أحدث الأخبار مع #الهيئةالمغربيةلسوقالرساميل
أريفينو.نت
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يكشف عن سلاحه السري لجذب ملايير جديدة من أوربا؟
أريفينو.نت/خاص – أعلنت الجهة المسؤولة عن تشغيل سوق العقود المستقبلية في المغرب عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر 'مازي 20″، الذي يمثل أداء الشركات العشرين الأكثر نشاطاً في بورصة الدار البيضاء. وكانت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قد وافقت في وقت سابق من شهر مايو الجاري على إطلاق هذه الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية. تتميز هذه العقود بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي في إطار جهود إصلاحية تهدف إلى تطوير السوق المالية في البلاد. وتزامنت هذه الخطوة مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، وتشجيع الشركات على تمويل مشاريعها عبر البورصة. وتم تحديد حجم العقد المستقبلي بقيمة 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، في حين تبلغ قيمة وديعة الضمان الأولية ألف درهم. وتستحق العقود كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً وفقاً لتفاصيل العقد. وذكر بيان صادر عن 'إدارة سوق العقود المستقبلية'، التابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء، أن 'هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال توفير أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية'. وتُعرف العقود المستقبلية بأنها أداة مالية تلزم الطرفين، المشتري والبائع، بتداول أصل معين بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي محدد. وتتيح هذه العقود للمستثمرين إمكانية التحوط ضد تقلبات السوق، بالإضافة إلى إمكانية التعرض لأصول متنوعة من خلال عقد واحد، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. شهدت بورصة الدار البيضاء تضاعفاً في أحجام التداول خلال العام الماضي لتصل إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 22.2 مليون درهم في العام الماضي. وبعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إمكانية إطلاق منتجات مشتقة أخرى، مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. ويعد هذا الإصلاح جزءاً من مساعي السلطات المغربية للعودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر 'MSCI' العالمي. وقد تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم، مقتربةً من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى. وحقق مؤشرها الرئيسي عائداً بنحو 22% خلال العام الماضي، وما زال يحافظ على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول من العام الحالي. ويأمل المغرب في استعادة تصنيف الدولة الناشئة بعد غياب دام 12 عاماً. ويضم هذا التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. ومن المتوقع أن تجذب هذه العودة المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزز السيولة في السوق.
كش 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
الأيام
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
إدراج أول عقد آجل بات على مؤشر MASI 20 في السوق المغربية
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنها أشرت بتاريخ 6 ماي 2025 على بيان المعلومات الخاص بالعقد الآجل البات على مؤشر MASI 20، تحت مرجع VI/MAT/01/2025، إيذانًا بإدراج هذا العقد في سوق العقود الآجلة للأدوات المالية بالمغرب، وذلك في إطار تطبيق القانون 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة والنصوص التنظيمية المرافقة له. إذ يعد العقد الجديد، أداة مالية مشتقة تمثل التزامًا باتًا بشراء أو بيع مؤشر MASI 20 في تاريخ استحقاق محدد، ويعكس هذا الأخير أداء الشركات العشرين الأكثر سيولة ضمن أكبر 40 شركة من حيث الرسملة العائمة في بورصة الدار البيضاء، ما يجعله مؤشراً مرجعياً هاماً للاستثمار والتحوط. وتتميز العقود الآجلة على مؤشر MASI 20 بخصائص موحدة على غرار ما هو معمول به في الأسواق العالمية، منها أن حجم العقد يبلغ 10 دراهم لكل نقطة من نقاط المؤشر، وتُحدَّد آجال الاستحقاق بشكل ربع سنوي خلال أشهر مارس، يونيو، شتنبر ودجنبر. كما أن الضمان الأولي المطلوب يبلغ 1000 درهم، ويتم إتمام التسويات نقداً. ويتوفر بيان المعلومات الكامل الخاص بهذا العقد الجديد على موقعي بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما يتيح للمستثمرين والفاعلين في السوق الاستفادة من آلية جديدة لتعزيز أدوات التحوط وتنويع محافظهم المالية.
مراكش الآن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر تقرير 'سوق الرساميل في أرقام' لـ 2024
نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الإصدار الرابع لتقرير 'سوق الرساميل في أرقام'، وهو عبارة عن وثيقة مرجعية تتضمن الإحصاءات الرئيسية لسوق الرساميل المغربية برسم سنة 2024. وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أن هذا التقرير يعتبر 'إصدارا تمهيديا للتقرير السنوي للهيئة وهو يقدم أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بسوق الرساميل'. وأضاف المصدر ذاته أن العدد الرابع من التقرير يستعرض مؤشرات السوق الرئيسية برسم سنة 2024، كما يقدم مجموعة شاملة من المعطيات المتعلقة بمختلف قطاعات السوق، مبرزا أن بعض هذه المعطيات يتم إعدادها حصريا من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاطلاع عليه وتحميل تقرير 'سوق الرساميل في أرقام' على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب. وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام2007 اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف /MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).
LE12
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر تقرير 'سوق الرساميل بالأرقام' لسنة 2024
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ( ويُعد هذا التقرير وثيقة تمهيدية للتقرير السنوي للهيئة، حيث يقدم بيانات شاملة تغطي مختلف مكونات سوق الرساميل، بما في ذلك معطيات حصرية تنتجها الهيئة في إطار مهامها الرقابية والتقنية. ويتناول التقرير أحدث المؤشرات المتعلقة بالأسواق المالية، من سندات وأسهم وأدوات التمويل، مسلطًا الضوء على التطورات التي شهدها السوق خلال سنة 2024. وقد تم نشر التقرير بالكامل على الموقع الرسمي للهيئة: عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل الهيئة المغربية لسوق الرساميل هي الجهة التنظيمية المكلفة بالسهر على شفافية وحسن سير سوق الرساميل، وضمان حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية. ومنذ انضمامها سنة 1996 إلى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV)، وقعت الهيئة سنة 2007 على المذكرة متعددة الأطراف للتفاهم والتعاون، لتُصبح المغرب ثالث بلد إفريقي يوقّع هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 لجنة إفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية، مما يعكس مكانتها الإقليمية في ميدان تنظيم الأسواق المالية.
