أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةللمنطقةالاقتصاديةلقناةالسويس
الجمهورية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجمهورية
"اقتصادية القناة" توقع عقد "هايتكس" الصينية للأقمشة الزخرفية
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير. وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة و صناعات الأقمشة الزخرفية ، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو ب الصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام و الصين ، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا. Previous Next جوجل نيوز
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
بـ15 مليون دولار أمريكي: توقيع عقد مشروع "جي إس جلوبال سورسينج" لصناعة الملابس الجاهزة
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع عقد استثماري جديد مع شركة "جي إس جلوبال سورسينج" الصينية ، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، وذلك لإقامة مصنع جديد داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة 27 ألف متر مربع. وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع 15 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 751.5 مليون جنيه مصري)، ممولة بالكامل من الشركة، ويهدف المشروع إلى توفير نحو 2000 فرصة عمل مباشرة . وقد وقع العقد عن الجانب المصري السيد وليد جمال الدين ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما مثّل الجانب الصيني السيد لو جون ، عضو مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة. إنتاج مخصص بالكامل للتصدير: أكثر من 12 مليون قطعة سنويًا من المخطط أن ينتج المصنع الجديد أكثر من 12 مليون قطعة من الملابس الجاهزة سنويًا ، حيث يُخصص كامل الإنتاج بنسبة 100% للتصدير ، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الصادرات الصناعية وجذب العملة الأجنبية، خاصة في ظل التوجه الاستراتيجي نحو تقوية سلاسل الإمداد العالمية من داخل مصر. وليد جمال الدين: القنطرة غرب نموذج للتكامل الصناعي وتوفير فرص العمل وفي تصريحاته خلال مراسم التوقيع، أكد السيد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت منصة واعدة لجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، مشيرًا إلى أنها تُمثل نموذجًا للصناعات كثيفة العمالة و الموجهة للتصدير ، بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من موانئ الهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، وتكامل بنيتها التحتية. وأضاف أن المشروع الجديد يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين في قدرة المنطقة الاقتصادية على استضافة مشروعات ترتبط بسلاسل التوريد العالمية وتخدم علامات تجارية كبرى ، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات المتعاقد عليها في القنطرة غرب قد بلغ بعد هذا المشروع 579.5 مليون دولار أمريكي ، من خلال 19 مشروعًا تُوفر أكثر من 27.3 ألف فرصة عمل مباشرة . شركة عالمية بخبرة واسعة وسجل حافل تُعد "جي إس جلوبال سورسينج" شركة دولية تابعة لمجموعة صناعية تمتد خبرتها لأكثر من 25 عامًا ، وتأسست في عام 2017، وحققت مبيعات تجاوزت 600 مليون دولار أمريكي في عام 2022. تنتج الشركة سنويًا نحو 100 مليون وحدة من الملابس الجاهزة لصالح عدد من الماركات العالمية ، وتنتشر مراكزها الصناعية في مصر، الصين، بنغلاديش، فيتنام، إثيوبيا، وكينيا . القنطرة غرب.. منصة واعدة للتصنيع والتصدير يشكل انضمام شركة "جي إس جلوبال سورسينج" لمنطقة القنطرة غرب خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة المنطقة كمنصة تصنيعية وتصديرية متكاملة، تسهم في تحقيق رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية يخدم الأسواق العالمية.
البورصة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البورصة
شركة صينية للملابس تستثمر 15 مليون دولار في مصنع بـ"القنطرة غرب"
وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدًا مع شركة 'جي إس جلوبال سورسينج' الصينية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإنشاء مشروع صناعي جديد داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 751.5 مليون جنيه، بتمويل ذاتي بالكامل. ويستهدف المشروع إنتاج أكثر من 12 مليون قطعة ملابس جاهزة سنويًا، يُخصص كامل إنتاجه للتصدير بنسبة 100%، بحسب بيان حكومي. وفي هذا السياق، أكّد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد من أبرز النماذج الناجحة في جذب الاستثمارات النوعية، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث تحولت إلى منطقة صناعية متكاملة ورائدة في هذا المجال، بفضل ما تتمتع به من إمكانات لوجستية وقربها من محافظات القناة، مما يجعلها بيئة مناسبة للمشروعات كثيفة العمالة، إلى جانب موقعها الجغرافي الفريد بين موانئ الهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط. وأضاف أن المشروع الجديد لشركة 'جي إس جلوبال سورسينج' يُعد امتدادًا للثقة التي تحظى بها المنطقة من قِبل المستثمرين الدوليين، ويعكس قدرتها على جذب شركات ذات سلاسل توريد دولية، تخدم علامات تجارية كبرى. وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية قد ارتفع، بعد توقيع هذا المشروع، إلى نحو 579.5 مليون دولار، ما يعزز مساهمة المنطقة في دعم استراتيجية الهيئة نحو التكامل الصناعي وترسيخ مكانتها كمنصة صناعية موجهة للتصدير. والجدير بالذكر أن شركة 'جي إس جلوبال سورسينج' المحدودة تأسست عام 2017، وتتبع مجموعة صناعية كبرى تمتد خبرتها لأكثر من 25 عامًا، وبلغت مبيعاتها في عام 2022 أكثر من 600 مليون دولار. وتنتج الشركة نحو 100 مليون وحدة سنويًا من الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها لصالح عدد من الماركات العالمية، ولها حضور صناعي في عدة دول، من بينها: مصر، الصين، بنغلاديش، فيتنام، إثيوبيا، وكينيا.
المصريين بالخارج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين بالخارج
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ..الاتفاقية الموقعة تمت بين الهيئة ومجموعة مواني أبو ظبي وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية
في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، وفيما يلي توضيح لتفاصيل الاتفاقية: أولًّا: الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين. ثانيًا: مساحة مشروع "منطقة كيزاد" تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، "ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة". ثالثًا: الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد "حق انتفاع" وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة. رابعًا: التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كم2 بنهاية 2025. كما يشمل نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: "الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس" بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية. كما تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب العوائد المباشرة للمشروع توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج. أخيرًا: يهيب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجميع ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار ومعلومات حول ما يتعلق بمشروعات وفعاليات المنطقة الاقتصادية وكل ما يتبعها من مواني ومناطق صناعية، وتؤكد أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها التوضيح أو الإجابة عن أية استفسارات تتعلق بالمنطقة، وذلك عبر الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت: Page 2
الطريق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء، 6 مايو 2025 05:20 مـ بتوقيت القاهرة في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، وفيما يلي توضيح لتفاصيل الاتفاقية: أولًّا: الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين. ثانيًا: مساحة مشروع "منطقة كيزاد" تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، "ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة". ثالثًا: الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد "حق انتفاع" وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة. رابعًا: التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كم2 بنهاية 2025. كما يشمل نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: "الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس" بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية. كما تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب العوائد المباشرة للمشروع توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج. أخيرًا: يهيب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجميع ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار ومعلومات حول ما يتعلق بمشروعات وفعاليات المنطقة الاقتصادية وكل ما يتبعها من مواني ومناطق صناعية، وتؤكد أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها التوضيح أو الإجابة عن أية استفسارات تتعلق بالمنطقة، وذلك عبر الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت:
