعلى في متوسط الإيجار السنوي أكثر من 21 ألف ريال. بيش: أعلى إيجار للأستوديو السكني 16.560 ريالاً سنويًا. صبياء وضمد: أسعار أستوديو بين 7.600 - 9.600 ريال سنويًا. فرسان الأقل سعرًا، أستوديو بـ6 آلاف ريال سنويًا. جيزان وأبوعريش وصامطة الأعلى طلبًا. المدن الطرفية وجزر فرسان أقل طلبًا. يتوقع استمرار النمو الإيجاري في 2025.
الحدث
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الحدث
هيئة العقار: رصدنا 118 ألف إعلان عقاري مخالف في 2024
رصدت الهيئة العامة للعقار في السعودية نحو 118,895 إعلاناً عقارياً مخالفاً في العام المنصرم، في إطار رغبتها تعزيز استقرار السوق العقاري في البلاد، كاشفة عن أهم تحديات القطاع إذ لخصتها بجملة عوامل مثل: "التستر التجاري، وعمل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، والتوصيات العقارية المُضللة التي تعد ضمن أهم التحديات"، وفقاً لمعلومات ذكرتها الهيئة لـ "العربية.نت". في الإطار ذاته، تلقت هيئة العقار في السعودية 6.990 بلاغاً عقارياً في العام الماضي، مشيرة إلى أنها في سياق رغبتها تنظيم النشاط العقاري فقد نفذت فرقها الرقابية الخاصة نحو 203,541 عملية رقابية ميدانية، وذلك في الفترة ذاتها. وبينما ترغب الهيئة العامة للعقار، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري وتحفيز النمو في القطاع، عبر التشريعات العقارية، زارت الهيئة في إطار جولاتها الرقابية المشتركة نحو 2179 منشأة عقارية في مختلف مدن البلاد في العام الماضي. إلى ذلك، يوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن الهيئة تعزز الرقابة والامتثال بالتشريعات العقارية لضمان استقرار السوق عبر فرق الرقابة الميدانية، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية من أجل التحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية، إضافةً إلى مسار البلاغات. في سياق متصل، بلغت عمليات المسح الإلكتروني في إطار الرقابة الإلكترونية على المنصات الرقمية من قبل هيئة العقار للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح، أكثر من 211,800 عملية مسح رقابية، وفقاً للمفرج الذي ذهب بالتأكيد إلى أن القطاع العقاري في السعودية يشهد مرحلة تحول نوعية في الأعوام القليلة الماضية عبر تنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، والحد من أي ممارسات مُخلة بالسوق العقاري، فضلاً عن رفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. في المقابل، توقع المتحدث الرسمي تيسير المفرج أن تعزز التشريعات العقارية التي أعلنتها السعودية في وقت قريب إلى جانب تسارع وتيرة الرقمنة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، في خلق بيئة عقارية مستدامة، تستوعب تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. إلى ذلك، وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة. وأكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متابعة خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، مشدداً الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي، والإيجارات الذي شهدته العاصمة في السنوات الماضية.
صحيفة عاجل
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة عاجل
هيئة العقار: رصدنا 118 ألف إعلان عقاري مخالف في 2024
رصدت الهيئة العامة للعقار في السعودية نحو 118,895 إعلاناً عقارياً مخالفاً في العام المنصرم، في إطار رغبتها تعزيز استقرار السوق العقاري في البلاد، كاشفة عن أهم تحديات القطاع إذ لخصتها بجملة عوامل مثل: "التستر التجاري، وعمل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، والتوصيات العقارية المُضللة التي تعد ضمن أهم التحديات"، وفقاً لمعلومات ذكرتها الهيئة لـ "العربية.نت". في الإطار ذاته، تلقت هيئة العقار في السعودية 6.990 بلاغاً عقارياً في العام الماضي، مشيرة إلى أنها في سياق رغبتها تنظيم النشاط العقاري فقد نفذت فرقها الرقابية الخاصة نحو 203,541 عملية رقابية ميدانية، وذلك في الفترة ذاتها. وبينما ترغب الهيئة العامة للعقار، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري وتحفيز النمو في القطاع، عبر التشريعات العقارية، زارت الهيئة في إطار جولاتها الرقابية المشتركة نحو 2179 منشأة عقارية في مختلف مدن البلاد في العام الماضي. إلى ذلك، يوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن الهيئة تعزز الرقابة والامتثال بالتشريعات العقارية لضمان استقرار السوق عبر فرق الرقابة الميدانية، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية من أجل التحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية، إضافةً إلى مسار البلاغات. في سياق متصل، بلغت عمليات المسح الإلكتروني في إطار الرقابة الإلكترونية على المنصات الرقمية من قبل هيئة العقار للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح، أكثر من 211,800 عملية مسح رقابية، وفقاً للمفرج الذي ذهب بالتأكيد إلى أن القطاع العقاري في السعودية يشهد مرحلة تحول نوعية في الأعوام القليلة الماضية عبر تنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، والحد من أي ممارسات مُخلة بالسوق العقاري، فضلاً عن رفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. في المقابل، توقع المتحدث الرسمي تيسير المفرج أن تعزز التشريعات العقارية التي أعلنتها السعودية في وقت قريب إلى جانب تسارع وتيرة الرقمنة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، في خلق بيئة عقارية مستدامة، تستوعب تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. إلى ذلك، وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
الرياض
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
"هيئة العقار" تُرخص (71 ) منصة عقارية إلكترونية
رخّصت الهيئة العامة للعقار (71) منصة عقارية إلكترونية برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية، وذلك بعد استيفاءهم الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وإكمال الربط التقني مع الهيئة. وأوضحت الهيئة أنّ المنصات العقارية الحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية حتى الأن هي: (سكن وسفر، سمح العقارية، عقار كوم، صح، دار DAR، تاون توب العقارية، الدال، سداسيات العقارية، وصلت، عقارز، مدى العقارية، رغدان العقارية، عقار، سندك، ذكي التفاعلية، لقى العقارية، Reinvest ، تصل ، صكوك العقارية ، سهيل ، مأوى | ma'wa ، عقاراتكم ، عقار ستي ، سكن العالمية ، عقارك، آرك | ARK ، خمسين خمسين، منصة رواف العقارية، رواسيم، خطوات العقار، بسط العقارية، أماكن، سوم عقار، بوابة العقار، فرصة غير، مدن العقارية، مكتمل، أمتار، الوقت الذهبي العقارية ، أبواب ، دلّالي، حلول | Holoul، توور، تداولكم العقارية، أبعاد، أبراج للعقارات، ساعي، طوبة | TUBA، تطبيق ديل، المسوق الإفتراضي، افاق الفا، تطبيق أرض، رايز، نافذة، عقارات اكسبو، بيوت السعودية، منون، تطبيق مالك، نزل، مسار التمليك، شبكة عقار، مباشر، تمم، بروبرتي فايندر، منصة صك العقارية، ALAAQAR، زاهب، ثري جيتس، لارات، سكني). وأكّدت "الهيئة" أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي، بما يحقق التنافسية وإتاحة المزيد من الخيارات والتجارب المثرية للمتعاملين، مضيفةً أن حصول المنصات العقارية على الرخصة اللازمة وإكمال الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن الامتثال للأنظمة ويعزز موثوقية الوسطاء والإعلانات العقارية، ويرفع من جودة وكفاءة الخدمات والبيانات في السوق العقاري، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وأشارت "الهيئة" إلى أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري. يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة عليه وضبط المخالفين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، ومشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عبر منصة الهيئة أو بالاتصال على الرقم الموحد (199011).
المناطق السعودية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المناطق السعودية
'هيئة العقار' تُرخص (71 ) منصة عقارية إلكترونية
المناطق_الرياض رخّصت الهيئة العامة للعقار (71) منصة عقارية إلكترونية برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية، وذلك بعد استيفاءهم الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وإكمال الربط التقني مع الهيئة. وأوضحت الهيئة أنّ المنصات العقارية الحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية حتى الأن هي: (سكن وسفر، سمح العقارية، عقار كوم، صح، دار DAR، تاون توب العقارية، الدال، سداسيات العقارية، وصلت، عقارز، مدى العقارية، رغدان العقارية، عقار، سندك، ذكي التفاعلية، لقى العقارية، Reinvest ، تصل ، صكوك العقارية ، سهيل ، مأوى | ma'wa ، عقاراتكم ، عقار ستي ، سكن العالمية ، عقارك، آرك | ARK ، خمسين خمسين، منصة رواف العقارية، رواسيم، خطوات العقار، بسط العقارية، أماكن، سوم عقار، بوابة العقار، فرصة غير، مدن العقارية، مكتمل، أمتار، الوقت الذهبي العقارية ، أبواب ، دلّالي، حلول | Holoul، توور، تداولكم العقارية، أبعاد، أبراج للعقارات، ساعي، طوبة | TUBA، تطبيق ديل، المسوق الإفتراضي، افاق الفا، تطبيق أرض، رايز، نافذة، عقارات اكسبو، بيوت السعودية، منون، تطبيق مالك، نزل، مسار التمليك، شبكة عقار، مباشر، تمم، بروبرتي فايندر، منصة صك العقارية، ALAAQAR، زاهب، ثري جيتس، لارات، سكني). وأكّدت 'الهيئة' أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي، بما يحقق التنافسية وإتاحة المزيد من الخيارات والتجارب المثرية للمتعاملين، مضيفةً أن حصول المنصات العقارية على الرخصة اللازمة وإكمال الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن الامتثال للأنظمة ويعزز موثوقية الوسطاء والإعلانات العقارية، ويرفع من جودة وكفاءة الخدمات والبيانات في السوق العقاري، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وأشارت 'الهيئة' إلى أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري. يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة عليه وضبط المخالفين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، ومشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عبر منصة الهيئة أو بالاتصال على الرقم الموحد (199011).
