أحدث الأخبار مع #الهيدروجين
جزايرس
منذ 25 دقائق
- أعمال
- جزايرس
مناجم: السيدة طافر تستقبل وفدا عن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ويأتي هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها, في إطار مشاركة هذه المؤسسة المالية في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 مايو الجاري. وبالمناسبة, أكدت السيدة طافر على أهمية التعاون مع هذا البنك في ظل الديناميكية التنموية التي تشهدها الجزائر, لا سيما في مجالات البنية التحتية, الطاقة, المحروقات, الطاقات المتجددة, المناجم ومحطات تحلية مياه البحر, وهي كلها قطاعات تتقاطع مع اهتمامات البنك, يضيف البيان.كما قدمت كاتبة الدولة عرضا مفصلا حول أبرز المشاريع الجارية في قطاع الطاقة والمناجم, خاصة تلك المتعلقة بتطوير المحروقات, الطاقات المتجددة, الهيدروجين وتثمين الموارد المائية والمعدنية. من جانبه, استعرض السيد ليميتوفسكي مهام البنك ونشاطاته, مذكرا بأن الجزائر كانت من أوائل الدول التي انضمت إليه منذ تأسيسه سنة 2015. كما أعرب عن اهتمام البنك بمرافقة الجزائر في مختلف المجالات التنموية, خصوصا في مشاريع إنتاج الهيدروجين, البنى التحتية للربط الطاقوي, تقنيات تقليل انبعاثات الكربون ومواجهة تحديات التغير المناخي. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة سبل التعاون وتحديد مشاريع ذات أولوية في إطار الشراكة المستقبلية بين الجزائر والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية, وفقا للمصدر ذاته.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
المغرب يطلق استثمارات بـ 13 مليار دولار في الماء والطاقة المتجدّدة
أعلن المغرب، اليوم الاثنين عن استثمارات تُقدّر بحوالى 13 مليار دولار، تهدف إلى إنجاز مشاريع في مجالات الماء و الكهرباء والطاقات المتجدّدة، وقد كُشِف عن هذه النيّات الاستثمارية عبر اتفاقيات وُقّعت اليوم بين فرع شركة "طاقة الإماراتية"، ممثلة في " طاقة المغرب"، وشركة "ناريفا" وصندوق محمد السادس للاستثمار. ومن المنتظر أن يُفضي هذا البرنامج، الذي سينجز بشراكة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء، إلى توفير 25 ألف فرصة عمل، من بينها 10 آلاف فرصة عمل دائمة بعد الشروع في تشغيل المشاريع المتوقعة. وتتضمن الاتفاقيات الموقعة تنفيذ مشروع للربط المائي بين الحوضَين المائيَين؛ وادي سبو وأم الربيع، ما سيوفر 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، كما تشمل إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب، إذ يُتوقّع توفير المياه بسعر يقارب 50 سنتاً للمتر المكعب. وفي قطاع الكهرباء، جرى الاتفاق على مدّ خط كهربائي يمتد على مسافة 1400 كيلومتر، يربط جنوب المملكة بوسطها، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، ويُراد كذلك تطوير قدرات إضافية للطاقة المتجدّدة تصل إلى حوالى 1200ميغاواط. وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن التصريح المشترك الموقع في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 في أبوظبي بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف إلى تطوير مشاريع في قطاعي الماء والطاقة. وتسعى هذه المشاريع إلى تحقيق السيادة المائية وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المياه المحلّاة، وتوفير الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي في أفق عام 2030. ويطمح المغرب إلى مضاعفة قدراته في إنتاج المياه المحلاة، بهدف مواجهة النقص الناتج عن الجفاف والتغيرات المناخية، التي تجعل المملكة مرشحة للانتقال من ندرة المياه إلى حالة الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، كانت وزارة التجهيز والماء قد أكدت استغلالَ أكثر من 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، إلى جانب اقتناء 20 محطة جديدة، مع التوجه إلى استغلال ثلاث محطات كبرى في منطقة سوس ماسة جنوب البلاد، بالإضافة إلى محطات أخرى في مدن عدّة. وقد وضعت المملكة مخططاً للتزوّد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، يمتد بين عامي 2020 و2027 تصل كلفته إلى نحو 14.3 مليار دولار، بهدف مواكبة الطلب المتزايد والحد من تأثيرات التغيرات المناخية. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب: مباحثات لضخ السيولة في الشركات الصغيرة ومن جهة أخرى، يسعى المغرب إلى توسيع حصة الطاقات المتجدّدة في إنتاج الكهرباء، فقد بلغت حصة هذه الطاقات ضمن المزيج الكهربائي الوطني حوالى 38%، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 52% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة في العام الماضي عن تخصيص نحو مليون هكتار من الأراضي لصالح المستثمرين، لتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، ضمن مسار تنفيذ مبادرة "عرض المغرب". وتتضمن هذه المشاريع المندمجة سلسلة متكاملة تبدأ بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، ثم التحليل الكهربائي، وصولاً إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك، والميثانول، والوقود الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات الصلة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات
أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أهمية التحضير الاستباقي لضمان تزويد المواطنين بطاقة الكهرباء خلال صيف 2025، تحسباً لفترات الذروة وتفادياً لحصول أي نوع من الانقطاعات في خدمات الطاقة في الجزائر. وخلال كلمة ألقاها في الملتقى السنوي لإطارات مجمع العمومي "سونلغاز" ومديري الطاقة والمناجم و الطاقات المتجددة ، الذي عُرضت خلاله الحصيلة السنوية للمجمع لعام 2024 والتحضيرات الخاصة بصيف 2025. ودعا الوزير الجزائري كافة الفاعلين في القطاع إلى التحلي باليقظة والتنسيق المسبق، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان جاهزية محطات الإنتاج والنقل والتوزيع، استعداداً لموسم الصيف المقبل الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب الوطني على الطاقة ، مشدداً على "ضرورة الاستجابة السريعة لأي طارئ". واغتنم المتحدث الفرصة للإشادة بالجهود المبذولة من قبل المجمع العمومي، وأشار إلى أنّها ساهمت في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024 دون انقطاع، مع الحفاظ على وتيرة تصدير الكهرباء إلى تونس، رغم موجات الحرارة الشديدة، مما يعكس ـ بحسبه ـ صلابة الشبكة الوطنية وكفاءة الإطارات والعمال. وعلى هذا الأساس، قال عرقاب إن سنة 2024 كانت محطة فارقة في مسار تطوير مجمع "سونلغاز"، حيث شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية، من بينها برنامج الطاقة الشمسية 3200 ميغاواط، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، وربط المناطق الصناعية، الفلاحية والنائية بالكهرباء والغاز، إضافة إلى التقدّم في تعميم كواشف أحادي أكسيد الكربون التي فاقت 5.6 ملايين على المستوى الوطني مع الاستمرار في العملية لبلوغ هدف 22 مليون وحدة من هذه الأجهزة التي أصبحت تنتج محلياً. الجزائر تنشئ 22 محطة شمسية لتوليد الكهرباء وخلال تطرقه إلى حصيلة السنة الماضية، ذكر محمد عرقاب ربط أكثر من 104 آلاف زبون جديد بالكهرباء، وأكثر من 361 ألف مسكن بالغاز، إلى جانب توسيع الشبكة إلى 100 منطقة نشاط و41 منطقة صناعية بالكهرباء من أصل 50 منطقة مبرمجة، و69 منطقة نشاط و29 منطقة صناعية بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ربط نحو 80 ألف مستثمرة فلاحية حتى الآن. وأبرز أنّ هذه الجهود ساعدت في رفع عدد مشتركي "سونلغاز" في مجال الكهرباء إلى أكثر من 12 مليون مشترك، مع تغطية تفوق 99%، بينما تجاوز عدد المشتركين في الغاز 8 ملايين بنسبة تغطية وطنية تقدر بـ70%. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تطلق مشروع شركة نقل بحرية بالشراكة مع عُمان أما في ما يخص الطاقات المتجددة، فقد أشار عرقاب إلى توقيع عقود لإنشاء 22 محطة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تتجاوز 3200 ميغاواط في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ضمن برنامج 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مما سيغير مستقبل منظومة الطاقة في البلاد. وأضاف وزير الطاقة أنّ صادرات المجمع خلال السنة الماضية بلغت نحو 268 مليون يورو، اعتبره رقم قياسي يعكس قدرة المجمع على التحوّل من مستهلك للتكنولوجيا إلى مصدر للخبرة والخدمات والمعدات الطاقوية. كمذلك لفت إلى مشاركة المجمع العمومي "سونلغاز" في مشاريع إستراتيجية مثل "ممر الهيدروجين الجنوبي "ساووث كوريدور 2" الذي يربط ضفتي المتوسط، ويهدف وصل مواقع إنتاج الهيدروجين في الجزائر بأسواق الاتحاد الأوروبي، ومشروع "مدلينك" لربط الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، لتعزيز تبادل وتصدير الكهرباء نحو السوق الأوروبية.
الديار
منذ 5 ساعات
- علوم
- الديار
خريطة الطريق إلى كنز طاقة نظيفة يكفي البشرية لـ170 ألف سنة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب جمع فريق بحثي قائمة بالعوامل الجيولوجية التي تساعد في تحديد مواقع خزانات كبيرة للهيدروجين النظيف، وهو عنصر أساسي في الانتقال إلى طاقة أنظف بعيدا عن الوقود الأحفوري. وتشير الدراسات الحديثة إلى وجود خزانات هيدروجين مدفونة في مناطق عديدة حول العالم، منها 30 ولاية أمريكية على الأقل. ويأمل الباحثون أن يسرّع العثور على هذه الخزانات عملية التحول العالمي في مجال الطاقة. لكن الفهم الجيولوجي لتشكل تراكمات الهيدروجين الكبيرة وأماكن وجودها ظل محدودا. لذلك، وضع فريق البحث بقيادة كريس بالنتين، أستاذ الكيمياء الجيولوجية في جامعة أكسفورد، قائمة بالعوامل التي تؤدي إلى تكوين وتراكم الهيدروجين الطبيعي في قشرة الأرض. وقال بالنتين: "المهمة الآن هي تحديد أماكن إطلاق الهيدروجين وتجمعه واحتجازه تحت الأرض". ووفقا للباحثين، فإن قشرة الأرض قد أنتجت خلال المليار سنة الماضية كمية من الهيدروجين تكفي لتغطية احتياجاتنا الحالية من الطاقة لمدة 170 ألف عام تقريبا. وتتطلب خزانات الهيدروجين الطبيعي 3 مكونات رئيسية: مصدر للهيدروجين، وصخور قادرة على استضافته (صخور الخزان)، وأختام طبيعية تحبس الغاز في باطن الأرض. وتنتج عشرات العمليات الطبيعية الهيدروجين، أبسطها تفاعل كيميائي يقسم الماء إلى هيدروجين وأكسجين. وتعد الصخور التي تحتوي على هذه العمليات مصادر محتملة للهيدروجين، وفقا لبالنتين. ومن الأمثلة على المواقع الواعدة ولاية كانساس الأميركية، حيث أدى صدع عميق تشكل قبل مليار سنة إلى تراكم صخور البازلت التي تتفاعل مع الماء لإنتاج الهيدروجين. ويبحث الباحثون هناك عن هياكل جيولوجية قد تكون حبست هذا الغاز. وأشار الفريق إلى أن الضغط التكتوني وارتفاع حرارة باطن الأرض يساعدان في دفع الهيدروجين إلى الطبقات القريبة من السطح، حيث يمكن أن يتراكم ويشكل مخزونا قابلا للاستخدام التجاري. وتضمنت الدراسة أيضا تقييم أنواع الصخور والسياقات الجيولوجية التي تعتبر واعدة، مثل مجمعات الأوفيوليت — وهي كتل من قشرة الأرض كانت في الأصل تحت المحيط — والمناطق النارية وأحزمة الحجر الأخضر الأركي التي يعود عمرها إلى مليارات السنين. وفي عام 2024، اكتشف باحثون خزانا ضخما للهيدروجين داخل مجمع أوفيوليت في ألبانيا، ما يؤكد إمكانية وجود مثل هذه الخزانات حول العالم. كما نبهت الدراسة إلى أن وجود ميكروبات جوفية تتغذى على الهيدروجين قد يؤثر على تراكمه، ما يجعل بعض البيئات أقل ملاءمة للاستكشاف. حاليا، يُستخدم الهيدروجين في صناعة مواد كيميائية أساسية مثل الأمونيا والميثانول، كما أنه يملك دورا متزايدا في التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة في تشغيل السيارات ومحطات الكهرباء. إلا أن معظم الهيدروجين المنتج اليوم يأتي من الهيدروكربونات، ما يسبب انبعاثات كربونية عالية. وفي المقابل، يتميز الهيدروجين النظيف المتكون طبيعيا في قشرة الأرض ببصمة كربونية أقل. وأكد الباحثون على أن الأرض تنتج كمية كبيرة من الهيدروجين، وأن التحدي الحالي هو تتبع الظروف الجيولوجية المناسبة للعثور عليه واستخراجه.
الجريدة الكويتية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الجريدة الكويتية
سفير اليابان: نتطلع لتكون الكويت مركزاً إقليمياً لنشر ابتكاراتنا
أعرب السفير الياباني لدى البلاد، كينيتشيرو موكاي، عن أمله أن تصبح الكويت مركزاً إقليمياً لتبنّي ونشر الابتكارات اليابانية في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها موكاي، في عشاء عمل أقيم مساء أمس الأول بمقر إقامته بعنوان «ديوانية الأعمال اليابانية - الكويتية»، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير سميح جوهر حيات، ونخبة من كبار رجال الأعمال الكويتيين وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وأكد أن هذه الديوانية تشكّل فرصة لتبادل الرؤى والطموحات الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وإعادة تفعيل «لجنة الأعمال اليابانية - الكويتية» على المستوى الحكومي. وذكر أن المرحلة الحالية تمثّل نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى تعميق التعاون، لاسيما في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن اليابان تُعد سوقاً ضخمة وجاذبة للاستثمار، وأن أمام رجال ورواد الأعمال الكويتيين فرصا متعددة لدخول الأسواق اليابانية وتوسيع استثماراتهم في ضوء تيسيرات تمنح للمبادرين الأجانب، موضحا أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت نحو 700 مليار دولار عام 2023. وتحدّث السفير عن دور الشركات اليابانية الرائد في البنية التحتية بالكويت في مشاريع تشمل محطات الكهرباء في الصبية والزور والدوحة. وأكد أن هذه المشاريع ليست مجرد أعمال تجارية، بل هي مساهمات أساسية في تحسين حياة الناس. لكنه أشار أيضاً إلى أنه «رغم التزامها الكبير، تواجه الشركات اليابانية تحديات كبيرة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال: نظام المناقصات الطويل والمعقّد، والتأخيرات المتكررة، وغياب عناصر إزالة الكربون من المشاريع، ونود أن نطلب من شركائنا وأصحاب المصلحة العمل معنا لتشجيع الحكومة الكويتية على اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الحالي». الساير من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الساير» مبارك ناصر الساير، في كلمة أمام الحضور، «نيابة عن المجموعة، يسعدنا تقوية الروابط بين البلدين من خلال تميّز المنتجات والخدمات اليابانية والعلاقات الدبلوماسية القوية، وبصفتنا أكبر مستورد للسلع اليابانية في الكويت، فقد استطعنا - بكل فخر - أن نكون جسرا يربط بين بلدينا، مع تسليط الضوء على إرث اليابان في الابتكار والدقّة والموثوقية». واعتبر الساير أن «ريادة اليابان في التقنيات المتقدمة تضع معياراً عالمياً للاستدامة والابتكار»، مشيراً إلى أنه «في إطار التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تقدّم اليابان من خلال تقدمها التقني دروساً قيمة للكويت، التي تعد من أكبر مصدّري النفط، وتطمح إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاعها النفطي بحلول عام 2050، وعلى مستوى البلاد بحلول عام 2060»، مشيراً إلى أنه «يمكن للكويت الاستفادة من خبرات اليابان لتحقيق التوافق مع رؤيتها الجديدة 2035، التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وعلى سبيل المثال، تحويل أسطول سيارات الأجرة في الكويت إلى مركبات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الوقود المحلي، والحفاظ على الموارد، وزيادة صادرات النفط». وحضّ الساير الحكومة اليابانية «على النظر في منح تأشيرات دخول عند الوصول للمواطنين الكويتيين، مما يسهل التبادل والتواصل بشكل أكبر».
